10 به‌جای‌3

با تغییرات جدید در اختصاص ارز 1226 تومانی به واردکنندگان، ثبت سفارش کالا که تا پیش از این بر اساس طبقه‌بندی سه‌گانه کالاها صورت می‌گرفت؛ با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت، از این پس با اولویت‌های ده‌گانه انجام خواهد گرفت. این تصمیم به نوعی تخصیص ارز به واردات را به گزینه‌های بیشتری تقسیم می‌کند. به گونه‌ای که امکان مدیریت کالاهای وارداتی از یک سو و پرداخت ارز با نرخ مرجع به واردات از سوی دیگر را فراهم می‌سازد. طبقه‌بندی پیشین تخصیص ارز به واردات، بر اساس سه اولویت صورت می‌گرفت. اولویت اول کالاهای اساسی، دوم دارو و سوم مواد اولیه تولید. اما در طبقه‌بندی جدید 10 گروه جدید کالایی درست شده که هنوز نام آنها مشخص نیست و به گفته مسوولان سازمان توسعه تجارت، این کالاها پس از مشورت با بانک مرکزی معرفی خواهد شد. شنیده می‌شود که یکی از این کالاها خودرو جانبازان است که در اولویت دهم قرار گرفته و کالای دیگر، نهاده‌های دام و طیور است که در اولویت‌های بالای جدول است.

 با اینکه مسوولان وزارت بازرگانی اعلام کرده‌اند که تغییرات جدید در ثبت سفارش کالاها، هنوز نهایی و ابلاغ نشده اما برخی واردکنندگان عنوان می‌کنند که در هفته گذشته، ثبت سفارش برای واردات کالا بر اساس این دستورالعمل جدید انجام شده است. حتی برخی واردکنندگان انتقاداتی به شیوه جدید ثبت سفارش کالا داشته‌اند و گفته‌اند که در دستورالعمل جدید، بسیاری از کالاهای مورد نیاز کارخانجات تولیدی که پیش از این ارز 1226 تومانی برای واردات آنها اختصاص پیدا می‌کرد از اولویت ارز مرجع خارج شده‌اند و یا در اولویت‌های پایین قرار گرفته‌اند.

اما کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی معاون سازمان توسعه تجارت در این باره گفته است که «این روش جدید صرفاً راهکاری است تا از یک‌سو دغدغه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت را در مورد واردات کالاهای مورد نیاز کشور به صورت شفاف‌تر بیان کند و از سوی دیگر راهی باشد برای بانک مرکزی تا با در نظر گرفتن 10 اولویت، ارز موجود در منابع بانکی را به واردات تخصیص دهد.»

تحولات جدید در ثبت سفارش کالا پس از آن صورت می‌گیرد که واردکنندگان نسبت به تخصیص نیافتن ارز مرجع برای واردات اعتراض دارند؛ آنها می‌گویند که با سه مشکل «دپو شدن کالاها در گمرک»، «زمان‌بر شدن انتقال ارز بانکی» و «تامین نشدن ارز از سوی بانک‌های عامل» مواجه هستند. اما سازمان توسعه تجارت به آنها اینچنین پاسخ داده که «اگر نگران ترخیص کالای خود هستند، بهتر است از دریافت ارز مرجع انصراف دهند و کالای خود را با ارز غیر‌مرجع ترخیص کنند.»

واردکنندگان می‌گویند روش در پیش گرفته‌شده به گرانی بیشتر کالاهای وارداتی خواهد انجامید. استدلال آنها نیز روشن است. وقتی کالایی با ارز بالاتر از 1226 تومان وارد شود، قیمت نهایی کالا هم افزایش پیدا خواهد کرد. سال گذشته به دنبال بروز التهاب در بازار ارز و رشد قیمت دلار، تامین ارز مورد نیاز تجارت خارجی تحت‌الشعاع قرار گرفت. در همین راستا سیاست‌های مختلفی از سوی دولت در پیش گرفته شد.

