شناسه خبر : 30385 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

دست‌های خالی

رشد اقتصادی سال 1397 در چه مسیری حرکت کرد؟

  مجید حیدری: در حالی که در برنامه ششم توسعه به عنوان یک سند راهبردی رشد اقتصادی در سطح هشت درصد در هر سال هدف‌گذاری شده، اما پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که رشد اقتصادی در سال 1397 رقم منفی یک تا دو درصد را طی می‌کند و احتمال دارد این رقم برای سال 1398 نیز تکرار شود. به بیان دیگر، اختلاف میان هدف‌گذاری و نرخ عملی رشد اقتصادی شاید رقمی در حدود 10 درصد باشد.

در سال‌های گذشته، رشد اقتصادی ایران از دو مجرا در کوتاه‌مدت و بلندمدت متاثر شده است. در بلندمدت، عاملی که توانسته آهنگ رشد اقتصادی را مشخص کند، میزان رشد سرمایه‌گذاری بوده است، همچنین در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت نیز رشد اقتصادی تحت تاثیر درآمدهای نفتی تغییر کرده است. به عنوان مثال در ابتدای دهه 90، با اعمال تحریم‌های نفتی به سمت رشد منفی حرکت کرد و در سال‌های 95 و 96، با رفع تحریم‌های اقتصادی رشد اقتصادی مثبت شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در دو سال آینده، اقتصاد کشور نه از حیث میزان سرمایه‌گذاری وضعیت مناسبی دارد و نه می‌تواند روی درآمدهای نفتی حساب ویژه‌ای باز کند. از سوی دیگر، شوک تحریم، واردات و صادرات را با چالش روبه‌رو کرده است و بسیاری از بخش‌های تولید، برای تهیه مواد اولیه خود با مشکل روبه‌رو شدند.

عدم ثبات قیمت‌ها نیز باعث شده که تولیدکنندگان چشم‌انداز شفافی برای فعالیت در سال‌های آینده نداشته باشند و حتی در برخی مواقع بنگاه‌های کوچک و متوسط با خطر ورشکستگی روبه‌رو شوند. بنابراین به نظر می‌رسد که رفتار رشد اقتصادی در کشور در سال جاری و سال آینده، مشابه سال‌های ابتدایی دهه 90 باشد. اما اقتصاد کشور از برخی جهات، تفاوت‌هایی را با آنها سال‌ها دارد که شرایط را متفاوت‌تر می‌کند. میزان افراد جویای کار نسبت به سال‌های قبل بیشتر شده و در نتیجه با توجه به اوضاع نامناسب اقتصادی، این موضوع اثر منفی در افزایش نرخ بیکاری خواهد گذاشت. علاوه بر این اقتصاد کشور، با چالش‌های محیط زیست و آب، صندوق‌های بازنشستگی و کسری احتمالی بودجه دست و پنجه نرم خواهد کرد. در این شرایط نمی‌توان امید داشت که سطح رشد اقتصادی شرایط مطلوبی را سپری کند.

واقعیت‌های اقتصادی نشان می‌دهد که با توجه به کاهش درآمد نفتی، می‌توان انتظار داشت که مخارج بخش عمومی کاهش یابد و در نتیجه از سطح پرداخت‌های عمرانی دولت کاسته شود. همچنین بخش صنعت با چالش تحریم و شوک‌های ارزی با افت تولید روبه‌رو شود. در مقابل می‌توان برخی دلخوشی‌های کوچک را نیز در دو بخش متصور شد: در بخش کشاورزی و دیگری در بخش خدمات. با توجه به شرایط مناسب جوی در سال جاری، این احتمال وجود دارد که سطح تولید محصولات کشاورزی در ماه‌های پیش‌رو بهبود یابد. از سوی دیگر، در بخش خدمات نیز با توجه به گسترده‌تر شدن نوع خدمات و بهره‌گیری از تکنولوژی‌ها، امیدواری وجود دارد که این بخش رشد مثبت و کم‌دامنه خود را تداوم بخشد.

دراین پرونده بخوانید ...