چالش اموال بدون هویت
دارایی‌های فاقد سند نهادهای عمومی چون دانشگاه آزاد از کجا آمده‌اند؟
گسترش مداوم شهرنشینی، رشد و افزایش بی‌رویه جمعیت شهری، همراه با مهاجرت از روستا به شهر، باعث پیچیدگی هرچه بیشتر زندگی اجتماعی شده است.
گسترش مداوم شهرنشینی، رشد و افزایش بی‌رویه جمعیت شهری، همراه با مهاجرت از روستا به شهر، باعث پیچیدگی هرچه بیشتر زندگی اجتماعی شده است. ایجاد نظم و استقرار عدالت اجتماعی در زندگی بشر، به عنوان یک هدف در حوزه حقوق، ایجاب می‌کند که برای دسترسی به آن از تمام ابزارها و مکانیسم‌های موثر بهره‌برداری شود. در نظام حقوقی مدون (نوشته) که نظام ما نیز یکی از آنهاست، اسناد نقش مهمی در حل‌وفصل دعاوی و تمشیت امور بر وفق مندرجات آنها ایفا می‌کند به‌گونه‌ای که اگر اسناد یک فرد را از او بگیرند، در واقع تمام هویت او را گرفته‌اند و دیگر چیزی برای ارائه به هیچ مرجعی ندارد. تصور کنید یک روز از خواب بیدار شده‌اید و تمام اسناد هویتی خود از قبیل شناسنامه، کارت ملی، گواهینامه، پروانه کار، مدرک تحصیلی، سند منزل یا محل کار، قباله ازدواج، شناسنامه فرزندان خود و... را از دست داده‌اید، در چنین شرایطی چه اقدامی برای شما متصور است؟ از چه حقوقی برخوردارید؟ چه دلایل و مدارکی برای اثبات آن دارید؟ واضح است که سند، وسیله اثبات است و تا چیزی از نظر قانون اثبات نشده باشد، وجود نخواهد داشت و این معنی اهمیت سند را نشان می‌دهد.
به عبارت ساده‌تر وقتی می‌گوییم مدرک و سندی وجود ندارد که فلانی قاتل است یعنی فلانی قاتل نیست. در قرآن کریم به‌عنوان کتاب هدایت انسان‌ها بر تهیه سند و نوشته در معاملات و روابط تجاری تاکید شده است. از جمله در بخشی از آیه 282 سوره بقره مقرر شده است: «وَلْیکتُبْ بَینَکمْ کاتِبٌ بِالْعَدْلِ»، «و باید بنویسد میان شما نویسنده‌ای به دادگری» در یک تقسیم‌بندی کلی، اسناد از حیث قدرت اثباتی و ثبوتی یعنی نحوه و کیفیت قدرت اجرایی محتویات و دلالت آن به دو دسته عادی و رسمی تقسیم میشود.
ماده 1284 قانون مدنی می‌گوید: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد» و ماده 1286 مقرر می‌دارد: «سند بر دو نوع است؛ رسمی و عادی» و ماده 1287 قانون مدنی در تعریف اسناد رسمی اشعار می‌دارد که «اسنادی است که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر ماموران رسمی در حدود صلاحیت آنها و طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند و سایر اسناد عادی است.»
در معنی عرفی وقتی از عبارت «املاک بی‌سند» استفاده میشود، منظور، مفهوم خاص آن یعنی املاک و دارایی‌هایی است که «فاقد سند رسمی مالکیت» است والا از نظر حقوقی، دارایی بدون سند یعنی هیچ چرا که اسناد، نقش بسیار مهمی در اثبات حقوق مالکانه مربوط به اموال غیرمنقول دارند. طبق قوانین ایران، خصوصاً ماده 46 قانون ثبت، کلیه معاملات راجع به حقوقی که در دفتر املاک ثبت شده، اجباراً باید در دفتر اسناد رسمی ثبت شود والا وفق ضمانت اجرای مقرر در ماده 48 همان قانون، این سند در هیچ‌یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. وقتی سرپرست سابق دانشگاه آزاد اعلام می‌دارد که نیمی از دارایی‌های دانشگاه آزاد، بی‌سند است یعنی فاقد سند رسمی مالکیت است و این مالکیت در دفتر املاک یا نزد ماموران صلاحیت‌دار رسمی به ثبت نرسیده است.
علت اصلی این بی‌سند بودن برمی‌گردد به اینکه عمده این دارایی‌ها از طرف برخی افراد به اصطلاح خیر به دانشگاه آزاد تملیک و واگذار شده است و متاسفانه بعضاً این افراد بیشتر در مقام جلب و جذب منافع خود هستند تا انجام کار خیری برای دانشگاه یا هر موسسه خیریه و عام‌المنفعه‌ای دیگر به‌این معنی که اگر فرد خیر، دارای چندده هکتار اراضی دارای سند و فاقد سند است، قسمت‌های دارای سند را برای خود محفوظ نگه می‌دارد و قسمتی از اراضی که فاقد سند رسمی است و ای‌بسا مالکیت شخص واگذارکننده نیز به نوعی در تردید و تشکیک بوده و مصداق روغن ریخته نذر امامزاده را به دانشگاه واگذار می‌کند تا از این رهگذر با حضور دانشگاه هم موجب رشد قیمت اراضی باقی‌مانده خود شده باشد و هم به این ترتیب نام نیکی برای خود به یادگار بگذارد! و هم با بهره‌برداری از عنوان خیریه و عام‌المنفعه دانشگاه، احتمالاً از شمول عنوان اراضی ملی و مرتعی به آن خودداری شود.
