بیماری مزمن

تردیدی نیست که ایران در طول تاریخ تا به امروز، شرایط پرفرازونشیبی را طی کرده است؛ روزهایی به شادی از پیروزی‌ها و کامیابی‌ها گذشت و ایامی نیز به تلخ‌کامی از نابسامانی. بدون شک این کامیابی‌ها و ناکامی‌ها همواره محصول اجرای سیاست‌هایی بوده است که افراد دارای مسوولیت و همچنین نهادهای رسمی در ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران اتخاذ کرده‌اند.

وضعیت امروز ایران نیز از همین منظر قابل بررسی است. امروز کشور اگرچه در وضعیت نابسامان اقتصادی به سر می‌برد اما به راحتی نمی‌توان ادعا کرد که نابسامانی در کشور فراگیر شده است. حتی در وضعیت امروز نیز که به‌رغم تلاش‌های دیپلماتیک برای تعامل با جهان، با تحریم‌های سنگین و محدودیت‌های جدی بر سر فروش نفت مواجه هستیم، دستاوردهایی در عرصه‌های مختلف از جمله در نقش‌آفرینی جدی در تامین امنیت منطقه داشته‌ایم که نمی‌توان آن را انکار کرد.

با این همه اگر بخواهیم ناکامی‌ها و دلایل بروز آن را بررسی کنیم، باید به سراغ تصمیم‌سازان، تصمیم‌گیران و به طور کلی ساختارهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری برویم. واقعیت آن است که در برهه‌های مختلف، در مواجهه با سیاست‌های شکست‌خورده و ناکام، کمتر کسی مسوولیت سیاست‌های اتخاذشده را بر عهده گرفته است.

دلیل این امر، از یک منظر به این موضوع بازمی‌گردد که در کشور ما اشخاص به تنهایی تصمیم‌گیرنده نیستند و اتخاذ یک سیاست یا تصمیم درباره یک موضوع، در چارچوب ساختارهای سیاسی تعریف‌شده رخ می‌دهد؛ ساختاری که مجلس، شورای نگهبان، دولت و... را برای تصمیم در بخش‌های مختلف تعریف کرده و همچنین مردم را نیز از طریق مشارکت در انتخابات و رای‌دهی، به نوعی در زمره تصمیم‌گیران قرار داده است. از این‌رو، نمی‌توان تصمیم‌ها و سیاست‌های مهم و کلان را تنها به اراده یک فرد مسوول تقلیل داد بلکه باید آن را در چارچوب ساختار نیز تحلیل کرد.

نمونه این سیاست، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌هاست که نه یک فرد بلکه دولت و مجلس در تدوین و نحوه اجرای آن نقش داشته و دارند. حتی مسوولیت اجرای ناقص این قانون نمی‌تواند بر عهده تنها یک فرد باشد بلکه در این زمینه، هم دولت به عنوان مجری قانون قصور دارد و هم مجلس شورای اسلامی که در قوانین بودجه سنواتی، دست دولت را برای اجرای ناقص این قانون باز می‌گذارد.

طی سال‌های اخیر، هر دو نهاد دولت و مجلس با این سوال و انتقاد روبه‌رو بوده‌اند که چرا اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را به پرداخت یارانه به همه افراد جامعه منحرف کرده و منابع مالی کشور را هدر می‌دهند حال آنکه بر اساس قانون، پرداخت یارانه نقدی باید تنها در دهک‌های پایین درآمدی متمرکز شود.

در واقع دولت و مجلس از پذیرش مسوولیت اجرای این قانون و آنچه تبعات اجتماعی احتمالی اجرای آن می‌خوانند شانه خالی می‌کنند و نکته آن است که این دو نهاد درباره نحوه تدوین و اجرای نادرست سیاستی که به آن اشاره شد، نه‌تنها پاسخگو نیستند بلکه از یک‌سو با طرح شعارهای پوپولیستی و عامه‌پسند، عملکرد نادرست خود را پنهان کرده و با تلاش برای حفظ وجهه نیکو و مردمی، کسب رای از مردم برای ماندن در نهاد قدرت را به اتخاذ و اجرای سیاست درست ترجیح می‌دهد.

البته قانون هدفمندی یارانه‌ها و نحوه اجرای آن یکی از صدها سیاستی است که با انتقاد روبه‌رو است و تا امروز نیز فرد یا نهادی مسوولیت اجرای ناقص آن را نپذیرفته است.

