سنگ مجلس پیش ‌پای اصلاح قیمت

اولین خشت کج در لایحه بودجه 97 نهاده شد. کمیسیون تلفیق با اکثریت آرا با افزایش قیمت حامل‌های انرژی مخالفت کرد. این مخالفت در حالی است که رئیس‌جمهور اعلام کرده بود افزایش قیمت بنزین یکی از تبصره‌های مهم لایحه بودجه است و اگر حذف شود اهداف دولت اجرایی نخواهد شد و لایحه تصویب‌شده دیگر لایحه بودجه دولت نیست.

دنیای اقتصاد این حذف را بیشتر از آنکه کارشناسی بداند ناشی از رخدادهای اخیر دانسته و اعتماد آن را اولین مانع در مسیر دولت دوازدهم برای اصلاحات اقتصادی عنوان کرده است. اعتماد نوشت: اصرار کمیسیون تلفیق بر تثبیت قیمت‌ها مورد انتقاد برخی اقتصاددانان واقع شده و از آن به عنوان برباد رفتن فرصت اصلاحات اقتصادی و انتقال فشار قیمت‌ها به سال‌های آینده یاد کرده‌اند. به باور آنان اگر دولت و مجلس بر سر اصلاح قیمت‌ها به تفاهم نرسند فشار ناشی از این کار همان تجربه‌ای را تداعی می‌کند که مجلس هفتم به رهبری احمد توکلی سیاست تثبیت قیمت‌ها را کلید زد و در سال ۸۹ دولت مجبور شد برای اصلاح آن هزینه زیادی در سایه درآمدهای بالای نفتی بپردازد. آن‌گونه که علی‌اصغر یوسف‌نژاد، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس خبر داده نمایندگان مجلس با افزایش قیمت حامل‌های انرژی مخالف هستند، با توجه به این مخالفت دولت به منظور تولید و اشتغال با کاهش درآمدی ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی مواجه می‌شود که برای جبران آن از محل اموال تملیکی اجازه داده شد تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش املاک تملیکی درآمد داشته باشد و این درآمد را در تبصره ۱۸ به سمت تولید و اشتغال سوق دهد.

درآمدزایی جدید دولت

در مقابل این حذف اما مجلس پیشنهاد قابل توجهی به دولت داده است. او از دولت خواسته از محل فروش اموال تملیکی ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند و آن را به اشتغال اختصاص دهد. مهر در گزارشی در واکنش به این تصمیم مجلس نوشت کمیسیون تلفیق در مصوبه‌ای جنجالی یکی از راه‌های درآمدزایی دولت را فروش کالاهای انبارشده در سازمان اموال تملیکی اعلام کرده و فعالان اقتصادی به‌شدت نگران قاچاق‌فروشی دولت در سال ۹۷ هستند.

دنیای اقتصاد هم در واکنش به این تصمیم مجلس نوشت: این سوال جدی مطرح است که فروش این حجم از اموال تملیکی دولت چه مقدار زمان می‌برد و اصلاً قابلیت نقدشوندگی در این اموال وجود دارد یا خیر؟ هفته گذشته امیر باقری سخنگوی ستاد بودجه در یک نشست خبری گفته بود که اگر مجلس با افزایش قیمت حامل‌ها مخالفت کرد، بخشی از منابع اشتغال‌زایی از منابع عمومی و بودجه عمرانی تامین می‌شود. در نتیجه باید گفت اختلاف‌نظر در مورد تامین منابع اشتغال‌زایی نیز محل نزاع بعدی دولت و مجلس خواهد بود. البته آن‌گونه که شهروند از قول سخنگوی دولت نوشته، گویا دولت با منبع جدید درآمد خود مشکلی ندارد. زیرا نوبخت در نشست خبری خود عنوان کرده قرار بوده بر اساس تبصره ۱۸ (افزایش قیمت حامل‌های انرژی) درآمد ۱۷هزار و ۴۰۰ میلیارد‌تومانی برای تولید اشتغال ایجاد شود. اما این رقم در مجلس به ۱۰هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده و نوع محل را نیز عوض کرده‌اند که از محل فروش اموال تملیکی تعیین شده، اینکه درنهایت چه تصویب می‌شود، منتظر هستیم. یکی از مسائل مربوط به این است که چه میزان اموال برای فروش وجود دارد، ظرفیت‌های بلااستفاده زیاد داریم که با مقداری اعتبار رونق می‌گیرد.

