شناسه خبر : 25170 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

در کمند ریسک

مدیران در ساختار بنگاه‌های اقتصادی با چه چالش‌هایی مواجه‌اند؟

تغییرات روزافزون ناشی از تغییرات پیاپی در محیط‌های اقتصادی و تجاری، همواره با چالش‌های گوناگونی همچون حوزه‌های کسب‌وکار، توسعه فناوری‌های جدید، رقابت، قوانین و مقررات، انتظارات مشتریان و انواع تقلبات و تخلفات همراه بود که شرکت‌ها را به‌سوی یکپارچگی بیشتر سوق می‌دهد.

  محمدنادر خمجانی/ رئیس هیات مدیره هلدینگ مالی صندوق بازنشستگی کشوری

تغییرات روزافزون ناشی از تغییرات پیاپی در محیط‌های اقتصادی و تجاری، همواره با چالش‌های گوناگونی همچون حوزه‌های کسب‌وکار، توسعه فناوری‌های جدید، رقابت، قوانین و مقررات، انتظارات مشتریان و انواع تقلبات و تخلفات همراه بود که شرکت‌ها را به‌سوی یکپارچگی بیشتر سوق می‌دهد. بستر کسب‌وکار امروزی بر محور بنگاه‌های اقتصادی برای رویارویی با چالش‌های مهم مستلزم ایجاد زیرساختارهایی اساسی با موضوعاتی چون نظام راهبری اثربخش، مدیریت ریسک و استقرار نظام کنترل‌های داخلی در این بنگاه‌هاست که امری مهم و اجتناب‌ناپذیر به شمار می‌رود. ایجاد نظام‌های کارآمد از جمله نظام کنترل‌های داخلی مناسب، منجر به حصول اطمینان از دستیابی به اهداف سازمان خواهد شد. ذیلاً اشاراتی مختصر به هر یک از موضوعات کلی خواهیم داشت. واژه راهبری (Governance) به معنای هدایت کردن، ناظر بر این نکته است که در راهبری شرکتی، راهبری نقش پررنگ‌تری نسبت به کنترل دارد. صاحب‌نظران مختلف تعاریف متنوعی در خصوص راهبری شرکتی ارائه کرده‌اند که وجه تمایز آنها در گستردگی و پهنه تعریف ارائه شده است. برخی از تعاریف تنها بر رابطه بین سهامداران و مدیران تمرکز کرده و برخی دیگر حیطه خود را توسعه داده و به رابطه بین مدیران و کلیه ذ‌ی‌نفعان سازمان پرداخته است. شالوده نظری راهبری شرکتی بر مبنای دو تئوری شکل گرفته است؛ تئوری اول، تئوری نمایندگی است که تنها به رابطه بین مدیریت و سهامداران می‌پردازد و تئوری دوم تئوری ذ‌ی‌نفعان است که در آن رابطه بین شرکت با تمام ذ‌ی‌نفعان سازمان مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ادامه برخی از تعاریف صورت‌گرفته در خصوص راهبری شرکتی آورده شده است. بر اساس تعریف صورت‌گرفته توسط سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (1999) راهبری شرکتی عبارت است از «سیستم‌هایی که بر اساس آن کسب‌وکارهای سازمان هدایت و کنترل می‌شوند». راهبری شرکتی نحوه توزیع حقوق و مسوولیت‌های مربوط به طرف‌های درگیر در سازمان نظیر هیات‌مدیره، سهامداران و سایر ذ‌ی‌نفعان را مشخص کرده و قوانین و فرآیندهایی را که تصمیمات سازمانی با استفاده از آن اتخاذ می‌شود مشخص می‌کند. راهبری شرکتی ساختاری را فراهم می‌آورد که از طریق آن اهداف سازمانی تعیین شده و روش‌های رسیدن به آن و چگونگی پایش و کنترل عملکرد مشخص می‌شود. فدراسیون بین‌المللی حسابداران راهبری شرکتی را مجموعه‌ای از مسوولیت‌ها و شیوه‌های به‌کارگرفته شده توسط هیات‌مدیره و مدیران اجرایی می‌داند که با هدف تعیین مسیر استراتژیک شرکت برای دستیابی به اهداف، مدیریت ریسک