اعتبارسنجی در صدور چک
حمید قنبری می‌گوید راه‌اندازی سامانه صیاد یک گام روبه‌جلو و قابل دفاع برای کاستن از مشکلات صدور چک است
حمید قنبری می‌گوید: سامانه صیاد و سایر ابتکارات از این دست برای این ایجاد شده‌اند که قدم‌به‌قدم مشکلاتی را که در مورد چک وجود دارند مرتفع کنند که ابتکارات مفیدی هستند. با این حال، مهم‌ترین عاملی که می‌تواند به مشکلات حقوقی و کیفری مرتبط با چک خاتمه دهد، افزایش آگاهی عمومی است.
مسوولان بانک مرکزی از طرح جدید برای احیای اعتبار چک بانکی خبر دادند. طرح صدور یکپارچه الکترونیکی دسته‌چک (صیاد) چهار هدف «ارتقای ضریب امنیتی و اعتباربخشی به برگه چک»، «استانداردسازی جانمایی مورد نوشتاری و کاهش عملیات تصدی‌گری»، «بررسی صلاحیت دارنده دسته‌چک از طریق سامانه‌های اعتبارسنجی بانک مرکزی» و «ایجاد شفافیت اطلاعاتی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های ناشی از تبانی شعب در صدور دسته‌چک» را دنبال می‌کند. به گفته مسوولان، با اجرایی‌شدن طرح صدور یکپارچه الکترونیکی (صیاد) زمینه بررسی صلاحیت دارنده دسته‌چک از طریق اصلاح فرآیند صدور دسته‌چک و ساماندهی به وضعیت اعطای دسته‌چک و اعتبارسنجی متقاضیان با استفاده از سامانه‌های اعتبارسنجی موجود در بانک مرکزی تسهیل می‌شود. اما این تنها مزیت سامانه صیاد نیست، به تازگی از سوی مسوولان بانک مرکزی عنوان شده که گیرنده چک می‌تواند با ارسال شماره منحصربه‌فرد هر برگه به سامانه استعلامات، از سوابق چک برگشتی دارنده چک اطلاع پیدا کند. حمید قنبری، رئیس گروه پژوهش، دعاوی و قراردادهای بانک مرکزی در گفت‌وگو با تجارت فردا با تاکید بر این موضوع که رازداری بانکی در هیچ کشوری، یک قاعده مطلق نیست، گفت: از آنجا که صدور چک پرداخت‌نشدنی در حقوق ایران جرمانگاری شده است و سامانه صیاد برای مقابله با جرائم و به تعبیر بهتر برای کاهش جرم و پیشگیری از آن وضع شده است، در نتیجه این کار قابل توجیه است. به گفته او، رابطه میان بانک و مشتری، یک رابطه قراردادی است و اگر مشتری در قرارداد افتتاح حساب جاری حقی را به بانک داده باشد بعداً نمی‌تواند نسبت به اعمال آن حق اعتراض کند.
♦♦♦
در خبرها عنوان شده بود که در آینده نزدیک گیرنده چک می‌تواند با ارسال شماره منحصربه‌فرد هر برگه، به سامانه استعلامات بانک مرکزی، مشخصات و سابقه چک برگشتی دارنده دسته‌چک را کنترل کند، آیا استعلام و دادن اطلاعات در خصوص چک‌های برگشتی با رازداری بانکی منافاتی ندارد؟
در پاسخ به این سوال ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که رازداری بانکی در هیچ کشوری به صورت یک قاعده مطلق و بدون استثنا وجود ندارد. رازداری بانکی یک قاعده کلی است که بر اساس آن، بانک‌ها حق ندارند اطلاعات مشتریان خود را جز در موارد مصرح در قانون، به اشخاص ثالث ارائه کنند.
اما هر کشوری بر اساس مصالح اقتصادی، حقوقی و اجتماعی خود استثنائاتی را به این قاعده وارد کرده است. حال باید دید که استعلام و دادن اطلاعات در مورد چک‌های برگشتی، استثنای قابل قبولی بر این قاعده هست یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش می‌توان گفت از آنجا که صدور چک پرداخت‌نشدنی در حقوق ایران جرمانگاری شده است، این سامانه برای مقابله با جرائم و به تعبیر بهتر برای کاهش جرم و پیشگیری از آن وضع شده است و از این‌رو قابل توجیه است.
سوال دیگر این است که آیا چنین استثنایی باید در قانون درج شود یا می‌توان آن را در رویه‌های اجرایی و مقررات صادره از سوی بانک مرکزی و سیستم بانکی درج کرد؟
در پاسخ به این پرسش باید اظهار کرد که اصل بر این است که استثنا بر امری که در قانون ذکر شده است، نیاز به تصریح قانونی دارد و در این مورد نیز، از آنجا که اصل رازداری حرفه‌ای (که رازداری بانکی نیز جزئی از آن است) در قانون درج شده است، استثنائات آن نیز باید مبنای قانونی داشته باشند.
