برزخ سیاستگذار
چرا سیاستگذاری صادراتی بسامان نمی‌شود؟
ارغوان حسین‌پور: افزایش نرخ ارز که از میانه سال گذشته آغاز شد و هنوز هم بازار را در تلاطم نگه داشته است، یک فرصت ویژه هم برای صادرات ایجاد کرد، اگرچه تحریم‌های زودرس اعمال‌شده از سوی آمریکا این فرصت را به کشورهای منطقه و همسایه محدود کرد. با این حال هنوز هم می‌شد کالاهای مورد نیاز بازار عراق و افغانستان را تامین کرد و درآمد صادراتی خوبی نصیب کشور کرد، اگرچه صادرات به این دو کشور برابر گفته صادرکنندگان ریالی است.
اما دوران خوش صادرات دوام چندانی نداشت، این بار نه به واسطه تحریم‌های خارجی که سیاستگذار داخلی که خود با اعمال سیاست‌های ناصواب موجب تلاطم ارزی و بعد به‌هم‌‌ریختن بازار شده بود، مجدد در قالب دولتمرد خیرخواه وارد صحنه شد و به بهانه تنظیم بازار داخل دست به قلع و قمع صادرات زد. بخشنامه پشت بخشنامه صادر شد و دائم کالایی جدید به فهرست ممنوعه‌های صادراتی افزوده شد، یک روز رب گوجه‌فرنگی ممنوع شد و روز بعد سیب‌زمینی؛ بعد پیاز وارد ممنوعه‌ها شد و دام زنده و گوسفند و شتر و حتی خرما؛ از بد روزگار است که دومین تولیدکننده خرما در جهان از صادرات آن منع شود؛ آن هم نه با اعمال فشار خارجی که با تصمیم سیاستگذار داخلی.
سیاستگذاری صادرات غیرنفتی، که موضوع این پرونده است، در حوزه اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت است و متولی این وزارتخانه در گفت‌وگویی که با روزنامه دنیای اقتصاد داشته می‌گوید تعدد قوانین در حوزه صادرات چندان نیست. با این حال سابقه سیاستگذاری نشان می‌دهد که در مورد یک کالا (گوشت مرغ) در فاصله کمتر از سه ماه (19 شهریور تا 11 آذر 97)، چهار بخشنامه برای ممنوعیت، آزادی، ممنوعیت و باز آزادی صادرات ابلاغ شده است. گرچه می‌توان به دیده اغماض به این مساله توجه داشت که بخش عمده این تصمیمات پیش از تصدی مقام وزارت توسط او و روال معمول این نهاد بوده است.
نکته مهم دیگری که از زبان سیاستگذار تجارت خارجی کشور در این گفت‌وگو بیان شده، توصیه او به صادر نکردن کالای مورد مصرف عموم و حرکت به سمت صادرات محصولات مازاد بر تولید داخل است. گرچه می‌توان دغدغه سیاستگذار برای تامین کالای مصرفی مورد نیاز مردم در شرایط تحریم را درک کرد اما این رویکرد با استراتژی توسعه صادرات چندان همراه نیست.
رضا رحمانی از صادرکنندگان می‌خواهد کالاهایی مانند فولاد، پتروشیمی، سیمان، کاشی و سرامیک، فرش و... را در برنامه صادراتی خود قرار دهند که مازاد تولید دارد. این دغدغه وزیر اگرچه نشان از توجه او به صنایع نیازمند به بازار صادراتی دارد اما او به عنوان متولی صنعت نخست باید به فکری روشی برای کاهش قیمت تمام‌شده این کالاها باشد تا بتوانند در بازارهای خارجی و در رقابت با تولیدات دیگر کشورها سهمی به دست بیاورند و این قاعدتاً در حیطه اختیارات و وظایف اوست. قابل درک است که او در زمانه سختی عهده‌دار یکی از پرمسوولیت‌ترین صندلی‌های حکمرانی اقتصادی شده اما در همین شرایط هم باید نگاهش به توسعه صادرات باشد.
