رهایی از تباهی

در هفت ‌ماه نخست سال جاری یعنی از ابتدای فروردین تا پایان مهر، تقریباً هشت برابر آنچه به عنوان یارانه نقدی به حساب مردم واریز شده، یارانه ارزی (یا بهتر بگوییم رانت بزرگ ارزی) در قالب ارز 4200‌تومانی توزیع شده است. برابر آمار بانک مرکزی در این بازه هفت‌ماهه حدود 10 میلیارد دلار ارز 4200‌تومانی برای واردات کالا تخصیص یافته است که اگر با توجه به میانگین قیمت ارز در بازار آزاد با یک فرض خوش‌بینانه و حداقلی تفاوت این دو نرخ را 20 هزار تومان در نظر بگیریم، در مجموع 200 هزار میلیارد تومان یارانه در قالب این ارز داده شده در حالی که کل یارانه نقدی برای تمام مردم در این مدت حدود 25 هزار میلیارد تومان بوده است. این تفاوت بسیار معنادار نشان می‌دهد که ساختار اقتصادی ما هشت برابر یارانه نقدی کل مردم ایران، رانت در قالب یارانه پنهان توزیع کرده است.

برکسی پوشیده نیست که ارز 4200‌تومانی تا چه اندازه منشأ فساد و آثار منفی در اقتصاد ایران بوده و امروزه کمتر کسی حاضر است به طور علنی از این سیاست دفاع کند و حتی خود سیاستمداران و مجریان نیز آن را ناکارآمد می‌دانند. عنوان چنین یارانه‌های مخربی را که ارز 4200‌تومانی گل سرسبدشان است، یارانه سیاه می‌گذارم. در اقتصاد ایران سبد یارانه‌های سیاه بزرگ و متنوع است؛ علاوه بر ارز ترجیحی، قیر رایگان، یارانه نان، گاز و برق ارزانی که به صنایع داده می‌شود و باعث شده آنها از فناوری‌های قدیمی و انرژی‌بر استفاده کنند، یارانه سوخت هواپیما، کمک به صندوق‌های بازنشستگی از منابع بیت‌المال و‌... هم در آن قرار می‌گیرند. یارانه‌های سیاه سه ویژگی دارند: اول اینکه منشأ فسادهای ریز و درشت بسیاری هستند که برخی از آنها نیز فاش شده است؛ دوم اینکه تخریب‌گر عدالت هستند چراکه برابر مطالعات موجود دهک‌های فقیر سهم ناچیزی از این یارانه‌ها می‌برند؛ و سوم اینکه رقابت سالم اقتصادی را منحرف می‌کنند و از بین می‌برند.

 به این صورت که توزیع ارز 4200تومانی باعث شده است برخی صنایع به‌جای بهبود بهره‌وری و کیفیت تولید تمام تلاششان را برای دریافت سهم بیشتر ارز ترجیحی متمرکز کنند. در واقع کارآفرینان و فعالان اقتصادی از رقابت سالم اقتصادی و تلاش برای جلب رضایت مصرف‌کننده به دنبال جلب رضایت مدیران و مقامات دولتی باشند تا سهم بیشتری از یارانه‌های سیاه دریافت کنند.

ریشه این یارانه‌های سیاه در اقتصاد ایران درآمدهای بادآورده مخازن (نفت و گاز) و معادن است، یعنی همان دارایی‌های عمومی که در اختیار دولت قرار گرفته است و دولت بدون زحمت به آنها دست پیدا می‌کند و هزینه‌کرد شفافی از آنها هم وجود ندارد و حتی به طور کامل در بودجه منعکس نمی‌شود. دولتی که مالک درآمدهای هنگفت بادآورده است، خودبه‌خود رانت‌های زیاد ایجاد و یارانه‌های سیاه توزیع می‌کند. اگر دولت این درآمدها را نداشت و مجبور بود برای هزینه‌هایش از مردم مالیات بگیرد و در واقع آنها را برای پرداخت مالیات اقناع کند و به آنها پاسخگو باشد، دیگر نمی‌توانست به این سادگی درآمدهایش را هزینه کند و مثلاً به سوخت هواپیما یارانه بدهد. در این صورت، دولت نسبت به خروج سرمایه مالی یا انسانی کشور بی‌تفاوت نمی‌بود و قطعاً واکنش جدی نشان می‌داد چون هر خروج سرمایه‌ای با کاهش درآمدهای مالیاتی دولت همراه است.

