گرفتار آمدن در جزر و مد مکاتب اقتصادی

اینک بیش از ‌صد سال است که یک مباحثه فکری جدی و دامنه‌دار بین اندیشمندان مسلمان -چه در ایران و چه در سایر ممالک اسلامی- در جریان بوده که آیا اساساً چیزی به نام اقتصاد اسلامی، بانکداری اسلامی، و قس علیهذا داریم یا نه. این مباحثه بخشی از واکنش مسلمانان در مواجهه‌شان با تجدد اروپایی است، و تلاش‌شان برای فهم چرایی پیشرفت مدرن و یافتن پاسخ «چه باید کرد؟». باری، پاسخ به این سوال ظرف بزرگ‌تری می‌طلبد و نگارنده در این مجال کوتاه تنها به وجه کوچکی از آن خواهد پرداخت.

اسلام در مکه به جهان آمد، شهری که در سنت دیرینه‌اش همیشه مرکز پرستش مذهبی و تجارت بوده است. در بیشتر جوامع، بازارها را حکومت‌ها مستقر کرده‌اند و می‌کنند، اما در مکه این بازار بود که حکومت را شاکله بخشیده بود. پیامبر و بسیاری از بزرگان صدراسلام ده‌ها سال تجربه تجارت داشتند. در نتیجه اقتصادیات در هیچ مذهبی به اندازه اسلام محوریت ندارد. از یک اقتصاددان مسیحی نقل است: «تصور اینکه فردی از عیسی مسیح یا بودا راجع به پس‌انداز یا سرمایه‌گذاری سوال کند بسیار دشوار است.» تصور این موضوع در اسلام اما چندان دشوار نیست. اگر در مسیحیت تجارت و اساساً پرداختن به امور دنیوی مذموم تلقی می‌شد اما پیامبر اسلام پیشگام سیاستگذاری اقتصادی بود.

با این مقدمه معتقدم آقای کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان به نکته مهمی اشاره کرده‌اند. حوزه‌ها باید بیش از پیش به معارف اقتصادی مسلح و در سنت سیاستگذاری اقتصادی پیامبر غور کنند. چه‌بسا اگر حوزه‌ها به معارف اقتصادی احاطه بیشتری پیدا کنند، بسیاری از رندان دیگر نخواهند توانست از نام اسلام برای بازاریابی و به کرسی نشاندن نظرات شخصی و مدهای روز دنیا استفاده کنند. به عنوان نمونه یکی از معضلات اقتصادی که در دهه اول بعد از انقلاب بروز کرد، تصویب قانون بانکداری بدون رباست. هرچند از نام اسلام برای بازاریابی این طرح استفاده شد اما چارچوب آن را عده‌ای جوان تحصیل‌کرده آمریکا تحت تاثیر جریان‌های مد روز دنیا بنا کردند؛ گزارشی که به فقها ارائه شد این بود که بانکداری متعارف در دنیا عین رباخواری است و ما می‌خواهیم چیز دیگری به‌جایش بنشانیم. طبیعتاً پاسخ فقها این بود که اگر این‌طور باشد حرام است، چیز دیگری درست کنید.1 نتیجه این شد که امروز می‌بینیم.

مضاف بر این، یکی از موضوعاتی که در چند سال اخیر مورد توجه رهبری قرار گرفته کار بر روی تدوین الگویی برای پیشرفت با در نظر گرفتن مقتضیات فرهنگی و مذهبی این سرزمین است. بهترین الگوی موجود برای نخستین بار در حجاز 1600 تا 1400 سال پیش مشاهده شده است. بعدها همین الگو بزرگ‌ترین پیشرفت مادی بشر را حدود 500 تا 300 سال پیش در هلند و بعد انگلستان و... رقم می‌زند. اولی را با نام دوران طلایی اسلام می‌شناسیم که در آن شاهد رفاه روزافزون مادی و پیشرفت بی‌سابقه قاطبه حوزه‌های دانش از سوی هنرمندان و صنعتگران و فیلسوفان و دانش‌پژوهان و مهندسان و نویسندگان و پزشکان و شیمی‌دانان و بازرگانان جهان اسلام هستیم. دومی را به نام انقلاب صنعتی می‌شناسیم که آغازی است بر پایان فقر و فلاکت نوع بشر چنان‌که به واسطه‌اش درآمد روزانه آدمی از متوسط روزی سه دلار به روزی 30 دلار و سپس 100 دلار و 140 دلار می‌رسد. به تعبیری دو عنصر ضروری برای تحقق این الگو لازم است. نخست آزادی اقتصادی برای کسب‌وکار و خلاقیت و نوآوری و دوم، فرهنگ و منزلت اجتماعی برای کسب‌وکار؛ به عبارتی الگوی پیشرفت در جامعه‌ای که راه خلاقیت و نوآوری را می‌بندد و از شکفتن کسب‌وکارهای نوین می‌ترسد هرگز اتفاق نخواهد افتاد. پیشرفت در جامعه‌ای که در آن کاسب اسیر انواع مالیات‌ها و عوارض زمینگیر است، در جامعه‌ای که در آن مبادله کالا و دانش با دیگر ملل ممکن نیست اتفاق نخواهد افتاد. از آن مهم‌تر، حتی اگر مجال برای نوآوری و شکوفایی اقتصادی فراهم باشد، در صورتی که در جامعه‌ای اشراف‌زادگی فضیلت تلقی شود و کار و تجارت عار به حساب بیاید، چنان‌که برای صدها سال در اروپا چنین بود، الگوی پیشرفت در آن جامعه تحقق پیدا نخواهد کرد. چراکه بدون حفاظ اخلاقی و فرهنگی و زبانی و مذهبی، نوآوری و خلاقیت و کسب‌وکار راه به جایی نخواهد برد و دیری نخواهد پایید. اینجاست که روحانیت می‌تواند نقشی محوری در برپایی و تقویت و مراقبت از آن حفاظ اخلاقی و فرهنگی و مذهبی داشته باشد. انجام این مهم کار ساده‌ای نیست. اجازه بدهید به مصداق قطره‌ای از دریا مثال ساده‌ای بزنم. در یهودیت و به تبع آن در مسیحیت حاشیه سودِ اقتصادی یک نسبت ثابت است که به اندازه یک‌ششم هزینه‌های تولید باشد. در اسلام اما این‌طور نیست و حاشیه سود تابعی از قیمت‌های متغیر است. پیامبر اسلام می‌دانستند قیمت‌ها چطور در بازار تعیین می‌شوند و چه اهمیتی دارند چنان‌که حتی در قحطی و گرسنگی و به‌‌رغم درخواست‌های مکرر مومنان مدینه حاضر به قیمت‌گذاری دستوری نشدند. این در حالی است که ما امروز در ایران به بهانه‌های مختلف نهادهایی برپا کرده‌ایم که دقیقاً آن می‌کنند که پیامبر اسلام صراحتاً با آن مخالف بودند.

