دایه مهربان‌تر از مادر

بحث دخالت نهادهای حاکم در بازار صرفاً یک مبحث آکادمیک محدود به کتاب‌های درسی اقتصاد نیست. سوابق تاریخی چهار هزارساله نشان می‌دهد کنترل قیمت‌ها چه فجایع اقتصادی از خود به جای گذاشته است. این سوابق در کتاب «چهل قرن کنترل قیمت و دستمزد» نوشته رابرت شوتینگر و ایمون بوتلر که در سال 1979 منتشر شده، به خوبی به نمایش درآمده است. این کتاب مبحث کنترل قیمت را با نقل قولی از ژان فیلیپ لوی،‌ نویسنده کتاب «زندگی اقتصادی جهان باستان» آغاز می‌کند: «در قرن سوم قبل از میلاد در مصر، دولت حضوری همه‌جانبه در تنظیم تولید و توزیع غلات داشت. تمامی قیمت‌ها در تمامی سطوح به‌وسیله قانون تثبیت شد. این کنترل با حضور ارتشی کامل از بازرسان ابعادی ترسناک به خود گرفت. کشاورزان مصری از حضور بازرسان کنترل قیمت به شدت خشمگین شدند به طوری که بسیاری از آنها مزارع خود را ترک کردند. در پایان قرن، اقتصاد و ثبات سیاسی مصر از هم پاشیده شد.» در طول تاریخ گرانفروشی باعث شده بحث کنترل قیمت‌ها پیش آید. البته برخی دخالت دولت در کنترل قیمت را به عنوان قانون ضد گرانفروشی می‌دانند. دولت‌ها با پایین آوردن قیمت کالاهای محبوب، به دنبال جلب رضایت عموم مردم هستند. از سوی دیگر زمانی که به منظور تقویت صنعت، اقدام به بالا بردن قیمت‌ها می‌کنند در جهت منافع لابی‌کنندگان و شرکت‌ها گام برمی‌دارند. با توجه به منافعی که برای سیاستگذاران دارد، جای تعجبی نیست که کنترل قیمت در تاریخ اقتصادهای غربی امری رایج بوده باشد.

بسیاری از دخالت‌ها و کنترل‌های قیمت انجام‌شده به‌وسیله دولت‌ها در طول تاریخ تنها به دلیل تورم بوده است. در جهان امروز تورم همچون گذشته مساله بزرگی به شمار نمی‌آید. از این‌رو بررسی چگونگی ایجاد تورم در برخی کشورها و تجربه ناموفق نهادهای حاکم در کاهش اثرات آن به‌وسیله کنترل قیمت خالی از لطف نخواهد بود. شاید با مروری بر گذشته متوجه شویم که چرا دولت‌های توسعه‌یافته با توجه به اثرات زیانبار تورم گاهی اوقات از آن استقبال می‌کنند. مرور تاریخ به نوبه خود به ما نشان خواهد داد که چرا دولت‌ها به کنترل قیمت به عنوان ابزاری برای کاهش اثرات متعاقب تورم متوسل شده‌اند. البته مثال‌هایی که در ادامه آمده است تنها مثال‌های موجود در طول تاریخ نبوده بلکه سعی شده این مثال‌ها در بازه‌های مختلف زمانی ارائه شود تا جمع‌بندی نهایی جامعیت بیشتری داشته باشد.

