شب تصمیم ارزی روحانی

فرهاد حسین‌پور: با وجود گذشت حدود یک سال و نیم از اعلام نرخ 4200تومانی برای دلار، حاشیه‌های این تصمیم همچنان ادامه دارد. از شب تصمیم‌گیری دولت برای اعلام نرخ 4200تومانی برای دلار تاکنون هیچ‌کس مسوولیت اتخاذ این تصمیم را بر عهده نگرفته و هنوز گزارش کاملی از آنچه در جلسه شامگاه بیستم فروردین 1397 رخ داد، در دست نیست. با این حال هفته گذشته برای اولین‌بار جزئیات تازه‌ای از این جلسه در خبرگزاری فارس منتشر شد. این خبرگزاری روز یکشنبه 12 آبان‌ماه نوشت: واقعیت درباره آن شب ویژه که یکی از بزرگ‌ترین رانت‌های غیرمولد و مخرب اقتصاد ایران در آن متولد شد چیست؟ با توجه به ابهام طولانی درباره روند تصمیم‌گیری در این باره و نیاز به یک روایت دقیق و معتبر در این باره، خبرنگار فارس در گفت‌وگوی غیررسمی با بعضی از حاضران در آن نشست تلاش کرده است روایتی دقیق و بدون حواشی و زوائد از این نشست ارائه کند. طبق روایت جدید خبرگزاری فارس از شب دلار ۴۲۰۰، کسی که از همان ابتدا علیه سیاست ۴۲۰۰ اعلام موضع و مخالفت صریح خود را در چند نوبت اعلام کرده، دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی بوده است؛ مسعود نیلی. مخالفت‌های مسعود نیلی به حدی بود که رئیس‌جمهور را به واکنش واداشت. بر اساس این گزارش، در کنار نیلی، ولی‌الله سیف هم با تصمیم مذکور مخالفت کرده است. رئیس کل پیشین بانک مرکزی به دلیل همین مخالفت، حاضر به اعلام این خبر در مقابل دوربین‌ها نشد. روزنامه «دنیای اقتصاد» به استناد گزارش فارس نوشت: به نظر در ابتدای جلسه، روحانی با لحنی تند، از بانک مرکزی و شخص رئیس‌کل انتقاد کرده و خواستار واکنش دولت به تحولات بازار ارز می‌شود. اسحاق جهانگیری گزارشی از جلسات خود با مسوولان اقتصادی و بانک مرکزی ارائه می‌کند و خطاب به حاضران می‌گوید: «دو راه بیشتر وجود ندارد: یا باید واقعیت نرخ‌های جدید ارز را بپذیریم و سیاستگذاری بر اساس نرخ‌های بازار باشد یا اینکه سیاست کنترل نرخ ارز را اجرا کنیم و نرخ ارز کنترلی را در نظر بگیریم.» روحانی در واکنش به پیشنهاد ارائه‌شده از سوی معاون اول، با بیان اینکه نرخ ارز کنترلی بازگشت به دهه ۷۰ است، پاسخ می‌دهد: «اما حالا که همه موافق هستید، سیستم کنترلی را اجرا می‌کنیم.» البته سخن رئیس‌جمهور در حالی بود که پس از گفته‌های جهانگیری، شخصی با تصمیم ارز کنترلی ابراز موافقت نکرده بود. چنان‌که «فارس» روایت می‌کند: «بعد از این صحبت روحانی، یکی از مشاوران اصلی اقتصادی رئیس‌جمهور با این نظر مخالفت کرده و در بین بحث‌ها، دو، سه بار وقت گرفته و در نقد سیستم کنترلی برای نرخ ارز صحبت می‌کند.» نگاهی به ترکیب حاضران در آن جلسه نشان می‌دهد که جز مسعود نیلی، مشاور اقتصادی دیگری حضور نداشت. روحانی در واکنش به این مخالفت چندباره به شوخی یا جدی گفت: «حالا نمی‌خواهد بیش از این به کُفرت اذعان کنی.» در این نشست به غیر از مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، ولی‌الله سیف، رئیس کل وقت بانک مرکزی و نماینده وزارت اطلاعات نیز با این نظر و تصمیم اعلام مخالفت می‌کنند اما سایر اعضای حاضر در جلسه هیچ نظری در مخالفت یا موافقت مطرح نمی‌کنند. گویا رئیس دولت هم سکوت بقیه اعضای جلسه را به معنای موافقت آنها تعبیر کرده است. اما مشخصاً اطلاعات «فارس» نشان می‌دهد که سه نفر، برخلاف ادعای رئیس‌جمهور با تصمیم سیاست ارز کنترلی مخالف بوده‌اند.