پیشنهادی علیه تولید ملی

فاطمه حسینی هم در مقاله‌ای که در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده ابعاد این موضوع را بررسی کرده و گفته تامین درآمد دولت از محل فروش اموال تملیکی با رای شکننده به تصویب رسیده. او گفته موافقان معتقدند دولت برای نگهداری این اموال هزینه بالایی را می‌پردازد و ارزش این دارایی‌ها در طول زمان به دلیل استهلاک کاهش قابل توجهی می‌یابد. اما از سوی دیگر بوروکراسی اداری و عواملی اینچنین، در برخی موارد، مانعی بر سر مزایده این اموال بوده است. طی سال‌های گذشته بخشی از این اموال به مزایده گذاشته شده اما به فروش نرسیده است. بر این اساس، این احتمال وجود دارد که دولت نتواند از این محل، به اندازه‌ای که پیش‌بینی شده، درآمد کسب کند. انتقاد دیگر به این موضوع آن است که پیشنهاد یاد‌شده، با آنچه در بحث اقتصاد مقاومتی مدنظر است، تناقض دارد. هرچند اقتصاد مقاومتی بر حمایت از تولید داخلی تاکید دارد اما در این پیشنهاد، به فروش کالای قاچاق ضبط‌شده، اشاره شده است؛ کالاهایی که به استناد برخی منابع، ۸۰ درصد آن را لوازم خانگی تشکیل می‌دهد. حال اگر این کالاها وارد بازار شود، تولید داخل، تاب‌آوری رقابت با این کالاها در بازار را دارد؟ موضوع دیگر آن است که به‌طور کلی فروش کالای قاچاق در بازارهای داخلی غیرقانونی است. بر این اساس می‌توان گفت مخالفت با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، به تصویب چنین پیشنهاد غیرکارشناسی منجر شده است.

خشت کج دوم بودجه

اما این تنها خشت کج لایحه بودجه نبود. خشت دوم، افزایش میزان وام ازدواج بود. اگرچه در سال قبل دولت با افزایش این وام مخالفت‌های جدی داشت، اما امسال خود دولت در افزایش میزان وام ازدواج از 10 به 15 میلیون تومان پیش‌قدم شده است. نکته دیگری که نمایندگان مجلس عنوان می‌کنند، مخالفت آنان با حذف 30 میلیون نفری یارانه‌بگیران است. شرق در گفت‌وگویی با سید‌ناصر موسوی‌لارگانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نوشت: دولت پیشنهاد کرده یارانه ۳۰ تا ۴۰ میلیون نفر حذف شود. اما مشخصه‌ای برای کسانی که قرار است یارانه آنها حذف شود، تعیین نکرده است؛ اما مجلس معتقد است باید یارانه شش تا ۱۰ میلیون نفر حذف شود؛ آنها هم کسانی هستند که درآمد بالایی دارند و از اول هم نباید به آنها یارانه داده می‌شد. بنابراین یارانه شش تا ۱۰ میلیون نفر که درآمد بالایی دارند، باید حذف شود.

بیم و امیدهای نفتکش شعله‌ور

خبر دیگر هفته گذشته، برخورد یک نفتکش ایرانی با یک کشتی فله‌بر چینی است. به گزارش شرق به علتی نامعلوم دو فروند کشتی شنبه‌شب (16 دی‌ماه) در آب‌های ساحلی شرقی چین با یکدیگر برخورد کردند. با آتش گرفتن دو مخزن نفتکش ایرانی (با پرچم پاناما)، جان ۳۲ خدمه کشتی (۳۰ ایرانی و دو بنگلادشی) به خطر افتاده است. اخبار ضدونقیضی از سلامت جان این خدمه منتشر می‌شود، اما تاکنون سرنوشت آنها در هاله‌ای از ابهام است و امید می‌رود که در بدو حادثه، خدمه با توجه به آموزش‌های دریافتی با قایق از نفتکش خارج شده باشند، البته تا لحظه انتشار این گزارش، بر اساس خبر منتشرشده در خبرگزاری شینهوا، سخنگوی وزارت خارجه چین اعلام کرد شماری از مفقودان حادثه برخورد دو کشتی ایرانی و چینی نجات یافته‌اند، البته به گفته او، هنوز شمار دیگری جزو مفقودان هستند. نفتکش حادثه‌دیده ۱۳۶ هزار تن میعانات نفتی را حمل می‌کرده که ارزش بار این تانکر حدود ۶۰‌ میلیون دلار برابر با یک‌میلیون بشکه نفت برآورد شده است. نگرانی دیگر این است که نفت آن به دریا نشت کند. خاموش کردن نفتکش شعله‌ور یک موضوع است و ابهام جان خدمه آن موضوع دیگری. آن‌گونه که شرق نوشته چند روزی است خانواده‌های آنان روبه‌روی ساختمان شرکت ملی نفتکش جمع می‌شوند تا آخرین اخبار را بگیرند. امید به زنده ماندن خدمه کشتی از آنجا قوت گرفت که جسد یکی از خدمه کشتی در آب‌های دریا پیدا شده که مجهز به لباس نجات بوده. اکبر جبل‌عاملی، مدیر فنی و عملیات ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران گفته پیدا شدن پیکر این دریانورد که مجهز به لباس ویژه نجات است نشان از آن دارد که امکان اینکه نفرات دیگر فرصت کرده باشند با قایق نجات وارد آب شده باشند و زنده مانده باشند، زیاد است. اعتماد هم به نقل از سخنگوی شرکت ملی نفتکش از احتمال زنده بودن پرسنل نفتکش در انبار این کشتی خبر داده و می‌گوید: «احتمال کمی وجود دارد که افرادی در موتورخانه نفتکش محبوس شده باشند و زنده باشند، زیرا موتورخانه کشتی ۱۴ متر زیر آب است.» حالا خانواده آنها از رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه درخواست کرده‌اند که به چین فشار بیاورند تا هرچه سریع‌تر عملیات امداد تمام شود و آنها خبری از فرزندان خود بگیرند. سخنگوی شرکت ملی نفتکش از تعلل یا شاید کم‌کاری چینی‌ها سخن به میان آورد و گفت: «با کمک از ژاپنی‌ها سعی کرده‌ایم تا کمی به چینی‌ها برای تسریع در عملیات اطفا فشار وارد کنیم.»

