دومینوی افشاگری

دادگاه رسیدگی به جنجالی‌ترین تخلف بانکی پس از 14 جلسه به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود و گویا قرار است تا پایان تیرماه احکام دادگاه صادر شود. این موضوع را قاضی سراج رئیس این دادگاه عنوان کرده است. این پرونده ۳۹ متهم دارد و تا‌کنون 33 متهم  از خود دفاع کرده‌اند. 

در بزرگ‌ترین پرونده فساد اقتصادی‌، گروهی از فعالان اقتصادی و دست‌اندرکاران سیستم بانکی متهم هستند که با صدور غیرقانونی اسناد اعتباری به ارزش حدود سه هزار میلیارد تومان، به کسب سود پرداخته‌اند. مه‌آفرید خسروی متهم اصلی این پرونده متهم شده است که از طریق تبانی با رئیس شعبه بانک صادرات در یک کارخانه فولاد در خوزستان، ال‌سی‌های (اسناد اعتباری) جعلی به مبالغ ده‌ها میلیارد تومان می‌گرفته بدون آنکه وجه آنها را به بانک بپردازد. بعد از آن، وی این ال‌سی‌ها را به بانک‌های دولتی و خصوصی دیگر می‌برده و در آنجا با قیمتی پایین‌تر از قیمت رسمی ال‌سی می‌فروخته است. 

خبر مربوط به این تخلف بانکی شهریور‌ماه سال گذشته منتشر شد و از آن زمان تا‌کنون 14 جلسه دادگاه برگزار شده است. تعجبی هم ندارد که روند رسیدگی به این تخلف نزدیک به یک سال طول کشیده است. چرا که کیفرخواست صادرشده علیه متهمان این پرونده شامل ۳۳ جلد و بالغ بر‌۱۲‌هزار صفحه بوده است. نخستین جلسه این دادگاه در بهمن‌ماه سال گذشته برگزار شد‌؛ در این جلسه که سه ساعت طول کشید‌، دفاعیات متهم اول پرونده ناتمام ماند. در جلسه دوم که 21 اسفند‌ماه سال گذشته برگزار شد، متهم ردیف اول پرونده به دلیل «انصراف وکیل مدافع» نتوانست از خود دفاع کند و نماینده دادستان کیفرخواست متهم ردیف دوم را به دادگاه ارائه کرد. متهم ردیف اول پرونده در این جلسه گفت که «وکیل وی به علت کمبود وقت و عدم مطالعه پرونده از پذیرش وکالت انصراف داده است». 

اما نماینده دادستان این موضوع را تکذیب کرد و گفت که «این وکیل گویا به دوستان خود اعلام کرده است که حق‌الوکاله این پرونده ممکن است حرام باشد و دوست ندارد مال نامشروع وارد زندگی‌اش شود». 

شش روز بعد سومین جلسه دادگاه برگزار شد. در این جلسه‌، قاضی پرونده عنوان کرد که «از طریق مراجع رسمی و بین‌المللی، از جمله پلیس بین‌الملل (اینترپل) برای بازداشت متهمان فراری پرونده اقدام شده است». احتمالاً منظور قاضی سراج از «متهمان فراری»‌، محمودرضا خاوری مدیرعامل مستعفی بانک ملی است که پس از افشای تخلف این بانک به کانادا گریخت. اما با گذشت چندین ماه از آغاز رسیدگی به این پرونده، هنوز این وعده تحقق پیدا نکرده است.

 در جلسه سوم دادگاه یکی از متهمان که «رئیس شعبه کیش بانک ملی» بود عنوان کرد که «تمام ارکان بانک ملی از موضوع باخبر بودند و بارها ما را از خانه به بانک کشاندند تا کار تنزیل ال‌سی (اسناد اعتباری) را انجام دهیم». جلسه چهارم دادگاه در روزهای ابتدایی سال جدید‌، هشتم فروردین‌ماه برگزار شد؛ در این جلسه‌، نماینده دادستان، معاون حقوقی و املاک شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا را به ایجاد «شبکه سازمان‌یافته‌ای برای اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری، مشارکت در پولشویی و جعل و استفاده از اسناد جعلی» متهم کرد. این فرد که در رسانه‌ها و دادگاه آقای «ب.ب» خوانده شد‌، بخشی از اتهامات را قبول کرد اما زیر بار اتهام «فساد فی‌الارض» نرفت.

