مهمانان ناخوانده

 ندا گنجی: روزهای آغازین سال خروس به روزهای آغازین سال‌های قبل نمی‌مانست. هر چه روزها و ماه‌های نخستین سال‌های قبل، با حواشی کمتری فرارسیدند، این سال، سال 1396 پرحاشیه شروع شد. عمر دولت یازدهم به پایانش نزدیک می‌شد و انتخاباتی دیگر در پیش بود. هر چه تنور انتخابات با تشدید منازعات لفظی جریان‌ها و گروه‌های رقیب، رو به گرما می‌رفت، حاشیه‌های بیشتری به متن سیاست، اقتصاد و جامعه می‌آمد. جالب اینکه، دست‌کم تا اوایل اردیبهشت‌ماه کسی نمی‌دانست نامزدهای نهایی این انتخابات چه کسانی هستند اما جریان‌های سیاسی پیش از معرفی کاندیداهای خود، رجزخوانی‌های انتخاباتی خود را عمدتاً با تاکتیک تخریب و اتهام‌زنی آغاز کردند. در نهایت، شش کاندیدا، عمدتاً برخاسته از دو نحله سیاسی در دوازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری به مصاف یکدیگر شتافتند و بدین ترتیب، عجیب‌ترین حاشیه‌های اقتصادی ایران در سال 1396، در همان بحبوحه انتخابات رقم خورد. آنچه به عجایب این انتخابات می‌افزود، قد و اندازه وعده‌هایی بود که کاندیداها سر دادند. اگرچه، حسن روحانی و اسحاق جهانگیری به دلیل چهار سال مملکت‌داری و مواجهه با واقعیت‌های اقتصادی کشور کمتر به بیان شعارهای پوپولیستی روی آوردند اما رقبای اصولگرا، نیت‌های خیر خود را از قبیل «ایجاد پنج میلیون شغل» یا «سه برابر کردن یارانه‌های نقدی» بدون توجه به عواقب آن با مردم در میان گذاشتند. از میان این شش کاندیدا، بیش از همه محمدباقر قالیباف به این نوع وعده‌ها اقبال نشان داد. او از همان ابتدا با تقسیم‌بندی جامعه به 4 درصد و 96 درصد، روی جلب آرای مردمان فرودست تمرکز کرد: «همه دولت‌ها و دولتمردان اجازه ندادند که مردم در عرصه اقتصاد تصمیم بگیرند و خودشان که فقط 4 درصد هستند، تصمیم گرفتند و خلف وعده کردند. انقلاب مال مستضعفان است و باید اولین کار رسیدگی به این قشر باشد، اما همچنان ثروتمندان ثروتمندتر و فقیران فقیرتر می‌شوند، به طوری که امروز حتی اداره زندگی قشر متوسط جامعه سخت شده است و همه را ضعیف کرده‌ایم... ما با به کارگیری مشاوران برجسته برنامه کار و سه دهه توفیق خدمت داریم و می‌توانیم پنج میلیون اشتغال ایجاد کنیم و جوانان را سرکار بگذاریم.»1

او البته چند روز بعد از ایراد این سخنان در اوایل اردیبهشت‌ماه، در جریان نخستین برنامه تبلیغاتی تلویزیونی خود وعده دیگری نیز داد و گفت که به هر جوان جویای شغل تا زمان اشتغال، کارانه 250 هزارتومانی اختصاص می‌دهد: «...به دلیل اینکه بسترسازی برای اشتغال وظیفه دولت است، برای کسانی که شغل ندارند دولت موظف به پرداخت حق شغل یا کارانه به آنان است. لذا در صورت پیروزی دولت مردم، یک سامانه ملی کارانه راه‌اندازی می‌شود و همه افراد بالای 18 سال که جویای کار هستند در این سامانه ثبت‌نام می‌کنند تا به تدریج به واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی معرفی شوند.»2

این وعده‌های قالیباف که اغلب مبتنی بر توزیع پول بود، پایانی نداشت؛ او در آستانه انتخابات افزایش رقم یارانه‌ها را نیز وعده داد: «تورم و گرانی هست و از سال 89 تاکنون هزینه‌های زندگی سه برابر شده، خود دولت هم بودجه جاری‌اش را سه برابر افزایش داده است... اگر به مردم هم کمک نکرده باشیم بایستی قدرت خرید مردم را به همان سال 1389 برسانیم یعنی یارانه را به 150 هزار تومان افزایش دهیم. امروز در دولت مردم، متعهد می‌شویم که حتماً با توجه به افزایش قیمت‌ها، یارانه‌ها را نیز تا سه برابر افزایش دهیم و به 150 هزار تومان برسانیم.»3