پراید، بی‌کیفیت‌ترین خودرو داخل

خبر دیگر هفته گذشته، مربوط به خودرو بود. داستان ادامه‌دار کیفیت و تعرفه‌های وارداتی. دنیای اقتصاد گزارش کیفی خودروهای داخلی در آذرماه را منتشر کرد و نوشت: جدیدترین گزارش کیفی خودروهای داخلی در شرایطی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد که طبق آن، تنها دو محصول در مقایسه با ارزیابی قبلی، با بهبود کیفی مواجه شده‌اند و سایر خودروها ثبات را تجربه کرده‌اند. در این گزارش ۳۹ مدل خودرو سواری مورد ارزیابی کیفی قرار گرفته و بین یک تا پنج ستاره دریافت کرده‌اند. هیچ‌کدام از خودروهای داخلی در ارزیابی کیفی آذرماه موفق به کسب بیش از چهار ستاره نشده‌اند و باکیفیت‌ترین خودروها چهار ستاره هستند. ۹ خودرو چهار ستاره کیفی گرفته‌اند که همه در رده قیمتی متوسط و گران قرار می‌گیرند، مانند نیو مزدا ۳، سوزوکی گرندویتارا، هیوندایی آی ۲۰، کیا سراتو. شش خودرو داخلی که جزو کم‌قیمت‌ترین‌ها محسوب می‌شوند نیز تنها یک ستاره کیفی گرفته‌اند، مانند پراید ۱۳۱ سایپا، پراید ۱۳۱ پارس‌خودرو، پراید ۱۳۲، تیبای معمولی، پژو ۴۰۵ تولید خراسان و لیفان X60، که شش خودرویی هستند که در نازل‌ترین سطح کیفی به تولید رسیده‌اند.

اما داستان دیگر افزایش ناگهانی تعرفه خودروهای برقی است. فارس نوشت: محمدجواد محمدی‌زاده، مدیرعامل یک شرکت واردکننده خودروهای هیبریدی گفت: اعمال تعرفه‌های جدید، قیمت تاکسی‌های هیبریدی را ۶۰ میلیون تومان افزایش می‌دهد. طبق مصوبه جدید تعرفه واردات خودروهای بنزینی با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی که قبلاً ۳۲ تا ۳۵ درصد بود، 5 /2 برابر شده و به عدد ۷۵ درصد رسیده است. اما تعرفه خودروهای هیبریدی با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی که قبلاً ۵ درصد بود، حالا ۴۵ درصد شده و در واقع ۹ برابر رشد داشته است. رشد این تعرفه ناشی از فشار مافیای فعال در زمینه افزایش مصرف بنزین است. شرکت‌های داخلی هم با قراردادهای خارجی اخیر فقط تولید خودروهای بنزینی را مدنظر قرار داده‌اند.

اعتماد هم با اشاره به افزایش تعرفه واردات خودرو نوشت: تعرفه‌های جدید، آب سردی بر پیکر مدافعان کاهش تعرفه واردات خودرو ریخت. حال که تصمیم‌گیران این صنعت بنا را بر اعمال تعرفه‌های بیشتر گذاشته‌اند این سوال به وجود می‌آید که برندگان و بازندگان تعرفه‌های جدید در میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان انواع خودرو چه کسانی بوده‌اند. بیشترین بهره را خودروسازان کره‌ای و چینی برده‌اند چراکه بند ممنوعیت ورود خودرو با ارزش بیش از ۴۰ هزار دلار عملاً راه را برای ورود محصولات این خودروسازان در غیاب سایر بازیگران باز خواهد کرد.