به این ترتیب آنجا که از افراد مسوول و فرار از پذیرش مسوولیت عملکردها سخن می‌گوییم، لاجرم باید نگاهی به ساختار هم بیندازیم. البته نقش افراد مسوول و خصلت‌های فردی آنان نیز قابل انکار نیست؛ موضوعی که با روی کار آمدن افراد مختلف در جایگاه ریاست‌جمهوری به‌وضوح مشاهده کردیم. گرچه رویکرد افراد مختلفی که طی سال‌های پس از انقلاب اسلامی با رای مردم، ردای ریاست‌جمهوری به تن کرده‌اند، به رویکرد جریان سیاسی حامی نزدیک بوده و بسیاری از عملکردها بر مبنای همان رویکرد صورت گرفته اما خصلت‌های فردی نیز در نحوه اجرای سیاست‌ها بی‌تاثیر نبوده‌اند. برای مثال اگر حسن روحانی خصلتی نظیر شهید رجایی داشت، عملکرد متفاوتی با امروز داشت. همین خصایص فردی، می‌تواند پذیرش مسوولیت کارها و سیاست‌ها را برای فرد مسوول سخت یا آسان کند. تجربه نشان داده که تا امروز اندک افرادی بوده‌اند که مسوولیت تبعات احتمالی و هزینه‌های اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های درست را که تامین‌کننده منافع ملی است پذیرفته و اجرای آن سیاست درست را به سرانجام رسانده باشند.

چه بسیار افرادی که پس از رسیدن به مناصب، از دادن هرگونه هزینه در زمینه اجرای برنامه‌های درست گریزان شدند و از ایفای مسوولیت خود سر باز زدند؛ موضوعی که بارها در ادوار مجلس و همچنین در دوره روسای جمهور مختلف مشاهده کرده‌ایم.

هرچند که در این میان، ساختار سیاسی هم، شرایط را برای طفره افراد مسوول و حتی نهادها از مسوولیت مهیا کرده است.

همچنان که پیشتر اشاره کردیم، علاوه بر خصایص فردی مسوولان، ساختار سیاسی شرایطی را برای افراد و گروه‌های در قدرت فراهم می‌کند تا بتوانند در قبال سیاست‌ها و عملکرد خود یا نهاد تحت مدیریتشان، پاسخگو نباشند.

این شرایط در غیبت یا انفعال و حتی عملکرد نادرست نهادهای نظارتی ایجاد می‌شود. گرچه امروز نمی‌توان از نبود نهادهای نظارتی سخن گفت چراکه در ساختار سیاسی کشور تعریف شده و به موازات شکل‌گیری اغلب نهادها، نهادهای نظارتی نیز برای نظارت بر عملکرد آنها به وجود آمده‌اند اما به نظر می‌رسد آنچنان که باید، کارآمد عمل نکرده‌اند.

مثال مشخص آن، مجلس شورای اسلامی است که کفه اجرای وظایف نظارتی‌اش بسیار سبک‌تر از قانونگذاری است چه آنکه اگر مجلس به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد دولت، منفعل عمل نمی‌کرد، اجرای سیاست‌های غلط در دولت‌های مختلف تکرار نمی‌شد. البته تاکید بر این نکته نیز ضروری است که مجلس به عنوان یکی از بازوهای نظارتی در کشور، علاوه بر عملکرد منفعل، ابزارهای اثرگذار و بازدارنده‌ای برای نظارت در اختیار ندارد.

از سوی دیگر، بسیاری از این ابزارها با وجود آنکه در قوانین کشور تصریح شده اما بهره‌گیری از آنها توصیه نمی‌شود. مثال روشن در این زمینه پرهیز از ابزار سوال از رئیس‌جمهوری است که به ندرت مورد استفاده قرار می‌گیرد حال آنکه مجلس به نمایندگی از مردم، می‌تواند عملکرد رئیس‌جمهوری درباره موضوعات مشخص را مورد پرسش قرار دهد.

کوتاه سخن آنکه مساله پرسشگری در کشور ما به درستی تعریف نشده و از این‌رو، اغلب مسوولان چه یک فرد و چه یک نهاد و سازمان، به دلیل آنکه الزامی به پاسخگویی نمی‌بینند، به راحتی می‌توانند از پذیرش مسوولیت کارها و عملکرد خود، طفره روند غافل از آنکه آثار نامطلوب این فرار، حلقه‌های اعتماد عمومی را یکی پس از دیگری می‌گسلد و امید اجتماعی را بیش از پیش می‌کاهد.

بدون تردید اصلاح ساختاری یکی از راه‌های پیش‌رو برای کاهش فرار مسوولان از پذیرش مسوولیت است اما توجه به این نکته نیز ضروری است که بخش عمده‌ای از اصلاحات ساختاری را تنها با تکیه بر اعتماد عمومی می‌توان عملی ساخت. از این‌رو به نظر می‌رسد باید برای حل بیماری مزمن طفره از مسوولیت مسوولان کشور چاره‌ای اندیشید و تعجیل کرد.