قالیباف که گویی چنین می‌انگاشت که با اعلام هر یک از این وعده‌ها، خود را چند قدم به کرسی ریاست‌جمهوری نزدیک‌تر می‌کند، هیچ‌گاه توضیحی در باب چگونگی اجرایی شدن طرح‌هایش یا تامین منابع آن ارائه نکرد. کاندیدای دیگر این انتخابات، یعنی حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی نه به شدت قالیباف اما او نیز وعده‌هایی با همین رنگ و بو سر داد: «برنامه ما آن است که یارانه سه دهک اول جامعه را تا سه برابر افزایش دهیم؛ چرا که این قشر جز با حداقل‌ها امکان زندگی کردن ندارند.»4 یا شعارهایی که در مورد حل مساله بیکاری بر زبان راند: «برنامه دوم ما در ارتباط با بیکاری است؛ احساس ما آن است که مساله و بحران بیکاری قابل‌حل شدن است و این بحران را می‌توان با ایجاد 5 /1 میلیون شغل در سال، حل کرد.»5 او هم البته توضیح نداد که سالانه 5 /1 میلیون فرصت شغلی را بر اساس چه منابع یا سازوکاری ایجاد خواهد کرد؟

اما آنچه تا حدودی از نگرانی‌ها در مورد اثرگذاری این شعارها و وعده‌ها روی آرای مردم می‌کاست، واکنش سریع سیاسیون و اقتصاددانان به پیمان‌هایی بود که کاندیداهای جریان اصولگرایی در موسم انتخابات با مردم می‌بستند؛ واکنش‌های اعتراضی از سوی چهره‌هایی با منش اصولگرایی که واقع‌گرایانه به آثار سیاست‌های پوپولیستی سال‌های قبل می‌نگریستند. چنان‌که در همان گرماگرم اعلام وعده‌های نجومی نامزدهای انتخاباتی مبنی بر چند برابر کردن رقم یارانه‌های نقدی، این علی لاریجانی در کسوت رئیس مجلس شورای اسلامی بود که در برابر اعلام این شعارها ایستاد: «در شرایط فعلی اقتصادی کشور، دولت توان افزایش دو یا سه برابری یارانه‌ها را ندارد. واقعیت این است که تا زمانی که اقتصاد کشور شکوفا نشده و ثروت ایجاد نشود امکان افزایش وام‌های ازدواج، یارانه، وام مسکن و سایر خدمات وجود ندارد چرا که دولت پولی برای پرداخت ندارد.»6

یکی از جالب‌ترین واکنش‌ها نیز متعلق به اسحاق جهانگیری بود؛ معاون اول دولت یازدهم و کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم. او با همان صراحتی که در این انتخابات به نمایش گذاشت، به این وعده‌ها تاخت: «برخی می‌گویند و شعار می‌دهند که می‌خواهند این میزان شغل ایجاد کنند، این برادر عزیز یا شغل ایجاد نکرده یا عدد و رقم متوجه نمی‌شود. اقتصادی که ظرفیتش مشخص است که چه مقدار شغل می‌توان ایجاد کرد اگر کسی بگوید چند میلیون شغل ایجاد می‌کنم، معلوم است که می‌خواهد مردم را فریب دهد.»7

 موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان برجسته کشور نیز طی سرمقاله‌ای در دنیای اقتصاد، فلسفه اعلام این شعارها از سوی نامزدهای دوازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری را چنین تشریح کرد: «در جوامعی مانند ایران که فاقد نظام حزبی متشکلی است، وعده‌دهنده‌ها که وابستگی حزبی ندارند، در قید هزینه‌های سیاسی خیال‌پردازی‌ها و عوام‌فریبی‌های خود نیستند. این وضعیت ممکن است بازی سیاسی را به شدت غیرمنصفانه و غیرمسوولانه کند؛ چرا که بیشترین فرصت را در اختیار عوام‌فریبان می‌گذارد. نتیجه زیان‌بخش و بسیار پرمخاطره چنین فضایی تبدیل انتخابات به مزایده وعده‌های توخالی و غیرقابل تحقق است که کاندیداهای منصف و معقول را در موضع ضعف قرار می‌دهد و نهایتاً بازی رقابت سیاسی را مخدوش می‌سازد.» البته گوش وعده‌دهندگان بدهکار این استدلال‌ها نبود و آنها تا واپسین روزها و لحظات باقی‌مانده به انتخابات بر مواضع خویش پای فشردند؛ غافل از اینکه، اکثریت رای‌دهندگان با ماهیت و عواقب این وعده‌های توخالی آشنا بودند و به بازگشت پوپولیسم نه گفتند.

نامه 71 اقتصاددان به رئیس‌جمهور

 اما انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری برگزار شد و بار دیگر نام حسن روحانی به عنوان منتخب مردم از صندوق آرا بیرون آمد. پس از آن بود که گمانه‌زنی‌ها درباره لیست وزرا و معاونان او بالا گرفت و بدین ترتیب نسخه‌های مختلفی از ترکیب کابینه که حاصل گمانه‌زنی یا اطلاعات منابع آگاه بود، در رسانه‌ها انتشار یافت. هر چه موعد معرفی کابینه به مجلس نزدیک‌تر می‌شد و اخبار موثق‌تری از اتاق فکر انتخاب وزرا به بیرون درز می‌کرد، گویی به نگرانی نخبگان در باب تصمیم رئیس دولت دوازدهم و حلقه یاران او برای انتخاب ژنرال‌های اقتصادی کابینه افزوده می‌شد.

