واکاوی الزامات توسعه صنعتی

با مطالعه تجربه توسعه صنعتی در کشورهای صنعتی ملاحظه می‌شود این کشورها از ابزارهای متنوعی به منظور تسریع در توسعه صنعت و کشور خود بهره برده‌اند. اما طی چند دهه گذشته، به تدریج استفاده از ابزارهای قدیمی نظیر حمایت‌های تعرفه‌ای برای توسعه صنایع داخلی کشورها مشکل‌تر و البته بی‌اثرتر شده و از این‌رو زمینه برای شکل‌گیری سازمان‌های توسعه‌ای فراهم شد. پدیده عوارض خارجی و همچنین شکست بازار از دیگر عوامل دخیل در ایجاد سازمان‌های توسعه‌ای در کشورهای مختلف به شمار می‌رود. در دهه‌های گذشته، حداقل مقیاس کارایی اقتصادی تقریباً در همه صنایع افزایش یافته، اما در عین حال حجم و اندازه بنگاه‌ها به همان سرعت به ظرفیت لازم ارتقا نیافته است. شبکه‌سازی و خوشه‌گستری یک راهکار برای جبران اندازه کوچک بنگاه‌ها در برابر حداقل مقیاس کارایی اقتصادی بزرگ است اما چنین اتفاقی و به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه به خودی ‌خود رخ نمی‌دهد؛ از جمله به چنین دلایلی سازمان‌های توسعه‌ای از سوی دولت‌ها تشکیل شدند تا بتوانند با ارائه خدمات طبقه‌بندی‌شده و مشخص، چنین خلأهایی را پوشش دهند. به عبارت دیگر، رفع نقاط شکست بازار به‌ویژه پدیده اقل مقیاس اقتصادی تولید در خدمات مورد نیاز بنگاه‌ها، جبران برخی از عوارض خارجی و تسریع فرآیندهای توسعه از جمله دلایل ایجاد سازمان‌های توسعه‌ای بوده است.

توسعه و گسترش تکنولوژی، توسعه مدیریت و عملیات، توسعه بازار و گسترش تجاری، شبکه‌گستری و به‌ هم‌رسانی کسب‌وکارها، مالیه توسعه‌ای و توسعه سرمایه‌گذاری خارجی، شش کارکرد اساسی سازمان‌های توسعه‌ای به شمار می‌رود. کشورهای مختلف با توجه به استراتژی صنعتی منحصربه‌فرد خود ترکیبی از موارد یاد شده را مدنظر قرار می‌دهند که در واقع به فلسفه وجودی سازمان توسعه‌ای تبدیل می‌شود. به بیان دیگر، پیش‌نیاز ایجاد توسعه صنعتی وجود یک چارچوب ذهنی نزد سیاستگذار است. تمامی اجزای این چارچوب همچون یک خط راهنما عمل می‌کند و به مثابه ظرفی است که سیاست‌های توسعه صنعتی را در خود جای می‌دهد. به اختصار می‌توان این چارچوب را در چهار سطح تعریف کرد که در سند استراتژی توسعه صنعتی تدوین‌شده در دانشگاه شریف نیز ذکر شده است.

لایه سیاسی و حقوقی که در راس این هرم قرار دارد، مهم‌ترین سطح است. چراکه اساساً در هر کشوری باید اراده سیاسی لازم معطوف به توسعه وجود داشته باشد و الزامات آن از سوی سیاستمداران و مسوولان کشور پذیرفته شود. بخشی از این لایه نیز به رابطه مناسب و متناسب با دنیا بازمی‌گردد؛ چراکه بدون برونگرایی فعال، توسعه امری ناشدنی است. سطح دوم اقتصاد کلان است. در این لایه سیاست‌های پولی و ارزی اهمیت بسزایی دارد. تجربه 50‌‌ساله بسیاری از کشورهای جدید توسعه‌یافته نشان می‌دهد هیچ اقتصادی با وجود تورم توسعه پیدا نکرده است. باید گفت ثبات‌بخشی شاخص‌های اقتصاد کلان و مدیریت سیاست پولی و ارزی یکی از الزامات توسعه به شمار می‌رود. سطح سوم به سیاست‌های صنعتی و چگونگی سازماندهی صنعتی برمی‌گردد. موضوعاتی چون آمایش صنعت، موضوع بااهمیت دیگری است که در سیاست‌های سرزمینی در این بخش باید مورد توجه قرار گیرد. تعریف کارکردهای نهادهای توسعه‌ای در همین سطح از چارچوب سیاستی است. در نهایت سطح چهارم که شامل راهبردهای بنگاهی و بخشی می‌شود. در لایه آخر دولت اساساً از دخالت نهی شده اما کارکرد نهادهای توسعه‌ای در آن و با رعایت شرایطی می‌تواند مورد توجه باشد.

طی 10 تا 30 سال گذشته سازمان‌های توسعه‌ای به وفور وجود داشتند و فعالیت می‌کردند. از کشورهای نسل اول توسعه صنعتی نظیر آمریکا، انگلستان و آلمان گرفته تا کشورهای نسل دوم مانند اتریش، بلژیک و فنلاند و نیز کشورهای نسل سوم از جمله کره جنوبی، مالزی و تایوان. اما طی این مقطع مادامی که بر توان بنگاه‌ها افزوده می‌شد، نیاز به سازمان‌های توسعه‌ای کمتر و کمتر شد و دیگر ضرورتی برای فعالیت این‌گونه سازمان‌ها احساس نمی‌شد. در نتیجه نقش این سازمان‌ها به تامین و ارائه نوعی از کالای عمومی عمدتاً با جنس داده و اطلاعات و نیز ایفای نقش نمایندگی خارجی کشور در عرصه‌های تجاری و سرمایه‌گذاری محدود شد. حال آنکه در مورد کشوری همچون ایران، از آنجا که بخش خصوصی بزرگی وجود ندارد یا فاقد توان توسعه‌ای است، ممکن است بتوانیم نقش مثبتی برای این سازمان‌ها تصور کنیم.