صدالبته این روحیه مختص دانشگاه آزاد نبوده و بخش قابل توجهی از موسسات عام‌المنفعه و نهادهای عمومی دارای چنین دارایی‌هایی هستند و با توجه به اینکه کلیت این املاک و دارایی‌ها، واجد یک وضعیت مشابه هستند، مالکان با اختلاط و امتزاج این بخش از املاک و دارایی خود با دانشگاه یا یک موسسه عام‌المنفعه یا نهاد عمومی، عملاً خود را به صاحبان تصمیم‌گیری گره و پیوند زده و موجبات انحراف نهادهای نظارتی را از انجام و اجرای وظایف آنها فراهم می‌آورند که در نهایت باعث ورود خسارت و ضرر به کل جامعه میشود. اینجانب این‌گونه سوءاستفاده‌ها را در پرونده‌های قضایی، بارها مشاهده و از نزدیک آثار و تبعات آن را درک و لمس کرده‌ام به این ترتیب که شخصی که اموال خود در حاشیه شهر را در معرض مخاطره تشخیص موات یا ملی بودن می‌بیند، بخشی از این املاک و اراضی را به یکی از نهادهای مذکور منتقل می‌کند و از این طریق علاوه بر تحت تاثیر قرار دادن روال قضایی محکمه، با کشاندن موسسه مذکور به اراضی خود، آثار و علائم تصرف را در تمامت ملک، منتشر کرده و به این ترتیب موجبات تغییر کاربری یا مشمول مستثنیات قانونی را برای خود فراهم می‌آورد. نتیجه مستقیم این امر دارا شدن غیرعادلانه یک شخص (مالک خصوصی) و نهایتاً یک موسسه یا نهاد عمومی میشود در صورتی که کلیت جامعه و بیت‌المال از عدم اعمال این تبعیض ناروا و عدم اجرای دقیق مقررات و نظامات مربوطه متضرر میشود در صورتی که اجرای صحیح مقررات و نظامات مربوطه، می‌توانست متضمن بازگشت ده‌ها یا صدها هکتار از اراضی ارزشمند به پیکره دولت و بیت‌المال باشد.
متاسفانه بسیاری مفاهیم حقوقی مثل هبه، وقف، موسسات عام‌المنفعه، امور خیریه، گاهی با نیات و اغراض منفعت‌طلبانه، چنان از رسالت اصلی خود دور می‌شوند که در تحلیلی نهایی و نگرش عمیق به واژه‌های تاریک و خطرناکی مبدل می‌شوند به گونه‌ای که ناچار می‌شویم نه‌تنها درباره بدیهیات بحث کنیم بلکه گاهی خواسته میشود برای اثبات آنها دلیل بیاوریم و در این شرایط است که ظاهر و پوسته کار، اگر نگریسته شود، بسیار زیبا و باطن آن واجد زشتی و پلیدی و مثال مار خوش خط‌وخالی است که همه را فریب می‌دهد، پس شایسته است هر فعل و عملی را در ترازوی عقل و منطق بیازماییم. «اللَّهُمَّ وَفِّقْنِی لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَی»
با توجه به نحوه انتقال قانونی اسناد مالکیت و تعریف سند در ماده 21 قانون ثبت، دایر به اینکه سند مالکیت، سندی است که در اداره ثبت، مطابق ثبت دفتر املاک، تهیه و به مالک یا قائم‌مقام او تسلیم میشود، هرکس در مقام انتقال مالی به یک نهاد و موسسه عمومی با انگیزه واقعی خیرخواهی و انتقال دارایی از خود به موسسه طرف قرارداد باشد، حق و شایسته آن است که مقدمات، ملزومات و نظامات این انتقال را مراعات کند تا به این ترتیب هم شائبه منفعت‌طلبی و سودجویی از ناقل دور شود و هم اینکه نهادها و موسسات عمومی منتقل‌الیه، در حفظ، اداره، تملک و تمشیت، بهره‌برداری از این اموال و دارایی‌ها دچار مشکلات حقوقی و قضایی نشوند چراکه انتقال اموال و دارایی‌ها، بدون سند رسمی به نهادهای عمومی، نه‌تنها موجب توسعه خدمات این نهادها نمی‌شود، بلکه با انتقال این‌گونه املاک و دارایی‌ها به این موسسات، این نهادها را درگیر پرونده‌های حقوقی و قضایی پیچیده‌ای می‌کند که بعد از صرف سال‌ها وقت و تحمیل و پرداخت هزینه‌ها و خسارت‌های دادرسی، کارشناس، ثبت و حق‌الوکاله و... در نهایت مشخص میشود که نه‌تنها چیزی به دارایی آنها اضافه نشده، بلکه از این رهگذر، خسارات قابل ملاحظه و غیرقابل جبرانی نیز به آنها وارد شده است.
امید است نهادهای عمومی و نهادهای خیریه که تمام هم‌وغم خود را بر جلب و جذب هرگونه اموال و دارایی معطوف کرده‌اند در مواردی که با پیشنهادهای فریبنده انتقال اموال و املاک بدون سند مواجه می‌شوند، ابتدا با کنکاش در اطراف قضیه و مالکیت ناقل، اهداف احتمالی وی را بررسی و تجزیه و تحلیل کرده و پس از اطمینان و اعتماد کامل به خلوص نیت ناقل در انتقال ملک، مبادرت به قبول این اموال و دارایی‌ها کنند تا در دام اشخاص سودجو که بعضاً با فریفتن این نهادها در مقام سودجویی و افزون‌طلبی برای خود هستند، گرفتار نشوند.
