روزهای سخت

بنگاهداری در ایران کار سختی شده است. تغییرات مکرر قوانین و مقررات و گاه مسائل دست‌وپاگیر ادامه مسیر را با فرازونشیب‌های بسیاری مواجه کرده است؛ اگرچه بنگاهداران در ایران به‌خصوص فعالان اقتصادی بخش خصوصی، این روزهای سخت را خوب می‌شناسند و حتی برخی از آنها، آن را جزو خصایص تجارت و کسب‌وکار در ایران می‌دانند. اما اکنون باز هم مقاطع تاریخی برای ایران در حال رقم خوردن است. تحریم‌های اقتصادی دوباره برگشته است و اگرچه گفته ‌شده دیوار تحریم شکسته شد، اما از همین دیوارهای شکسته نیز سوز و سرمای روزهای سخت احساس می‌شود. علاوه بر آن ایران این روزها درگیر برخی بحران‌های اقتصادی داخلی هم هست که کار بنگاهداری را با مخاطراتی مواجه ساخته است. مشکلات و چالش‌های ارزی امان اقتصاد را بریده است و موانع و عوامل کلان اقتصادی هم در کنار آن، مزید بر علت شده‌اند. در این میان کاوه زرگران، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، بی‌ثباتی سیاست‌ها، بوروکراسی دولتی، هزینه بالای تامین مالی، عدم توجه به زیرساخت‌های تولید، فساد فراگیر و قوانین مالیاتی چون مالیات بر ارزش‌افزوده را هم به چالش‌های متعدد بنگاهداری تولیدی کشور اضافه می‌کند.

♦♦♦

‌وضعیت بنگاهداران در شرایط حال حاضر اقتصاد ایران چگونه است و چه مخاطراتی فعالیت بنگاهداران را در کشور تهدید می‌کند؟

چالش‌های بخش تولید در اقتصاد کشور فارغ از تحریم‌های آمریکا و آثار آن بر اقتصاد ایران کم نیستند. عوامل متعددی اعم از عوامل کلان اقتصادی، موانع رقابت‌پذیری و موانع فضای کسب‌وکار، بنگاهداری، به‌خصوص واحدهای تولیدی خصوصی، را تحت تاثیر خود قرار داده‌اند. یکی از مهم‌ترین این عوامل تصدی‌گری دولت در اقتصاد ایران است که در بخش تولید کشاورزی و صنایع غذایی کشور سبب گسسته شدن زنجیره تولید محصولات غذایی در اثر عدم نگاه زنجیره‌ای به پروسه تولید این محصولات و سیاست‌های متناقض اقتصادی در زنجیره کشاورزی و غذای کشور شده است. وجود متولیان متعدد در هر بخش از این زنجیره عدم سهم‌بری متناسب ذی‌نفعان زنجیره تولید محصولات غذایی از منافع و تضاد منافع حلقه‌های زنجیره را به دنبال داشته است که از بارزترین مثال‌های آن، که هرازگاهی به بحث داغ مطبوعات تبدیل می‌شود، می‌توان به زنجیره تولید فرآورده‌های لبنی در کشور اشاره کرد.

قیمت تمام‌شده بالای محصولات تولیدی داخل کشور نیز بیش از همه برآیند دخالت‌های دولت در زنجیره تولید است. قیمت تمام‌شده بالای محصولات در شرایط قیمت‌گذاری و نظارت شدید بر قیمت محصولات، تولیدکنندگان را در متعادل کردن قیمت‌ها متناسب با افزایش در هزینه‌های تولیدی چون افزایش قیمت مواد اولیه و حقوق و دستمزد که هرساله به صورت دستوری از جانب دولت ابلاغ می‌شود، ناتوان گذاشته است. این شرایط حاشیه سود تولیدکنندگان فعال بخش خصوصی کشور را به کمتر از پنج درصد کاهش داده، به طوری که تولیدکنندگان خرد از چرخه تولید خارج شده و تنها بنگاه‌های تولیدی بزرگ توانسته‌اند به کار خود ادامه دهند.

عوامل دیگری چون بی‌ثباتی سیاست‌ها، بوروکراسی دولتی، هزینه بالای تامین مالی، عدم توجه به زیرساخت‌های تولید، فساد فراگیر و قوانین مالیاتی چون مالیات بر ارزش‌افزوده را هم به چالش‌های متعدد بنگاهداری تولیدی کشور اضافه کنید که همگی در جهت افزایش هزینه‌های تولید و کاهش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی گام برمی‌دارند.

