برون‌رفت یا فرار رو به جلو
چرا فروش شرکت‌های شبه‌دولتی فاقد یک برنامه منسجم است؟
این روزها آگهی فروش دارایی‌ها و شرکت‌های متعلق به هلدینگ‌های بزرگ دولتی اعم از صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه آن به صورت فراوان در حال انتشار است.
این روزها آگهی فروش دارایی‌ها و شرکت‌های متعلق به هلدینگ‌های بزرگ دولتی اعم از صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه آن به صورت فراوان در حال انتشار است. در آگهی فروش همه این شرکت‌ها اهدافی مانند «در راستای کوچک‌سازی»، «مفاد ماده 16 قانون رفع موانع تولید» و عباراتی از این دست مشترک است. اما اگر بیشتر به این موضوع فکر کنیم متوجه خواهیم شد که نقطه مشترک همه این آگهی‌ها نبود یک برنامه منسجم برای این کار است و بیشتر شباهت به رفع تکلیفی دارد که مدیران این مجموعه‌ها در قبال دستورات مافوق خود دارند. بدون شک در مورد برخی از این آگهی‌ها می‌توان کلمه «فروش فله‌ای» را هم به کار برد، به طوری که حتی در برخی از این آگهی‌ها تا حد 40 شرکت هم در معرض فروش قرار گرفته است. فکر کردن به این موضوع که یک مجموعه اقتصادی چگونه در عرض یک شب نزدیک 70 یا 80 درصد از شرکت‌های خود را روی میز فروش قرار می‌دهد موضوع را پیچیده می‌کند. به نظر می‌رسد به کار بردن جمله «جای هدف و وسیله عوض شده است» در این رویداد مصداق پیدا می‌کند. در همین خصوص نگاهی به برخی جوانب این فروش‌ها خواهیم انداخت.
1- فلسفه این کار فروش دارایی‌های مازاد بیان شده است و اینکه این مجموعه‌ها از فرآیند شرکت‌داری خارج شوند. اما باید این سوال را پرسید: اصولاً با چه استدلالی این مجموعه‌ها به تاسیس و خرید این شرکت‌ها روی آورده‌اند، که حالا در تضاد با آن استدلال باید آنها را بفروشند؟ اگر فرض کنیم که خرید و تاسیس این شرکت‌ها هیچ هدف بلندمدت و منطق خاصی نداشته و فقط با هدف ایجاد امپراتوری‌های مدیریتی بوده است، آیا این تصمیم که باید الان فروخته شوند با برنامه خاصی است و چند سال دیگر مدیران جدید یا حتی همین مدیران فعلی این کار را زیر سوال نمی‌برند و دوباره تصمیم دیگری نمی‌گیرند.
2- اگر قبول کنیم که برای فروش این دارایی‌ها هدف خاصی تعریف شده است و چند سال آینده هم دوباره نمی‌گوییم که این تصمیم اشتباه بوده است، واقعاً چه برنامه مدونی برای فروش این دارایی‌ها داریم؟ آیا با شرایط فعلی اقتصادی این دارایی‌ها قابلیت فروش دارند یا فرآیند فروش آنها فقط در حد آگهی دادن بوده است و مرحله‌ای جلوتر نخواهند رفت؟ از همه مهم‌تر چه سیاستی برای احراز صلاحیت خریداران تعریف شده است و اینکه سال‌ها بعد به این نتیجه نرسیم که خصوصی‌سازی‌های چند سال پیش به ایجاد یک شبکه اقتصادی جدید منجر شده است. صحبتی که الان می‌کنیم و می‌گوییم: مجموعه‌های شبه‌دولتی موجود ناشی از سیاست‌های غلط خصوصی‌سازی دهه قبل بوده است و در حال حاضر آنها را مقصر بسیاری از مشکلات موجود می‌دانیم. نکته جالب این است که اتفاقاً بسیاری از دارایی‌هایی که در حال فروش است متعلق به همین شبه‌دولتی‌هاست که سال‌ها پیش شکل گرفته است. آیا این نوع فروش به ایجاد یک شبکه جدی مثلاً با عنوان «شبه‌خصوصی» در سال‌های آینده نخواهد انجامید. از همه مهم‌تر اینکه از درون همین شرکت‌های شبه‌دولتی‌ها، لایه‌های جدید مستقیم و غیرمستقیم شکل بگیرد. همان اتفاقی که دهه پیش رخ داد و شبه‌دولتی‌ها از درون خود دولت ایجاد شده‌اند. در این صورت است که مشکل نظارت، شفافیت و از همه مهم‌تر دست در جیب دولت داشتن دوباره ایجاد خواهد شد، یا مشکلاتی درون شرکت‌ها ایجاد می‌شود که دولت به واسطه مسوولیت اجتماعی و ترس از بحران‌های در سطح جامعه باید آنها را حل کند (مواردی مانند شرکت‌های هپکو و آذرآب)، اتفاقی که الان در حال رخ دادن است و دولت باید به بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و امثال آنها کمک کند تا اقتصاد را متلاشی نکنند، اما همه آنها در زمان پاسخگویی داعیه عدم دولتی بودن را داشتند و هنوز هم با وجود کمک دولت خود را مبرا از پاسخگویی می‌دانند.