ورود فقها به اقتصاد

اما ورود فقها و علما به حوزه اقتصاد خالی از خطر نیست. بر صدر نشاندن فقیه در نهادهای اقتصادی این خطر را ایجاد می‌کند که لغزش و خطاهای اجرایی و تصمیم‌سازی نهادهایی چون بانک مرکزی به پای اسلام و فقها نوشته شود.

دغدغه دیگر گرفتار آمدن در جزر و مدِ مکاتب اقتصادی در ساحت سیاست روز است؛ اخیراً اقتصاد رفتاری مورد توجه قرار گرفته است، ممکن است چند سال دیگر مکتب و نگاه دیگری مُد شود. زمانی سوسیالیسم کلام آخر در پیشرفت علوم تلقی می‌شد اما سبقه و عملکرد و فجایعی که آفرید آن را به حاشیه راند تا اینکه عده‌ای نص جدیدی از آن را با عنوان سوسیالیسم قرن بیست‌و‌یکم عرضه کردند که نقل زبان و محافل روشنفکری شد. چامسکی و استیگلیتز، که هرکدام چه در حوزه اندیشه و چه در حوزه تخصص خود ستون‌هایی به حساب می‌آیند، آن را ستودند تا اینکه پرده فرو افتاد و ابعاد وسیع فاجعه ونزوئلا راه را برای هرگونه دفاع و عقب‌نشینی بست. طبیعتاً تصویر و حرمت ایشان تحت تاثیر وقوع این فجایع قرار گرفت. در مورد دیگری پاپ، رهبر کاتولیک‌ها در حوزه اقتصاد حرفی زده بود. در نتیجه بارانی از تحلیل‌ها و اعداد و ارقام و جداول و نمودارها و مستندات تاریخی بر سرش نازل شد که گواهی می‌داد تحلیل ایشان از نظر اقتصادی خالی از اشکال نیست.

غرض آنکه در حوزه معارف دینی فقها حرف آخر را می‌زنند اما با ورود به عرصه نظریه‌پردازی اقتصادی، چنان‌که مرحوم آیت‌الله حائری‌یزدی گفته بودند: «عمر انسانی کفایت نمی‌کند که در پنجاه باب به طور شایسته و آن‌طور که باید و شاید تحقیق شود.» به حکم عقل اقتصاددانی که عمر و جوانی‌اش را وقف فلان حوزه به‌خصوصِ اقتصاد کرده است در گود نظریه‌پردازی اقتصادی راجع به آن موضوع خاص احتمالاً گوی سبقت را از علامه‌ای که ممکن است مرجع میلیون‌ها نفر مومن باشد خواهد ربود. از این‌رو بعید می‌دانم فقها و علما حاضر باشند چنین خطری را، نه‌فقط به اعتبار خویش که به وجهه اسلام، بپذیرند. نتیجه آنکه به باور نگارنده غور در و پاسداری از میراث و سنت اسلامی در عرصه اقتصاد ضرورتی است که بیش از پیش باید به آن توجه کرد لیکن ورود به گود فنی و تلاش برای رقابت با اقتصاد مدرن و درگیر شدن در ایسم‌های روز نه برای علما فضیلتی خواهد داشت و نه علم اقتصاد امروز را جابه‌جا خواهد کرد.. رها کردن اصولی چون مالکیت خصوصی و حاشیه سود که بنیاد اقتصاد هستند و گرفتار آمدن در جزئیات فنی آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها و فراز و فرود کاغذبازی در نهادهایی چون بانک مرکزی نفعی به حال جامعه ندارد.

مضافاً درس مهمی که از تاریخ می‌گیریم آن است که اقتصاد بازار و الگوی پیشرفتی که بعدها اروپا را از تاریکی رهانید خاستگاهش غرب نیست.