گنج شایگان

متن پیش‌رو گزیده‌ای از منابع انگلیسی در مورد وضعیت حساب ذخایر ارزی و صندوق‌های ثروت ملی در دنیاست که به زبان فارسی برگردانده شده است. بررسی میزان دارایی صندوق‌های ثروت ملی در دنیا، نحوه سرمایه‌گذاری و ترکیب دارایی‌های مختلف، نحوه اداره صندوق‌ها و سازوکار سرمایه‌گذاری، بازارهای هدف و در نهایت بررسی تجارب کشورهای منتخب دارای صندوق ثروت ملی در دستور کار این یادداشت قرار دارد، و تلاش بر آن است تا از رهگذر این مقایسه‌ها توصیه‌هایی برای سیاستگذاری در مورد صندوق‌های ثروت ملی به اشتراک گذارد.

صندوق‌های ثروت ملی و میزان دارایی آنها

صندوق‌های ثروت ملی عموماً یک صندوق یا نهاد سرمایه‌گذاری دولتی بوده که از مازاد تراز پرداخت‌های یک کشور، عملیات رسمی ارزهای خارجی، درآمد حاصل از خصوصی‌سازی، پرداخت‌های انتقالی دولتی، مازاد مالی و درآمدهای حاصل از صادرات کالا حاصل می‌شود. از مهم‌ترین کارکردهای این صندوق‌ها می‌توان به ایجاد نقش توسعه‌ای و حفظ پس‌انداز بین نسلی اشاره کرد. در حال حاضر مجموع ثروتی که در صندوق‌های ثروت ملی در جهان کنار گذاشته شده، بالغ بر 7400 میلیارد دلار است. مطابق با آمار سایت صندوق ثروت ملی، در سال ۲۰۱۵ دارایی‌های این صندوق‌ها به ۷۱۶۸ میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال ۲۰۰۷ بیش از دو برابر شده است.

تعداد این صندوق‌ها نیز به شدت افزایش یافته است به طوری که از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲ بیش از ۳۲ صندوق ثروت ملی جدید ایجاد شده و هم‌اکنون بیش از 78 صندوق ثروت ملی در دنیا فعالیت می‌کنند. صندوق‌های ثروت ملی، اولین بار برای جلوگیری از ایجاد تاثیرات منفی درآمدهای نفتی بر اقتصاد این کشورها و همچنین حفظ منافع نسل‌های آتی، ایجاد شدند و قدیمی‌ترین آن مربوط به صندوق ثروت ملی کشور کویت است که در سال ۱۹۵۳ تاسیس شده است. در ادامه و بعد از شوک نفتی اول در سال 1973، کشورهای زیادی اقدام به تاسیس صندوق‌های ثروت ملی کردند. کارکردهای مهم این صندوق‌ها باعث شد تا برخی کشورها، صندوق‌هایی برای سایر دارایی‌ها نیز ایجاد کنند.

آمار سایت صندوق ثروت‌های ملی نشان می‌دهد که سهم صندوق‌های سایر دارایی‌ها به ۴۳ درصد از کل صندوق‌ها در سال ۲۰۱۵ رسیده است. نمودار 1 این تفکیک را به تصویر کشیده است. اهمیت صندوق‌های ثروت ملی در اداره اقتصاد کشورها، ایراد نقش ثبات‌ساز و حفظ سرمایه بین‌نسلی را می‌توان، از افزایش دارایی‌های این صندوق‌ها طی زمان نیز متوجه شد به گونه‌ای که از سال ۲۰۰7 تا ۲۰۱5 دارایی‌های صندوق‌های ثروت ملی بیش از 100 درصد رشد را نشان می‌دهد. نمودار ۲ مجموع دارایی‌های صندوق‌های ثروت ملی را نشان‌ می‌دهد که از 3502 میلیارد دلار در سال 2007 به 7168 میلیارد دلار در سال 2015 رسیده است. همان‌طور که ذکر شد، اهمیت این صندوق‌ها و نقش‌های مهمی که در اداره اقتصاد کشورها ایفا می‌کردند، موجب شد تا با گذشت زمان، تعداد این صندوق‌ها افزایش چشمگیری داشته باشد به گونه‌ای که از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲ بیش از ۳۲ صندوق ثروت ملی جدید تشکیل شود. آمارهای سایت صندوق ثروت ملل نشان می‌دهد که ۶۷ درصد از کل صندوق‌های ثروت ملی بعد از سال ۲۰۰۰ به وجود آمده‌اند. نمودار ۳ سهم تاسیس صندوق‌های ثروت ملی در طی زمان و نمودار 4 درصد صندوق‌های ثروتی به تفکیک نواحی مختلف را نشان می‌دهد که مطابق با آنها بیشتر صندوق‌های ثروت ملی در منطقه آسیا و خاورمیانه قرار دارند و 46 درصد این صندوق‌ها طی سال‌های 2000 تا 2009 شکل گرفته‌اند.