3- فرض را بر این می‌گیریم که هدف درست است و دارایی‌ها به صورت درست فروش می‌روند و شبکه جدید هم درست نمی‌شود!. آیا برنامه‌ای برای منابع حاصل از فروش این دارایی‌ها وجود دارد؟ نگاه اول نشان می‌دهد که این دارایی‌ها به‌خصوص در صندوق‌های بازنشستگی و حتی بانک‌ها به دلیل بی‌کیفیت بودن دارایی یا بهتر بگوییم بی‌کیفیت شدن دارایی در طول سال‌ها مدیریت نادرست، در برخی موارد کفاف یک یا دو سال هزینه‌ها و منابع لازم برای رفع مشکلات آن مجموعه را هم نمی‌دهد. این مشکل در مورد صندوق‌های بازنشستگی و حتی بانک‌ها بیشتر مصداق پیدا می‌کند. آیا مدیرانی که در حال حاضر نمی‌توانند شرکت‌ها را درست اداره کنند و حتی اعتراض مسوولان دولتی را در پی داشته است که این مدیران انگیزه و توانایی کار را ندارند، در آینده می‌توانند نقدینگی حاصل از این فروش‌ها را درست مدیریت کنند. در نظر بگیرید که این مجموعه‌ها دارایی‌های خود را به نهادهای خصوصی واگذار کرده‌اند و رقیبان سرسختی هم برای خود در پیش دارند. آیا استراتژی سرمایه‌گذاری آنها مشخص است؟ اگر هم قرار نیست این نقدینگی به دست آنها بیفتد پس کجا قرار است مصرف شود؟ اگر در بانک است متعلق به همه سهامداران است و اگر در صندوق‌هاست که متعلق به بازنشستگان است. آیا کسی تا به حال در این مورد فکر کرده است؟
4- سهام بسیاری از این شرکت‌ها در یک زمان از طرف چند سهامدار عرضه شده است. سهامدارانی که تا دیروز شریک هم در یک شرکت بودند و الان برای فروش زودتر همان شرکت پیش‌دستی می‌کنند. جالب است که در نگاه بازاری به این شرایط «تو سر مال خوردن می‌گویند». وقتی همه سهامداران یا اکثریت آنها در حال عرضه سهام خود باشند مسلماً ارزش دارایی افت خواهد کرد، علاوه بر آن روال عادی بسیاری از این شرکت‌ها با اخلال روبه‌رو می‌شود. بسیاری از این شرکت‌ها نیاز به افزایش سرمایه، طرح‌های جدید یا تملک شرکت‌های دیگر برای استراتژی‌های خود دارند. اما در بسیاری از موارد سهامداران به دلیل عدم امکان سرمایه‌گذاری جدید یا برنامه فروش، قادر به این کار نیستند. در این میان سهامدار غیردولتی و خرد آسیب بیشتری می‌بینند. در این شرایط نه‌چندان مناسب اقتصادی که شرکت‌ها در مرز بقا هستند این موضوع هم به مشکل بزرگ‌تری منجر می‌شود.
