تعلل دردسرساز

دو هفته قبل بود که علی لاریجانی از دستور رهبر معظم انقلاب برای اصلاح ساختار کشور طی چهار ماه آینده خبر داد. خبری که رئیس مجلس عنوان کرد از «اصلاحات ساختاری» خبر می‌داد و اشاره‌ای به جزئیات نداشت. البته لاریجانی همان زمان اشاره جزئی کرده و گفته بود «در زمینه اصلاح ساختار در برخی حوزه‌ها همچون انرژی ممکن است تغییراتی به وجود آید که هدف از آن رفاه مردم است.» او همین‌طور گفته بود این اصلاح ساختاری ممکن است به «اصلاح بودجه» نیز بینجامد. اما مساله اصلاح ساختاری سبب گمانه‌زنی‌های بسیار شد که اصلاحات قرار است در ساختار اقتصاد رخ دهد یا سیاست.

چندی پس از سخنرانی لاریجانی در شورای اداری استان قم، امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، عضو هیات‌رئیسه مجلس تاکید کرد این فرمان رهبری معطوف به «اصلاح لایحه بودجه است» و نه «اصلاح ساختار کشور». او گفت پس از آنکه پیش‌نویس لایحه بودجه ۹۸ تهیه شد، رهبر انقلاب نامه‌ای به شورای هماهنگی اقتصادی و دولت نوشتند و شش بند ایراد و توصیه داشتند. بعد مسوولان گفتند «اصلاح لایحه بودجه بر این اساس زمان می‌برد چون اصلاح برخی بخش‌ها مقدمات و کار مطالعاتی می‌خواهد»، رهبر معظم انقلاب فرمودند «چهار ماه به شما فرصت می‌دهم، تا جایی که می‌توانید برای ارائه لایحه بودجه ۹۸ انجام دهید، مواردی هم که فرصت نمی‌شود، به‌صورت لایحه اصلاحیه در اردیبهشت‌ماه انجام دهید.»

تطبیق اقتصاد با شرایط جنگی

هفته گذشته توضیحات و جزئیات بیشتری درباره فرمان رهبری منتشر شد. از آن جمله رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به توضیح این مساله پرداخت و گفت «در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه با توجه به اهمیت موضوع روی اصلاح ساختار اقتصادی بحث می‌شود و قرار است سازمان برنامه و بودجه، کمیسیون اقتصادی، کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات و مرکز پژوهش‌ها پیشنهادی تهیه کنند که رویکرد ساختار اقتصادی کشور متفاوت با چیزی باشد که تا امروز تعریف شده است.» او گفته به درخواست رهبر، باید تحول اساسی در نحوه تدوین بودجه کشور ایجاد و تحولات پایه‌ای در ساختار بودجه‌ریزی کشور و مجموعه‌ای از تصمیمات کلان متناسب با شرایط جنگ اقتصادی طراحی شود تا نتیجه این تغییرات ساختاری در اقدامات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت مشاهده شود. پورابراهیمی در بخشی از سخنانش هم اشاره کرده که نحوه اداره کنونی کشور انطباقی با جنگ اقتصادی ندارد، از این‌رو تغییرات باید رخ داده و متناسب با جنگ اقتصادی تعریف شود. محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور هم درباره جزئیات دستور رهبری درباره اصلاح ساختار بودجه طی ماه‌های آینده گفت: اصل این موضوع مربوط به دستوری است که مقام معظم رهبری در آستانه تقدیم بودجه سال ۹۸ به مجلس اعلام کردند. ایشان دستور دادند که در جلسات مربوط به سران سه قوه کار اساسی انجام شود تا ماندگار باشد. آنچه آقای دکتر لاریجانی اعلام کردند عطف می‌شود به موضوع بودجه و این‌گونه نیست که مربوط به ساختار کل دولت یا کل کشور باشد.

