چالش‌سازان
سهم مجلس شورای اسلامی از شرایط کنونی چیست؟
علی لاریجانی، رئیس قوه مقننه چندی پیش در نقد دولت محمود احمدی‌نژاد گفته بود «برای پر کردن چاله‌های کنده‌شده در دولت قبل، حالا حالاها زمان نیاز است.»
مرضیه محمودی: علی لاریجانی، رئیس قوه مقننه چندی پیش در نقد دولت محمود احمدی‌نژاد گفته بود «برای پر کردن چاله‌های کنده‌شده در دولت قبل، حالا حالاها زمان نیاز است.» چاله طرح‌های عمرانی و پروژه «مردم‌فریبانه» یارانه‌ها. اما دولت پوپولیست احمدی‌نژاد، تایید تعهدات مالی و پروژه‌های مردم‌فریبانه‌اش را از مجلسی می‌گرفت که علی لاریجانی در صدر آن نشسته بود! منتقدان همیشه دولت‌ها در مجلس، هیچ‌گاه به این سوال جواب ندادند که سیاست‌های نادرست دولت‌ها در کجا شکل قانون به خود گرفته و کدام مجلس مهر تایید بر چنین اقداماتی زده است!
دولت بازیگر اصلی عرصه‌های مختلف است، از سیاست تا اقتصاد. از فرهنگ تا دیپلماسی. اما مُهر ورود و خروج اعضا به زمین و بخش مهمی از نحوه بازی بازیگران و قواعد بازی در جای دیگری تعیین می‌شود؛ مجلس.
در نقد اقتصاد و سیاست عمدتاً پای دولت در میان است. اما بر اساس قانون اساسی، بسیاری از قدم‌های دولت با هماهنگی و مصوبه مجلس انجام می‌شود. مجلس به طرق مختلف در سیاستگذاری‌ها سهم دارد؛ هم از طریق تصویب لوایح تقدیمی دولت که مهم‌ترین آن بودجه سالانه است، هم از طریق تصویب برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، هم از طریق ارائه طرح‌های پیشنهادی و هم نظارت بر عملکرد دولت از طریق دیوان محاسبات، رای اعتماد و استیضاح وزرا و حتی طرح سوال از رئیس‌جمهور.
مجموعه این اقدامات است که سبب می‌شود نتوانیم خوب و بد همه سیاست‌ها را به پای دولت بنویسیم و این سوال پیش می‌آید که سهم نمایندگان مجلس در شرایط کنونی -به ویژه حوزه اقتصاد- چیست؟
داستان پرآب چشم بودجه
لوایحی که دولت برای تصویب به مجلس فرستاده در ادوار مختلف بی‌شمار است اما سند بودجه شاخص‌ترین آن است و هر سال آذرماه، مجلس و دولت همزمان بر سر سند دخل و خرج دولت چالش دارند. بودجه سندی ملی است اما مجالس ایران مدت‌هاست به سندرم منطقه‌گرایی گرفتار شده‌اند و در همین چارچوب هر یک از نمایندگان مجلس می‌کوشند از خوان نعمت بودجه و طرح‌ها، سهم بزرگ‌تری برای حوزه انتخابیه‌شان از دولت بگیرند و در این جدال همیشگی، هم توسعه به فراموشی سپرده می‌شود و هم نگاه کوتاه‌مدت و اشتغال‌زایی و توسعه صوری جای نگاه بلندمدت را می‌گیرد. نمونه آن تب تند ساخت فرودگاه در شهرهاست که شهرهای دور و نزدیک به پایتخت و مراکز استان را دربر گرفته مانند سودای ساخت فرودگاه در شهر قم که با فرودگاه بین‌المللی امام خمینی فاصله چندانی ندارد یا ساخت فرودگاهی در یاسوج با حداقل امکانات و پروازهای اندک که صرفه اقتصادی ندارد. نمونه دیگر ساخت صنایع آب‌بر در مناطق کویری است مانند کارخانه‌های فولاد در یزد و کرمان که در بلندمدت صرفه اقتصادی ندارد و مخرب محیط زیست است. اما در کوتاه‌مدت هم اشتغال‌زاست و هم تضمین‌کننده پیروزی در انتخابات بعدی مجلس. نمونه دیگر طرح‌های عمرانی استانی است؛ طرح‌هایی که جان بودجه را می‌گیرد و بازده اقتصادی ندارد و عموماً با اتمام عمر یک مجلس، به فراموشی سپرده می‌شود تا شاید در دوره بعدی، نماینده دیگری شانس پیروزی خود در رقابت‌های انتخاباتی را با سرنوشت آن طرح گره بزند.