بانک مرکزی ابتدا با هدف آنچه «سوءاستفاده احتمالی واردکنندگان کالا از افزایش قیمت دلار» خوانده شد، ابتدا قوانین مربوط به تخصیص ارز وارداتی را به گونه‌ای تغییر داد که اولویت اول اختصاص ارز به کالاهای اساسی باشد. ضمن اینکه واردات به سرزمین اصلی نیز با نرخ مرجع و واردات به مناطق آزاد با نرخ فرعی (میانگین دو نرخ مرجع و بازار آزاد) صورت می‌گرفت. پس از تغییرات در سطح مدیریت ارزی بانک مرکزی برنامه‌ها نیز تغییر کرد و سه اولویت برای تخصیص ارز به واردکنندگان در نظر گرفته شد. البته شرط‌هایی نیز برای برخورداری از ارز با نرخ مرجع در نظر گرفته شد؛ از جمله اینکه واردکنندگان باید پیش‌شرط گشایش ال ‌سی را داشته باشند. بعدها بانک مرکزی اقدام به استفاده از مکانیسمی کرد تا شاید بتواند کمبود دلار در بازار را به نوعی جبران کند و حتی ذخایر ارزی خود را بالا ببرد. این مکانیسم که از سوی معاون اول رئیس‌جمهور «بمب ارزی» دولت خوانده شد، چیزی نبود جز همان «پیمان‌سپاری ارزی» که واردکننده را ملزم می‌کرد با ارز حاصل از صادرات کالا، اقدام به واردات کالا کند. این مکانیسم به کار گرفته شده از سوی دولت که «تمامی صادرکنندگان کالا و خدمات را موظف می‌کرد ارز حاصل از صادرات را به گمرک و بانک مرکزی اظهار کنند» با انتقاد فعالان بخش خصوصی مواجه شد و برخی این کار را دشوار دانسته و عنوان می‌کردند که «اظهار ارز حاصل از صادرات به گمرک و بانک مرکزی تا زمانی که کشور در شرایط تحریم قرار داشته و نمی‌توان پول را به راحتی منتقل کرد، امکان‌پذیر نبوده و مشکلات مختلفی را به همراه خواهد داشت». تشدید این انتقادها موجب شد تا خردادماه سال جاری مسوولان وزارت صنعت و تجارت به طور رسمی با اعلام منتفی شدن این قانون عنوان کنند که «از این پس صادرکننده می‌تواند ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ توافقی به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم در اختیار واردکنندگان کالا قرار دهد و نیازی به هیچگونه تعهد یا پیمان ارزی نداشته باشد.» پس از آن بود که موضوع طبقه‌بندی کالاها به سه دسته و اختصاص ارز با نرخ مرجع به این سه کالا مطرح شد. رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید «لزومی ندارد کسی که کالای لوکس وارد کشور می‌کند از ارز با نرخ 1226 تومانی استفاده کند.» نکته جالب‌تر اینکه داستان نحوه اختصاص ارز به واردکنندگان و اولویت‌های آن، با ورود مجلس به این بحث و مطرح شدن پیشنهاد ارز سه‌نرخی وارد فاز جدیدی شده است. بنا به توضیحات ارسلان فتحی‌پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس «بسته ارز سه‌نرخی کمیسیون اقتصادی با هدف تخصیص ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی و پرداخت ارز غیرمرجع به تجار و بازرگانانی است که در سیستم ثبت سفارش بازرگانی ثبت نام کرده‌اند». البته این طرح مجلس نیز با واکنش انتقاد‌آمیز دولت مواجه شده و حتی رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی به صراحت تاکید کرده‌اند که با آن مخالف‌اند.

مشکل اساسی بانک مرکزی در تخصیص و جیره‌بندی ارز برای واردات کالاها از آنجا آغاز می‌شود که به دلیل اعمال محدودیت‌ها، موانع متعددی برای ورود ارز به کشور وجود دارد. این موانع موجب شده که دولت ارز با نرخ مرجع را حالا بین 10 گروه سهمیه‌بندی کند. هنوز مشخص نیست که در میان این 10 گروه کدام کالاها سهم بیشتری از «کیک ارز مرجع» خواهند داشت و کدام کالاها باز هم باید با ارز غیرمرجع وارد شوند. اما روند تحولات نشان می‌دهد که شاید باز هم واردکنندگان باید در انتظار تغییر شرایط برای ثبت سفارش کالاهای وارداتی باشند. البته بانک مرکزی هر گونه جیره‌بندی ارزی را رد کرده است. مسوولان بانک مرکزی معتقد هستند:ورودی ارزی کشور در طول یک سال بیش از 100 میلیارد دلار و خروجی آن نیز حدود 70 میلیارد دلار است. بنابراین با توجه به تراز مثبت ارزی هیچ گونه محدودیتی در تخصیص ارز با قیمت مرجع وجود ندارد. بانک مرکزی در خصوص مسیر پر‌فراز و نشیب تخصیص ارز مرجع اعلام کرده است: در صورتی‌که واردکنندگان به منظور واردات اقلام مورد نیاز مبادرت به انجام ثبت سفارش نزد وزارت صنعت، معدن و تجارت با «ارز سیستم بانکی (آزاد)» یا «ارز مرجع» کنند و سایر شرایط لازم را نیز داشته باشند، بانک‌ها باتوجه به نوع ثبت سفارش (اعتبار اسنادی، برات وصولی و حواله) ملزم به ارائه خدماتی از جمله فروش و انتقال ارز مربوطه خواهند بود و در این خصوص چنانچه ارز مورد نظر در زمره ارزهای قابل پرداخت باشد، هیچ‌گونه سهمیه یا نوبت‌بندی به منظور تامین آن وجود نخواهد داشت. بنا بر اعلام این بانک به منظور پیشگیری از سوءاستفاده و سودجویی برخی واردکنندگان از تفاوت قابل توجه نرخ ارز سیستم بانکی (بازار اصلی) با بازار آزاد و واقعی کردن ورود کالا به کشور بر اخذ 20 درصد جریمه وفق تبصره (4) بند «ی» از بخش اول مجموعه مقررات ارزی (واردات کالا و خدمت) تاکید شده و در این راستا هیچ‌گونه الزامی بر اخذ وجه نقد نبوده و بانک‌ها صرفاً براساس اعتبارسنجی صورت گرفته از مشتری اقدام به تعیین و دریافت وثیقه می‌کنند. بنابراین تنگنای اصلی در تخصیص ارز اثبات قابل پرداخت بودن آن به نظام بانکی است. کار آسانی می‌تواند باشد؟