نشست FATF در غیاب ایران

از سوی دیگر، مدت زمان زیادی تا پایان مهلت گروه ویژه اقدام مالی باقی نمانده است و ایران هنوز تعیین تکلیف دو لایحه باقی‌مانده از لوایح چهارگانه را مشخص نکرده است. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته‌اند در نهایت به این لوایح رای خواهند داد و گویا قرار است شنبه هفته جاری - 27 بهمن‌ماه- رای‌گیری درباره پالرمو انجام شود. درست یک روز مانده به نشست گروه ویژه اقدام مالی. 28 بهمن‌ماه -یکشنبه هفته جاری- FATF نشست دوره‌ای خود را در پاریس برگزار می‌کند. گفته می‌شود حتی اگر پالرمو در جلسه ۲۷ بهمن تصویب شود، بررسی CFT که همچنان در مجلس تحت بررسی است، دست‌کم تا مدت‌ها به طول خواهد انجامید. به‌خصوص که لایحه بودجه سال آینده در دستور کار مجلس قرار دارد و عملاً فرصت برای بررسی CFT کاملاً محدود است. حال خبرها حکایت از آن دارد که از ایران برای شرکت در جلسه دوره‌ای اف‌ای‌تی‌اف در پاریس دعوت نشده و اصطلاحاً مذاکره FACE TO FACE با ایران انجام نخواهد شد و تصمیمات بدون حضور هیچ نماینده‌ای از کشورمان اتخاذ می‌شود.

مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و مجلس مدت‌هاست بررسی این لوایح را به تعویق انداخته‌اند و حالا ایران امیدوار است، تاخیر مجامع تصمیم‌گیری در داخل ایران از طرف گروه ویژه اقدام مالی جبران شود و این گروه، مهلت تعلیق ایران را تمدید کند. این امیدواری است که هم وزیر اقتصاد عنوان کرده و هم معاون حقوقی رئیس‌جمهور. لعیا جنیدی به ایسنا گفته احتمال تمدید مهلت ایران وجود دارد، چون قدم‌های قابل توجهی برای اصلاح قانون مبارزه با پولشویی برداشته شده است، ولی خطر هم منتفی نیست. در عین حال اتحادیه اروپا هم سازوکار اینستکس را اجرایی دانسته و گفته اروپا برای عملیاتی‌شدن اینستکس شرطی نگذاشته است. اما امیدواریم ایران متوجه باشد پذیرفتن مقررات مبارزه با پولشویی چه تاثیر مثبتی بر روابط اقتصادی این کشور با سایر بازیگران بین‌المللی خواهد گذاشت.

بدهی ۴۰ هزارمیلیاردی

بانک مرکزی در هفته گذشته، گزارشی منتشر کرد درباره بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی. این گزارش دو جنبه دارد. بسیاری از رسانه‌ها به بخشی از گزارش بانک مرکزی پرداخته‌اند که نشان می‌دهد بدهی دولت به بانک مرکزی در آبان‌ماه سال جاری به حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان رسید. ایسنا در این گزارش نوشت: آمارهای جدید بانک مرکزی حاکی از آن است که بدهی‌های بخش دولتی (دولت و شرکت‌ها و موسسات دولتی) به بانک مرکزی در آبان‌ماه سال جاری افزایش یافته و به حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که این بدهی در اسفندماه سال گذشته حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان و در آبان‌ماه سال گذشته ۶۳ هزار میلیارد تومان بوده است که به این ترتیب بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در آبان‌ماه سال جاری نسبت به اسفند ۱۳۹۶، برابر 7 /26 درصد و نسبت به آبان سال گذشته 7 /5 درصد افزایش یافته است. مجموع بدهی‌های دولت به بانک مرکزی در آبان‌ماه سال جاری نسبت به اسفند سال گذشته 2 /48 درصد افزایش پیدا کرده و از ۲۷ هزار میلیارد تومان به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. از سوی دیگر بدهی دولت به بانک مرکزی در ماه مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز با رشد 6 /3درصدی از 5 /38 هزار میلیارد تومان به حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان رسید.