تورم روم باستان

امپراتوری روم آگوستوس در پایان جنگ‌های داخلی روم باستان از تورم شدیدی رنج می‌برد، تحت امپراتوری دیوکلتان، تورم به سرعت افزایش یافت و موجب شد یکی از نخستین تلاش‌ها برای محدودکردن تورم به‌وسیله کنترل مستقیم شکل بگیرد. تورم در جهان باستان به شکل‌های کنونی نبود و در درجه اول به دلیل کاهش ارزش پول رخ می‌داد. به معنای دیگر، ضاربان سکه با کاهش مقدار فلز اقدام به افزایش عرضه پول کردند. به نظر می‌رسد که اقدام رومیان باستان با تورمی که در جهان مدرن از طریق سیستم بانکداری به وجود می‌آید متفاوت باشد، جایی که افزایش ذخایر بانک‌ها موجب افزایش عرضه پول می‌شود. با چنین اقداماتی از سوی امپراتوری روم، تورم در ابتدا به آرامی افزایش یافت اما سپس بر سرعتش افزوده شد تا در نهایت در زمان امپراتوری دیوکلتان در پایان قرن سوم میزان تورم سر به فلک کشید. قانون معروف دیوکلتان در سال 301 میلادی به منظور کنترل تورم و تقویت اثر تضریب مجدد طراحی شد. متن کامل این قانون مشخص نیست اما مورخان در مورد این قانون به نکات جالبی دست یافته‌اند. در این قانون برای نقض‌کنندگان قیمت بیشینه و کنترلی بیش از هزار قلم کالا و خدمات شامل خوراک، پوشاک، دستمزد هفتگی و قیمت حمل‌ونقل دریایی مجازات مرگ در نظر گرفته شد. بر این اساس تاجران بسیاری از فروش اجناس خود صرف‌نظر کردند. دیوکلتان این کنترل قیمتی را با اصلاحات ارزی در هم آمیخت. او سکه‌های نقره و طلای جدیدی را ضرب کرد اما به انتشار سکه‌های مسی نیز ادامه داد. نتیجه این شد که کاهش تورم بسیار جزئی بود. جهان باستان درکی از نظریه‌های اقتصادی نداشتند و درک آنها از اقتصاد به این موضوع خلاصه می‌شد که برداشت محصول خوب به معنای قیمت پایین مواد غذایی خواهد بود. در واقع تورم و قانون دیوکلتان نتیجه طمع بی‌پایان تاجران در آن زمان بود. از آنجا که در آن زمان نظریه اقتصادی وجود نداشت، توضیح اقتصادی‌ای نیز نمی‌تواند وجود داشته باشد. خشم دیوکلتان نمونه‌ای از عکس‌العمل طبیعی مردمی است که بدون اطلاع از نظریه‌های اقتصادی با حوادث اقتصادی نامطلوب مواجه شده‌اند.

امپراتوری وایمار

یکی از مشکلات امپراتوری آلمان این بود که این امپراتوری یک سیستم سه‌جانبه ملی، دولتی و شهری داشت که کار را برای افزایش مالیات سخت کرده بود. همین موضوع باعث شد تا این کشور در مقایسه با متحدان در تامین مالی هزینه‌های جنگ از مالیات ناکام باشد. بین سال‌های 1914 تا 1932 این کشور تنها 15 درصد از هزینه‌های دولت از طریق مالیات حاصل شد. با اشغال راین‌لند در اوایل سال 1923 ثبات مالی آلمان به کلی از هم فروپاشید. دولت برای جبران کسری تلاشی برای افزایش مالیات نکرد و برای جبران هزینه‌های مقاومت در برابر اشغال به چاپ پول روی آورد. از سوی دیگر درآمد دولت آلمان از زغال‌سنگ و تجارت خارجی از دست رفت و به ازای آن سوبسید روی صنایع ایالات روهر افزایش یافت. در نتیجه تورمی عجیب و غریب بر اقتصاد آلمان حکمفرما شد. برای کاهش این تورم، دولت آلمان به دخالت در بازار و کنترل قیمت روی آورد. این کنترل روی قیمت نان، اجاره مسکن و کرایه قطار بود و همه اینها با یارانه همراه شدند. در پایان سال 1922، و قبل از اینکه تورم فضایی وارد فاز حاد خود شود، اجاره‌ها تنها 4 /0 درصد از درآمد خانواده‌ها را شامل می‌شد. در آن زمان اقتصاد آلمان به شدت تحت‌تاثیر مکتب نهادگرای آلمان بود که اهمیت کمی برای عرضه پول قائل بود و تورم را یک فرآیند تاریخی در نظر می‌گرفت.