چنان‌که در همان مقطع، گروهی از اقتصاددانان که عمدتاً حامی دولت بودند، دست به قلم بردند و طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار به کارگیری افراد خوشنام اقتصادی و متخصص برای سیاستگذاری اقتصادی شدند.

این 71 اقتصاددان در نامه خود با یادآوری چالش‌های نگران‌کننده اقتصاد از جمله نرخ بالای بیکاری جوانان و تحصیل‌کردگان، کمبود و تخصیص نامناسب منابع آبی، بحران بدهی دولت و بانک‌ها، نظام چندنرخی ارز، بودجه‌ریزی غیرعملیاتی، سطح نازل بهره‌وری بنگاه‌های صنعتی، عدم کارآمدی ساختار اداری، یارانه‌های سنگین و ناکارآمد ... عواقب انتخاب نادرست را گوشزد کردند: «امضاکنندگان این نامه به عنوان دانش‌آموختگان اقتصاد، مدرسان دانشگاه و مهم‌تر از آن، ایرانیان نگران سرنوشت کشور در این برهه حساس تاریخی بیم آن دارند که فشارهای سیاسی و چانه‌زنی‌های مختلف در نهایت منجر به انتخابی شود که عملکرد ناموفق اقتصاد کشور را به دنبال داشته باشد.»

این اقتصاددانان که در میان اسامی آنان، نام‌های درخور توجهی همچون مهدی بهکیش، مسعود روغنی‌زنجانی، محمد طبیبیان، علینقی مشایخی، حسین عبده‌تبریزی، غلامعلی فرجادی و فرشاد فاطمی به چشم می‌خورد، تعیین تیم اقتصادی کارآمد و متخصص را یکی از ضرورت‌های دستیابی به رشد اقتصادی بالای غیرتورمی عنوان کرده و ملاحظاتی را برای انتخاب تیم اقتصادی دولت، به ویژه روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه ارائه کردند. آنان از روحانی خواستند در انتخاب کابینه اقتصادی به ویژگی‌هایی مانند «تخصص در امور اقتصادی»، «سیاستگذاری مناسب برای چالش‌های کنونی»، «دیپلماسی و اطلاع‌رسانی صحیح»، «مقبولیت در میان اقتصاددانان و مردم» و «هماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی، تجاری، مالی و مالیاتی» توجه کند.

آنها همچنین سیاستگذاری پولی و بودجه‌ای را شغلی تخصصی و حرفه‌ای دانسته و تاکید کرده‌اند تصمیمات رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه عملاً مسیر اقتصادی آینده کشور را رقم می‌زند و یکی از شرایط لازم احراز این دو پست تخصص در امور اقتصادی است. افزون بر این، آنان به ضرورت آشنایی این دو ژنرال اقتصادی با اصول علم سیاستگذاری علاوه بر تجربه مدیریت دولتی اشاره کرده و از وجود سوابق روشن در زمینه پیشنهاد سیاست‌های مشخص، سازنده و موثر اقتصادی به عنوان معیاری برای انتخاب و بهترین ابزار برای محک کارآمدی مدیران این دو دستگاه سخن گفته‌اند. ضمن آنکه امضاکنندگان این نامه معتقدند پاسخگویی و اطلاع‌رسانی سیاستگذاران پولی و بودجه‌ای کشور علائم مهمی برای فعالان اقتصادی به شمار می‌رود و معمولاً موجب حرکت بازارهای مالی و حقیقی می‌شود.

نهایتاً در پایان این نامه، نگرانی دیگری این بار در خصوص سهم‌خواهی و تامین مطالبات جناحی و تاثیر آن بر عملکرد احتمالی تیم اقتصادی دولت ابراز شده است: «متاسفانه برخی نامزدهای پست‌های کلیدی اقتصادی که این روزها نامشان در رسانه‌ها مطرح است، واجد این شرایط نیستند. امضاکنندگان این نامه بدون هرگونه حمایت از گروه یا فرد خاصی، درخواست دارند تیم اقتصادی کارآمد و هماهنگی در دولت دوازدهم، برای مقابله با چالش‌های اقتصادی سهمگین موجود و آتی و کسب دستاوردهای درخور ملت بزرگ ایران و در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شکل گیرد.»