تصدی‌گری دولت توانسته است با ابزارهایی چون قیمت‌گذاری، قیمت کالاها را به صورت دستوری پایین نگه دارد و با فشار بر واحدهای تولیدی و به قیمت تعطیلی بسیاری از این واحدها، تورم را تا حد زیادی کنترل کند. با وجود این ضعف در سیاست‌ها و نبود زیرساخت‌های اقتصادی مستحکم سبب شده این شرایط پایدار نباشد و تحت تاثیر قرار بگیرد. در مورد نرخ ارز نیز اوضاع به همین منوال است. دولت در چند سال گذشته با نگاه به نرخ ارز به عنوان متغیری مستقل از نوسانات آن متناسب با عواملی که بر آن تاثیرگذار هستند از جمله نرخ تورم، جلوگیری کرده است به طوری که در این دوران نرخ ارز تنها نوسانات اندکی داشته است.

‌تاثیر التهابات ارزی بر فعالیت بنگاهداران در ایران چیست؟

همان‌طور که گفتم این شرایط پایدار نبود و با روی کار آمدن رئیس‌جمهور جدید در آمریکا و زمزمه‌های خروج از توافق برجام و بازگشت تحریم‌ها علیه ایران به سادگی تحت تاثیر قرار گرفت به طوری که در روزهای پایانی سال گذشته و قوت گرفتن احتمال خروج آمریکا از برجام، بازار پولی کشور دچار التهاب شد و نوسانات بزرگی را تجربه کرد که یکی از علت‌های مهم آن را می‌توان به غالب شدن فضای نااطمینانی بر جامعه نسبت داد. هجوم مردم برای خرید دلار از صرافی‌ها فشار تقاضای بسیار بالایی را در جهت جهش قیمت دلار اعمال کرد و در روزهای ابتدایی سال جاری اوضاع به گونه‌ای پیش رفت که دولت ناگزیر شد در نهایت ارز را با نرخ 4200 تومان تک‌نرخی اعلام کرده و فروش آن به نرخی غیر از این نرخ را غیرقانونی اعلام کند.

به دنبال این حکم بانک مرکزی تصویب‌نامه‌هایی را برای تامین ارز گروه‌هایی از جمله کالاهای اساسی به کشور تعیین کرد که پروسه تامین این محصولات را بیش از پیش دچار بوروکراسی‌های دولتی کرده است. با وجود این تاخیر در پرداخت مابه‌التفاوت 400تومانی و غالب شدن شرایط نااطمینانی بر اقتصاد قدرت تصمیم‌گیری از فعالان اقتصادی را سلب و بازار را با کمبود کالا مواجه کرد که نتیجه بسیار روشن آن افزایش قیمت در بازار است.

با وجود این دولت پس از مدتی توانست تا حدی این شرایط را کنترل کند و خرید کالاهای اساسی را با اختصاص مابه‌التفاوت تسهیل کند اما شرایط نااطمینانی حاکم بر بازار همچنان باقی مانده است به طوری که قدرت پیش‌بینی را از فعالان اقتصادی سلب کرده و با کاهش عرضه این محصولات بر افزایش قیمت‌های بازار دامن زد که از نمونه‌های آن می‌توان به عدم انتفاع به وجودآمده برای مرغداران کشور در پی کمبود نهاده‌های دامی در بازار و افزایش قیمت تمام‌شده تولید اشاره کرد، در حالی که عدم تطابق قیمت محصول در بازار با قیمت تمام‌شده تولید، بسیاری از مرغداری‌های کشور را در مرز ورشکستگی قرار داده است.

‌با توجه به تنگناهای موجود در شرایط جدید اقتصاد ایران از جمله التهابات ارزی و بازگشت تحریم‌ها، دشواری‌های بنگاهداری در شرایط جدید چیست؟

در حال حاضر نرخ ارز غیرواقعی است و زمانی که نرخ ارز آزاد و واقعی شود، آن دسته از بنگاهداران که توانسته‌اند برای تامین تجهیزات تولیدی از نرخ ارز دولتی بهره‌مند شوند، جهش بسیار بزرگی را پس از آزادسازی نرخ ارز تجربه خواهند کرد، در حالی که بنگاه‌هایی که پس از تسلیم شدن دولت در مقابل فشار ارزی درصدد خرید تجهیزات هستند از این مزیت بی‌بهره خواهند بود که این شرایط سبب ایجاد شکاف دارایی میان بنگاه‌ها خواهد شد.

نکته دیگر مشکلاتی است که التهابات جدید ارزی کشور برای بازرگانانی که از فاینانس و یوزانس برای تامین کالاها استفاده کرده‌اند پدید آورده است و مشخص نیست در این شرایط چطور باید تعهدات خود را بازپرداخت کنند.

خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها اما توانست تا حدی فضای اقتصادی کشور را از حالت نااطمینانی خارج کند و فعالان اقتصادی را به مرحله تصمیم‌گیری برای عبور از این مرحله بیندازد.

