محک نکاشت
چرا تصمیم‌های سیاسی به سود بخش کشاورزی تمام می‌شود؟
دریاچه ارومیه و بروز بحران خشکی آن، موضوعی است که لااقل به عنوان نماد خبری پر کردن صفحات زیست‌محیطی همیشه در صدر اخبار کشور قرار داشته است. ماجرای بروز بحران خشکی برای دریاچه ارومیه، از جایی شروع شد که حق‌آبه قانونی دریاچه ارومیه از منابع آب حوضه آبریزش، از آن دریغ شده و صرف توسعه شد؛ توسعه‌ای که باید آن را مصداق توسعه ناپایدار بدانیم. بخش عمده‌ای از این آب به نهاده اولیه کشت و کار در اراضی کشاورزی تبدیل شد که هر روز، بیشتر و بیشتر می‌شدند. به گواه بررسی‌های انجام‌شده بر روی تصاویر ماهواره‌ای، سطح زیر کشت اراضی کشاورزی حوضه آبریز دریاچه ارومیه، از 319 هزار هکتار در سال 1355 به 479 هزار هکتار در سال 1394 افزایش یافته بود؛ افزایشی 50درصدی در 40 سال! فشار این افزایش بر منابع آبی حوضه به گونه‌ای بود که در عرض 20 سال بعد از سال 1374 بیش از هشت متر از عمق آب و حدود 80 درصد از سطح خود را از دست داد. وقتی پای صحبت متخصصان و حتی مدیران حوزه آب و کشاورزی کشور می‌نشینیم، همه بر چرایی این موضوع اتفاق نظر دارند؛ افزایش سطح زیرکشت اراضی، برداشت‌های غیرمجاز از منابع آب، ساخت سدهای جدید برای افزایش قدرت تنظیم و بهره‌برداری از منابع آب، تغییر الگوی کشت از محصولات زراعی به باغی و از محصولات کم‌آب‌بری همچون غلات و گندم به یونجه، چغندرقند و سیب و چندین و چند از این گزاره‌های تشریح چرایی خشک شدن دریاچه ارومیه که همه را می‌توان حول یک جمله جمع‌بندی کرد: «توسعه بی‌ضابطه از طریق دست‌اندازی به حق‌آبه زیست‌محیطی دریاچه ارومیه!» دولت وقت در سال 1393 برای علاج‌بخشی مشکل دریاچه ارومیه، طرحی به نام «طرح ملی نجات دریاچه ارومیه» را کلید زد که در آن مجموعه‌ای از راهکارهای مختلف برای احیای دریاچه ارومیه پیش‌بینی شده بود. نخ تسبیح این راهکار بر پایه همان استدلال چرایی خشک شدن دریاچه ارومیه بود، یعنی اینکه مسیری که طی چندین سال در توسعه بی‌حساب و کتاب مصرف آب در بخش کشاورزی پیش رفته بود، نه‌تنها باید از طریق یکسری مصوبات همچون ممنوعیت ساخت سدهای جدید و ممنوعیت توسعه افقی سطح زیرکشت آبی اراضی کشاورزی متوقف شود، بلکه باید در حد امکان بخشی از راه خطای طی‌شده را برگشت. البته که نظریه‌هایی برای تخریب سدها و بازگرداندن سطح زیرکشت به همان حدود 300 هزار هکتار دهه 50 یا برچیدن باغات سیب نیز مطرح می‌شد، ولیکن در عالم واقعیت تنها بخشی از تخریب‌های صورت‌گرفته قابل بازگشت بود.
دریاچه ارومیه در سال 1393 بدترین وضعیت خود را لااقل طی یک‌سالی که اطلاعات دقیقی از وضعیت آن در دسترس بوده سپری می‌کرد و آب موجود در آن که در تراز اکولوژیک باید بیش از 14 میلیارد مترمکعب باشد، به 800 میلیون مترمکعب رسیده بود. این وضع بحرانی، تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران را به این نتیجه رساند که باید به دنبال راهکارهایی باشند که به صورت ضربتی برای دریاچه ارومیه تامین آب کند. «طرح عدم کاشت موقت» که بعدها در ادبیات رسانه‌ای به «نکاشت» معروف شد، یکی از راهکارهای ضربتی پیشنهادی ستاد احیای دریاچه ارومیه بود.
در آن برهه زمانی ستاد تصمیم گرفت این طرح را در 50 هزار هکتار از اراضی زراعی شبکه آبیاری و زهکشی زرینه‌رود (در محدوده دو استان آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی) به اجرا دربیاورد. بر اساس این طرح، قرار بود آب کل مخزن سد بوکان در فصل زمستان، به جای اینکه به مصرف کشاورزی پایین‌دست اختصاص بیابد، به سمت دریاچه رها شود و تنها بخشی از آب به عنوان ذخیره لازم برای آب شرب در نظر گرفته شود.