 یک کابینه و چند چهره اقتصادی

روز موعود فرا رسید و رئیس‌جمهور فهرست وزرای پیشنهادی خود را به مجلس‌نشینان ارائه کرد. هرچند، رسانه‌ها پیش از او، از چهره‌های کابینه دوازدهم رونمایی کرده بودند. یکی از ایراداتی که به کابینه یازدهم تا واپسین روزهای فعالیتش وارد می‌شد، عدم هماهنگی در تیم اقتصادی دولت بود و همگان در انتظار بودند تا ببینند رئیس‌جمهور این نقیصه را در تیم جدید خود چگونه برطرف می‌کند. روحانی کلیدی‌ترین پست اقتصادی دولت را به نام «مسعود کرباسیان» زده بود و این انتخاب از آن جهت که دانش آکادمیک کرباسیان، اقتصاد نبود، با واکنش‌های بسیاری مواجه شد. اما در نهایت پس از مهر تایید بهارستانی‌ها بر وزارت مسعود کرباسیان به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی، حسن روحانی دست به کار شد و از دیگر ژنرال‌های اقتصادی خود رونمایی کرد. محمدباقر نوبخت و ولی‌الله سیف در سمت‌های روسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی ابقا شدند و روحانی، محمد نهاوندیان را در اقدامی بدیع به عنوان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور منصوب کرد. شنیده‌ها حکایت از آن داشت که تا پیش از جلسه رای اعتماد مجلس، نهاوندیان به عنوان گزینه احتمالی وزارت اقتصاد مطرح بوده، اما روحانی شاید از بیم آنکه رئیس دفترش نتواند تایید اکثریت نمایندگان ملت را به دست بیاورد، دست نگه داشت و رئیس پیشین گمرک را برای زمامداری این دستگاه پیشنهاد داد. مشابه سیاستی که مرحوم هاشمی‌رفسنجانی پس از عدم رای اعتماد به محسن نوربخش به کار بست و با ایجاد معاونت جدید اقتصادی رئیس‌جمهور، او را وارد کابینه خود کرد. پیش از این تغییر و تحولات، اما مسعود نیلی نیز به عنوان دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی و نیز دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی معرفی شده بود. اقتصاددان کارکشته‌ای که در دولت یازدهم کسوت مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور را در اختیار داشت.

این مهره‌چینی در شرایطی صورت گرفته است که بسیاری از کارشناسان، از بابت تعدد مناصب در تیم اقتصادی حسن روحانی ابراز نگرانی می‌کنند؛ نگرانی از اینکه این تعدد به تشتت بینجامد. نظیر آنچه در دولت یازدهم نیز گهگاه به چشم می‌آمد. درست چهار سال پیش که دولت یازدهم تازه روی کار آمده بود، نخستین پرده از اجرای تکنوازی تیم اقتصادی حسن روحانی روی صحنه رفت و صحنه اختلاف میان وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی که پنداری در همه دولت‌ها مرسوم است، خبرساز شد. اختلاف آنها بر سر نرخ ارز شاید آغازی بود بر نمایش ناهماهنگی‌های ژنرال‌های اقتصادی حسن روحانی. چنان‌که طی سال‌های بعد این ناهماهنگی در «تعدد مراکز سیاستگذاری» بیشتر عیان شد و بسیاری از سیاست‌های صحیح و کارآمد یا اساساً اتخاذ نشد یا به سر‌منزل مقصود نرسید. هرچند مداقه در سوابق و رزومه تیم اقتصادی دولت یازدهم نشان می‌دهد همگی از برترین‌ها هستند و خدشه‌ای به اعتبار و کارنامه آنان وارد نیست، اما ظاهراً گرد هم آمدن بهترین‌ها در کنار یکدیگر متضمن موفقیت نیست و اساساً بدون وجود روحیه کار تیمی و وحدت رویه نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد.

در دولت دوازدهم نیز شماری از برترین‌ها دور میز سیاستگذاری کلان اقتصاد گرد هم آمده‌اند اما همپوشانی ظاهری مناصبی همچون وزیر اقتصاد، دستیار ویژه اقتصادی، دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی، معاون اقتصادی، معاون برنامه و بودجه، فرمانده اقتصاد مقاومتی، رئیس شورای اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و همچنین عدم شفافیت شرح فعالیت و وظایف هر یک، این انگاره را در ذهن متبادر می‌کند که گویی قرار است کماکان هر کس ساز خود را بنوازد. به ویژه در شرایط کنونی که اصلاح ساختارهای اقتصادی، به اولویتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده و هماهنگی سیاستگذاران را می‌طلبد. با این وصف آیا تعدد این مراکز تصمیم‌گیری و احیای معاونت اقتصادی جدید گره‌گشا خواهد بود یا خود به گرهی تازه تبدیل می‌شود؟ شاید هم حسن روحانی فرمانده اقتصادی خود را پیشتر انتخاب کرده و سایرین از این انتخاب آگاهند. به هر روی باید منتظر ماند و دید تیم اقتصادی دولت طی چهار سال پیش رو چه کارنامه‌ای رقم خواهد زد.