نحوه سرمایه‌گذاری دارایی صندوق‌های کشورهای مختلف دنیا

سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌های ثروت ملی طی سال‌های 2014 تا 2016 در کلاس‌های مختلف دارایی از جمله سرمایه‌گذاری‌های رایج یا سنتی و سرمایه‌گذاری‌های آلترناتیو یا غیرسنتی نشان می‌دهد اوراق بهادار با درآمد ثابت، مهم‌ترین دسته سرمایه‌گذاری‌هاست که 82 درصد از صندوق‌های ثروت ملی در آن سرمایه‌گذاری کرده است. 80 درصد از صندوق‌های ثروت ملی در سال ۲۰۱۶ در حقوق صاحبان سهام عمومی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. همچنین این نسبت در سال ۲۰۱۶، برای سرمایه‌گذاری خصوصی 55 درصد، املاک و مستغلات 35 درصد، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها 62 درصد، صندوق‌های پوشش ریسک 62 درصد، منابع طبیعی 47 درصد و بدهی عمومی 32 درصد بوده است.

بازارهای هدف سرمایه‌گذاری بر حسب منطقه جغرافیایی

منظور از کشورهای منتخب در این پاراگراف و بخش‌های بعدی این یادداشت، کشورهای نروژ، امارات، چین، سنگاپور و کویت است. بررسی بازارهای هدف سرمایه‌گذاری صندوق‌های ثروت ملی کشورهای منتخب نشان می‌دهد که این صندوق‌ها بازارهای بزرگ پیشرفته مالی کشورهای توسعه‌یافته را هدف قرار داده‌اند و بر این اساس بازارهای مالی آمریکا و اروپا هدف نخست این صندوق‌ها بوده و در عین حال بازارهای کشورهای نوظهور شرق آسیا نیز مورد توجه بوده است. تنها استثنا در ارتباط با نحوه سرمایه‌گذاری دارایی‌ها مربوط به صندوق‌های ثروتی کشور چین است که درصد بالایی از دارایی خود را در داخل کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

ترکیب دارایی‌های صندوق‌های ثروت ملی منتخب

متوسط تخصیص سرمایه‌گذاری‌های صندوق ثروت ملی طی سال‌های 2002 تا 2014  نشان می‌دهد متوسط دارایی صندوق‌های ثروت ملی تقریباً به نسبت ۲۰-۴۰-۴۰ به وجه نقد و اوراق بهادار با درآمد ثابت، سهام و بازارهای خصوصی اختصاص یافته است. در سال ۲۰۰۲ صندوق‌های ثروت ملی 3 /48 درصد از دارایی‌های خود را به وجه نقد و اوراق بهادار با درآمد ثابت اختصاص داده‌اند. اما این نسبت در سال ۲۰۱۴ به 8 /34 درصد کاهش یافته است. همچنین در سال ۲۰۰۲، معادل 4 /15 درصد از دارایی صندوق‌های ثروت ملی به سرمایه‌گذاری در بازارهای خصوصی اختصاص یافته است. این نسبت در سال ۲۰۱۴ به 5 /27 درصد افزایش یافته است. این مساله نشان می‌دهد، صندوق‌های ثروت ملی از سرمایه‌گذاری در وجه نقد و اوراق بهادار با درآمد ثابت به سمت سرمایه‌گذاری در بازارهای خصوصی حرکت کرده‌اند. ادامه این یادداشت درصدد است تا به بررسی نحوه اداره و سازوکار صندوق‌های ثروت ملی در چند کشور مختلف بپردازد تا از رهگذر آن بتواند درس‌هایی برای اداره بهتر این صندوق‌ها به اشتراک گذارد.