یکی از مهم‌ترین آثار تحریم‌های خارجی بر فعالیت بنگاه‌های تولیدی کاهش تقاضا با توجه به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم است. به عبارت دیگر کاهش درآمد سرانه که بر سطح تقاضا و فروش محصولات غذایی تاثیر خواهد گذاشت و امنیت غذایی جامعه را با مخاطره همراه خواهد کرد. یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی امنیت غذایی یک کشور شاخص جهانی امنیت غذایی GFSI است که به مسائلی بسیار فراتر از صرف گرسنگی نگاه کرده و عوامل موثر بر ناامنی غذایی را از جنبه‌های استطاعت‌پذیری، در دسترس بودن و کیفیت مواد غذایی بررسی می‌کند که بازگشت تحریم‌ها هر سه این جنبه‌ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

یکی از عواملی که در تعیین استطاعت‌پذیری مورد سنجش قرار می‌گیرد، مصرف مواد غذایی به عنوان سهمی از هزینه‌های خانوار است. اگر به آمارهای منتشرشده از این شاخص در گزارش‌های بانک مرکزی ایران نگاهی بیندازید خواهید دید که سهم هزینه خوراک از کل هزینه‌های خانوار از 25 درصد سال 85 به 27 درصد در سال 92 افزایش یافته و سپس به حدود 23 درصد در سال 95 رسیده است، در حالی که متوسط این سهم در کشورهای آمریکای شمالی 13 درصد و اروپا 17 درصد است. مصرف اغلب مواد غذایی اصلی مانند انواع نان، برنج، میوه، سبزی و... در مناطق شهری با کاهش مواجه بوده است به طوری که به عنوان نمونه مصرف شیر 40 درصد و گوشت قرمز 16 درصد در دوره سال‌های 1388 تا 1392 کاهش داشته است و تنها مصرف مرغ و تخم‌مرغ کاهش نیافته است.

از طرف دیگر تحریم‌های آمریکا و فشار بر شرکت‌های خارجی از طریق تهدید به پرداخت جریمه‌های سنگین در صورت تعاملات تجاری با ایران، کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور را به دنبال خواهد داشت و به دنبال آن تامین مالی بنگاه‌های تولیدی با مخاطراتی روبه‌رو خواهد شد. در حال حاضر با وجود کاهش نرخ سود تسهیلات، بانک‌ها به دلیل کمبود منابع مالی و واحدها به دلیل بدهی بالا قادر به استفاده از این تسهیلات نیستند. درخواست وثیقه‌های نامتعارف، زمان کوتاه تعیین‌شده برای بازپرداخت و به طور کلی شرایط ارائه تسهیلات بانک‌ها به واحدهای تولیدی کارایی این تسهیلات برای رونق تولید را به حداقل رسانده است.

اما مهم‌ترین اثر تحریم‌ها بر بنگاه‌های اقتصادی فعال کشور مربوط به چالش‌هایی است که در دسترسی به خدمات بانکی بین‌المللی ایجاد خواهد شد. در این شرایط بسیاری از بانک‌های بین‌المللی از پذیرش اعتبار اسنادی بانک‌های داخلی ممانعت خواهند کرد و در نتیجه امکان گشایش اعتبار و استفاده از مبادلات بین‌بانکی از تولیدکنندگان داخلی سلب خواهد شد. این مساله واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات، تجهیزات و قطعات یدکی را با مشکل مواجه خواهد کرد و هزینه تامین آنها را تا حد بسیاری افزایش خواهد داد. از طرفی صادرات کالاها و محصولات تولیدی داخل نیز در این شرایط با مشکل مواجه خواهد شد. بسیاری از فروشندگان هم که حاضر به انجام مبادلات با تولیدکنندگان داخلی هستند از فروش مدت‌دار تجهیزات و مواد اولیه خودداری کرده و تنها به مبادلات نقدی تمایل نشان می‌دهند که تولیدکنندگان داخلی را با مشکل نقدینگی و افزایش هزینه‌های تولید مواجه خواهد کرد. در این شرایط در صورتی که دولت بخواهد نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌ها را تامین کند باید دید این تامین مالی با چه نرخی صورت خواهد گرفت؟

در این شرایط به دلیل پرهیز تامین‌کنندگان خارجی از انعقاد قراردادهای بلندمدت، قیمت مواد اولیه و تجهیزات از نوسانات بیشتری برخوردار خواهد بود که این موضوع سودآوری بنگاه‌های تولیدی را با تردید بیشتری مواجه خواهد ساخت. از طرف دیگر خودداری بسیاری از تولیدکنندگان خارجی از فروش مواد اولیه و تجهیزات دسترسی به این محصولات را با دشواری و تاخیر مواجه خواهد کرد.

