در آرزوی رونق

یک دولت ادغام می‌کند و دولت بعدی طرح تفکیک ادغام‌شده‌ها را می‌دهد. یکی به بهانه کوچک‌سازی و دیگری برای رسیدن به رونق اقتصادی. عملکرد دولت‌ها در ترکیب وزارتخانه‌ها تفاوت‌های بسیاری دارد اما وجه مشترک عملکرد آنها یک چیز است؛ تصمیمات خلق‌الساعه و تغییرات صوری. در آخرین اقدام، دولت یازدهم با هدف ایجاد رونق اقتصادی لایحه بازطراحی ساختار برخی از وزارتخانه‌ها را به مجلس ارائه داده. برخی کمیسیون‌ها موافق تفکیک و برخی مخالف آن هستند و هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است. هدف دولت از این تغییر مجدد، ایجاد رونق اقتصادی عنوان ‌شده است؛ آرزویی که نه در زمان تفکیک این وزارتخانه محقق شد و نه در زمان ادغام آن. رونق اقتصادی محقق نشد چراکه تغییرات ساختاری در ایران همواره در صورت بوده و هیچ‌گاه به عمق تغییرات توجه نشده است. در همه ادغام‌ها و تفکیک‌ها تنها ساختمان‌ها و نام‌ها تغییر کرد و هیچ‌گاه برنامه مدون و استراتژی درستی پشت این تغییرات نبود. چراکه اگر بود شاید یکی از این تغییرات می‌توانست به تجربه‌ای موفق در اقتصاد ایران تبدیل شود. مانند تجربه موفق تشکیل «وزارت اقتصاد» در دهه 40.

روزنامه دنیای اقتصاد به موازات طرح تفکیک مجدد وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، طرح تشکیل «وزارت اقتصاد ملی» را مطرح کرده است. پیشنهادی برگرفته از تجربه موفق دهه 40 ایران و کشورهایی چون ترکیه و سنگاپور. بر اساس این پیشنهاد، دولت به جای تفکیک مجدد این وزارتخانه که منجر به دوپاره شدن تصمیم‌گیری در حوزه تولید و تجارت می‌شود، می‌تواند همه امور صنعت و بازرگانی و حتی گمرک را در وزارت اقتصاد ملی تجمیع کند تا مانع پراکندگی تصمیم‌گیری‌های صنعتی و بازرگانی شود. اما این پیشنهاد یک نکته اصلی دارد و آن ضرورت وجود استراتژی توسعه صنعتی و ایجاد هماهنگی و هارمونی میان متولیان تولید و تجارت و انضباط مالی و پولی است. چراکه در دهه 40 هماهنگی در میان متولیان تولید، تجارت، انضباط مالی و انضباط پولی باعث شکل‌گیری دوران طلایی اقتصاد ایران و تورم دودرصدی و نرخ رشد اقتصادی 5 /11‌درصدی شد. تجربه دیگر کشورها هم نشان داده هماهنگی سایر بخش‌های مختلف اقتصادی و وجود یک ساختار هماهنگ از یک‌سو و تدوین یک برنامه توسعه صحیح می‌تواند منجر به رونق اقتصادی شود نه وصل و فصل‌های بی‌پایان در ساختار و سازمان.

پیشنهاددهندگان وزارت اقتصاد ملی بر این نکته تاکید دارند که امور گمرکی هم از وزارت امور اقتصادی و دارایی منفک شود تا همه فعالیت‌های تولیدی و تجاری از سیاستگذاری‌ها گرفته تا تعیین تعرفه و امور گمرکی در وزارت اقتصاد ملی تجمیع شود و در مقابل وزارت امور اقتصاد و دارایی به وزارت دارایی و خزانه‌داری تبدیل شده و متولی سیاستگذاری‌های مالی و مالیاتی شود. فایده حداقلی این پیشنهاد این است که جزایر تولید و تجارت در ایران از پراکندگی کنونی رها می‌شوند و یک وزارتخانه تصمیمات وزارتخانه دیگر را خنثی نمی‌کند. کمیسیون برنامه و بودجه با اعلام موافقت خود برای تصویب این طرح اعلام کرده تلاش می‌کند این لایحه تا قبل از معرفی کابینه جدید در خانه ملت به تصویب برسد. اما باید دید آیا دولت به یک تغییر پرهزینه دیگر تن می‌دهد یا نه!