غم جانکاه زمستان یورت

کشمکش‌های سیاسی حول کرسی ریاست‌جمهوری به اوج رسیده بود که حادثه معدن یورت چشمه آزادشهر ایران را در ماتم فرو برد. بهار سال 1396 به نیمه رسیده بود که انفجار این معدن در استان گلستان، ده‌ها تن از معدنچیان را در اعماق زمین در محاصره گازهای کشنده دی اکسید کربن و متان قرار داد. در این حادثه 43 نفر از کارگران معدن جان باختند و بسیاری دیگر زخمی و مجروح شدند. به گفته استاندار گلستان، علت این پیشامد بروز سهل‌انگاری از سوی یکی از تعمیرکاران و ایجاد جرقه‌ای بوده که سبب انفجار گاز متان در داخل معدن شده است. حال آنکه بسیاری از این کارگران فاقد بیمه حادثه و مسوولیت بوده و برخی حتی تا 14 ماه نیز حقوق معوقه داشته‌اند. از سویی بر اساس بررسی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نبود سازوکار مناسب در معدن یورت برای مواجهه با حوادث احتمالی، یکی از دلایل بروز این حادثه شناخته شد. روز پس از حادثه محمدرضا نعمت‌زاده وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، در جمع خبرنگاران به معرفی مالکان این معدن پرداخت و گفت: «معدن زغال‌سنگ زمستان یورت آزادشهر متعلق به یک شرکت خصوصی بوده که سهامداران آن علاوه بر پنج هزار کارمند بازنشسته معدن، شرکت سرب و روی وابسته به بسیج و یک شرکت وابسته به ذوب‌آهن اصفهان است.»

چهار روز پس از این حادثه، رئیس‌جمهور به گلستان سفر کرد و در محل معدن یورت حضور یافت. روحانی که در کارزار انتخابات در معرض انتقاد رقبای خود بود، در جمع خانواده‌های داغدار و معدنکاران خشمگین قرار گرفت و وعده پیگیری و رسیدگی داد که البته استقبال گرمی از او نشد. هنگامی که رئیس‌جمهور محل را ترک می‌کرد بسیاری از کارگران به سوی خودرو او هجوم بردند و مراتب اعتراض خود را به شرایط نامساعد کار در معدن و نیز وضعیت نابسامان مالی و حمایتی معدنکاران اعلام کردند. بسیاری از منتقدان و همچنین رقبای انتخاباتی او این سفر را جزو سفرهای انتخاباتی او برشمردند و در شبکه‌های اجتماعی برخورد معترضان را مبالغه‌آمیز توصیف کردند. حال آنکه بیشترین رای استان گلستان به سبد حسن روحانی ریخته شد.

عادت ادغام و تفکیک

یکی از موضوعاتی که پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری حاشیه‌ساز شد، تصمیم رئیس دولت دوازدهم و یاران نزدیک او به تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت بود. اواسط خردادماه بود که لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت با قید دو فوریت به مجلس فرستاده شد. این لایحه البته نه تنها در میان صاحب‌نظران و اندیشمندان حوزه اقتصاد و مدیریت با اقبال مواجه نشد که نمایندگان مجلس نیز به آن روی خوش نشان ندادند. اما گویی این خاصیت همه دولت‌هاست که علاقه وافری به تفکیک یا ادغام دستگاه‌های اجرایی کشور دارند. عادتی ترک‌ناشدنی که قدمتی بیش از 120 سال دارد. بسیاری از صاحب‌نظران بر این باورند که عمده این ادغام‌ها و انفکاک‌ها در راستای ملاحظات سیاسی صورت می‌گیرد و کمتر می‌توان در مورد آنها مطالعات کارشناسی به دست آورد. وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی، یکی از دستگاه‌هایی است که همواره قربانی سیاسی‌کاری دولت‌ها بوده است؛ چرا که اساساً نبض هر اقتصادی در سه بخش صنعت، تجارت و معدن می‌تپد. از تک‌وزارتخانه‌ای به نام تجارت در سال 1285 که دربرگیرنده بخش‌های اقتصاد، بازرگانی، صنایع و معادن بود تا وزارت صنعت، معدن و تجارت امروزی، که آن هم حاصل ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن در تیر ماه 1390 است.

حسن روحانی به مجرد پیروزی در انتخابات دوازدهم، بی‌درنگ انگشت تفکیک روی سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان گذاشت و در همان هیات دولت یازدهم طرح را با دو فوریت تصویب و راهی بهارستان کرد. گروهی از منتقدان سرسخت دولت اما به این اقدام از منظر اقتصاد سیاسی نگریستند و به این گمانه دامن زدند که تعدد بیشتر وزارتخانه‌ها و پست‌های دهان پرکن، دست حسن روحانی را در بده‌بستان‌های سیاسی و سهم‌خواهی‌های مرسوم پس از انتخابات باز خواهد گذاشت. همچنین از منظر کارشناسی نیز منتقدان پرشمار دیگری اعم از دانشگاهیان و فعالان اقتصادی در مذمت این لایحه سخن گفتند و به نمایندگان ملت هشدار دادند که در صورت تصویب این لایحه پرهزینه‌-مانند سایر تفکیک‌ها و ادغام‌های گذشته- ساختار اجرایی کشور، یک گام دیگر به عقب بازخواهد گشت.