دعوا بر سر اعداد
اما اینها همه بخشی از چالش بودجه است. بخش مهم‌تر چالش بی‌پایان دولت و مجلس بر سر اعداد و ارقام است. مثال‌های بی‌شمار می‌توان آورد که مجلس آنچه دولت بافته را با حذف یک بند و اضافه کردن بند دیگر، پنبه می‌کند. نمونه آن لایحه بودجه سال 97 بود. دولت دوازدهم در بودجه گامی هرچند کوچک برای اصلاحات اقتصادی برداشت. هم بخشی از اعتبار طرح هدفمندی یارانه‌ها را حذف کرد تا نام 33 میلیون نفر از یارانه‌بگیران را از لیست خط بزند و هم افزایش قیمت حامل‌های انرژی را پیشنهاد داد. اما مجلس در یک حرکت، هم با افزایش قیمت‌ها مخالفت کرد و هم با حذف یارانه‌بگیران. روحانی پیش از این گفته بود «اگر نمایندگان مجلس نخواهند پای تغییرات بایستند و دست دولت را ببندند، یا باید راه‌حل جایگزین بهتری ارائه دهند یا خودشان پاسخگوی مردم باشند.» اما نمایندگان این دو را حذف کردند و دست دولت را در تغییرات بستند. آنها هم خواستار ثبات قیمت‌ها بودند و هم ریشه‌کن کردن فقر و ایجاد اشتغال. به گفته روحانی «عده‌ای می‌گویند اصلاح قیمت‌ها را انجام ندهید و مبلغ مالیات هم افزایش نیابد و در مقابل خواهان افزایش حقوق و رسیدگی به فقرا هستند، اگر روی حرف اولشان تاکید دارند، پس بخش دوم ادعاها، شعار می‌شود.»
لایحه وارد شده به مجلس با قانون خارج شده از مجلس همیشه متفاوت است. آنچه نمایندگان بر قامت بودجه می‌دوزند کمتر باب طبع دولت‌هاست و گله دولت‌ها همیشه از تعهداتی است که برای دولت ایجاد می‌شود. سال ۸۶ احمدی‌نژاد مانند روحانی سال 96، نسبت به تغییرات لایحه بودجه دولتش به شدت انتقاد کرد و گفت «با وجود تغییرات انجام‌شده در لایحه پیشنهادی دولت، اکنون هیات وزیران نمی‌تواند در مقابل همه اعتباراتی که در قالب بودجه اختصاص می‌یابد، پاسخگو باشد.»
لیست آرزوها
برنامه‌های توسعه هر پنج سال یک‌بار به مجلس می‌رود و شاید همین دلیلی است که نمایندگان بیش از بودجه می‌کوشند تا لیست آرزوهای خود را در آن منعکس کنند. آخرین برنامه توسعه‌ای که در کشور تصویب شد، برنامه ششم توسعه بود. دولت یازدهم احکام برنامه توسعه را در قالب 31 ماده کلی به مجلس نهم فرستاد. اما اعضای کمیسیون تلفیق 88 پیشنهاد به آن افزوده و آن را تصویب کردند و به صحن فرستادند. پیشنهاداتی از تهیه برنامه راه صنعت و معدن گرفته تا میزان تولید چغندرقند. از تعداد بارداری‌های برنامه‌ریزی شده تا تکلیف به ساخت چهار هزار واحد مسکونی برای اقشار نیازمند. حجم تغییرات نمایندگان مجلس نهم روی برنامه توسعه چنان بود که معاون اول رئیس‌جمهور با رئیس مجلس وارد مذاکره شد. اما نمایندگان مجلس هر تغییری را حق خود می‌دانستند چراکه حسینعلی حاجی‌دلیگانی گفته بود «مجلس اختیار تام دارد که از عنوان متن تا محتوای لایحه را تغییر دهد.»