فرانسه پس از انقلاب صنعتی

هنری بورن،‌ اقتصاددان اوایل قرن بیستم، اثرات کنترل قیمت را در فرانسه و در سال‌های پس از انقلاب صنعتی این کشور مورد بررسی قرار داده است، زمانی که خرید غلات برای شهروندان امری دشوار شده بود. کمبود غلات به دلیل مشکلات کشاورزی نبود چرا که فرانسه در زمینه کشاورزی در آن زمان کشوری خودکفا به حساب می‌آمد. در عوض، تهدید قحطی ناشی از مشکلات خرید و توزیعی بود که به‌وسیله دولت ایجاد شده بود. برای مثال ماموران شهر پاریس، ارتش و دولت برای خرید غلات با یکدیگر در رقابت بودند. این موضوع کمبودهای محلی‌ای را ایجاد کرد که قبلاً وجود نداشت و در نهایت به نارضایتی اجتماعی منجر شد. مقامات شهر پاریس، در تلاش برای فرونشاندن نارضایتی مردم تصمیم به یارانه‌ای کردن آرد گرفتند. این موضوع باعث شد نانواهای شهرهای همسایه همگی برای خرید آرد به پاریس هجوم آورند و کمبود بیشتری در شهر ایجاد کنند. کنوانسیون فرانسه که در آن زمان بر آن کشور حکومت می‌کرد، تلاش کرد تا با تعیین قیمت‌های ماکسیمم برای غلات و آموزش به کشاورزان برای عرضه در بازارهای محلی، این مشکل را برطرف سازد. اما همان‌طور که انتظار می‌رفت کشاورزان با قانون جدید همکاری نکردند. بازارها از غلات خالی شد و قحطی بیشتری در بازار ایجاد شده و شورش‌های شهری ادامه یافت. کنوانسیون قانون دیگری در سال 1793 تصویب کرد که قیمت‌های ماکسیمم را برای عرضه‌های اساسی دیگر بسط داد. این کنترل‌های قیمت، در کنار مصادره دولتی و فساد، آشوبی در اقتصاد فرانسه ایجاد کرد. تاجران در پاسخ به این اقدامات، به کاهش کیفیت اجناس خود روی آورده و موجب رونق‌گرفتن بازار سیاه شدند. در این میان تاجران باانصاف بودند که قربانی چنین قانونی شدند. اما بسیاری از کاسبان تسلیم این قانون نشدند. قصاب‌ها نسبت به گذشته آشغال بیشتری را همراه با گوشت وزن می‌کردند، مغازه‌داران اجناس درجه‌دو را با بالاترین قیمت به فروش می‌رساندند و مردم عادی به جای روغن زیتون، روغن خشخاش، به‌جای فلفل، خاکستر و به جای شکر نشاسته می‌خریدند.

کنترل قیمت در جهان توسعه‌یافته

قرن گذشته مثال‌های فراوانی از مشکلات اقتصادی ناشی از کنترل قیمت در اروپای کمونیستی ارائه می‌دهد. دیوید تار، اقتصاددان بانک جهانی در مطالعه خود در خصوص توزیع تلویزیون‌های تولید داخل در لهستان کمونیستی به برخی از این مشکلات اشاره می‌کند. از آنجا که دولت لهستان قیمت تلویزیون را به صورت مصنوعی پایین نگه داشته بود، تقاضا برای این کالا به شدت از عرضه پیشی گرفت و تلویزیون در لهستان کمیاب شد. مصرف‌کننده‌ای که خواهان تلویزیون بود باید در فهرست انتظار قرار می‌گرفت. در اکثر موارد، مصرف‌کننده هر روز به فروشگاه می‌رفت تا جایگاه خود را در فهرست حفظ کند. بر اساس محاسبات تار، هزینه اجتماعی صفی که برای تلویزیون ایجاد شده بود 10 برابر میزان زیان رفاهی استاندارد بوده است. در واقع هزینه کنترل قیمت تلویزیون برای اقتصاد لهستان بیشتر از کل فروش این صنعت بود.در عصر مدرن، ارتش انقلابی جرج واشنگتن، به دلیل کنترل قیمت پنسیلوانیا و دولت‌های استعماری دیگر از گرسنگی تا مرز مرگ پیش رفتند. کنگره قاره در چهارم ژوئن 1778، راه‌حلی هوشمندانه بر ضد کنترل قیمت ارائه داد: ایجاد محدودیت قیمت برای کالاهای بازار نه‌تنها برای اهداف پیشنهادی بی‌اثر بود بلکه عواقب بسیار بدی داشته است، به همین منظور برای حل این مشکلات، دولت‌های ایالتی باید تمام قوانین محدودکننده، یا مهارکننده قیمت را لغو کرده یا تعلیق کنند. با اعمال این فرمان، در پاییز سال 1778 در نتیجه مستقیم تغییر در سیاستگذاری‌ها، ارتش عملکرد خوبی از خود به‌جای گذاشت.

