روزنه‌ای امیدبخش برای سرمایه‌گذاری‌های مولد

وزیر اطلاعات چندی پیش در نشستی در استان لرستان، دیدگاهی را نسبت به امنیت سرمایه‌گذاری در کشور مطرح کرد که تاکنون و علی‌الخصوص از جانب یک مقام رسمی به آن کمتر اشاره شده است. وی با تاکید بر ضرورت تامین امنیت سرمایه‌گذاری عنوان کرد «سرمایه‌گذار باید بداند صاحب اول و آخر مالش خودش است و به اندک بهانه‌ای مالش مصادره نشود، اگر بحث مصادره در کشور پایان نیابد انتظار سرمایه‌گذاری هم نباید داشت». این اظهارنظر را می‌توان در دو حوزه تحلیل کرد؛ نخست اینکه مصادره اموال در ارتباط با امنیت سرمایه‌گذاری در قالب نظری و تئوریک چگونه تبیین شده و دوم اینکه با وجود موارد مصروح در قانون اساسی، قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران، قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی، قانون مدنی، قانون معادن و مواردی دیگر از این قبیل، ساختار اقتصادی و سیاسی کشور به ویژه پس از انقلاب به چه میزان در این حوزه موفق عمل کرده است.

 از دیدگاه اقتصادی توانایی افراد برای تصرف کالاها و مصرف آنها با عدم اطمینان روبه‌روست. این توانایی، از طریق هنجارهای اجتماعی و به وسیله یک قدرت قانونی به آنها اعطا می‌شود. بنابراین برای کاهش این عدم اطمینان‌ها، یک نهاد قانونی (مانند حقوق مالکیت موثر) نیاز است. این نهاد با تاثیرگذاری بر انگیزه فعالان اقتصادی برای ایجاد ثروت جدید و انتقال نتایج تلاش‌های خود به نسل‌های آتی مدنظر افراد، باعث می‌شود افق زمانی برنامه‌ریزی افراد بلندتر شده و برای پذیرش ریسک و برنامه‌ریزی آن آمادگی داشته باشند (صمدی، رنانی، دلالی‌اصفهانی، 1389). از نظر اقتصاددانی چون کامونز، حقوق مالکیت، حقوق مربوط به کمیابی بوده و شامل تمام فعالیت‌هایی می‌شود که افراد یا جامعه در انجام یا عدم انجام آن و در تملک یک دارایی آزاد هستند. کامونز برخلاف اقتصاددانان کلاسیک، حقوق مالکیت را معین و داده‌شده فرض نمی‌کند و نشان می‌دهد حقوق مالکیت محصول یک کنش جمعی است (صمدی، رنانی، دلالی‌اصفهانی، 1389). در تعریفی دیگر حقوق مالکیت به عنوان جریانی از منافع که دولت حاضر است از طریق اختصاص وظایف به برخی افراد یا از طریق دخالت در آنها، این منافع را تحت پوشش قرار دهد تعریف می‌شود (Prasad, 2003).

در چارچوب حقوق مالکیت و یکپارچه ساختن آن، ادغام بخش خارج از قانون در بخش رسمی، از طریق شش تاثیری که ایجاد می‌کند، باعث تولید و انباشت سرمایه فیزیکی می‌شود. این شش تاثیر عبارتند از:

 1- تعیین قدرت بالقوه اقتصادی دارایی‌ها

 2- جمع‌آوری اطلاعات پراکنده در یک نظام

 3- پاسخگو بودن مردم

 4- معاوضه‌پذیر کردن دارایی‌ها

 5- شبکه‌بندی مردم (رهایی از ترتیبات محدود محلی و ورود به یک نظام منسجم‌تر)

 6- حمایت از معاملات (دوسوتو، 1386).

بر این اساس افزایش قابل توجه سرمایه غرب طی دو قرن اخیر، نتیجه بهبود تدریجی نظام‌های مالکیت است؛ نظام مالکیت غرب به کارگزاران اقتصادی اجازه داد تا به قدرت بالقوه دارایی‌شان پی ببرند و بنابراین در موقعیتی باشند تا پول غیر‌تورمی خلق کنند (دوسوتو، 1386).