 12روز بعد جلسه پنجم دادگاه رسیدگی‌کننده به بزرگ‌ترین پرونده تخلف بانکی‌ برگزار شد و در آن نماینده دادستان از اتهام برخی مسوولان دولتی، نمایندگان مجلس و اعضای هیات مدیره چند بانک در ارتباط با این پرونده خبر داد. به گفته او تعدادی نماینده مجلس و مسوولان دولتی نیز از جمله متهمان پرونده هستند که در «دادگاهی دیگر» محاکمه خواهند شد. در جلسه پنجم دادگاه‌، وکیل مدافع متهم ردیف پنجم پرونده، کیفرخواست علیه متهم را «بسیار عجولانه» توصیف کرد و گفت که «متهمان اصلی، شناسایی یا بازداشت نشده‌اند». یک هفته بعد در جلسه ششم دادگاه‌، رئیس سابق بانک صادرات شعبه گروه ملی فولاد اهواز که به اختصار آقای «س.ک» معرفی شد، عنوان کرد که «تمام شبکه بانک صادرات از موضوع بازگشایی ال‌سی‌ها باخبر بوده‌اند». سوم اردیبهشت ماه در جلسه هفتم دادگاه‌، محاکمه متهمان وارد فاز جدیدی شد و نماینده دادستان از بازداشت دست‌کم چهار مدیر ارشد وزارت راه و ترابری و تشکیل پرونده رشاء و ارتشاء برای معاون سابق وزیر خبر داد. در این جلسه، کیفرخواست دادستان علیه چهار متهم زن پرونده ارائه شد. سه نفر از این زنان که به اختصار «ج.الف، م.ز و ع.ح» خوانده شدند، در این جلسه حضور داشتند؛ اما نفر چهارم در دادگاه  نبود؛ به دلیل بارداری.

 در جلسه هشتم که یک هفته بعد از این جلسه تشکیل شد نماینده دادستان از مفتوح بودن پرونده وزیر سابق راه و تعدادی از مدیران سابق این وزارتخانه در دادگاه خبر داد‌. همچنین شخصی به نام اختصاری «الف.گ» مدیرعامل سابق شرکت تراورس و یکی از متهمان پرونده، از رابطه متهم ردیف اول با وزیر سابق راه خبر داد و گفت که «بعد از استیضاح وزیر (وقت) راه، دو درصد از رشوه‌ای را که قرار بود از یک پروژه به او پرداخت شود، کم کرده است». 17 اردیبهشت ماه‌، جلسه نهم دادگاه بود که در آن یکی از متهمان که از خویشاوندان یکی از وزرای سابق دولت نهم معرفی شد، گفت که «برخلاف کیفرخواست، از نفوذ خود بر این وزیر استفاده‌ای نکرده است و خود او نیز دنبال گدابازی و دله‌دزدی نیست». در جلسه دهم که 24 اردیبهشت‌ماه برگزار شد، شش نفر در کیفرخواست دادگاه‌، به اخلال در نظام اقتصادی، تحصیل مال نامشروع و شرکت در پولشویی عواید حاصل از جرم متهم شدند. اغلب این متهمان گفتند که «امضایشان در اسنادی که به عنوان مدرک جرم ارائه شده‌اند، جعل شده است». یکی از متهمان هم گفت که «متهم ردیف اول تعیین‌کننده تمام قیمت‌ها در بازار فولاد ایران بوده است». در این جلسه رئیس وقت هیات‌مدیره فولاد فام اسپادانا نیز به عنوان مطلع حاضر شد و گفت که «بدون داشتن دیپلم دبیرستان به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت مشغول به کار شده است». 

در جلسه یازدهم دادگاه که  ۳۱ اردیبهشت در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد؛  نوبت صبح این جلسه به دلیل ناآرامی‌های مادر یکی از متهمان که مدیرعامل سابق «شرکت تجارت گستران منصور» معرفی شده است، برای مدتی به تشنج کشیده شد. جلسه دوازدهم، هفتم خرداد، متهم ردیف اول از خود دفاع  و تهدید کرد که «خیلی‌ها در جریان فعالیت‌های او بوده‌اند و اگر آنها در این باره توضیحی ندهند، به افشاگری علیه‌شان دست خواهد زد». در دادگاه سیزدهم نیز‌، نماینده دادستان به انتقاد از بانک ملی ایران پرداخت و گفت که « آنها به تازگی شکایتی را با اکراه تنظیم کرده‌اند». حالا جلسه چهاردهم دادگاه نیز به پایان رسیده و قاضی دادگاه اعلام کرده این جلسات ادامه دارد. 

 جلسات دادگاه رسیدگی‌کننده به بزرگ‌ترین پرونده فساد مالی ایران در حالی به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود که خبری از بازگرداندن یا دستگیری متهم فراری این پرونده نیست و حتی اتهامات وی نیز به روشنی مشخص نیست. 

محمود‌رضا خاوری پیش از ترک ایران در شهریور سال گذشته درباره ممنوع‌الخروج بودنش استعلام کرده و یکی از معاونان وزیر اطلاعات نیز بلامانع بودن خروج او را اعلام کرده است. البته قاضی سراج اعلام کرده که کار این معاون وزارت اطلاعات غیر‌قانونی نبوده است.