در مقابل برخی از بخش‌هایی که از نظر دولت مهم بود کلاً حذف شد مانند افزایش سرمایه بانک‌ها، اختصاص درآمد نفت به استان‌های نفت‌خیز و همکاری با دانشگاه‌های بین‌المللی. نتیجه چنین اقداماتی از قبل همان نکته‌ای است که سیدمصطفی هاشمی‌طبا درباره برنامه‌های توسعه پس از انقلاب می‌گوید: «برنامه‌های توسعه در ایران اغلب به درستی اجرا نشده‌اند؛ به یکی از آنها فقط در حد 15 درصد عمل شد، یکی دیگر از آنها خمیر شد و...! این برنامه‌ها گویی برای ویترین تهیه شده‌اند.»
عیدی مجلس به مردم
معروف‌ترین طرح اقتصادی مجلس، همان عیدی‌ای است که مجلس هفتم با ریاست حداد عادل به مردم داد؛ «طرح تثبیت قیمت‌ها». قانون برنامه چهارم را همه بهترین برنامه توسعه اقتصاد می‌دانند؛ قانونی که می‌رفت تا با اصلاح قیمت‌ها و اصلاحات تدریجی، تغییرات مطلوبی در اقتصاد ایجاد کند. قرار بود به موجب این برنامه قیمت حامل‌های انرژی سالانه درصد کمی افزایش یابد، رقمی به افراد تحت پوشش کمیته امداد تخصیص یابد و باقی صرف اشتغال و توسعه شود و دعوای همیشگی افزایش قیمت‌ها و شیوه اجرای آن پایان یابد.
اما مجلس هفتم با ترکیب سیاسی خاص خود، مقابل مهم‌ترین دستاورد دولت اصلاحات ایستاد و حداد عادل و دیگر نمایندگان اصولگرا طرح تثبیت قیمت‌ها را در مجلس تصویب کردند و آن را در برابر برنامه چهارم علم کردند. این شاید تاریخی‌ترین طرح مجلس است؛ طرحی برخاسته از رای مجلس که دست و پای دولت را برای تحقق همه شعارهای پیشین بست و قفلی شد به پای دولت‌های بعدی. تصویب‌کنندگان قانون تثبیت قیمت کالاهای اساسی در مجلس هفتم استدلال می‌کردند که افزایش قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی نقش مهمی در افزایش نرخ تورم دارد و با تثبیت قیمت کالاهای اساسی می‌توان نرخ تورم را نیز کنترل کرد.
دولت نهم و دهم که بر سر کار آمد، از دل دولت و مجلس همسو با آن طرح هدفمندی یارانه‌ها درآمد تا به مصیبت عظمای اقتصاد بدل شود. استخوانی مانده در گلوی دولت‌ها و مجالس پس از آن. چیزی که دولت و مجلس نه توان ادامه آن را دارد و نه جرات قطع آن را.
بار مالی طرح هدفمندی یارانه‌ها چنان شد که در مقطعی، کسری چندین میلیارد تومانی طرح هدفمندی را از درآمد شرکت‌های آب و فاضلاب و گاز برداشت کردند و بانک مرکزی حدود شش هزار میلیارد تومان اسکناس بدون پشتوانه چاپ کرد. سرانجام آش هدفمندی آنقدر شور شد که در بهمن‌ماه 1391 نمایندگان مجلس پس از یک نشست غیرعلنی، با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مخالفت کردند. اما نه مجلس پذیرفت اتمام آن را به نام خود بزند و نه دولت. این طرح همچنان جان بودجه را می‌گیرد.
رد و تصویب لوایح
مجلس همیشه هم مخالف دولت نیست. آنجا که سیاست‌ها همسو است و تامین‌کننده محبوبیت سیاستمداران، همراهی مجلس و دولت در تصویب لوایح مثال‌زدنی است مانند لایحه سهام عدالت که در زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد در قالب لایحه به مجلس رفت و نمایندگان بدون آنکه تبعات و بایسته‌های آن را در نظر داشته باشند، آن را تصویب کردند. این لایحه که با هدف «کاهش فقر» کلید خورد و مبنای آن توزیع عادلانه ثروت دولت میان اقشار مختلف جامعه عنوان شد. اما نه‌تنها به اهداف خود نرسید که شرکت‌هایی را در قالب سهام عدالت واگذار کردند که زیان‌ده بود. سودآوری نداشت و دولت نهم در آستانه انتخابات پولی از بودجه به نام سهام عدالت توزیع کرد و دولت یازدهم نیز همین رویه را پیش گرفت. اگرچه اعلام کرد سود سهام عدالت بوده که بالاخره بعد از 10 سال به بار نشسته آن هم درست در آستانه انتخابات دوازدهم.