علی‌نقی مشایخی، استاد پرآوازه مدیریت کشور از جمله مخالفان این تفکیک بود و در یادداشتی، سیاستگذار را  از این اقدام بر حذر داشت: «اکنون بعد از گذشت شش سال از تصویب قانون ادغام، تفکیک دو بخش بازرگانی و صنعت و معدن در دو وزارتخانه بازگشت به عقب و در جهت توسعه تصدی‌گری دولت و جلوگیری از کاهش حجم دولت است. در واقع افزایش تعداد وزارتخانه‌ها حرکت به سوی اقتصادهای دولتی است که در آن وزارتخانه به علت پرداخت به تصدی‌گری پرتعداد است. به جای برگشت به عقب شایسته است ساختار سازمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بازنگری و بازسازی قرار گیرد.» او در این نوشتار تاکید کرد که «وزارتخانه مزبور از تصدی‌گری دور شود، تصدی‌گری را به بخش خصوصی واگذار کند و به سیاستگذاری مناسب برای توسعه صنعتی و بازرگانی کشور بپردازد.»

افزون بر این، جمعی از روسای اتاق‌های بازرگانی کشور نیز در پارلمان بخش خصوصی، آثار این لایحه را مورد بررسی قرار دادند و ضمن انتقاد از تدوین عجولانه و به دور از مشورت فعالان اقتصادی، دولت را به تامل بیشتر در این باره دعوت کردند. پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق ایران و فعال شناخته‌شده اقتصادی کشور، ضمن تاکید بر ریل‌گذاری به سوی کوچک‌سازی دولت، عنوان کرده بود: «شاید هیچ‌کدام از دو روش تفکیکی یا ادغام مناسب نبوده و باید در جست‌وجوی تغییراتی بود که به ساختار بهینه و مطلوب برای این وزارتخانه رسید. با توجه به پتانسیل هم‌افزایی دو بخش صنعت و تجارت، اگر این دو مجموعه تفکیک شوند و دو وزیر غیرهمسو داشته باشند به هم‌افزایی منجر نشده و وضعیت فعلی را حتی بدتر می‌کند.»

پس از ورود این لایحه به مجلس اما کمیسیون‌های مختلف به بررسی آن مشغول شدند و برخی موافقت و برخی دیگر مخالفت خود را اعلام کردند. کمیسیون برنامه و بودجه رای به تفکیک دادند و در مقابل دو کمیسیون صنعت و اقتصاد و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس آن را مردود دانستند. در راس قوه مقننه، علی لاریجانی نیز مخالفت صریح خود را چنین اعلام کرد: «من موافق لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها نیستم، زیرا مشکلات کشور مربوط به این حوزه‌ها نیست. این ادغام و تفکیک‌ها وقت کشور را می‌گیرد.» در نتیجه این فضا دولت عقب‌نشینی کرد و قید تفکیک وزارتخانه‌ها را زد. حسن روحانی کار خود را با 18 وزارتخانه در دولت جدید آغاز کرد و باید دید در ادامه آیا گام جدیدی برای تفکیک یا ادغام برمی‌دارد؟

یک گام به سوی آزادسازی

از قضا یکی از رویدادهایی که در ماه‌های پیشین، حاشیه‌ساز شد در وزارت صنعت، معدن و تجارت رقم خورد. محمدرضا نعمت‌زاده در واپسین روزهای حضور خود در ساختمان خیابان سمیه خرق عادت کرد و مجوز حذف برچسب قیمت از روی برخی کالاها را صادر کرد. برخی این اقدام او را یک گام به سوی آزادسازی اقتصادی توصیف کردند. این مدیر کهنه‌کار پیش از آنکه کلید وزارت را به محمد شریعتمداری تحویل دهد، دستور داد تولیدکنندگان چهار گروه کالایی، قیمت مصرف‌کننده را از روی تولیدات خود حذف کنند. او با ارسال نامه‌ای به سازمان‌های توسعه تجارت، حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، معاونت‌های امور صنایع، و امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخشنامه حذف قیمت‌گذاری را ابلاغ کرد. در این نامه آمده است: «در راستای اجرای بند 23 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مشعر بر شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار و ایجاد فضای رقابتی سالم و بهبود فضای کسب‌وکار، رعایت توامان حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و حذف واسطه‌های غیرضرور در زنجیره تامین و توزیع کالا با هدف کاهش قیمت مصرف‌کننده و حداکثر کردن منافع مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در بازار رقابتی همچنین اجرای ماده 5 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، ماده 6 قانون تعزیرات حکومتی و ماده 15 قانون نظام صنفی و به جای الزام تولیدکنندگان به درج قیمت مصرف‌کننده بر روی کالا، طرح درج یا نصب برچسب قیمت توسط واحدهای خرده‌فروشی برای اجرا در خصوص کالاهای منتخب محصولات بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی در سراسر کشور ابلاغ می‌شود.»