تجربه چند کشور منتخب دارای صندوق توسعه ملی

1- تجربه نروژ

«صندوق ثروت ملی نروژ» از ژانویه 2006 با عنوان «صندوق بازنشستگی دولتی» آغاز به فعالیت می‌کند و دو صندوق «نفتی نروژ» که در سال 1990 تاسیس شده بود و «صندوق بیمه ملی» را که در سال 1967 ایجاد شده بود با مالکیت وزارت دارایی پوشش می‌دهد. دارایی‌های این صندوق هم‌اکنون 954 میلیارد دلار است که ثروتمندترین صندوق ثروت ملی در دنیا به حساب می‌آید. میزان واریز درآمدهای نفتی به صندوق نروژ همه‌ساله توسط پارلمان کشور و پس از تامین کسری بودجه غیرنفتی دولت تعیین می‌شود. پارلمان علاوه بر آنکه نقش تعیین بودجه دولت را بر عهده دارد، در مقابل صندوق نیز پاسخگو است.

فعالیت‌های صندوق نروژ به دو بخش صندوق دولتی- نروژ (همان صندوق بیمه ملی) و صندوق دولتی- جهانی (همان صندوق نفتی نروژ) تقسیم می‌شود؛ اولی تنها مجاز به انجام سرمایه‌گذاری در داخل کشور است و علاوه بر آن اجازه دارد با سه کشور دانمارک، هلند و سوئد ارتباط دوسویه برقرار کند و دومی به طور کلی مجاز به سرمایه‌گذاری در تمام نقاط جهان (جز نروژ) است. سیستم نظارتی-مدیریتی صندوق هم به این ترتیب است که مدیریت اصلی با وزارت دارایی نروژ است. قانونگذاری برای عملیات با پارلمان نروژ است و مدیریت عملیاتی با بخش مدیریت سرمایه‌گذاری بانک مرکزی نروژ است. منابع پولی صندوق دولتی-نروژ به نسبت 60 درصد برای خرید سهام و 40 درصد برای خرید اوراق قرضه به کار گرفته می‌شود و منابع پولی صندوق دولتی- جهانی برای خرید 60 درصد اوراق قرضه و 40 درصد سهام (جهانی به جز نروژ) به کار گرفته می‌شود. در زمینه ارتباط صندوق با بودجه دولت این نکته مطرح است که انتقال یا کمک صندوق به بودجه دولت، تنها و فقط محدود به پرداخت چهار درصد از سود سرمایه‌گذاری‌های صندوق به کسری بودجه صورت می‌گیرد. بودجه دولت نروژ بدون درآمدهای نفتی بسته می‌شود و انتقال نقدینگی از صندوق به بودجه دولت تنها شامل همان چهار درصد می‌شود. درآمدهای نفتی به طور فازبندی‌شده و محدود از طریق سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های خارجی به اقتصاد کشور وارد می‌شود. از این‌رو علاوه بر تامین ثبات اقتصادی، عدم وابستگی دولت نروژ به درآمدهای نفتی از دیگر نتایج و مزیت‌های استفاده از سیاست‌های موثر اقتصادی و اجرای مناسب آن از طریق صندوق نروژ است.