کاهش سرعت رشد بدهی

دنیای اقتصاد هم به بخش دیگری از این گزارش پرداخت و نوشت: بر اساس آمارهای پولی و بانکی کشور، میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، در دو ماه آخر پاییز روند نزولی را ثبت کرده‌اند. این روند در حالی است که در هفت ماه نخست سال جاری، همواره بر سطح میزان بدهی‌های بانک‌ها افزوده شده بود. مطابق آمار بانک مرکزی، میزان این بدهی‌ها در اسفندماه سال قبل ۱۳۲ هزار میلیارد تومان گزارش شده بود که تا مهرماه سال جاری تا سطح ۱۶۰ هزار میلیارد تومان نیز افزایش یافت؛ اما در دو ماه انتهایی پاییز، بدهی‌های بانک‌ها روند کاهشی ثبت کرد تا به سطح کمتر از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برسد که نسبت به ماه قبل افت پنج‌درصدی را تجربه کرده است. در آبان‌ماه نیز افت ماهانه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی حدود دو درصد گزارش شده بود. کارشناسان معتقدند دو عامل در این خصوص اثر بیشتری داشته‌اند. نخست اینکه در ماه‌های اخیر، رشد سپرده‌های غیردیداری بانک‌ها افزایش یافته و از این‌سو، تجهیز منابع بانک‌ها در شرایط مساعدتری قرار دارد؛ درنتیجه نیاز به استقراض از منابع بانک مرکزی کاسته شده است.

نکته دیگر اینکه با کاهش تقاضای تسهیلاتی در ماه‌های اخیر، بانک‌ها نقش فعال‌تری در بازار بین‌بانکی بازی می‌کنند و تامین منابع از این بازار نیز برای بانک‌ها جایگزین منابع بانک مرکزی شده است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، یکی از عوامل غالب رشد پایه پولی در دو سال اخیر بوده که عقبگرد آن باعث توقف پیشروی پول پرقدرت در ماه‌های آتی خواهد شد.

رکوردشکنی کسری بودجه

گزارش دیگر بانک مرکزی، در خصوص وضعیت ۹ماهه بودجه دولت است که حاکی از سه روند مهم است؛ اول اینکه رشد مخارج جاری دولت در کنار رشد پایین درآمدها باعث شده تا کسری جاری مرز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را رد کند.

در سه‌ فصل ابتدایی سال جاری مخارج جاری دولت به حدود ۲۰۴ هزار میلیارد تومان رسیده که حدود ۱۰۱ هزار میلیارد تومان آن از سوی درآمدهای جاری جبران شده و ۱۰۳ هزار میلیارد تومان آن تامین نشده و کسری دارد. بدین طریق، نسبت مخارج جاری دولت در بازه ۹ماهه سال جاری به کل تولید ناخالص داخلی در سال گذشته به حدود ۳۰ درصد رسیده است.

بر مبنای این گزارش، رشد درآمدهای جاری حدود شش درصد و رشد هزینه‌های جاری حدود ۱۹ درصد بوده است. رشد هزینه‌های جاری متناسب با رشد حداقل دستمزد بوده است. برآیند رشد بالای هزینه‌های جاری و رشد پایین درآمدهای جاری باعث شده تا در مجموع در ۹ ماه ابتدایی سال جاری کسری عملیاتی بودجه دولت سه‌رقمی شود و به حدود ۱۰۳ هزار میلیارد تومان برسد. رشد کسری عملیاتی در ۹ ماه ابتدایی سال جاری نسبت به بازه مشابه سال قبل حدود ۴۲ درصد بوده است. این رشد از سال ۱۳۹۰ تاکنون بی‌سابقه بوده است.

دومین نکته تامین مالی بودجه جاری از طریق انتشار اوراق مالی است؛ بر مبنای گزارش مذکور، در سه فصل ابتدایی سال جاری میزان درآمدهای نفتی حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان بوده که حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان از کسری جاری کمتر بوده است؛ بنابراین احتمالاً دولت حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه خود را از محل انتشار اوراق مالی جبران کرده است. با توجه به اینکه مخارج عمرانی در این بازه زمانی حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان بوده، رقم کسری کل به حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و در نهایت از طریق انتشار اوراق مالی جبران شده است. سومین نکته افزایش کل مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی است؛ مجموع مخارج جاری و عمرانی دولت در ۹ ماه ابتدایی سال جاری حدود ۲۳۵ هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم حدود ۳۴ درصد تولید ناخالص داخلی سال گذشته است؛ با توجه به کاهش درآمدهای نفتی پیش‌بینی می‌شود این نسبت تا پایان سال افزایش یابد؛ درنتیجه سهم دولت در اقتصاد در سال جاری به میزان چشمگیری جای بخش خصوصی را بگیرد.