 تعریف نادقیق و گاهی نبود یک تعریف واضح از حقوق مالکیت باعث می‌شود افراد اطلاعات پراکنده درباره ویژگی اقتصادی و اجتماعی یک دارایی داشته باشند. (این امر باعث می‌شود) مبادلات به مبادلات شخصی محدود شده و دارایی به سرمایه مولد و زنده تبدیل نشود. اما در صورت وجود تعریف روشن و دقیق از حقوق مالکیت و ایجاد یک نظام مالکیت یکپارچه، این اطلاعات به آسانی در دسترس قرار می‌گیرند و افراد به راحتی می‌توانند فرصت‌های موجود را ارزیابی کرده و بنابراین تولید سرمایه کنند (دوسوتو، 1386). بنابراین، هنگامی که حفاظت قانونی از حقوق مالکیت صورت نگیرد مردم مجبور خواهند شد برای حمایت از حقوق دارایی‌های خود به روابط همسایگی و ترتیبات محلی روی آورند و تنها از سوی اقوام درجه یک و همسایه‌های خود به عنوان طرف قرارداد جدی گرفته شوند. تعریف و تضمین حقوق مالکیت برای تمام افراد باعث خواهد شد افراد از ترتیبات محدود محلی رهایی یافته و در داخل یک نظام منسجم‌تر پاسخگوی رفتارهای اقتصادی و اجتماعی خود باشند (دوسوتو، 1386). در این صورت دارایی تنها وضعیت فیزیکی به خود گرفته و نمی‌توان آن را تقسیم، ترکیب یا تجهیز کرد (صمدی، رنانی، دلالی‌اصفهانی، 1389). نورث بیان می‌کند ناامنی حقوق مالکیت باعث می‌شود که بنگاه از روش‌های فنی با سرمایه اندک و بدون نیاز به عقد قراردادهای درازمدت استفاده کند (North D. C., 1990). همچنین عدم توجه به حقوق مالکیت می‌‌تواند افزایش هزینه مبادله را به دنبال داشته باشد. تئوری هزینه مبادله دارای چند فاکتور اصلی است که در بررسی این تئوری بسیار حائز اهمیت هستند: نخست، فرصت‌طلبی1 مفهوم اصلی و مرکزی مطالعات هزینه مبادله است، دوم، فرصت‌طلبی برای فعالیت‌های اقتصادی که درگیر مبادلات سرمایه‌گذاری فیزیکی و انسانی هستند، بسیار مهم است، سوم، پردازش کارای اطلاعات، مفهومی مهم و مرتبط است، و چهارم اینکه ارزیابی هزینه مبادله یک مسوولیت مقایسه نهادی2 است (Williamson, 1979). منطبق بر این چارچوب تئوریک نیز، عدم توجه به حقوق مالکیت زمینه فرصت‌طلبی در حوزه‌های مختلف اقتصادی را ایجاد کرده و هزینه مبادله فعالان اقتصادی و کشور را افزایش می‌دهد.

به طور کلی و در جمع‌بندی مطالب فوق، حقوق مالکیت کنشی جمعی است که انگیزه فعالان اقتصادی برای ایجاد ثروت جدید و انتقال نتایج تلاش‌های خود با نسل آینده را تحت تاثیر قرار می‌دهد، این موضوع افق زمانی برنامه‌ریزی فعالان اقتصادی را متاثر می‌کند. زمانی که چارچوب نظام حقوق مالکیت مساعد نیست، سرمایه‌گذاری‌ها، غالباً به سمت دارایی‌های فیزیکی سوق پیدا کرده و سرمایه‌گذاری به صورت مولد و زنده انجام نمی‌شود، عدم سرمایه‌گذاری مولد به تولید سرمایه منجر نشده و در نتیجه توسعه اقتصادی در پی نخواهد داشت. در این رابطه موضوع حقوق تملک و حقوق بهره‌مندی از دارایی نیز مطرح است، نبود نظام حقوق مالکیت موثر، مانع از ایجاد فعالیت‌های اشتراکی (اقتصاد اشتراکی) میان فعالان اقتصادی خواهد شد.

در بررسی میزان عدم توفیق در حوزه حمایت از حقوق مالکیت فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران، می‌توان شواهد متعددی را مطرح ساخت، مواردی چون؛ مهاجرت و خروج بسیاری از کارآفرینان از کشور، حجم ناچیز و در عین حال پرنوسان جذب FDI در سال‌های پس از انقلاب و خروج سرمایه‌های مالی از کشور. اما شاید با درجه اهمیتی بالاتر، عدم توجه به حقوق مالکیت، انگیزه و رفتار فعالان اقتصادی داخلی را تحت تاثیر قرار داده است. چنان‌که در بالا اشاره شد یکی از بارزترین نمودهای آن دیدگاه کوتاه‌مدت به سرمایه‌گذاری‌ها و به‌خصوص رشد دیدگاه فرصت‌طلبانه به رخدادهای پیرامونی فارغ از اثر و نتایج بلندمدت آن است که موجبات افزایش بیش‌ازپیش هزینه مبادله در کشور را به دنبال داشته است.

مطابق با تحلیل تئوریک و موردی فوق، اظهارنظر وزیر اطلاعات را می‌توان روزنه‌ای امیدبخش به فضای اقتصادی کشور دانست اما این روزنه، زمانی می‌تواند در عمل موفق بوده و بر فضای اقتصادی کشور سایه اندازد که در چارچوب رسمی و نهادی کشور نمود یابد. ایجاد زیرساخت حقوق مالکیت موثر که در آن افراد نسبت به مالکیت دارایی و اموال خود در بلندمدت اطمینان داشته و عدم اطمینان موجود در این حوزه را کاهش دهند، ضروری به نظر می‌رسد. ایجاد نظام حمایت از حقوق مالکیت موثر، صرفاً قانونی نبوده (چنان که موارد قانونی متعددی به این موضوع پرداخته‌اند) و نیازمند بسترسازی نهادی در معنای هنجاری و فرهنگی و علی‌الخصوص کنش سیاسی است، ایجاد این زیرساخت نیازمند مشارکت ارگان‌های مختلف است، در این میان نقش قوه قضائیه بسیار تعیین‌کننده است. رویه‌های پایدار، شفاف و غیرسیاسی در قوه قضائیه می‌تواند نقش چشمگیری در ارائه اطمینان به فضای مالکیت کشور تزریق کند. چنان که دولت دوازدهم بتواند با همکاری سایر قوا اقداماتی نهادی و قانونی در خصوص ایجاد بستر حمایت از حقوق مالکیت ایجاد کند، می‌توان به جذب و نگاه سرمایه‌گذاری بلندمدت در کشور امیدوار بود.