پروسه تعیین نرخ: بعد از اینکه جلسه از تعیین سیاست عبور کرد، نوبت به تصمیم در خصوص نرخ ارز کنترلی می‌رسد که روحانی نرخ ۳۸۰۰ تومان را برای دلار پیشنهاد می‌کند. با طرح این پیشنهاد زمزمه‌ها درباره نرخ در جلسه بالا می‌گیرد. رئیس‌جمهور در واکنش به این زمزمه‌ها می‌گوید: «وقتی من رئیس‌جمهور شدم نرخ ارز در جایی قرار داشت و در حال کاهش بود اما آقای سیف نگذاشت نرخ پایین بیاید.» در ادامه یکی از حاضران نرخ ۴۲۰۰ تومان را به نقل از محمدرضا پورابراهیمی، رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد می‌کند و برخی دیگر هم این مطلب را تایید می‌کنند. در واکنش به این اظهارات، به‌رغم آنکه اجماعی شکل نگرفته بود، رئیس‌جمهور می‌گوید: «خیلی خوب، همان ۴۲۰۰تومانی که همه موافق هستند.» با وجود اینکه قرار بر این بوده رئیس کل بانک مرکزی نرخ را به مردم اعلام کند، ولی‌الله سیف با بیان اینکه با این تصمیم مخالف است، حاضر به اعلام خبر نمی‌شود. سپس رئیس‌جمهور تاکید می‌کند که با توجه به اهمیت موضوع، معاون اول رئیس‌جمهور آن را اعلام کند. اسحاق جهانگیری تا لحظه برخاستن از صندلی برای اعلام خبر، به دلیل سرعت بالای تصمیم‌گیری، از عدد نهایی اطمینان نداشته و نرخ نهایی را در آخرین لحظه از رئیس‌جمهوری جویا می‌شود.

پیش‌فروش سکه: بعد از تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان برای ارز و با توجه به اینکه قرار بود همه نیازهای ارزی کشور براساس نرخ ۴۲۰۰ تومان تعیین شود، رئیس‌جمهور به رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید: «از فردا باید پیش‌فروش سکه بر مبنای نرخ ۴۲۰۰ تومان باشد و با ابزار پیش‌فروش سکه قیمت ارز را بشکنید. بدون هیچ محدودیتی به هر کس که می‌خواهد سکه بفروشید.» سیف باز هم با پیشنهاد روحانی مخالفت می‌کند اما با توجه به اینکه این پیشنهادها به تصویب هیات دولت می‌رسد، بانک مرکزی آن را اجرا می‌کند.