و مصرف بهینه و مسوولانه منابع شرکت به‌کار گرفته می‌شود. راهبری شرکتی تنها مجموعه‌ای از خطوط راهنما و قوانینی که شرکت‌ها آنها را باید دنبال کنند نیست بلکه چیزی فراتر از فرآیندها و رویه‌های معمول بوده و ارتباطات بین مدیریت شرکت، هیات‌مدیره شرکت، سهامداران و سایر ذ‌ی‌نفعان سازمان را شامل می‌شود. هدف اصلی راهبری شرکتی توسعه ساختارها و فرآیندهای درون‌سازمانی به‌گونه‌ای است که هزینه‌های نمایندگی برای سهامداران را به حداقل برساند. در اقتصادهای پیشرفته، هدف اصلی راهبری شرکتی اطمینان حاصل کردن از همسویی منافع و اهداف مدیران ارشد سازمان با اهداف و منافع سهامداران سازمان و همسو کردن منافع کارکنان، سازمان و جامعه تا جای ممکن است. ارکان راهبری شرکتی عبارتند از: مسوولیت‌پذیری، پاسخگویی، منصفانه عمل کردن و شفافیت. در خصوص مکانیسم‌های پیاده‌سازی راهبری شرکتی گفتنی است با توجه به تعاملات موجود بین سازمان و محیط بیرونی برای طراحی نظام راهبری شرکتی اثربخش، مکانیسم‌های مورد استفاده برای پیاده‌سازی راهبری شرکتی را می‌توان در دو دسته قرار داد؛ مکانیسم‌های درون‌سازمانی و مکانیسم‌های برون‌سازمانی. از جمله مکانیسم‌های برون‌سازمانی می‌توان به الزامات و نظارت‌های قانونی، الزامات حقوقی، ملزم کردن شرکت‌ها برای انجام حسابرسی مستقل و اجبار به استفاده از خدمات موسسات رتبه‌بندی اشاره کرد. از جمله مکانیسم‌های درون‌سازمانی نیز می‌توان به چگونگی انتخاب هیات‌مدیره و مدیران اجرایی سازمان و کنترل‌های داخلی درنظر گرفته شده اشاره کرد. استفاده از کمیته‌های تخصصی نظیر کمیته حسابرسی، کمیته مدیریت ریسک، کمیته مالی و کمیته حقوقی از دیگر مواردی است که می‌توان آن را در زمره مکانیسم‌های درون‌سازمانی مربوط به راهبری شرکتی طبقه‌بندی کرد. مکانیسم‌های برون‌سازمانی از سوی دولت‌ها و سازمان‌های نظارتی نظیر سازمان بورس اوراق بهادار در کشور و سایر نهادهای نظارتی تدوین و به اجرا گذاشته می‌شود در حالی که معماری و پیاده‌سازی مکانیسم‌های درون‌سازمانی بر عهده شرکت است. شناخت و ارزیابی ریسک‌های بنگاه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تدوین استراتژی در سطوح بنگاه‌های بزرگ، خصوصاً بنگاه‌های مادر بدون ارزیابی ریسک‌های سازمان و شناخت فرصت‌ها و تهدیدها، امکان‌پذیر نیست و می‌تواند مدیران را دچار اشتباهات استراتژیک بنیادی کند. از این‌رو تشکیل کمیته ارزیابی مدیریت ریسک با مجموعه‌ای از افراد آگاه و مطلع، با دانش و مهارت کافی ضروری است. مدیریت ریسک‌های سازمانی با آثار مالی و عملیاتی مترتب بر آنها باید توسط افراد با توان و مهارت کافی شناسایی، ارزیابی و مدیریت شوند. این ارزیابی تحت عنوان مدیریت ریسک جامع با ریسک‌ها و فرصت‌های موثر بر ایجاد یا ارزش سروکار دارد و به این صورت تعریف می‌شود: «مدیریت ریسک جامع، فرآیندی متاثر از هیات‌مدیره، مدیریت و سایر کارکنان واحد تجاری است که به ‌منظور شناسایی رویدادهای بالقوه موثر بر واحد تجاری و مدیریت ریسک‌های موجود در دامنه اشتهای ریسک طراحی و در تدوین استراتژی و سرتاسر بنگاه اقتصادی به‌کار گرفته می‌شود تا اطمینان معقولی در مورد دستیابی به اهداف واحد تجاری