با این حال، باید به این نکته اشاره کرد که رابطه میان بانک و مشتری، یک رابطه قراردادی است و اگر مشتری در قرارداد افتتاح حساب جاری حقی را به بانک داده باشد بعداً نمی‌تواند نسبت به اعمال آن حق اعتراض کند.
بر این اساس، اگر در قرارداد میان بانک و مشتری قید شده باشد که بانک حق دارد در راستای اجرای سامانه استعلام چک برگشتی، اطلاعاتی را در اختیار دارنده چک بگذارد، آنگاه انجام این کار از سوی بانک منعی نداشته و صاحب حساب نمی‌تواند اعتراضی را به این امر مطرح کند.
به طور کلی در دنیا نیز استثنائاتی درباره رازداری بانکی وجود دارد، آیا می‌توانید در این خصوص توضیح بیشتری ارائه کنید؟
به طور کلی قانونگذاران، اصل را بر این قرار می‌دهند که اطلاعات اشخاص، نزد بانک‌ها محرمانه است و افشای آن غیرقانونی است؛ اما بر این اصل کلی، استثنائاتی قابل اعمال هستند. برخی از صاحب‌نظران، استثنائات قاعده رازداری بانکی را به هشت موضوع به شرح ذیل تقسیم‌بندی کرده‌اند:
1- هنگامی که افشای اطلاعات بانکی برای تعقیب جرائم مهم، ضرورت داشته باشد؛
2- هنگامی که افشای اطلاعات بانکی برای جلوگیری از فرار از مقررات اقتصادی (مثل کنترل‌های ارزی، تجاری و گمرکی و نیز قوانین مبارزه با انحصار) ضرورت داشته باشد؛
3- افشای اطلاعات برای ایجاد شفافیت در بازارهای اوراق بهادار و نیز شفافیت حساب‌های شرکت‌ها (مانند افشای اطلاعات شرکت‌ها به حسابرسان و بازرسان قانونی آنها)؛
4- افشای اطلاعات برای اجرای موازین حاکمیت شرکتی؛
5- افشای اطلاعات موجود در بانک‌ها برای ناظران بانکی؛
6- افشای اطلاعات برای نظارت بر معامله‌گران اوراق بهادار و مشاوران سرمایه‌گذاری؛
7- افشای اطلاعات در جریان پرونده‌های حقوقی مطروحه در دادگاه‌ها؛
8- افشای اطلاعات در جریان فرآیندهای ورشکستگی. این هشت مورد، تقریباً تمامی موارد افشای اطلاعات در حقوق کشورهای گوناگون را شامل می‌شوند.
در تقسیم‌بندی کشوری، موارد افشای اطلاعات تحت پنج عنوان قرار گرفته‌اند:
1- افشای اطلاعات برای مبارزه با جرائم جدی؛
2- افشای اطلاعات بانکی برای نظارت بر نهادها و دستگاه‌هایی که به نوعی با حقوق مردم سر و کار دارند (مانند بورس، بیمه، بانک‌ها و ...)؛
3- افشای اطلاعات بانکی برای مبارزه با فرار مالیاتی؛
4- افشای اطلاعات بانکی برای اجرای قوانین اقتصادی؛
5- افشای اطلاعات بانکی در جریان رسیدگی به پرونده‌های حقوقی.
به نظر می‌رسد تقسیم‌بندی نخست، جامع‌تر باشد؛ زیرا اموری همچون ارائه اطلاعات بانکی شرکت‌ها به بازرسان قانونی و حسابرسان آنها را نیز دربر دارد.
به موضوع چک‌ها بازگردیم، در حال حاضر به نظر می‌رسد که بازار چک‌ها در ایران از وجود یک مکانیسم شفاف محروم است و در غیاب این مکانیسم، راه برای دور زدن قوانین باز است، اصولاً در کشورهای دیگر برای افزایش شفافیت در صدور چک از چه ابزاری استفاده می‌کنند؟
در صورتی که بانک‌ها هنگام اعطای دسته‌چک به مشتریان خود، اعتبارسنجی کافی را انجام داده باشند و به میزان اعتبار مشتری به وی چک ارائه کنند، اگر چک با مشکل کمبود نقدینگی روبه‌رو شود، بانک می‌تواند ریسک آن را بر عهده گیرد و پرداخت به دارنده چک را انجام دهد و سپس علیه صاحب حساب طرح دعوی کند و مطالبه خود از وی را وصول کند.