اعتبار سالانه پیش‌بینی‌شده برای جبران خسارت کشاورزان، دو هزار و 500 میلیارد ریال بود. این طرح سه‌ساله و موقتی بوده و قرار بود میزان خسارت افرادی که زمین‌های خود را نمی‌کارند، به صورت سالانه پرداخت شود. اجرای این طرح می‌توانست کمک بزرگی در همان ماه‌های نخست در جهت تثبیت وضعیت دریاچه ارومیه باشد؛ به نحوی که پیش‌بینی می‌شد با اجرای این طرح، در مدت سه سال چیزی در حدود 5 /1 میلیارد مترمکعب آب وارد دریاچه ارومیه شود. به دلیل اهمیت موضوع، دولت این طرح را در شهریور 1393 برای شروع از ابتدای سال زراعی تصویب کرد.
به‌رغم اینکه نزدیک لااقل هشت ماه در جلسات و گزارش‌های مختلف به در پیش بودن اجرای چنین طرحی اشاره شده بود، ولی گویی تا زمان تصویب مصوبه هیات وزیران، کسی آن را جدی نگرفته بود تا اینکه به‌محض رسانه‌ای شدن خبر مصوبه دولت، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مخالفت با این طرح پرداختند. مخالفان هدف این طرح را نابودی خودکفایی و برنامه‌ریزی برای تخلیه روستاها عنوان می‌کردند. نادر قاضی‌پور، نماینده وقت مردم شریف ارومیه، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد که «طرح نکاشت نه‌تنها احیای دریاچه ارومیه را در پی ندارد، بلکه تبعاتی از جمله بیکاری، مهاجرت و از بین رفتن کشاورزی منطقه را موجب می‌شود و به هر قیمتی شده جلوی اجرایی شدن این طرح را می‌گیریم». او همچنین گفت «اجرای این طرح ظلم بزرگی در حق کشاورزان زحمت‌کشی است که سال‌هاست معیشت خود را از این راه تامین می‌کنند و دولت قبل از اجرایی شدن این مصوبه باید به فکر تبعات منفی ناشی از این طرح باشد». محمد علی‌پور، نماینده وقت مردم شریف ماکو، چالدران، شوط و پلدشت نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم اعلام کرد که طرح نکاشت مورد قبول نیست و بسیاری از نمایندگان استانی مخالف اجرای این طرح هستند. او تصریح کرد «هم‌اینک شغل بسیاری از افراد حوضه آبریز دریاچه ارومیه کشاورزی است و با اختصاص حتی چهار یا پنج میلیون تومان حق اجاره ماهیانه به کشاورزان مشکلی از آنها برطرف نمی‌شود و اجرای این طرح به تعداد بیکاران استان افزوده و مشکلی به دیگر مشکلات اضافه می‌کند».
نهایتاً نیز نمایندگان مجلس در افطاری رئیس‌جمهور وقت در ماه مبارک رمضان آن سال، مخالفت صریح خود با این طرح را با او در میان گذاشته و توانستند نظر رئیس‌جمهور را نسبت به اجرای طرح عوض کنند. به این ترتیب این طرح با اینکه طرحی علمی و فنی بود، تبدیل به موضوعی سیاسی شده و اجرای آن به‌طور کلی متوقف شد.
دستاورد عدم اجرای طرح نکاشت آن شد که حامیان احیای تالاب‌های کشور یقین یافتند که وقتی گفته می‌شود به موجب فلان قانون تامین حق‌آبه تالاب‌ها اولویت دوم بعد از تامین آب شرب هست (ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور) و هر آنچه به عنوان کمبود منابع آب ناشی از خشکسالی در یک سال آبی به وقوع می‌پیوندد باید متوجه بخش کشاورزی و صنعت باشد، چقدر جنبه واقعی می‌تواند بگیرد. تغییر ناگهانی موضع مدیران سیاسی کشور نسبت به مقوله‌ای به نام احیای دریاچه ارومیه که می‌رفت با اجرای طرح نکاشت (آیش سه‌ساله اراضی زراعی آبی) رنگ و بوی واقعی به خود بگیرد، نشان داد که تمام آنچه با عنوان ضرورت تامین حق‌آبه تالاب‌ها نام برده می‌شود تا زمانی قابل پذیرش است که وارد حریم بدون مرز تولید به هر قیمت نشود.