از سوی دیگر به دلیل ممانعت بسیاری از عرضه‌کنندگان معتبر خارجی به فروش مستقیم کالاهای خود در شرایط تحریم، بنگاه‌های تولیدی ناگزیر به خرید کالاهای مورد نیاز از واسطه‌ها هستند که این موضع ریسک عدم ایفای تعهدات از سوی خارجی‌ها را به شدت افزایش خواهد داد. امتناع تامین‌کنندگان خارجی در فراهم کردن تجهیزات، ماشین‌آلات و قطعات یدکی مورد نیاز نیز مشکل دیگر بنگاه‌های تولیدی در شرایط تحریم است که راندمان تولید در کشور را بیش از پیش کاهش می‌دهد. تحت این شرایط بهره‌گیری بنگاه‌های تولیدی داخل از نیروی متخصص خارجی نیز به مخاطره خواهد افتاد. نکته دیگر احتمال افزایش فشارهای مالیاتی بر تولیدکنندگانی است که در حال حاضر نیز اجرای ناصحیح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به یکی از چالش‌های اصلی آنها مبدل شده است. کاهش فروش نفت به عنوان اصلی‌ترین منبع درآمدی دولت در دوران تحریم سبب کاهش درآمد و در نتیجه اعمال فشارهای مالیاتی بیشتر بر تولیدکنندگان داخلی برای افزایش درآمد خواهد شد که در مورد تولید محصولات غذایی به علت نبود زیرساخت‌های کافی از جمله صندوق‌های مکانیزه در واحدهای صنفی و تعدد بسیار بالای این واحدها، از شفاف‌ترین بخش زنجیره تولید محصولات غذایی یعنی صنایع غذایی اخذ می‌شود.

‌در شرایط تنگنای اقتصادی چگونه می‌توان بنگاه را اداره کرد؟

افزایش هزینه‌های تولید یکی از آثار اجتناب‌ناپذیر اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه کشورمان است که از طریق کاهش رقابت‌پذیری و افت تقاضای داخلی و خارجی محصولات تولید داخل را به مخاطره خواهد انداخت. بنگاه‌های اقتصادی در سال‌های قبل از توافق برجام نیز شرایط تحریم را تجربه کرده‌اند، در آن سال‌ها نیز به دلیل عدم امکان مبادلات مالی بین‌المللی مبادلات به صورت کالا به کالا انجام می‌شد و در ازای فروش نفت کالاهای اساسی مورد نیاز کشور خریداری می‌شد. اما قوانین بین‌المللی جدید در ارتباط با پولشویی، شرایط متفاوتی را در موقعیت تحریم‌ها برای ما رقم زده است؛ مبادلات بین‌المللی در این شرایط بسیار شفاف شده‌اند و حتی کوچک‌ترین تراکنش‌ها از سوی نهادهای نظارتی بین‌المللی با شدت بالایی تحت کنترل قرار دارند که این شرایط دور زدن تحریم‌ها را برای ارقام بزرگی چون درآمد حاصل از فروش نفت کشور تقریباً غیرممکن ساخته است. تراکنش‌های مالی در بانک‌های امارات، که در دوره تحریم‌های گذشته برای نقل و انتقال پول و دور زدن تحریم‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفت، تحت کنترل قرار دارند و فعالیت صرافی‌ها محدود شده است که اثرات آن در افزایش نرخ ارز نیز نمود یافته است.

اصولاً غذا و دارو اقلامی هستند که در زمره کالاهای تحریمی قرار ندارند، با وجود این تحریم‌ها آنچنان ظالمانه است که با وجود اینکه این کالاها در لیست تحریم قرار نگرفته‌اند، بسته شدن مبادلات بانکی بین‌المللی به روی کشور عملاً تامین آنها را نیز با مشکل مواجه خواهد کرد. این بار راه‌های دور زدن تحریم‌ها به روی کشورمان بسته شده است و تنها امکان مبادله نفت با کالا با کشورهایی چون هند و چین ممکن است و می‌بایست با رایزنی و پروتکل‌های بین‌المللی راه‌حلی برای پیشبرد امور یافت.

‌بنگاه‌های اقتصادی در برابر تحریم چقدر می‌توانند مقاوم باشند؟

با وجود تمام مشکلات پیش‌روی بنگاه‌های تولیدی در شرایط تحریم معتقد هستم که بخش خصوصی فعال در صنعت غذای کشور توانمندی لازم برای عبور از این دوران سخت را خواهد داشت و همچون گذشته در این شرایط سخت به تامین غذای مردم ادامه خواهد داد.