ضمن آنکه دولت و نظام دیوانسالاری کشور اساساً واجد صلاحیت‌های پیچیده انجام الزامات مورد نظر نیست و آنچنان حد چشمگیری از کفایت و شایستگی دیوانسالاری وجود ندارد تا به ‌راحتی بتوان اقدامات توسعه‌ای را به این ساختار سپرد. چراکه نتیجه آن چیزی جز اتلاف منابع نخواهد بود. به علاوه، این شرایط به امکان ایجاد شرایط رانتی برای برخی و البته محرومیت برای برخی دیگر دامن می‌زند. بنابراین باید نوعی هوشمندی و تدبیر در این رویه اندیشیده شود.

به هر روی ایجاد یک سازمان تابعی از راهبرد و فلسفه وجودی آن است. هنگامی که استراتژی و راهبرد وجود ندارد، یا اساساً وقتی کشور فاقد اجماع و وفاقی برای ایجاد چنین راهبردی است، چنانچه سازمانی هم تشکیل شود، کاری جز سردرگمی و اتلاف منابع پیش نمی‌برد. بنابراین وجود چنین راهبرد یا حداقل یک اجماع در مورد چشم‌انداز صنعتی باید مورد تاکید قرار بگیرد و این مقدم بر هر امری است؛ اجماعی که اینک البته وجود ندارد و هرچه به لایه‌های فوقانی چارچوب سیاستی یادشده می‌رسیم افتراق آرا و تضارب نیات و بلکه ادراک و نظام هنجاری صاحبان قدرت و برخی منتقدان بیشتر می‌شود. این واگرایی همه نتایج تلاش‌های توسعه‌خواهانه را تحلیل می‌برد. آخرین بررسی سیستماتیک سیاست صنعتی در کشور، در سال 1380 صورت گرفت و به تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی منجر شد. از آن مقطع تاکنون مطالعه منسجم و متدولوژیک دیگری انجام نگرفته است. اکنون بیش از 15 سال از تدوین این سند می‌گذرد اما آنچنان که اشاره شد فقدان یا دست‌کم عدم ثبات اراده سیاسی عملی معطوف به توسعه که با تمکین به الزامات بلافصل آن مشخص می‌شود، آن را در حد یک مطالعه دانشگاهی یا یک سند نگه داشت و ... سایر سندهای خوبی که تدوین شده است.

 منابع مالی، تکنولوژی، مدیریت کارآمد و شبکه‌های اطلاعاتی از جمله منابع مبرم به منظور توسعه صنعتی هر کشور به شمار می‌رود. اما هم‌اکنون هیچ‌کدام در کشور به اندازه کافی در دسترس نیست. از طرفی به دلیل انزوای طولانی سال‌های گذشته در جامعه بین‌المللی و نیز فقدان یا ضعف سیستم ملی نوآوری، تکنولوژی‌های کاربردی برای خلق صنایع جدید و نیز به‌روز‌رسانی صنایع عقب‌مانده جاری به منصه ظهور نمی‌رسد. توانمندی مدیریت صنعتی در کشور با ضعف روبه‌روست. همچنین به علت پراکندگی شبکه عملیاتی صنایع و بازارها در کشورهای جهان، نمی‌توان صرفاً در داخل مرزها، شبکه‌های عملیاتی را برای ایجاد یک صنعت توسعه داد. افزون بر این، بسیاری از صنایع داخلی، تولید در مقیاس لازم ندارند و در نتیجه تولید به مراتب پرهزینه‌ای جریان دارد که به وضوح نمی‌تواند در رقابت‌های جهانی جایگاهی داشته باشد.

به منظور حرکت در مسیر توسعه صنعتی، می‌توان دو راه مطرح کرد. نخست، تولید کالای عمومی برای مصرف عام و همچنین تولید کالای انبوه با مقیاس بزرگ. نظیر کالاهای مصرفی ساخت کشورهای چین و هند که در سراسر بازارهای جهان یافت می‌شود. راهکار دوم تولید کالای خاص است. راهکار اول به دلایل فوق نیازمند ادغام در زنجیره‌های جهانی تولید است و در غیاب توان تکنولوژیک فوق‌العاده راهکار دوم نیز نیازمند جذب و مشارکت یک شریک رده اول جهانی است. لذا در هر دو حالت برونگرایی فعال ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. صنایع داخلی لازم است نسبت به مزیت‌های بالقوه خود شناخت کافی داشته باشند. اینک البته باید توجه داشت بزرگان صنعت جهان، امروزه دیگر دانش و تکنولوژی‌های برتر خود را نمی‌فروشند؛ بلکه تمایل دارند منافع ناشی از به‌کارگیری این دانش را با سایرین شریک شوند. درک این حقیقت می‌تواند جهت‌گیری موثرتری به فعالیت‌های سازمانی همچون ایدرو ببخشد.