رسوب ارز در نیما

مسائل ارزی تنها به دلار 4200تومانی ختم نمی‌شود و خبرهای مربوط به سیاست‌های ارزی هم به این سیاست محدود نماند. هفته گذشته بحث رسوب ارز در سامانه نیما نیز مطرح شد. روزنامه دنیای اقتصاد با طرح سوال درباره دلیل بی‌مشتری ماندن ارزها در بازار دوم نوشت: بررسی وضعیت معاملات ارزی در سامانه نیما از سبقت گرفتن عرضه ارز بر تقاضا حکایت دارد. خبری که اولین بار از سوی رئیس کل بانک مرکزی اعلام شد و بر اساس استدلال عبدالناصر همتی نقش مهمی در ثبات این روزهای بازار ارز دارد. حال برآوردهای جدید نشان می‌دهد مازاد عرضه در سامانه نیما، رقمی معادل یک و نیم میلیارد یورو بوده که بی‌مشتری مانده است. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات روز گذشته به معمای رسوب ارز در سامانه نیما (سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی) پاسخ داد. ارزیابی‌های کنفدراسیون صادرات نشان می‌دهد که بیشتر واردکنندگان به منظور عبور از بوروکراسی‌های اداری تمایل دارند از روش واردات در مقابل صادرات استفاده کنند؛ چراکه نقل و انتقالات ارزی راحت‌تر، هزینه‌ها کمتر و نرخ به ‌صورت توافقی بر اساس اختیاری که بانک مرکزی به دو طرف واردکننده و صادرکننده داده است، صورت می‌گیرد. ارزیابی دیگر کنفدراسیون صادرات بیانگر این است که تقاضا کماکان برای واردات با دلار ۴۲۰۰تومانی بالاست و این نشان می‌دهد هرچه نرخ ارز واقعی‌تر شود، تقاضای کاذب در بازار کمتر می‌شود.

تازه‌ترین ممنوعیت وارداتی

در شرایطی که به گفته مقامات وضعیت سامانه نیما به گونه‌ای است که ارز در این سامانه رسوب کرده، هفته گذشته تصمیم دیگری درباره واردات گرفته شد. بر این اساس واردات کالاهای مشابه تولید داخل ممنوع شده است. درباره این خبر روزنامه ایران نوشت: گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر از حجم کالاهای وارداتی کاسته شده است. طبق آمارهای موجود در شش‌ماهه سال جاری 21 میلیارد و 221 میلیون دلار کالا با وزن 16 میلیون و 567 هزار تن وارد شده است که این رقم نسبت به دوره مشابه سال قبل از نظر ارزش 5 /5 درصد کاهش نشان می‌دهد و از لحاظ وزنی با رشد اندک 4 /0‌درصدی همراه بوده است. با این حال با توجه به اینکه مواد اولیه تولید و کالاهای واسطه‌ای سهم بالایی از واردات دارند، نمی‌توان انتظار داشت که واردات با شیب تندی کاهش یابد. شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب کرد برای حمایت از تولیدگران داخلی و افزایش اشتغال، ورود کالاهایی که امکان تولید داخلی آن و تامین نیازهای بازار وجود دارد، ممنوع شود. بر اساس سیاست‌های تجاری دولت، بیش از هزار و 524 قلم کالای غیرضروری یا کالاهایی که توان ساخت داخل آنها وجود داشته، ممنوع است و به هیچ وجه اجازه واردات این کالا و سایر کالاهای غیرضروری به کشور داده نمی‌شود. در صنعت استراتژیک نفت نیز برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی 84 قلم کالای خارجی که امکان ساخت داخل داشتند ممنوعیت واردات گذاشته شده است.