هر چند همواره تاکید تشکل‌های بخش خصوصی، اصناف و گروهی از اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد بر حذف قیمت‌گذاری و آزادسازی قیمت‌ها بوده اما این اقدام دقیقه نودی نعمت‌زاده نیز با ابهاماتی همراه است. اینکه چرا او با علم به اینکه طی چهار سال آینده زمام وزارتخانه را در دست نخواهد داشت، این تصمیم را به آخرین روزهای کاری خود موکول کرد؟ و پرسش دیگر آنکه آیا فضای بازار کشور از آمادگی لازم در مواجهه یکباره با این تصمیم برخوردار است یا خیر؟ به عبارت دیگر در شرایط موجود حذف قیمت‌ها از روی بسته‌بندی اقلام یادشده، آیا موجبات تقویت فضای رقابتی و همچنین شفاف‌سازی نظام قیمت‌گذاری را فراهم می‌آورد؟

ابلاغ این بخشنامه اما با واکنش‌های متفاوتی همراه شد. اولین مخالفان طبیعی این تصمیم، مدافعان کنترل قیمت بودند با این استدلال که این اقدام از یک سو موجب افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار شده و دست توزیع‌کنندگان را برای افزایش قیمت به هر میزانی باز می‌گذارد و از سوی دیگر حقوق مصرف‌کنندگان، مبنی بر شفافیت اطلاعاتی در مورد قیمت‌ها را به چالش می‌کشد. مخالفان سرسخت‌تر این بخشنامه رانت‌خیز را به مثابه تیر آخر نعمت‌زاده به مصرف‌کنندگان دانستند و آن را مجوزی غیرمستقیم برای گرانی و کسب سودهای کلان و غیرمتعارف برای تولیدکنندگان و فروشندگان برشمردند. 

آنها همچنین این انتقاد را وارد کردند که هزینه آزمون و خطای این طرح آزمایشی را باید مصرف‌کننده بپردازد. درست در نقطه مقابل اما غالب صنعتگران و اصناف و همچنین گروهی از کارشناسان اقتصادی، از این اقدام نعمت‌زاده حمایت کرده و آن را تصمیمی در جهت آزادسازی قیمت‌ها و توسعه هر چه بیشتر فضای رقابتی دانسته‌اند. از نگاه آنان، این مکانیسم عرضه و تقاضاست که باید تعیین‌کننده قیمت‌ها باشد و دخالت‌های دولت راه به جایی نمی‌برد. 

آنها امیدوارند این بخشنامه روزی برای تمامی محصولات تولید‌شده در کشور اعمال شود. حال آنکه علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران عقیده دارد وزیر صنعت تنها می‌تواند حذف درج قیمت از کارخانه را اعلام کند و بر اساس این بخشنامه درج قیمت تمام‌شده کالا از سوی کارخانه حذف خواهد شد، بنابراین واحدهای صنفی همچنان ملزم به نصب برچسب قیمت هستند.

حال آنکه مشخص نبود وزیر جدید چه واکنشی به میراث پر‌حرف و حدیث همتای سابق خود خواهد داشت. اما محمد شریعتمداری پس از آنکه کلید ساختمان خیابان سمیه را تحویل گرفت، اگرچه هفت قلم کالای دیگر را به لیست اولیه نعمت‌زاده اضافه کرد اما در یک اظهارنظر گفت نه موافق و نه مخالف مصوبه حذف برچسب قیمت از برخی کالاهاست. آیا این طرح آزمایشی با رفع ایراداتی که شریعتمداری به آن وارد دانسته به سرانجام خواهد رسید؟

هفت سین جلوی درب بانک مرکزی

امسال خبرهای موسسات مالی و اعتباری تنها به خبرگزاری‌ها، اطلاعیه‌ها و اظهار نظر مسوولان خلاصه نمی‌شد. بسیاری از سپرده‌گذاران موسسات اعم از سپرده‌گذاران موسسات مجاز و سپرده‌گذاران موسسات غیر‌مجاز، در مقابل ساختمان‌های نهادهای معتبر مانند بانک مرکزی، مجلس و قوه قضائیه راهپیمایی اعتراضی می‌کردند. این روند به گونه‌ای بود که حتی گروهی از مال‌باختگان با پهن کردن سفره هفت سین اعتراضی در جلوی درب بانک مرکزی، ناراحتی خود را از وضع موجود عنوان کردند. البته بسیاری از جراید و رسانه‌هایی که سعی داشتند برنامه‌های دولت یازدهم را نقد کنند، این قسمت داستان را بسیار پررنگ‌تر از قبل جلوه می‌دادند. از سوی دیگر، مسوولان نیز عنوان کردند که طبق برنامه‌های از پیش تعیین‌شده، سپرده‌های مال‌باختگان به آنها بازخواهد گشت. «کاسپین» اسم موسسه‌ای بود که بارها در رسانه‌ها به گوش می‌رسید و بارها فیلم‌های اعتراضی و تجمع‌های آنها در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد. به گفته یکی از مسوولان شورای پول و اعتبار، بیش از 90 درصد از سپرده‌گذاران این موسسه تعیین تکلیف شده‌اند، که اغلب این سپرده‌گذاران دارای دارایی کمتر از 100 میلیون تومان بوده‌اند. اما در شرایط کنونی نیز بسیاری از سپرده‌گذاران این موسسات، با برگزاری تجمعاتی اعلام می‌کنند که سپرده آنها تعیین تکلیف نشده است. به نظر می‌رسد جریان‌ها و حواشی این موسسات همچنان ادامه داشته باشد. البته نکته مثبت این است که رویداد اخیر باعث شده در شرایط کنونی، سپرده‌گذاران با وسواس بیشتری در بانک‌های مقصد سپرده‌گذاری کنند.

