آنچه کِشتیم، ز خجلت نتوان کرد درو
بی‌اخلاقی محصول مداخله در بازار است یا آزادی؟
در خبرها آمده بود که برخی پزشکان رشوه می‌گیرند و برای خرید تجهیزات پزشکی پشت چشم نازک می‌کنند و درخواست سفر خارجه دارند و کلاغ رنگ کرده و جنس بنجل چینی را به عوض جنس درجه یک آلمانی جا می‌زنند و قس‌علیهذا. البته این عالیجناب مدت‌هاست که لباس بر تن ندارد اما در سال‌های اخیر، دست‌کم با این شفافیت، کمتر کسی برهنگی او را فریاد کرده بود.
در خبرها آمده بود که برخی پزشکان رشوه می‌گیرند و برای خرید تجهیزات پزشکی پشت چشم نازک می‌کنند و درخواست سفر خارجه دارند و کلاغ رنگ کرده و جنس بنجل چینی را به عوض جنس درجه یک آلمانی جا می‌زنند و قس‌علیهذا. البته این عالیجناب مدت‌هاست که لباس بر تن ندارد اما در سال‌های اخیر، دست‌کم با این شفافیت، کمتر کسی برهنگی او را فریاد کرده بود. خوشبختانه سازمان نظام پزشکی در جوابیه‌ای موضوع را جدی گرفته و وعده داده بود که با متخلفان برخورد کند. البته در ادامه از مطبوعات خواسته بود تا جهت «ارتقای سلامت جسمی و روانی آحاد جامعه» مستندات را به عوض انتشار، بی‌سروصدا تحویل سازمان نظام پزشکی کنند تا خدای ناکرده سلامت روانی و جسمی جامعه به خطر نیفتد.
حتماً متخصصان و ارباب جراید به نحو مقتضی به سازمان نظام پزشکی یادآوری خواهند کرد که اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگار ایجاب می‌کند تا حقیقت را بی‌کم‌وکاست به مردم برساند، نه به مسوولان؛ به عبارت بهتر قرار نیست مطبوعات وظایف مسوولان را به عهده گرفته و برای ایشان گزارش محرمانه تهیه کند. کار مطبوعات گزارش کاستی‌ها به مردم است. و در جمهوری این مردم هستند که حکومت می‌کنند. قطعاً مقصود ریاست سازمان نظام پزشکی توهین به مردم یا صغیر انگاشتن ایشان نبوده لیکن لازم است تاکید کنیم که «مردم حق دارند بدانند و در جریان باشند که اساس جمهوری مَحرم بودن و حاکم بودن اراده مردمی است». مضافاً، سلامت جسمی و روانی آحاد جامعه وقتی تامین می‌شود که مجازات شدن پزشکان متخلف را ببینند نه آنکه چنین قانون‌شکنی‌هایی را به چشم ببینند اما در مطبوعات اثری از آن نیابند و فراموش نکنیم که وقتی عده‌ای بزهکار در هیئت پزشک مشغول زیرمیزی گرفتن و باج‌خواهی باشند، حرمت انبوه پزشکانی که در این کشور شرافتمندانه در حال خدمت به مردم هستند جریحه‌دار خواهد شد. از این‌رو امیدواریم مقام قضایی و سازمان نظام پزشکی مردم را محرم دانسته و تمام مراحل پیشرفت این پرونده را با یاری رسانه‌ها به مردم گزارش کنند.
باری، معمولاً چنین اتفاقاتی به دست مخالفان بازار آزاد بهانه می‌دهد تا بر آزادی بتازند و بر آزادی، به قول خودشان، افسار بزنند. یکی از موضوعاتی که مطرح می‌شود این است که «اقتصاد آزاد بیشینه‌یابی را تایید می‌کند و بر آن صحه می‌گذارد. برخی فعالیت‌ها از جمله تبانی جراحان و عرضه‌کنندگان تجهیزات پزشکی یا سوءاستفاده پزشکان از بیماران مصداق بیشینه‌یابی هستند. یعنی اینکه جراح مربوطه می‌خواهد منفعتش را هرچه بیشتر کند. پس لابد چنین کارهایی با اندیشه بازار آزاد همسو است.»
