ترس و لرز

در سال‌های اخیر موضوع اشتغال چه از بعد ایجاد فرصت‌های شغلی و چه از بعد صیانت از اشتغال موجود، یکی از دغدغه‌های سیاستگذاری در اقتصاد ایران بوده است. از یک‌سو، اقتصاد ایران با گروه عظیمی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی (به ‌عنوان ورودی‌های بالقوه جدید به بازار کار) مواجه است که ایجاد فرصت‌های شغلی برای آنها هم مهم و هم برای اقتصاد کشور پرهزینه (هزینه ایجاد هر فرصت شغلی) است. برای تحلیل و پیش‌بینی وضعیت بازار کار در سال 1398 در ابتدا می‌بایست به وضعیت فعلی بازار کار در ایران و عملکرد سیاست‌های اعمال‌شده یا در دست اجرا اشاره داشت و متناسب با ساختار حاکم بر بازار کار، وضعیت بازار کار سال 1398 را پیش‌بینی کرد.

وضعیت بازار کار ایران در سالی که گذشت

وضعیت فعلی بازار کار ایران نشان می‌دهد نرخ بیکاری کل کشور در سال‌های 1396 و 1397 به ترتیب 1 /12 و 12 درصد بوده است این نرخ در زمستان 1397 به 1 /12 رسیده است که نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز 1396) تغییری نداشته است. این نرخ در زمستان 1397، 7 /12 درصد بوده است و نرخ بیکاری جوانان و جمعیت دارای تحصیلات عالی به ترتیب در زمستان 1397، 1 /28 و 4 /17 درصد بوده است.

همچنین در سال 1396 معادل 3 /40 درصد از جمعیت در سن کار کشور فعال بوده‌اند که این نرخ مشارکت یکی از پایین‌ترین نرخ‌های مشارکت در کشورهای جهان است.

نرخ مشارکت در زمستان 1397 معادل 5 /39 درصد بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 1 /0 درصد افزایش داشته است و نرخ مشارکت مردان و زنان به ترتیب 64 و 9 /14 درصد بوده است.

بر اساس آمارهای طرح نیروی کار کل کشور از میان سه میلیون و 200 هزار بیکار در سال 1396 تقریباً یک میلیون و 400 هزار نفر تحصیلات دانشگاهی داشته‌اند که معادل  43 درصد از کل بیکاران است. این نسبت در زمستان 1397 به 5 /37 درصد رسیده است و نسبت به فصل مشابه در سال قبل 2 /2 درصد افزایش داشته است. در سال 1396 حدود 23 درصد از شاغلان دارای تحصیلات دانشگاهی هستند. این نسبت در زمستان 1397 به 5 /24 درصد رسیده است و نسبت به فصل مشابه در سال قبل 1 /2 درصد افزایش داشته است. بررسی داده‌های سری زمانی موجود برای نرخ اشتغال ناقص در کشور در سال‌های 1384 تا 1396 نشان می‌دهد، طی این سال‌ها نرخ مذکور بین 6 تا 4 /10 درصد بوده است و در زمستان 1397 به 5 /11 درصد رسیده است.

در این شرایط دولت از سال 1396 برای تحرک‌بخشی در بازار کار و ایجاد فرصت‌های شغلی به‌خصوص برای جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، برنامه‌ها و راهکارهای معطوف به اشتغال را تهیه و تنظیم کرده است. این برنامه‌ها و راهکارها در قالب «برنامه اشتغال فراگیر» (با هدف ایجاد 970 هزار فرصت شغلی از طریق تزریق 215 هزار میلیارد ریال منابع مالی)، و قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری (تزریق معادل ریالی 5 /1 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری) توسط متقاضیان بخش‌های خصوصی و تعاونی پس از ابلاغ در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و مجلس شورای اسلامی از سال گذشته با تهیه آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های مربوطه و با تقسیم کار دستگاهی با رویکردهای موثر و هدفمند در هر دو طرف عرضه و تقاضای بازار کار عملیاتی شده و در سطوح ملی و استانی در مرحله اجراست. ضمن آنکه بخشی از منابع اعتباری مورد نیاز برنامه‌های یادشده در قالب بند الف تبصره 18 قانون بودجه کشور پیش‌بینی شده است.

 اما اجرای این برنامه‌ها به دلیل عدم تامین منابع، اعمال نفوذ و شتاب در تزریق منابع بدون لحاظ اولویت‌بندی، عدم لحاظ شرایط ثبات اقتصاد کلان و محیط کسب‌وکار، شوک ارزی و تحریم‌های اعمال‌شده، با چالش و موانع بسیاری مواجه شده است.

 از سوی دیگر بررسی رابطه رشد و اشتغال (افزایش تولید به‌‌رغم ثبات اشتغال و بالعکس) در کشور نشان می‌دهد که در اقتصاد ایران این دو مقوله در یک جهت حرکت نمی‌کنند که از مهم‌ترین دلایل آن موارد زیر است:

♦ بررسی آمارهای بازار کار نشان می‌‌دهد طی سه سال و نیم منتهی به زمستان 96 همواره جمعیت شاغل افزایش یافته است. به‌طور متوسط در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل 706 هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده است. در سال 1396 نیز تقریباً 600 هزار نفر به جمعیت شاغلان اضافه شده است که این عدد برای زمستان 1397 در حدود 300 هزار نفر است. اما محاسبات نشان می‌دهد که به طور متوسط حدود 70 درصد از افزایش تعداد شاغلان در این سال‌ها مربوط به بنگاه‌های زیر 10 نفر کارکن است.