در دهه 1980، وزارت دارایی ژاپن هزینه‌های کارگزاری را تنظیم کرده و شرکت‌ها از رقابت برای مشتری منع شدند. بر اساس مستندات کوین هبنر و یانگ پارک، اقتصاددان، از آنجا که مشتریان شرکت‌های بزرگ برای صنعت معاملات اوراق بهادار بسیار مهم و سودآور بودند؛ به همین دلیل صنعت راه دیگری را برای رقابت برای کسب‌وکار پیدا کرد. شرکت‌های اوراق بهادار به سرمایه‌گذاران شرکتی این تضمین را می‌دادند که به سود مینیمم دست پیدا خواهند کرد. شرکت‌های اوراق بهادار این اعمال پرهزینه را با سود حاصل از هزینه‌های ثابت دولتی برای خدمات کارگزاری برای مشتریان کوچک و بزرگ تامین می‌کردند. بنابراین، شرکت‌های اوراق بهادار از الگوی کنترل قیمت به الگوی انتقالی روی آوردند که منابع را از پس‌اندازکنندگان خانگی به سرمایه‌گذاران بزرگ انتقال می‌داد. اگر دولت شرکت‌ها را از رقابت بر سر قیمت منع می‌کرد، شرکت‌ها بر سر ابعادی دیگر با یکدیگر رقابت خواهند کرد. در عصر مقررات خطوط هوایی آمریکا زمانی که انجمن هوانوردی کشور تعیین قیمت می‌کرد، شرکت‌های هواپیمایی به کمک کیفیت غذا، صندلی خالی و تعداد پرواز در تلاش برای جذب مشتری بودند. این نوع از رقابت می‌تواند به اندازه رقابت بر سر قیمت پرهزینه باشد.کنترل اجاره یک مثال کلاسیک برای تحریف ایجاد‌شده به‌وسیله کنترل قیمت است. کنترل اجاره، انواع مختلفی دارد اما تمامی آنها به شکل نرخ‌های قانونی زیر نرخ اجاره مسکن بازار اعمال می‌شدند. نتایج این اقدام دولت به خوبی مشخص است. نخست، واحدهای مسکونی اجاره‌ای به شدت کاهش یافت، چرا که صاحبخانه‌ها تمایلی به اجاره واحد خود زیر قیمت‌های بازار نداشتند. در عوض مالکان تمایل داشتند در واحدهای مسکونی خود زندگی کنند، آن را به اقوام و آشنایان خود اجاره دهند یا آنها را بفروشند. این کمبود موجب انحرافاتی شد. برای مثال از آنجا که مردم مشتاق اجاره آپارتمان بوده و صاحبخانه‌ها اجازه نداشتند تا بر اساس قیمت تصمیم بگیرند، در نهایت باعث آن می‌شد تا مالکان روی مشخصات دیگر شروطی را اعمال کنند. برای مثال صاحبخانه‌ها ممکن است از مستاجران زیرمیزی دریافت کرده یا برای امضای اجاره‌نامه هزینه‌های اولیه بیش‌ازحدی درخواست کنند.

چرا دولت‌ها در قیمت‌گذاری دخالت می‌کردند؟

درخواست کنترل قیمت قابل درک است. حتی اگر نهادهای نظارتی در حفاظت بسیاری از مصرف‌کنندگان شکست‌خورده و به دیگران آسیب برساند، کنترل قیمت از گروه‌هایی محافظت می‌کند که در صورت افزایش قیمت تحت فشار قرار می‌گیرند. ممنوعیت رباخواری، موجب حمایت از فردی می‌شد که مجبور به قرض گرفتن است، تعیین قیمت ماکسیمم برای نان قرار بود از فقرا حمایت کند و در زمانی که تقاضا برای آپارتمان از عرضه آن بیشتر است کنترل اجاره به منظور حمایت از مستاجران اجرا می‌شد. با وجود استفاده متناوب از کنترل قیمت و با وجود درخواست‌ها برای این اقدام، اقتصاددانان به جز در زمان‌های اضطراری با دخالت دولت‌ها در نظام بازار مخالفند. در یک بررسی انجام‌شده به‌وسیله آلستون و همکاران، در سال 1992 نزدیک 5 /76 درصد از اقتصاددانان با این گزاره موافق بودند: «تعیین سقف برای اجاره، کیفیت و کمیت مسکن‌های موجود را کاهش می‌دهد.» بیش از 5 /16 درصد نیز با شرایطی با آن موافق و تنها 5 /6 درصد به کلی مخالف این گزاره بودند. در نتایجی مشابه زمانی که از اقتصاددانان به طور کلی در خصوص کنترل قیمت پرسش شد تنها 4 /8 درصد با این جمله موافق بودند: «کنترل قیمت-دستمزد یک سیاست موثر در کنترل تورم است.» نزدیک 7 /17 درصد نیز معتقد بودند این گزاره تنها تحت شرایطی خاص درست است و اکثریت اقتصاددانان (9 /73 درصد) به کل با این گزاره مخالف بودند. دلیلی که اکثر اقتصاددانان در خصوص ناکارآمدی کنترل قیمت و دخالت در بازار ابراز می‌کردند این بود که این دخالت‌ها موجب انحراف در تخصیص منابع می‌شود. به قول میلتون فریدمن، اقتصاددانان شاید چیز زیادی ندانند اما آنها به خوبی می‌دانند که کمبود یا ازدیاد چگونه ایجاد می‌شود. سقف قیمت، که از بالارفتن قیمت از یک مقدار بیشینه جلوگیری می‌کند، باعث ایجاد کمبود می‌شود. کف قیمتی، که مانع سقوط قیمت‌ها از یک مقدار خاص می‌شود، دست‌کم برای مقطعی از زمان موجب ازدیاد می‌شود. فرض کنید عرضه و تقاضا برای آرد گندم در قیمت کنونی متعادل باشد و در این حالت دولت یک قیمت ماکسیمم پایین‌تر از حد کنونی اعمال کند. عرضه آرد کاهش ولی تقاضا برای آن افزایش خواهد یافت. در نتیجه تقاضای بیشتر موجب خالی شدن قفسه مغازه‌ها از آرد می‌شود. در حالی که بسیاری از مصرف‌کنندگان شانس خرید آرد در قیمت‌های پایین را خواهند داشت، به بقیه آردی نمی‌رسد. از آنجا که کنترل قیمت، از سهمیه‌بندی عرضه موجود به‌وسیله سیستم قیمت‌گذاری جلوگیری می‌کند برخی مکانیسم‌های دیگر باید وجود داشته باشد. صف، یک پدیده آشنا در اقتصادهای کنترل‌شده اروپای شرقی، یکی از احتمالات است. زمانی که آمریکا در سال 1973 و 1979 برای بنزین قیمت ماکسیمم تعیین کرد، عاملان فروش در اولین فرصت بنزین را به فروش می‌رساندند و راننده‌ها برای خرید بنزین مدتی طولانی در صف منتظر می‌ماندند. قیمت واقعی بنزین، که شامل هزینه نقدی و زمانی که مردم در صف‌ها سپری می‌کردند بود، بسیار بیشتر از زمانی بود که کنترل قیمتی وجود نداشت. در سال 1979، برای مثال، ایالات متحده قیمت بنزین را روی گالنی یک دلار تثبیت کرد. اگر قیمت بازار یک دلار و 20 سنت بود کسی که 10 گالن بنزین با قیمت ثابت می‌خرید، دو دلار پس‌انداز می‌کرد. اما اگر راننده 30 دقیقه برای خرید این مقدار بنزین در صف معطل می‌شد و اگر هر ساعت از وقت او هشت دلار ارزش داشت، هزینه واقعی خرید او 14 دلار می‌شد که در این صورت دو دلار ضرر می‌کرد.

