بهبود فضای کار به جای استخدام نیروی کار

در کشورهای کمترتوسعه‌یافته با حجم عظیم دولت در اقتصاد و نرخ بیکاری بالا، دولت‌ها به منظور رشد و توسعه اقتصادی و انسانی و برای حمایت و ایجاد فرصت‌های شغلی مستقیماً در بازار کار دخالت کرده و با افزایش هزینه‌های عمومی مبادرت به استخدام نیروی انسانی می‌کنند. قبل از تحلیل این رویکرد، سهم و نقش بخش دولتی در ایجاد اشتغال در کشور بررسی می‌شود.

 سهم و نقش بخش دولتی در ایجاد اشتغال کشور

آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که به ‌طور متوسط طی دوره 1384 تا 1395، شاغلان بخش خصوصی 82 درصد از کل شاغلان را شامل می‌شوند و بخش عمومی 18 درصد از شاغلان کل را دربر دارد.

همچنین از 221596 نفر شاغلان اضافه‌شده در سال 1385 در حدود 142 درصد آن (313752 نفر) مربوط به بخش خصوصی بوده است و بخش عمومی در این سال کاهش اشتغال داشته است.

در سال 1386 نیز 87 درصد شاغلان اضافه‌شده مربوط به بخش خصوصی بوده و 17 درصد آن در بخش عمومی اتفاق افتاده است.

در سال 1388 نیز 94 درصد مشاغل ایجادشده در بخش خصوصی بوده و 19 درصد آن مربوط به بخش عمومی است.

در سال‌های 1391 و 1392 نیز به ترتیب 144 و 83 درصد از مشاغل ایجادشده مربوط به بخش خصوصی و در سال 1392 معادل 18 درصد از مشاغل ایجادشده در بخش عمومی بوده است.

 از 667782 نفر افزایش تعداد شاغلان در سال 1394، 614558 نفر آن مربوط به بخش خصوصی و تنها 53223 نفر در بخش دولتی بوده است. به عبارت دیگر، 92 درصد مشاغل ایجادشده در سال 1394 در بخش خصوصی بوده و تنها هشت درصد مشاغل ایجادشده در بخش دولتی است.

در سال 1395 نیز 84 درصد از مشاغل در بخش خصوصی و 16 درصد در بخش دولتی اتفاق افتاده است. از این‌رو عمده افزایش اشتغال در بخش خصوصی اتفاق افتاده و بخش دولتی نقش کمی در افزایش اشتغال طی این سال داشته و روندها حاکی از تضعیف نسبی نقش بخش عمومی در جذب و ایجاد اشتغال است و انتظارات آتی از دولت را کاهش می‌دهد.

اشتغال‌زایی بخش عمومی، درست یا غلط؟

شواهد فوق نشان می‌دهد که بخش دولتی از ظرفیت محدودی برای اشتغال‌زایی برخوردار است و با توجه به چشم‌انداز قیمت نفت و وضعیت نامناسب بودجه دولت، حفظ همین میزان شاغلان دولتی نیز طی سال‌های آتی دشوار خواهد بود. از سوی دیگر در قانون  اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و ماده 65 قانون برنامه پنجم توسعه نیز بر کوچک‌سازی دولت و کاهش نیروی انسانی تاکید شده است. همچنین در ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه آمده است که «در راستای اصلاح نظام اداری، موضوع صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زائد، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی به‌استثنای مدارس دولتی در طول اجرای قانون برنامه، حداقل به میزان 15 درصد نسبت به وضع موجود (حداقل پنج درصد در پایان سال دوم) از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش غیردولتی با اولویت تعاونی‌ها، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پست‌های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها و موسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاه‌های اجرایی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تصویب شورای عالی اداری

ب- به‌کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پست‌های سازمانی، فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 /7 /1386 مجاز است. تمدید قراردادهای قبلی بلامانع است.»

اما به‌رغم تاکید قانونی بر کوچک‌سازی حضور دولت در اقتصاد، دولت همچنان تلاش دارد تا با ایجاد اشتغال و استخدام نیروی انسانی جدید در بازار کار و اقتصاد نقش داشته باشد. البته بدیهی است که به دلیل گستردگی حجم دولت در اقتصاد، به تدریج نوعی تعهد اجتماعی در تضمین اشتغال کشور برای دولت‌ها ایجاد خواهد شد که مطالبه و حق قانونی جامعه از دولت تلقی شده و در ذهنیت عموم مردم، اشتغال به معنای اشتغال عمومی و استخدام در یک ارگان دولتی به حساب می‌آید. این رویکرد بیشتر در کشورهای نفتی یا کشورهایی که دارای منابع طبیعی خدادادی هستند، مشاهده می‌شود. به طوری که یکی از مکانیسم‌های دخالت دولت در بازار کار، افزایش هزینه‌های دولتی و ایجاد اشتغال دولتی است. در این رویکرد دولت‌ها به نوعی با ایجاد مشاغلی غیرمولد و نظام‌های اداری عریض و طویل، اقدام به بازتوزیع رانت و درآمد نفتی می‌کنند1 که در صورت پاسخگو نبودن، به کاهش بهره‌وری، گسترش فساد، بوروکراسی اداری و عدم شفافیت منتهی خواهد شد. زیرا با بزرگ‌تر شدن بدنه دولت، نقش و حضور بخش خصوصی در سیاستگذاری‌ها و نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ای کمتر می‌شود و با کمرنگ‌شدن نقش بخش خصوصی در اقتصاد و کاهش امنیت اشتغال بخش خصوصی، ریسک اشتغال بخش دولتی کمتر شده و غالب جامعه به سمت اشتغال در بخش دولتی سوق داده می‌شوند و در این رقابت، قواعد استخدام بر اساس ضوابط و شایستگی از بین رفته و پارتی‌بازی استخدامی در بدنه دولت جان می‌گیرد. ضعیف شدن بخش خصوصی، انگیزه نو‌آوری و کارآفرینی و به‌تبع آن ثبات و پایداری مشاغل بخش خصوصی را از بین می‌برد و متاسفانه سابقه تاریخی کشور نشان می‌دهد که بزرگ شدن حجم دولت در اقتصاد همواره همراه با کاهش بهره‌وری، افزایش فساد و تضعیف بخش خصوصی بوده است.  به عنوان مثال همان‌طور که گفته شد شاغلان بخش خصوصی 82 درصد از کل شاغلان را شامل می‌شوند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که 80 درصد از شاغلان بخش خصوصی نیز متعلق به بنگاه‌های زیر 10 نفر کارکن است که سهم بسیار کمی در ایجاد ارزش افزوده دارند و به شدت تحت تاثیر تحولات اقتصاد کلان کشور هستند. بنابراین مشاغل ایجادشده در این بنگاه‌ها پایداری و ثبات لازم را نخواهند داشت. از این‌رو پیشنهاد می‌شود که دولت به جای دخالت مستقیم در بازار کار و تحمل هزینه استخدام نیروی کار جدید، شرایط و زمینه فعالیت بخش خصوصی (فضای کسب‌وکار، قانون و مقررات و...) را فراهم کند، تا امکان رشد و توسعه بنگاه‌ها با ارزش افزوده بالا محقق شود.