یکی دیگر از حواشی مطرح‌شده در بازار پول، فاصله یک‌هفته‌ای اعلام بخشنامه کاهش نرخ سود بانکی و اجرایی شدن آن بود، موضوعی که باعث شده بود برخی از بانک‌ها با ارسال پیامک مشتریان را دعوت کنند تا حساب‌های خود را از کوتاه‌مدت به بلندمدت تغییر دهند. روندی که شاید در هیچ گوشه دنیا روی ندهد و فقط منحصر به بانک‌های ایران باشد. البته رئیس کل بانک مرکزی، تغییر ترکیب سپرده‌ها به نفع سپرده‌های مدت‌دار و جلوگیری از اثرگذاری تغییر نرخ سود بر بازار ارز را دو دلیل عمده این تاخیر یک‌هفته‌ای اعلام کرده است. به نوعی این موضوع به عنوان یک تاکتیک برای تجهیز منابع بلندمدت بانک‌ها مطرح شده، اما سوال اصلی این است که اگر کاهش نرخ سود بانکی با هدف افت هزینه‌های بانک‌ها در نظر گرفته شده، چه دلیلی برای فرصت یک هفته‌ای به بانک‌ها برای عقد قرارداد با نرخ سود بالا وجود دارد؟

بانک آستان

حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی که پس از فروکش کردن تب انتخابات، کمتر در رسانه‌ها ظاهر می‌شد، در اوایل شهریورماه با اعلام یک خبر، بار دیگر به صدر اخبار بازگشت. او از تاسیس یک بانک قرض‌الحسنه و بدون ربا از سوی آستان قدس خبر داد. او به طور تلویحی اشاره کرد که هدف از تاسیس بانک در استان خراسان، توسعه فعالیت‌های اقتصادی و رفع محرومیت از آن است. اما این خبر با واکنش‌های بسیاری مواجه شد؛ واکنش‌هایی که عمدتاً رنگ و بوی مخالفت با این تصمیم و البته نگرانی را داشت. از این جنبه که بانکداری نهادهای عمومی غیردولتی، تجربه موفقی را به نمایش نگذاشته است. بانک‌ها و موسسات عمومی غیردولتی در طول سال‌های گذشته، عمدتاً از یک‌سو، سپرده‌های مردم را با پیشنهاد پرداخت نرخ‌های سود جذب می‌کردند و از سوی دیگر این تمایل در میان آنها وجود داشته است که برای حمایت از گروه‌های مورد هدف خود، تسهیلات ارزان‌قیمت پرداخت کنند. تناقضی که در بلندمدت این بانک‌ها را به نهادهای زیان‌ده تبدیل کرد و اکنون برخی از این نهادها، زیانی بیش از سرمایه خود حاصل کرده‌اند. در عین حال این نگرانی نیز مطرح شد که از این پس، هر دستگاه و نهادی که منابع مالی قابل توجهی در اختیار دارد، اقدام به تاسیس بانک کند. در مقابل اما، هستند برخی صاحب‌نظران حوزه بانکی که چنین سختگیرانه به تصمیم آستان قدس نمی‌نگرند. آنها معتقدند، آستان قدس می‌تواند چنین بانکی را تاسیس کند و بانک مرکزی نیز بر آن نظارت کاملی اعمال کند. برای مثال، طهماسب مظاهری در باب تاسیس بانک از سوی آستان قدس چنین تحلیلی را ارائه کرده است: «اگر آستان قدس رضوی با هدف رفع نیازهای بخشی از نیازمندان بانک قرض‌الحسنه تاسیس کند و وام بدون بهره و بدون کارمزد یا با کارمزد با نرخ بسیار پایین بدهد، این اقدام در حد و اندازه خود مفید است و مشکلی ایجاد نمی‌کند. اما اگر بخواهد با این هدف که برای فعالیت‌های اقتصادی وام بدون بهره دهد، قاعدتاً منابع آن بانک چون کارمزد و سودی را که برای تسهیلات می‌پردازد، دریافت نمی‌کند، کفاف نمی‌دهد و با مشکل مواجه خواهد شد.» جالب اینکه تولیت آستان قدس، هنوز واکنشی به این مواضع و اظهار نظرها نشان نداده است. آیا این نهاد از تاسیس بانک قرض‌الحسنه منصرف شده است؟