اما مجلسی‌ها همیشه نگاه مساعد به لوایح دولت ندارند. نمونه دیگر لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و تروریسم (FAFT) است. مدت‌هاست که این لایحه در مجلس در حال بررسی است. دولت به مدد اقداماتی از لیست سیاه FAFT بیرون آمده تا بتواند با خروج از این لیست فعالیت‌های بین‌المللی بانکی را آغاز کند. دولت بارها اعلام کرده بودن در این لیست سیاه عواقبی بدتر از تحریم دارد. اما نمایندگان جناحی خاص، تمایل به خودتحریمی دارند و هر روز ماجرایی جدید بر سر تصویب این قانون ایجاد می‌کنند. در آخرین قدم نمایندگان اصولگرای مجلس نامه‌ای مبنی بر مسکوت ماندن این لایحه در مجلس به علی لاریجانی نوشته‌اند و گفته‌اند اگر هیات‌رئیسه مجلس به این درخواست ما توجه نکند، آبستراکسیون می‌کنیم و هنگام رای‌گیری این لایحه صحن علنی را ترک می‌کنیم.
کارت‌های زرد
استیضاح ابزار نظارت مجلس بر دولت است. اما گاه کارت‌های زرد نمایندگان و حضور وزرا در صحن بهارستان بیش از دلایل اقتصادی ریشه‌های سیاسی دارد مانند استیضاح علی خرم، وزیر راه و ترابری دولت اصلاحات توسط مجلس اصولگرای هفتم. ماجرا بر سر ساخت فرودگاه امام خمینی و قرارداد ایران با شرکت ترکیه‌ای «تاو» بود؛ قراردادی که علی خرم آن را «قراردادی طلایی» خوانده بود. اما درست روز افتتاح فاز اول این فرودگاه در اردیبهشت 83، اجازه فرود اولین هواپیما بر باند فرودگاه داده نشد و فرودگاه تنها ساعاتی پس از افتتاح تعطیل شد. مجلس ادامه همکاری این شرکت خارجی در ایران را منوط به مصوبه خود کرد و در نهایت شرکت ترکیه‌ای از ایران رفت و کار به شرکت‌های داخلی واگذار شد.
طرح سوال از رئیس هم ابزار دیگری برای نظارت است؛ ابزاری که استفاده از آن بیشتر رنگ و بوی سیاسی دارد مانند سوال از حسن روحانی که چند ماهی است در مجلس در جریان است. سوال‌کنندگان دلیل اصلی را ماجرای موسسات مالی و اعتباری می‌دانند. دولت می‌گوید 11 هزار میلیارد تومان اعتبار برای جبران ضرر سپرده‌گذاران پرداخت کرده اما سوال‌کنندگان همچنان در بزنگاه‌هایی خاص ماجرای طرح سوال را پیش می‌کشند.
می‌توان صدها مورد دیگر از مصوبات ریز و درشت به لیست بالا اضافه کرد. از ملی کردن‌ها گرفته تا قوانین و مقررات بانکی، تا ملی‌سازی تجارت خارجی و قوانین تحمیل شده بر صندوق‌های بازنشستگی.
♦♦♦
دولت برای انجام امور خود نیاز به مهر تایید مجلس دارد و اقدامات دولت باید بر اساس قانون انجام شود. اما ماجرا درست از جایی نگران‌کننده و چالش‌ساز می‌شود که دیدگاه‌های سیاسی بر کارشناسی چیره می‌شود و مجلسی‌ها در عوامگرایی از دولت‌ها سبقت می‌گیرند و قوانینی را وضع می‌کنند که برای سال‌ها و دهه‌ها تعهدات بی‌شماری برای کشور ایجاد می‌کند؛ تعهداتی که به مطالبات عمومی دامن می‌زند و پس از آن حذف آن مطالبات نه از توان مجلس برمی‌آید و نه دولت. نتیجه این هم‌نوازی عوام‌گرایانه زایش چالش‌هایی است که اقتصاد ایران امروز با آن درگیر است.