به عبارت دیگر، اعطای دسته‌چک به افراد اگر به میزان سقف اعتباری آنها باشد، حتی اگر چکی بیشتر از موجودی حساب کشیده شود، نوعی تسهیلات اضافه برداشت از سوی بانک به مشتری تلقی خواهد شد و بانک این تسهیلات را در موعد معین از صاحب حساب وصول خواهد کرد.
البته در سایر کشورها، مکانیسم‌های متعددی برای وصول مطالبات بانک‌ها از مشتریان وجود دارد و بانک‌ها می‌توانند اطمینان نسبی از این امر داشته باشند که مطالبات خود را از آنها وصول خواهند کرد. توقیف دارایی‌ها و اجرای احکام به مدد سیستم‌های ثبت وثایق و حقوق اعتباری، در کشورهای پیشرفته بسیار سهل‌تر از ایران است و همین امر باعث می‌شود که توفیق بانک‌ها در وصول مطالبات خود از مشتریان، قابل قیاس با ایران نباشد.
برخی معتقدند استفاده از چک در اقتصادهای پیشرفته منسوخ شده آیا این ادعا درست است؟ بر این اساس چه سازوکاری باید در اقتصاد کشور ما در چک روی دهد؟
حقیقت این است که در برخی از کشورهای توسعه‌یافته یا استفاده از چک منسوخ شده است یا به زودی منسوخ خواهد شد. به عبارت دیگر، برای پرداخت‌های مدت‌دار استفاده از چک مجاز نیست و برای پرداخت‌های نقد هم نیازی به استفاده از چک نیست و پرداخت الکترونیک همین کارکرد را دارا خواهد بود.
به عنوان مثال در انگلیس سیستم تسویه مرکزی چک به زودی منسوخ خواهد شد و از اواخر سال 2017 دیگر وجود نخواهد داشت. در رابطه با پرداخت‌های غیرنقدی نیز ابزارهایی مانند برات و سفته وجود دارد که از آنها استفاده می‌شود. البته برات ابزاری است که عمدتاً تجار از آن استفاده می‌کنند اما سفته را هم تاجر و هم اشخاصی که تاجر نیستند مورد استفاده قرار می‌دهند.
در کشور این بحث وجود داشته است که اگر بخواهیم چک را از مبادلات خود حذف کنیم چه سازوکاری باید به جای چک وجود داشته باشد؟
این ادعا که چک، وسیله پرداخت نقدی است و برای پرداخت‌های غیرنقدی نباید از آن استفاده کرد از سوی قانونگذار بارها مطرح شده است. برای همین هم بوده است که در مقاطعی صدور چک وعده‌دار جرمانگاری شده است. با این حال، جرمانگاری چنین کاری منجر به این شد که پرونده‌های کیفری متعددی در رابطه با چک ایجاد شود و نهایتاً قانونگذار به این نتیجه رسید که صرف وعده‌دار بودن چک را از دلایل کیفری شدن آن محسوب نکنند.
در حال حاضر، این مشکل وجود دارد که اگر چک را برای پرداخت آتی مورد استفاده قرار ندهیم، سایر ابزارها مثل سفته چنین کارکردی را بر عهده خواهند گرفت و مشکلاتی که در مورد چک داریم به آنها منتقل می‌شوند. به نظر می‌رسد در وضعیت فعلی اقتصادی، گریزی از این نیست که چک را به عنوان ابزار پرداخت‌های آتی مورد استفاده قرار دهیم و طرح‌هایی که برای حذف این کارکرد چک ارائه می‌شوند به دلیل اینکه جایگزین مناسبی ارائه نمی‌کنند شکست می‌خورند.
با این اوصاف؛ وضع چه قوانینی یا استفاده از چه ابزاری می‌تواند به افزایش شفافیت چک کمک کند؟
در این رابطه پیشنهادهای مختلفی ارائه شده است. یکی از پیشنهادها این است که بانک‌ها قبل از ارائه چک به مشتریان خود، اعتبار سنجی انجام دهند و به هر مشتری به میزان اعتبار او چک بدهند و روی برگه‌های چک هم قید شده باشد این چک حداکثر تا چه مبلغی اعتبار دارد. به عنوان مثال اگر یک مشتری حداکثر تا میزان 200 میلیون ریال اعتبار دارد، بانک حداکثر یک دسته‌چک 10 برگی به وی ارائه کند که روی هر برگ چک هم قید شده باشد که هر چک حداکثر تا مبلغ 20 میلیون ریال اعتبار دارد. در این صورت، بانک می‌تواند مبلغ چک را تا این میزان بپردازد ولی برای مبالغ بیشتر که ممکن است صاحب حساب، چک صادر کند، بانک تعهد به پرداخت (در صورتی که موجودی حساب کفایت نداشته باشد) ندارد و این، دارنده چک است که چنین ریسکی را باید بر عهده بگیرد.