در چنین سناریویی دشمنان آزادی ادعا می‌کنند که «دیدید که آزادی اقتصادی تنها بهانه‌ای است برای استثمار طبقات ضعیف؟» و از این قبیل. دوستان آزادی می‌پرسند که «آیا این جنس بیشینه‌یابی مورد تایید طرفداران اقتصاد آزاد هست؟ این قبیل اتفاقات چه نسبتی با قواعد بازار آزاد دارد؟ و چگونه می‌توان از این سوءاستفاده‌ها خلاصی یافت؟»
بگذارید از بیشینه‌یابی سود آغاز کنیم. سرگردنه‌گیری و باج‌گیری و رشوه‌خواری بیشینه‌یابی سود نیستند. بازار آزاد به معنای جامعه بی‌قانون که در آن ظالمان خون مردم را می‌مکند، نیست. بازار آزاد تنها در سایه حاکمیت قانون ممکن است. اگر من با تهدید یا زور از شما پول بگیرم سودم را بیشینه نکرده‌ام. افرادی که باج و زیرمیزی می‌گیرند و با رشوه‌خواری ثروت‌اندوزی می‌کنند و سر گردنه، وقتی مادر یا فرزند مردم زیر دستگاه و در انتظار عمل است، طلب باج می‌کنند در حال بیشینه‌کردن سود نیستند. اینها ظالم و دزد و جنایتکار و مستحق سخت‌ترین مجازات‌ها هستند. اندیشه آزادی، مکتبِ دفاع از این بزهکاران نیست. بازار آزاد دارِ مکافات چنین بزهکارانی است. صرفاً موضوع این است که در ایران، به‌خصوص در حرفه پزشکی، «بازار آزادی» در کار نیست. در ادامه توضیح خواهم داد که وقوع چنین جنایاتی نتیجه بیشینه‌سازی سود در بازار آزاد نیست بلکه برعکس نتیجه ایجاد انحصار و مداخله در بازار است.
مطمئناً عده‌ای بلافاصله پاسخ خواهند داد که حرفه پزشکی نباید بازاری آزاد باشد. چراکه آن‌وقت عده‌ای روغن مارفروش و رمال و شارلاتان یا دست‌کم افرادی که صلاحیت طبابت ندارند وارد این بازار خواهند شد و مردم را فریب خواهند داد. خیر، لازم است تصریح کنیم که مقصود ما از بازار آزاد، یک جامعه بی‌قانون نیست. به علاوه اینکه در بازار آزاد فریب دادن مردم مصداق کلاه‌برداری و جرم است. بازار آزاد در حرفه پزشکی جایی است که در آن همه پزشکان، یعنی تمام افرادی که مدارج لازم را طی کرده و صلاحیت طبابت دارند، می‌توانند مطبی دایر کرده و متناسب تخصص به مداوای مردم بپردازند. در چنین جامعه‌ای پزشکان دائماً باید با ارائه خدماتی بهتر به قیمتی ارزان‌تر با یکدیگر رقابت کنند. در چنین شرایطی فعالان بازار آنقدر قلیل نیستند که همه فرصت‌ها و تصمیم‌ها و سود فقط بین آنها توزیع شود. پس هرگز اتفاقاتی از جنس آنچه در ابتدای مطلب بدان اشاره شد تکرار نخواهد شد. چراکه دست زیاد خواهد شد و تعداد پزشکان فعال در کشور افزایش خواهد یافت. بهای ویزیت پزشک کاهش قابل توجهی پیدا خواهد کرد. مدل‌های پزشکی تعاونی فرصت شکوفایی پیدا خواهد کرد. وضع انبوه پزشکان بیکار یا کم‌درآمد کشور بهبود خواهد یافت. و البته درآمد نجومی برخی از پزشکان کمتر نجومی خواهد شد.