ترخیص پرحاشیه خودرو از گمرک

با دستور وزیر صمت برای ترخیص ۱۰۴۸ دستگاه خودروی پروانه‌شده گمرکی، از ۱۳ هزار خودرویی که مدت‌هاست وارد و دپو شده بود تاکنون حدود ۸۵۴۸ دستگاه ترخیص شده است و تکلیف مابقی مشخص نیست. روزنامه ابتکار با این مقدمه نوشت: ماجرا از این قرار بود که از حدود دو سال پیش، نزدیک به ۱۳ هزار خودرو وارد شده بود، اما با توجه به تغییر شرایط در گمرکات، بنادر و مناطق آزاد انبار شدند و مجوز ترخیص نگرفتند. این خودروها به جریان ممنوعیت ثبت سفارش واردات خودرو و همچنین تغییر سیاست ارزی دولت از سال گذشته برخورد کردند. سال گذشته دولت تصمیم به تغییر رویه ارزی گرفت و به دنبال آن برای کاهش مصارف ارزی واردات برخی اقلام را ممنوع اعلام کرد که خودرو نیز از جمله آنها بود. بر این اساس واردات خودروهایی که در گمرکات باقی مانده بود ممنوع شد و مجوز ترخیص نگرفت چه آنهایی که قبل از ممنوعیت ثبت سفارش آمده بودند و چه آنهایی که بعد از ممنوعیت وارد شدند. بعد از اینکه اعلام شد که ۱۰۴۸ خودرو تعیین تکلیف‌شده ترخیص خواهند شد، انتقاداتی از سوی انجمن واردکنندگان خودرو در این مورد مطرح شد مبنی بر اینکه درست آن بود که وزیر طبق قانون، مصوبه هیات دولت را برای ترخیص تمام خودروهای وارداتی متوقف در گمرک اخذ می‌کرد. در هر صورت از حدود ۱۳ هزار خودروی وارداتی با توجه به آمار ۷۵۰۰تایی که قبلاً گمرک اعلام کرده بود و این ۱۰۴۸ موردی که اخیراً مجوز ترخیص آن صادر شده است، حدود ۸۵۴۸ دستگاه ترخیص می‌شوند و حدود ۴۴۵۰ دستگاه دیگر باقی می‌مانند که باید تعیین تکلیف شوند، در این بین خودروهای دارای تخلف در ثبت سفارش یا تخلفات دیگر وجود دارند که پرونده‌های قضایی آنها در جریان بوده و به نظر نمی‌رسد به این سرعت به نتیجه برسد.

پس‌لرزه‌های تهدید منافع ستاره مربع‌ها

توئیت وزیر ارتباطات درباره شرکت‌های ارزش افزوده واکنش‌ها و تبعاتی به دنبال داشت؛ از جمله اینکه تنها ساعاتی پس از اعلام ستاره مربع رایگان برای متوجه شدن مشترکان اپراتورهای مختلف مشخص شد مبالغ هنگفتی از حساب برخی افراد کم شده که قابل پیگیری و عودت یافتن مبلغ است. روزنامه آفتاب یزد نوشت: محمدجواد آذری‌جهرمی عصر یکشنبه در توئیتی از شب تلخ کلاهبرداران حرف زد؛ با این حال ساعاتی بعد مشخص شد که تعداد زیادی از شهروندان پس از اجرای دستورالعمل وزیر ارتباطات مالباخته شدند و پول‌های زیادی بابت سرویس‌های پیامکی که برخلاف میلشان به آنها تحمیل شده از جیبشان رفته است. با این حال گرچه اقدام اخیر وزیر، فتح بابی برای کاستن از هزینه‌های اضافی ناخواسته از جیب مردم بود اما به نظر می‌رسد ذی‌نفعان موضوع هم چندان دست و پا بسته نبوده‌اند و صبح دوشنبه آنها هم وارد عمل شده و ضمن سیاسی دانستن چنین رویه‌ای به این اقدام اعتراض کرده‌اند. انجمن صنفی خدمات دیجیتال اتاق بازرگانی تهران در بیانیه‌ای اعلام کرد درآمد شرکت‌های ارزش افزوده از سوی اپراتورهای کشور و تحت نظارت سازمان تنظیم مقررات کشور محاسبه شده است... بررسی‌ها نشان می‌دهد هیچ‌کس آمار و نام و نشان درستی از عنوان و شیوه فعالیت این گونه شرکت‌ها ندارد به طوری که وزیر ارتباطات در مراسم جایزه جهانی خشت طلایی گفت که «هیچ‌کس نام حتی یک شرکت ارزش افزوده را نمی‌شناسد».