فرض کنید در مذاکرات ایران و غرب، طرف‌های مذاکره دو گزینه مقابل دولت ایران بگذارند، نخست اینکه تعهد کنند 100 میلیارد دلار نفت و گاز و مشتقات از ایران خریداری کنند، دوم اینکه متعهد شوند 500 میلیارد دلار کالای غیرنفتی از ایران خریداری کنند. واضح است که انتخاب یک دولت توسعه‌گرا گزینه دوم است که درآمدی پنج‌برابری نصیب اقتصاد می‌کند. اما دولتی که مالک مطلق منابع نفتی و گازی است حتماً گزینه اول را انتخاب خواهد کرد چون با یک حساب و کتاب ساده می‌توان فهمید که در گزینه دوم درآمدها نصیب کسب‌وکارهای خصوصی می‌شود و اگر دولت 25 درصد مالیات بر سود این مبادلات را هم دریافت کند، احتمالاً کمتر و بیشتر حدود 50 میلیارد دلار به دست خواهد آورد. اما در گزینه اول تمام 100 میلیارد دلار به خزانه دولت واریز می‌شود. در واقع وقتی نفت و گاز و معادن «ملی» اما در واقع «دولتی» شد و در اختیار دولت قرار گرفت، یک جریان زیانبار در اقتصاد ایران شکل گرفت که آثار منفی زیادی به همراه داشت. در حالی که فرض کنید تمام مخازن نفت و گاز و معادن در اختیار یک شرکت قرار می‌گرفت که هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد و صورت مالی منتشر می‌کرد و همه مردم ایران به طور مساوی سهامدار بودند و به طور شفاف درآمد آن بین مردم توزیع می‌شد، در این صورت حتماً وضعیت اقتصاد ما بسیار بهتر بود. اما چگونه می‌توان اقتصاد ایران را از دست یارانه‌های سیاه خلاص کرد؟ واقعیت این است که تعداد یارانه‌های سیاه زیاد و متنوع شده و ذی‌نفعان آنها هم بسیار قدرتمند و اثرگذار شده‌اند و در نتیجه رهایی از آن به سادگی ممکن نیست. تنها راهی که می‌توان تصور کرد این است که در درجه اول، دولت متعهد شود با حذف هر یارانه سیاه مانند ارز 4200‌تومانی یا یارانه سوخت هواپیما، حتی یک ریال از منابع مالی حاصل‌شده را هم در جیب نگذارد و تمام آن را به طور شفاف به تساوی بین شهروندان توزیع کند. اگر دولت چنین کاری انجام دهد، در برابر ذی‌نفعان قدرتمند اما اندک این یارانه‌ها، گروه عظیمی از مردم قرار می‌گیرند که از این یارانه‌ها بهره‌مند می‌شوند و کفه ترازو کاملاً به نفع حذف یارانه‌های سیاه از اقتصاد سنگین می‌شود.

در مقابل اگر دولت هیچ برنامه‌ای برای توزیع منابع ناشی از حذف این یارانه‌های سیاه نداشته باشد، عامه مردم که به نهاد دولت کم‌اعتماد هستند، با این طرح همراهی نخواهند کرد. اگر دولت برای اجرای برنامه‌های خود نیازمند منابع مالی است، باید با طرح و برنامه مشخص و شفاف بتواند مردم را اقناع کند که در پروژه‌های توسعه‌ای با خرید اوراق مشارکت کنند، یا مالیات و عوارض بپردازند. این مکانیسم کاراتر و موجب شکل‌گیری اعتماد است نه اینکه دولت از همان ابتدا خودش تصمیم بگیرد یارانه را حذف کند و منابع آن را به جیب بزند.

فرمول حذف موفق کلکسیون یارانه‌های مخرب و مضر، در این است که دولت متعهد بشود با حذف هر کدام، گزارش مالی شفافی به مردم بدهد که چقدر منابع مالی برای دولت آزاد شده و آن را به طور مساوی بین همه مردم توزیع کند و اگر به آن منابع مالی نیاز دارد باید بتواند دوباره از مردم با رضایت و اقناع بگیرد. اما به طور ریشه‌ای‌تر راه‌حل این است که تمام مخازن و معادن در قالب یک شرکت تجمیع و تمام درآمدی که از نفت و گاز و معادن حاصل می‌شود، بین مردم توزیع شود و دولت هیچ درآمدی از این ناحیه نداشته باشد. دولت باید بتواند برای تامین هزینه‌هایش از مردم مالیات بگیرد و نسبت به افزایش هزینه‌هایش حساس می‌شود. وقتی مردم بر این منابع و مخازن احساس مالکیت داشته باشند، هیچ تمایلی نسبت به توزیع برق و آب رایگان نخواهند داشت، وقتی مردم بدانند مالک ارزهای ناشی از صادرات نفت و گاز هستند قطعاً با فروش ارز ارزان به یک عده قلیل مخالفت می‌کنند، یا در برابر توزیع قیر رایگان معترض می‌شوند.

امیدوارم دولت آقای رئیسی که حمایت زیادی از طرف نهادهای قدرت در ساختار سیاسی کشور دارد برنامه قاطعی در زمینه حذف یارانه‌های سیاه تدوین کند و به سمت پرداخت شفاف نقدی تمام این یارانه به همه شهروندان ایرانی برود. این اقدام صرف‌نظر از اینکه نیت دولت حذف فساد، ایجاد یک درآمد پایه همگانی یا صرفاً کسب محبوبیت باشد، حتماً یک نقطه عطف ماندگار در تاریخ اقتصاد کشور خواهد بود.