فراهم کند.» این تعریف، مفاهیم اساسی زیر را در مورد مدیریت ریسک جامع با رویکرد یک جریان فرآیندی مستمر در سازمان در‌بر دارد: به‌کارگیری در تدوین استراتژی، تاثیرپذیری از کارکنان در هر سطح و مقام، به‌کارگیری در سازمان به صورت فراگیر با دیدگاه پورتفوی در سطح ریسک در کل واحد تجاری، قابلیت شناسایی رخدادهای اثرگذار بالقوه در سطح بنگاه و طراحی مدیریت ریسک در محدوده اشتهای ریسک، امکان حصول اطمینان معقول برای مدیریت واحد تجاری و هیات مدیره، دستیابی به اهدافی از یک یا چند طبقه متمایز ولی دارای نقاط مشترک، مدیریت در راستای ماموریت یا چشم‌انداز مصوب واحد تجاری، اهداف استراتژیک را تعیین، استراتژی مناسب را انتخاب و اهداف را به شکلی آبشاری، از بالا به پایین، در کل سازمان تنظیم و همسو می‌کند. چارچوب مدیریت ریسک جامع برای دستیابی به اهداف واحد تجاری، چهار طبقه استراتژیک: اهداف سطح بالا، پشتیبان و هم‌راستا با ماموریت آن، عملیات: استفاده کارا و اثربخش از منابع آن، گزارشگری: قابلیت اتکای گزارشگری، رعایت: رعایت قوانین و مقررات مربوطه در نظر می‌گیرد. مدیریت ریسک جامع شامل هشت حوزه وابسته به هم است که از شیوه مدیریت شرکت نشات گرفته و با فرآیند مدیریت یکپارچه شده‌اند. کنترل داخلی جزءلاینفک مدیریت ریسک جامع است. چنین چارچوب مدیریت ریسک جامعی با در نظر گرفتن کنترل داخلی، مفهومی کامل و مناسب و ابزاری قوی برای مدیریت جامع فراهم می‌کند. آثار و تبعات استقرار ضوابط کنترل‌های داخلی مناسب در یک سازمان، اثربخشی و کارایی عملیات، گزارشگری قابل اتکا، رعایت قوانین و مقررات و در نهایت بهبود عملیات و تعالی سازمانی است. مجامع حرفه‌ای گام‌های موثری همچون انتشار چارچوب کنترل‌های داخلی برداشته‌اند به‌ طوری‌ که با به‌کارگیری روش‌های خاص اجرای موثر و کارآمد، کنترل‌ها را مورد شناخت و ارزیابی قرار دهند. از جمله چارچوب‌های کنترلی به رسمیت شناخته شده، چارچوب کنترل‌های داخلی یکپارچه، تدوین‌شده توسط کمیته سازمان‌های حامی کمیسیون تردوی موسوم به COSO بوده که با هدف چابکی بیشتر کنترل‌ها از طریق تطابق با تغییرات انجام‌شده در محیط‌های تجاری، کاهش ریسک‌ها به سطح قابل قبول به ویژه ریسک‌هایی که برای سازمان تهدید محسوب می‌شود و همچنین شفافیت بیشتر و مسوولیت پاسخگویی منتشر شد. این چارچوب توسط سازمان بورس نیز الزام شد و تهیه گزارش کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شد. لذا تاکید بر استقرار ضوابط مذکور و نظارت بر آنها یک الزام قانونی نیز محسوب می‌شود. حال بر اساس این اهمیت کنترل‌های داخلی چیست؟ کنترل‌های داخلی طبق تعریف عبارت است از: «فرآیندی است که توسط هیات‌مدیره واحد تجاری، مدیریت و دیگر کارکنان آن برای کسب اطمینان معقول از دستیابی به اهداف مربوط به عملیات، گزارشگری و رعایت، طراحی و مستقر شده است. اهداف کنترل‌های داخلی شامل اهداف عملیاتی، اهداف گزارشگری و اهداف رعایتی هستند. کنترل‌های داخلی همچنین شامل اجزای پنج‌گانه است. اجزای پنج‌گانه عبارتند از محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیت‌های کنترلی، اطلاعات و ارتباطات و فعالیت‌های نظارتی. 

دراین پرونده بخوانید ...