2- تجربه سنگاپور

سنگاپور دارای دو صندوق ثروت ملی مستقل از یکدیگر است؛ اولی تحت عنوان «تماسک هلدینگ»1 در سال 1974 تاسیس شده و مالکیت آن بر عهده دولت است اما به صورت «شرکت» و کاملاً مستقل اداره می‌شود و مجاز به انجام سرمایه‌گذاری در پرتفوی داخل و خارج از سنگاپور است. ارزش آن در سال تاسیس معادل 354 میلیون دلار بوده است و هم‌اکنون به 197 میلیارد دلار می‌رسد. دومین صندوق با عنوان شرکت سرمایه‌گذاری دولتی2 در سال 1981 تاسیس شد. اداره و مدیریت بخشی از ذخایر ارزی، با هدف حضور در بازارهای مالی سراسر جهان، خریدوفروش سهام، اوراق قرضه و سرمایه‌گذاری‌های آلترناتیو متوجه این صندوق است. در گزارش سال 2008 سرمایه آن 100 میلیارد دلار برآورد شده است. بهبود فضای کسب‌وکار به پشتوانه سرمایه‌های انسانی ماهر، چشم‌انداز تعریف‌شده برای این دو صندوق است و رویکرد مدرنیزه ساختن اقتصادی با هدف توسعه نظام بازار آزاد، انجام سرمایه‌گذاری مستقیم با هدف بهبود فضای کسب‌وکار، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه خدمات مالی- پولی، افزایش ذخایر ارزی از طریق صادرات محصولات الکترونیکی، شیمیایی، نرم‌افزار، سخت‌افزار و تجهیزات مخابراتی را دنبال می‌کند. محصول این‌ رویکرد، ارائه خدمات مالی فراوانی است که 40 درصد آن سهم مخابرات، 24 درصد سهم حمل‌ونقل و لجستیک، 10 درصد سهم مستغلات، هفت درصد سهم زیرساخت‌ها، صنایع و مهندسی، شش درصد سهم انرژی و منابع، پنج درصد سهم علوم زیستی و شش درصد به سایر فعالیت‌ها تخصیص داده شده است.

3- تجربه کویت

قدیمی‌ترین صندوق ثروت ملی در جهان، صندوق سرمایه‌گذاری کویت3 است که در سال 1953 تاسیس شد و هم‌اکنون دارایی آن بالغ بر 592 میلیارد دلار است. در سال 2004 اجازه فعالیت در زمینه انجام سرمایه‌گذاری در بازارهای نوظهور و سرمایه‌گذاری‌های جایگزین (آلترناتیو)، علاوه بر فعالیت برای انجام سرمایه‌گذاری‌های رایج در بازارهای مالی (اوراق قرضه و سهام) به صندوق کویت داده می‌شود. صندوق کویت در سال 2005 علاوه بر سرمایه‌گذاری در اقتصادهای پیشرفته آمریکا، اروپای غربی و ژاپن، برای افزایش ضریب بازده سرمایه اقدام به سرمایه‌گذاری و افتتاح شعب در سایر کشورها می‌کند. پویایی و تحرک این صندوق موجب شده صندوق (سازمان) سرمایه‌گذاری کویت بهتر بتواند نسل‌های آینده را در مواجهه با بحران‌ها، همچنین تامین نیازها برای توسعه سرمایه‌گذاری‌ها در نهادهای بزرگ خارجی و همکاری‌های فعالانه با نهادهای بزرگ اقتصادهای داخلی و منطقه‌ای کشورهای دوست، حمایت سازد. عملکرد موفق این صندوق در حوزه پولی و مالی موجب شد تا مدیریت و اداره صندوق ذخیره عمومی و صندوق نسل‌های آینده کشور نیز به آن واگذار شود.

اعتماد حرفه‌ای تخصصی به این نهاد موجب برآورده شدن اهداف مورد انتظاری چون ثبات اقتصادی کویت، انجام پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بین‌نسلی در این کشور شده است. نکته قابل تاکید دیگر در مورد این صندوق، ساختار مدیریتی و اجرایی آن است. هیات‌مدیره از چهار عضو دولتی و پنج عضو مستقل که نماینده بخش خصوصی هستند، تشکیل می‌شود. اعضای هیات‌مدیره توسط هیات وزیران و با حکم امیر کویت منصوب می‌شوند. هیات‌مدیره یکی از اعضای مستقل (غیردولتی) را به عنوان مدیرعامل انتخاب و منصوب می‌کند. چهار عضو دولتی شامل وزیر دارایی (به عنوان رئیس هیات‌مدیره)، معاون وزارت دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر انرژی هستند و در نهایت راهبردهای سرمایه‌گذاری منطقه‌ای صندوق کویت، به طور غالب، انجام سرمایه‌گذاری‌ها به ویژه در آمریکا و اروپا، آسیا و بازارهای نوظهور در قالب سرمایه‌گذاری در پورتفو است.