رجحان منافع کوتاه مدت

یکی از مشکلات کلیدی و ساختاری اقتصادی ایران، تعدد بیش از حد واحدها در رشته فعالیت‌های مختلف اقتصادی است که به کوچک ماندن واحدها منتج می‌شود. می‌توان گفت در مقایسه با اقتصادهای بزرگ‌تر از ایران، تعداد قابل توجهی بنگاه، در رشته فعالیت‌های مختلف از طیف کالاهای مصرفی تا کالاهای تخصصی، وجود دارد. در کشوری نظیر آمریکا با جمعیت حدود 320 میلیون نفر و با درآمد سرانه 57 هزار دلار، ملاحظه می‌شود بنگاه‌های پرشماری در یک رشته، فعالیت ندارند. به عنوان نمونه ‌تنها چهار برند آبمیوه یا لبنیات در این کشور به تولید کالا مشغول‌اند و این در حالی است که در ایران تعداد تولیدکنندگان در این حوزه حتی به 10 برند متنوع می‌رسد. یا در حوزه خدمات برق، حدود 400 تابلوساز و 200 تولیدکننده سیم و کابل در کشور فعال‌اند اما در اتحادیه اروپا، این تعداد از 30 تامین‌کننده فراتر نمی‌رود. فروش بزرگ‌ترین واحد تولید کابل در کشور در حدود 140 میلیون دلار برآورد می‌شود؛ حال آنکه این حوزه در کشور کوچکی همچون کویت، گردش مالی 450 میلیون‌دلاری دارد. به عنوان مثال دیگر، در حوزه تولید کنتور برق ظرفیت به گونه‌ای است که اگر تمامی کارخانه‌ها با حداکثر ظرفیت فعالیت کنند، کارخانه‌های کنتورسازی می‌توانند همه‌ساله تمامی کنتورهای برق موجود در کشور را تعویض کنند؛ ظرفیت بیش از اندازه‌ای که البته غیرمنطقی است.

از سویی کوچک ماندن بنگاه‌ها در ایران آثار نامطلوب دیگری نیز به همراه دارد. نخست آنکه منابع کشور مورد اتلاف قرار می‌گیرد. در ثانی این بنگاه‌ها به دلیل مقیاس محدودی که دارند، عملاً نمی‌توانند بسیاری از الزامات روز دنیا را رعایت کنند. همچنین توان استخدام مدیران قابل را از دست می‌دهند، قادر به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های لازم مدیریتی نخواهند بود و نیز به این دلیل که بسیاری از این بنگاه‌ها زیر ظرفیت اسمی خود تولید می‌کنند، از مقیاس اقتصادی دور می‌شوند و نتیجتاً قیمت تمام‌شده بالایی خواهند داشت. در این شرایط نه‌تنها توان رقابت در بازارهای جهانی را ندارند، بلکه در بازار داخل نیز از رقابت با رقبای خارجی خود بازمی‌مانند.

پیش از انقلاب اسلامی، بنگاه‌های بزرگ گسترده‌ای نظیر گروه صنعتی بهشهر، ایران ناسیونال، پارس الکتریک، کفش ملی و گروه صنعتی مینو، با مقیاس بین‌المللی فعالیت می‌کردند. اما پس از انقلاب و در پی مصادره و فرآیند ملی شدن این بنگاه‌ها، و پس از آن شرایطی که برای رشد مجدد بخش خصوصی ایجاد شد، سیگنال‌های اقتصادی به گونه‌ای پیش رفت که اجازه رشد شرکت‌های تازه‌تاسیس به مقیاس بزرگ را نداد، و از طرفی تشویق‌گر تعدد بنگاه‌های کوچک بود. حال آنکه هیچ‌گونه مشوقی برای بزرگ‌سازی بنگاه‌ها وجود نداشت؛ مشوقی که امروز نیز جای آن خالی است. در حقیقت تعدد واحدهای تولیدی و وقوع پدیده اشباع‌شدگی در بازار برخی تولیدات داخلی، نتیجه یک سیاست نادرست است.