گفتیم انبوه پزشکان بیکار یا کم‌درآمد؛ ممکن است برخی از خوانندگان اطلاع نداشته باشند که بسیاری از پزشکانِ به‌خصوص جوان و بااستعداد کشور یا بیکار هستند یا درآمد چندانی ندارند و هرچند انگیزه خدمت در ایشان شعله‌ور است اما در بسیاری موارد حق راه‌انداختن مطب و مداوای بیماران را ندارند. چرا؟ چون بازار پزشکی در کشور یک بازار انحصاری و به شدت کنترل‌شده است.
البته لازم است در اینجا اشاره کنیم که این موضوع محدود به پزشکی نیست. یکی از موانع بر سر راه تحقق حاکمیت قانون در ایران، سازمان انحصاری کانون وکلا است. در حکومت قانون مردم از حقوق‌شان مطلع می‌شوند و جملگی به وکیل دسترسی دارند و بدون مشورت با او آب نمی‌خورند و قراردادی امضا نمی‌کنند و به این راحتی نمی‌توان از ایشان باج گرفت. این در حالی است که امروز تقریباً اکثر قریب به اتفاق مردم ایران بضاعت استخدام وکیل را ندارند. اینکه در نتیجه‌اش چه ظلمی، به‌خصوص به طبقات ضعیف‌تر جامعه، می‌شود و چه حق‌هایی پایمال می‌شود چون مردم نمی‌توانند وکیل بگیرند داستانی است پرآب چشم که مجال دیگری می‌طلبد. این در حالی است که هرسال هزاران دانش‌آموخته حقوق از دانشگاه‌های کشور فارغ‌التحصیل می‌شوند و به جمع بیکاران می‌پیوندند که هم توانایی و هم انگیزه پیوستن به جمع مدافعان حقوق مردم را دارند اما در مقابل ایشان دیواری برپاست از انحصار، چنان‌که در ابرشهری به بزرگی تهران هرسال تنها 200، 300 نفر اجازه پیدا می‌کنند تا به جمعیت وکلای کشور اضافه شوند. کار به‌جایی رسیده است که به تقلید از کشورهای فدرال، حتی کسانی که پروانه وکالت دارند حق ندارند در دیگر نقاط کشور دفتری دایر کرده و به وکالت بپردازند. در حالی که برخلاف کشورهایی مثل آمریکا، در ایران قوانین همه استان‌ها یکی است. به خاطر دارم در بیانیه‌ای کانون وکلا بدیهی دانسته بود که ایشان باید تعداد وکلای مورد نیاز کشور را تعیین کنند. ادعایی که هر اقتصادخوانده‌ای را، یا شاید هر عاقلی را، به خنده می‌اندازد. در جای دیگری یکی از مسوولان این سازمان مراجع آموزش عالی را سرزنش کرده بود که چرا هرسال این همه فارغ‌التحصیل متقاضی وکالت وارد بازار می‌شوند. این در حالی است که در تمام تاریخ بشر، هیچ کشوری از وکیل زیاد داشتن دچار مشکل نشده است.
دقیقاً مثل پزشکی، در فقره وکالت هم، اگر این انحصارهایی که صرفاً برای پرکردن جیب عده‌ای معدود برپا شده، و به قیمت زندگی و جوانیِ بااستعدادترین سرمایه‌های کشور، و سلامت روحی و جسمی و ضایع شدن حقوق 80 میلیون شهروند این سرزمین تمام می‌شود، از بین برود، هزینه وکالت به صورت تصاعدی کاهش خواهد یافت و همه مردم به خدمات وکلای شرافتمند کشور دسترسی پیدا خواهند کرد. قدم مهمی که اتفاقاً در حل مشکل نخست هم موثر خواهد بود.
راه‌حل چنین مشکلاتی اتفاقاً در دست دولت است تا حدود اختیارات چنین سازمان‌هایی را به نقش نظارتی محدود کرده و اجازه دخالت و کنترل در بازار را از ایشان بگیرد. بهترین ابزار برای حرکت به این سمت مطبوعات است که می‌تواند با ارائه گزارش‌های شفاف و طرح چالش‌ها برای عموم، حمایت مردم و اراده مسوولان را به یکدیگر پیوند زده و مقدمات ایستادن مقابل این سوداگران را فراهم کند.