♦ در همین سال‌ها سهم بنگاه‌های زیر 10 نفر کارکن از ارزش افزوده در بالاترین حد خود به 25 درصد رسیده است در حالی که سهم بنگاه‌های بیش از 10 نفر کارکن به حدود 75 درصد از ارزش افزوده می‌رسد. از این‌رو در سطح بنگاه ایجاد اشتغال و تولید، دو طیف جداگانه از بنگاه‌های اقتصادی شکل می‌گیرد.

♦ از سوی دیگر بررسی مشاغل ایجادشده نشان می‌دهد که این مشاغل توسط بخش دولتی ایجاد نشده است بلکه این مشاغل توسط خود افراد و با وضعیت کارکن مستقل و با تمرکز بر خدماتی مانند خرده‌فروشی و عمده‌فروشی، تعمیرات، حمل‌ونقل، واسطه‌گری، خدمات مواد غذایی و... ایجاد شده است. به عبارت دیگر افراد جامعه برای تامین معیشت، خود اقدام به ایجاد مشاغل و ارائه خدماتی برای گذران زندگی‌شان کرده‌اند. از این‌رو این مشاغل دارای قرارداد به معنای متعارف بین بنگاه‌های اقتصادی و کارکنان خود نیستند و تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرند. از طرفی ممکن است چنین مشاغلی از قابلیت مناسبی برای اشتغال تمام‌وقت افراد برخوردار نباشند، از این رو سهم اشتغال ناقص در کشور نیز رو به افزایش است.

♦ همچنین از آنجا که نوع واکنش بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط و بنگاه‌های بزرگ به وضعیت‌های اقتصادی متفاوت است و بنگاه‌های کوچک نسبت به بنگاه‌های بزرگ کمتر از محدودیت‌های بین‌المللی (به عنوان مثال ناشی از تحریم بانکی بین‌المللی) متاثر می‌شوند، لذا در سال 1398 نیز به دلیل تداوم شرایط رکود تورمی اقتصاد و تحریم، پیش‌بینی گسترش و افزایش تعداد این بنگاه‌های کوچک وجود دارد و در سال 1398 نیز غالب مشاغل ایجادشده در بنگاه‌های کوچک، بدون پوشش بیمه‌ای و وضعیت شغلی «کارکن مستقل» و افزایش اشتغال ناقص خواهد بود.

♦ لذا با توجه به مطالب فوق‌الذکر انتظار کاهش نرخ بیکاری در سال 1398 وجود ندارد. همچنین با تداوم شرایط رکود تورمی اقتصادی و تحریم خصمانه آمریکا، احتمال تعطیلی بنگاه‌های متوسط یا تعدیل نیرو در آنها و به‌تبع افزایش تعداد بیکاران قبلاً شاغل وجود دارد.

جمع‌بندی و پیشنهادها

در مجموع شرایط بازار کار کشور شرایط ویژه‌ای است و با توجه به شرایط رکود تورمی و اعمال تحریم‌ها لازم است تا در چارچوب یک بسته جامع اصلاحات اقتصادی اقدامات مفیدی در اقتصاد کشور اعمال کرد تا بازار کار با شرایط بهتری مواجه شود. و بدیهی است که اگر سیاستگذاری در این خصوص با خطای زیاد همراه باشد، شرایط کنونی بسیار ناپایدار و بدتر شده و بی‌ثباتی قابل ملاحظه‌ای در سطح اقتصاد کلان ایجاد می‌شود. که نتیجه این بی‌ثباتی‌ها تخریب بنگاه‌های اقتصادی خُرد و بیکار شدن جمع کثیری از شاغلان است.

از این‌رو در این شرایط موارد زیر توصیه می‌شود:

♦ به طور ویژه اصلاح سیاست‌های پولی، مالی، مالیاتی و ارزی برای ثبات بخشیدن به فضای اقتصاد کلان و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی

♦ کاهش انحصارات، مقررات‌زدایی برای شروع کسب‌وکارهای جدید بالاخص مشاغل با وضعیت کارکن مستقل

♦ ضرورت حمایت و ساماندهی مشاغل غیررسمی برای کمک به تامین معاش مردم

♦ افزایش عدم تطابق شغلی بالاخص در بین نیروی تحصیل‌کرده، اصلاح برنامه‌های آموزش فنی و حرفه‌ای، بهبود عملکرد کاریابی‌ها

♦ توانمندسازی نیروی کار از طریق آموزش و مهارت‌آموزی

♦ همچنین اصلاح قوانین مرتبط با بازار کار بالاخص اصلاح ساختار دستمزد و افزایش انعطاف در بازار کار

♦ و اتخاذ سیاست‌های حمایتی مناسب مانند اصلاح ساختار بیمه بیکاری و حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر و شاغلان دارای مشاغل کم‌کیفیت و غیررسمی  در چارچوب نظام تامین اجتماعی.