امروز وزارت صنعت، معدن و تجارت، بدون توجه به ظرفیت‌های اشباع‌شده صنعتی برای طرح‌های توسعه، اغلب مجوز صادر می‌کند. هرچند این انتقاد به فعالان صنعتی نیز وارد است که گاهی بر اساس احساسات و به دور از تجزیه و تحلیل صحیح اقتصادی نسبت به تدوین و اجرای طرح‌های توسعه‌ای اقدام می‌کنند. از سوی دیگر، ممکن است، وزارت صنعت نیز قائل به ایجاد محدودیت برای توسعه صنایع نباشد. در چنین شرایطی، برای جلوگیری از هدررفت منابع ملی، اگر تشکل‌ها اعلام کنند که در یک رشته فعالیت صنعتی، اضافه ظرفیت وجود دارد، بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت لازم است از اعطای تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی یا اعطای معافیت مالیاتی به واحدهای جدید در این رشته فعالیت خودداری کند. در این صورت، این سیگنال برای فعالان صنعتی صادر می‌شود که در این بخش ورود و سرمایه‌گذاری نکنند. اما برای مدیریت صنایعی که با معضل ناکارآمدی و مازاد ظرفیت دست‌به‌گریبان هستند، راهکار منطقی می‌تواند ادغام واحدهای کوچک و ورشکسته با واحدهای بزرگ کارآمدتر و احیای آنها باشد. اگر همانند بسیاری از کشورهای دیگر، در ایران نیز سازوکارهایی برقرار بود تا در صورت تملک یک بنگاه مشکل‌دار، امتیازات و تسهیلاتی نظیر بخشودگی بدهی یا بهره به بنگاه تملک‌گر داده می‌شد، می‌توانست عامل انگیزشی امر ادغام و تملک باشد. در کشورهای اروپایی، هنگامی که یک بنگاه درگیر مشکل یا بحرانی شده و اعلام ورشکستگی می‌کند، مقامات معمولاً یک تیم حقوقی-مالی-مدیریتی را مامور بررسی بنگاه ورشکسته می‌کنند. این تیم در وهله نخست سعی در جست‌وجوی خریدار برای بنگاه می‌کند. خریداری که به بهترین نحو منافع تمامی ذی‌نفعان را اعم از طلبکاران، مشتریان، پرسنل و نهایتاً اقتصاد ملی حفظ کند. همچنین تیم کارشناسی، این اختیار را دارد که پیشنهاد قیمتی را که از سوی خریداران ارائه می‌شود در میان طلبکاران به شور بگذارد و با تجمیع نظرات عمل کند. ضمن اینکه چنانچه خریدار مناسبی تمایل به خرید نشان نداد، این تیم می‌تواند دارایی‌های بنگاه را به فروش برساند و مطالبات را بازگرداند.

یکی دیگر از عللی که مانع ادغام و تشکیل بنگاه‌های بزرگ در کشور است، به مسائل فرهنگی بازمی‌گردد. طبیعتاً اداره سازمان‌های بزرگ به افراد بزرگ و تیم مدیریتی خبره نیازمند است. حال آنکه معدود شرکت‌هایی در ایران وجود دارند که در آنها، جمعی از مدیران بزرگ و نخبه گردهم می‌آیند و مدیریت بنگاه را با کار تیمی و تعامل پیش می‌برند. مدیران ایرانی عمدتاً فردمحور هستند و منافع شخصی آنی را در اولویت قرار می‌دهند. چراکه منافع شخصی نیز در بلندمدت با رعایت منافع گروهی شرکت محقق می‌شود و این یک بازی برد-برد است. ولیکن در میان مدیران ما، منافع کوتاه‌مدت شخصی عموماً بر منافع بلندمدت گروهی ارجحیت دارد و این عامل سبب می‌شود کار تیمی در حاشیه قرار گیرد. در واقع لازمه پیشرفت کار تیمی، گذشت، منطق و عدالت است؛ چنان‌که اگر اختلاف‌نظری میان تیم مدیریتی درگرفت، افراد حاضر باشند بر اساس منطق از منافع شخصی گذشت کنند؛ خصیصه‌هایی که کمتر در میان مدیران و کارآفرینان ایرانی به چشم می‌خورد و بنابراین کمتر به راهکارهایی نظیر ادغام و تملک توجه می‌شود.

این امید وجود دارد که نسل جدید کارآفرینان در کشور، نگرشی متفاوت دارند و زمینه برای کار تیمی فراهم‌تر است. همچنین می‌توان امیدوار بود با اصلاح قوانین کشور به ویژه قوانین ورشکستگی و اعطای اختیارات لازم به نهادی مسوول، بنگاه مشکل‌دار به بنگاه‌های دارای اهلیت و توان مدیریتی واگذار شود. چراکه در بحث فروش سازمان‌های دولتی یا واحدهای خصوصی ورشکسته، اهلیت و توان مدیریتی خریدار، مهم‌تر از رقمی است که برای خرید پیشنهاد می‌شود.

اگر سازمان یا بنگاهی به حد ورشکستگی یا انحلال برسد، با از بین رفتن شماری از فرصت‌های شغلی و دانش انباشته‌شده طی سال‌های فعالیت، یقیناً برای اقتصاد کشور زیان‌آور خواهد بود. همچنین هزینه‌های مربوط به کارمندان و کارگرانی که بدین ترتیب از کار بیکار می‌شوند نیز سربار اقتصاد مالی و بیت‌المال خواهد بود. قطعاً اگر بتوان سازوکاری فراهم کرد به این صورت که صندوقی برای این کار ایجاد، و برای بخشودگی بنگاه‌های بحران‌زده یارانه‌ای مقرر شود، مشوقی خواهد بود برای بنگاه‌های کارآمدتر تا بتوانند این بنگاه‌ها را مورد تملک قرار دهند و از ظرفیت‌های آن در جهت رشد و توسعه بهره‌گیری کنند. به عنوان مثال، در حال حاضر صنعت سیمان با مساله مازاد ظرفیت و زیان‌دهی مواجه است. مشکلی که گریبانگیر بسیاری دیگر از صنایع نیز هست. این صنعت در عین حال از پرداخت تسهیلات ارزی خود با شرایط اعلام‌شده نیز ناتوان است. حال آنکه گفته می‌شود، چنانچه دولت موافقت کند بازپرداخت این تسهیلات با نرخ مرجع صورت گیرد، بار مالی آن برای دولت به حدود هشت هزار میلیارد تومان می‌رسد. اما دولت می‌تواند با نگرشی بلندمدت، صندوقی ایجاد کرده و از این منابع برای حمایت از ادغام و بزرگ‌سازی واحدهای کوچک که به مرز ورشکستگی رسیده‌اند، بهره ببرد.