راه‌های زیادی برای فرار از کنترل قیمت وجود دارد که نوع آن به ماهیت کالا یا خدمات، سازمان صنعتی،‌ درجه اجبار دولت و موارد دیگری بستگی دارد. یکی از ساده‌ترین راه‌های طفره، کاهش کیفیت است. در زمان جنگ جهانی دوم در ایالات متحده، چربی به همبرگر اضافه می‌شد، شکلات‌ها کوچک‌تر شده و مواد تشکیل‌دهنده آن نامرغوب شدند. دولت می‌تواند با اعلام استانداردهای مشخص برای محصولات و نظارت و اجرای دولتی با کاهش کیفیت مقابله کند. اما این راه منجر به این خواهد شد که بوروکراسی کنترل قیمت بزرگ‌تر، سرزده‌تر و بسیار گران‌تر شود. فرار از کنترل، بازارهای سیاه و ایجاد صف، دولت را مجبور می‌کند تا از سهمیه‌بندی استفاده کند. ساده‌ترین راه سهمیه‌بندی توزیع کوپنی میان مصرف‌کنندگان است که با استفاده از آن مردم قادر خواهند بود مقدار ثابتی از کالاهای کنترل‌شده را بخرند. با تمامی مشکلاتی که کنترل قیمت و مداخله دولت در بازار ایجاد می‌کند، این سوال مطرح است که چرا این مقررات اعمال شده و چرا گاهی اوقات برای مدتی طولانی ادامه پیدا می‌کند؟ شاید بخشی از جواب اینجا باشد که عموم مردم میان این دخالت‌ها و مشکلاتی که ایجاد می‌کنند ارتباطی مشاهده نمی‌کنند. حذف خط تولید ارزان یک کالا ممکن است برای یک فقیر تنها یک بی‌توجهی تلقی شود تا نتیجه دخالت دولت در بازار. در هر صورت کنترل قیمت برای بخشی از مصرف‌کنندگان همواره مزایایی به همراه داشته است. قوانین دستمزد حداقلی ممکن است بیکاری ایجاد کرده و افراد غیرمتخصص را به بازار سیاه بکشاند ولی دستمزد حداقلی درآمد کارگران فقیری را که همچنان در بازارهای قانونی مشغول به کار هستند، بالا خواهد برد.