5- نکته مهم دیگر برای این موضوع ترس از مسوولیتی است که مدیران در نهادهای دولتی در مورد فروش این‌گونه دارایی‌ها دارند و پاسخگویی پس از فروش برای آنها رعب‌آور است. متاسفانه به دلیل اینکه این نوع فروش‌ها دستورالعمل خاص و یکسانی در نهاد دولت ندارد و بسیاری از این دارایی‌ها شرکت‌های غیربورسی هستند که ارزش بازاری ندارند، در فرآیند فروش نیاز به چانه‌زنی قوی و مذاکرات دارد. متاسفانه به دلیل نبود قدرت مذاکره‌کنندگی قوی در بسیاری از مدیران دولتی یا به دلیل عدم تجربه یا به دلیل عدم دلسوزی یا عدم خواست برای فروش آن دارایی‌ها، بسیاری از این فروش‌ها با مشکلات نظارتی روبه‌رو می‌شود که مدیران حاضر به قبول مسوولیت آن نیستند و از آن طفره می‌روند. حال در نظر بگیرید که شرکتی باید به فروش برود، مدیران و سهامداران خرد در انتظار خریدار جدید هستند اما هیچ اتفاقی هم به دلیل عدم خواست سهامدار حاضر نمی‌افتد. عملاً شرکت در تنگنای عملیاتی قرار می‌گیرد و مسائل بسیاری را در پی خود دارد. این موضوع را با این فرض خوش‌بینانه در نظر می‌گیریم که مدیران دولتی که در مسند کار هستند هیچ ترسی از از دست دادن موقعیت خود و مزایای ناشی از آن بعد از فروش شرکت ندارند.
6- اگر از منظر خریداران به این موضوع نگاه کنیم نکته مهمی که مورد توجه است قدرت تصمیم‌گیری خریداران جدید در آینده شرکت خواهد بود. بدون شک یکی از دلایل اصلی شرایط نابسامان بسیاری از این شرکت‌ها که به نتیجه فروش آنها منجر شده است مدیریت نادرست دولتی است که به اداره این شرکت‌ها می‌پردازد. مدیریت خصوصی نگاه دیگری دارد و مهم‌ترین متغیر آن مباحث نیروی انسانی است. آیا در واگذاری شرکت‌ها تمهیداتی اندیشیده شده است که بعد از خصوص‌سازی مشکلی گریبان‌گیر دولت از لحاظ نیروی انسانی این شرکت‌ها نشود. اگر سیاست تعهد خریداران جدید به عدم تغییر سیاست نیروی انسانی است که باید گفت از همین الان آینده آن شرکت تیر و تار است. بدون شک خریداران واقعی حاضر به قبول تعهدات نیروی انسانی نیستند و اگر خریداری این موضوع را قبول کرد باید این احتمال را داد که هدف دیگری جز شرکت‌داری از خرید مجموعه‌ها دارد. هدفی که نهایت بعد از چند سال مشکلات آن گریبان‌گیر خود فروشنده و به تبع دولت خواهد بود.
با توجه به مسائل بالا به نظر می‌رسد لازم است یک‌بار دیگر این فرآیند را بازبینی کنیم. بدون شک، شرکت‌داری در نهاد دولتی که خود درگیر مسائل روزمره خود است عملی ناصواب و چه‌بسا خطرناک است. در مورد هدف و فلسفه این عمل هم هیچ شک و تردیدی وجود ندارد اما باید یک‌بار دیگر فرآیند تا انتها از طرف سیاستگذاران برای مجریان برنامه‌ریزی شود و همه ارکان آن از فلسفه گرفته تا فرآیند عملیاتی فروش، سرمایه‌گذاری‌های آینده ناشی از این فروش‌ها و آینده دارایی واگذارشده از همین الان مشخص شود تا سال‌های بعد دوباره برای اشتباه تصمیم‌گیری فعلی مشکلات بیشتری را شاهد نباشیم.