این رویه که در برخی دیگر از کشورها هم رعایت می‌شود، می‌تواند اعتبار بیشتری به چک بدهد اما بانک‌ها نیز با مشکلات متعددی در مورد اعتبارسنجی و وصول مطالبات از مشتریان روبه‌رو هستند که به آنها اشاره شد. راهکار دیگری که هم‌اکنون اعمال می‌شود این است که از اعطای دسته‌چک به اشخاصی که سابقه سوء (یعنی صدور چک برگشتی) دارند خودداری شود. در این مورد، در قانون صدور چک، قید شده است که اگر علیه شخصی به دلیل صدور چک بلامحل دادنامه یا کیفرخواست صادر شود، لازم است مرجع قضایی به بانک مرکزی و از آن طریق به بانک‌ها اطلاع بدهد تا مدت مشخصی از ارائه دسته‌چک به آن شخص خودداری شود. این امر، موجب می‌شود که افرادی که سابقه سوءاستفاده از این سند پرداخت را دارند، نتوانند مجدداً دسته‌چک به دست آورند.
علاوه بر این، بر اساس مقررات بانک مرکزی نیز کسانی که چک پرداخت‌نشدنی صادر می‌کنند ولو اینکه منجر به تعقیب قضایی نشود، تا مدتی از دارا بودن دسته‌چک محروم می‌شوند. نفس وجود این محرومیت، باعث می‌شود که افراد مراقبت بیشتری کنند که چک‌های پرداخت‌نشدنی صادر نکنند. مشکل دیگری که وجود دارد، جعل چک است. در این مورد نیز در نظر گرفتن ویژگی‌های امنیتی برای چک می‌تواند چنین نقشی داشته باشد و به نظر می‌رسد که سیستم بانکی ابتکاراتی در این مورد انجام داده است.
سامانه صیاد و سایر ابتکارات از این دست برای این ایجاد شده‌اند که قدم‌به‌قدم مشکلاتی را که در مورد چک وجود دارند مرتفع کنند که ابتکارات مفیدی هم هستند. با این حال، مهم‌ترین عاملی که می‌تواند به مشکلات حقوقی و کیفری مرتبط با چک خاتمه دهد، افزایش آگاهی عمومی است. اگر مردم بدانند که در چه مواردی می‌توانند چک را به عنوان ابزار پرداخت قبول کنند و در چه مواردی نباید این کار را انجام دهند و شرایط حقوقی و کیفری چک را بدانند، بخش قابل توجهی از دعاوی مرتبط با چک کاهش می‌یابد.
قرار است لایحه جدید بانکداری در مجلس مورد بررسی و کارشناسی قرار گیرد، آیا در لایحه جدید بانکداری در این خصوص قوانینی وجود دارد؟
شاید قانون بانکداری، جای مناسبی برای درج مقررات مربوط به چک نباشد. در این رابطه باید به چند نکته توجه کرد. نخست اینکه چک، یک سند صرفاً بانکی نیست. چک همانند ضمانت‌نامه بانکی نیست که صدور آن فقط از طریق سیستم بانکی ممکن باشد.
درست است که قانون صدور صرفاً به چک‌هایی که در سیستم بانکی صادر می‌شوند پرداخته است اما بر اساس قانون تجارت، این امکان وجود دارد که چک صادر شود بدون اینکه سیستم بانکی درگیر آن باشد.
بنابراین، همیشه قوانین و مقررات چک، جدا از قوانین و مقررات بانکی بوده‌اند. نکته دیگری که باعث می‌شود در لایحه بانکداری به چک پرداخته نشود این است که مقرراتی که در مورد چک مورد نیاز است مفصل هستند و نمی‌توان آنها را منحصر به یک یا چند ماده کرد.
بنابراین، باید قانون جداگانه‌ای در مورد آن داشته باشیم. اگر قرار باشد در لایحه بانکداری به قانون چک بپردازیم، یا باید مفصل این موارد را ذکر کنیم که توازن قانون تجارت به هم می‌خورد و صحیح نیست یا اینکه باید مختصر بپردازیم که در این صورت نیز نمی‌توان برخی مطالب اساسی را بیان کرد از این‌رو مطلب ناقص می‌ماند. بنابراین، اصلاح قانون چک، باید در قانون جداگانه‌ای که اختصاصاً به همین منظور نوشته می‌شود انجام گیرد.
