شناسه خبر : 32423 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

نیاز حکمرانی هوشمند

چرا داشتن «استراتژی خروج» در سیاستگذاری اقتصادی یک ضرورت است؟

در ایران ما با انباشتی از سیاست‌های مختلف روبه‌رو هستیم که اجماع بر غلط بودن، ناکارآمدی و ناعادلانه بودن آنها وجود دارد، اما اراده‌ای برای آنکه این سیاست‌ها کنار گذاشته شود، دیده نمی‌شود.

رسول رمضانیان/ مدرس دانشگاه و تحلیلگر اقتصاد

در ایران ما با انباشتی از سیاست‌های مختلف روبه‌رو هستیم که اجماع بر غلط بودن، ناکارآمدی و ناعادلانه بودن آنها وجود دارد، اما اراده‌ای برای آنکه این سیاست‌ها کنار گذاشته شود، دیده نمی‌شود.

متاخرترین این سیاست‌ها، دلار 4200تومانی دولت دوازدهم است که نه‌تنها راهکاری برای حمایت از اقشار ضعیف نبود، بلکه به توزیع رانت منجر شد و مانند همیشه به نام حمایت به کام رانت‌جویان تمام شد. سیاست غلط دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد، بالا بودن مصنوعی نرخ بهره واقعی (بیش از 10 درصد و بیش از نرخ رشد اقتصادی کشور) در دولت یازدهم است که دولت یارانه قابل توجهی را به نام سود بانکی به سپرده‌گذاران می‌داد و با اینکه برای همه روشن بود که این سیاست، یک سیاست ناکارآمد و ناعادلانه است -که به هر کس که سپرده بیشتری دارد، یارانه بیشتری (به نام بهره بانکی) داده شود- اما اراده‌ای برای تغییر و استراتژی خروجی در کار نبود، تا آنکه بحران ارزی پیش آمد و نرخ تورم را آنقدر بالا برد که نرخ بهره واقعی منفی شد و به این ترتیب این مساله از موضوعیت خارج شد.

استخوانی در گلو

یارانه‌های پنهان انرژی، بنزین و... که به جز توزیع ناعادلانه ثروت ملی، تشویق به مصرف‌گرایی و اسراف، آسیب زدن به محیط زیست و... ثمری ندارد نیز بیش از چهار دهه است که در کشور ادامه دارد و اراده‌ای برای اصلاح آنها نیست. یارانه نقدی نیز که از دولت نهم شروع شد، نه هوشمند بود و نه هدفمند، و سبب شد که مردم ایران اقساط خرید کالاهای کره‌ای ال‌جی و سامسونگ را به دست بیاورند. محل تامین این یارانه‌ها نیز به شکل بازتوزیع و از محل مالیات در نظر گرفته نشده است و عملاً انگار قرار است که نقدینگی در این کشور افزایش یابد و فاصله طبقاتی را بیشتر و بیشتر کند.

همه این اسراف‌ها و ناکارآمدی‌ها در سطح کلان، در حالی است که جامعه ایران از ضعف در آموزش و پرورش، از فقر، از بدمسکنی و... رنج می‌برد، اما سیاستگذار بدون شعور سیاستگذاری، کشور را در وضعیت بدتر قرار می‌دهد. در این شرایط، دولت نه‌تنها برای جامعه ارزش افزوده‌ای ندارد، بلکه هزینه‌ساز و مشکل‌ساز است.

سیاستگذاری‌ها در ایران همانند استخوانی در گلو جامعه را آزار می‌دهد. سیاستگذار چون هیچ استراتژی خروجی در نظر نگرفته است، نتیجه سیاست او همچون استخوانی در گلو می‌ماند که به عمل جراحی رسیده است و جامعه از عمل جراحی آن ترس و دلهره دارد. سیاستگذار نیز نگران از واکنش جامعه، هیچ تلاشی برای خارج کردن استخوان از گلو نمی‌کند و گلوی جامعه ایران پر از استخوان‌هایی است که راه نفس کشیدن را سخت کرده، جامعه را خسته کرده و جامعه با آنکه هر روز می‌کوشد، اما ناامیدتر، ناعادلانه‌تر و سرخورده‌تر برمی‌گردد. البته بسیاری نیز از این وضعیت سود و منفعت خود را می‌برند.

وقتی سیاستگذار ایرانی یک سیاست را تعیین می‌کند، هیچ معیارسنجی برای آن ندارد و هیچ استراتژی خروجی برای آن در نظر نگرفته است. با نبود استراتژی خروج، وقتی یک سیاست تصویب می‌شود، آن سیاست باقی می‌ماند، تا اینکه یک طوفان اقتصادی بیاید و همه‌چیز را تغییر دهد. این واقعاً مایه تاسف است که در سطح عالی مدیریتی کشور تفکر استراتژیک حاکم نیست و باری به هر جهت تصمیم‌سازی‌ها بدون معیار و مترِ اندازه‌گیری صورت می‌گیرد.

استراتژی خروج چیست و چرا یک ضرورت است؟

در حکمرانی هوشمند، هنگام تصویب یک سیاست، استراتژی خروج آن نیز باید طراحی شود و همچنین معیار و متر اندازه‌گیری کارآمدی، سازگاری با انگیزه‌های انسانی و عادلانه بودن سیاست نیز تعیین شود.

سیاستگذار باید در قانون تصویب کند که در صورتی که میزان متغیرهایی مشخص از حدی کاهش پیدا کرد، استراتژی خروج را اجرا کند، نه آنکه آن سیاست تبدیل به استخوانی در گلو برای جامعه شود و دهه‌ها جامعه از آن زجر بکشد.

در حکمرانی هوشمند، هنگام تصویب سیاست باید طول عمر سیاست نیز تعیین شود، که برای مثال این سیاست برای شش ماه تعیین می‌شود و تمدید آن با امضای فلان مدیر دولتی قابل انجام است و تعداد دفعات تمدید حداکثر پنج دوره خواهد بود.

سیاستگذار باید هنگام تصویب سیاست جدولی مشابه جدول 1 را پر و از آن دفاع کند.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

هیچ سیاستی دائمی نیست، برای مثال آیا مردم ایران تا قیامت به یارانه نیاز دارند؟!1 موضوعیت یک سیاست ممکن است به دلایل مختلف از بین برود. به غیر از آنکه باید سیاست طول دوره داشته باشد تا در پایان هر دوره متر اندازه‌گیری آن در حوزه‌های مختلف بررسی شود و متناسب با استراتژی خروج با آن برخورد شود.

پی‌نوشت:
1- تصویب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 1388 با این هدف صورت گرفت که ظرف پنج سال قیمت انرژی در ایران به 90 درصد قیمت فوب خلیج‌فارس برسد و پرونده یارانه انرژی (و البته یارانه نقدی) بسته شود. بند الف ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها می‌گفت: «قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حامل‌ها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از 90 درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج‌فارس نباشد.» حالا نزدیک به 10 سال از زمان تصویب این قانون گذشته و بدیهی است که این اتفاق رخ نداده است.

دراین پرونده بخوانید ...