صدای علم
آیا مداخله دولت‌ها برای جلوگیری از شیوع کرونا امری ضروری بود؟
سازمان بهداشت جهانی در روز ۱۱ مارس ۲۰۲۰، کووید 19 را به‌طور رسمی یک بیماری همه‌گیر اعلام کرد. این همه‌گیری، علاوه بر مرگ‌ومیر، مشکلات اقتصادی و اجتماعی زیادی از جمله تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها، فاصله‌گیری اجتماعی، تعطیلی کارخانه‌ها و رکود اقتصادی و در نتیجه کمبود برخی کالاها و همچنین نزاع و درگیری بین مردم را به همراه داشته است. در گذشته نیز، مشکلات مشابهی را تجربه کرده‌ایم و این بار اول نیست که با چنین اتفاقاتی روبه‌رو می‌شویم. مالاریا، سل، جذام، آنفلوآنزا، آبله، طاعون و بسیاری از بیماری‌های دیگر که در دوره‌های گذشته ظاهر شدند، شرایطی مشابه امروز و حتی بسیار بدتر از آن را به وجود آوردند. در این دوران وقتی مردم با بیماری‌های همه‌گیر مثل طاعون مواجه می‌شدند، از نحوه ابتلا، شیوه درمان و حتی جلوگیری از آن برای مدت طولانی، هیچ اطلاعات مناسبی در دسترس نداشتند و تلاش دانشمندان برای تولید واکسن این بیماری‌ها برای سالیان سال بی‌نتیجه می‌ماند. اما در مورد کووید 19، وضعیت فرق می‌کرد. دانشمندان نه‌تنها این ویروس را شناسایی کرده بودند، بلکه پس از گذشت چند ماه توانستند اطلاعاتی در مورد اقدامات پیشگیرانه برای کاهش سرعت انتقال آن ارائه دهند. علاوه بر این، در کمتر از یک سال، تولید واکسن این بیماری به صورت انبوه شروع شد. با توجه به تلاش‌های انجام‌شده در این زمینه، پس چرا شاهد این همه مرگ‌ومیر گسترده در بسیاری از کشورها هستیم؟ برای پاسخ دادن به این سوال، باید به تصمیمات سیاسی کشورها مراجعه کرد. کارولین چیساتزا، متیو کلنتس و رینجان گاپتا در مقاله‌شان با نام «کارایی دولت و همه‌گیری کووید 19» که در مجله MDPI به چاپ رسید، به بررسی کارآمدی سیاست‌های دولت در پاسخ به همه‌گیری کرونا می‌پردازند. آنها با استفاده از داده‌های مرگ‌ومیر و تلفات مربوط به ویروس کرونا در کشورهای مختلف، به این نتیجه رسیدند که رابطه‌ای بین عملکرد دولت‌ها و شمار تلفات کرونایی وجود دارد. طبق نتایج آنها، هرچه مداخلات دولت سخت‌گیرانه‌تر باشد، تعداد تلفات کاهش می‌یابد؛ در حالی که هرچقدر شدت واکنش‌های دولت نسبت به همه‌گیری بیماری کاهش یابد، شمار تلفات افزایش خواهد یافت. نویسندگان این مقاله معتقدند که یافته‌های این مقاله می‌تواند برای سیاستگذارانی که در حال تلاش برای کاهش انتشار ویروس و نجات جان‌ها هستند، مفید باشد. بدین منظور در ادامه متن خلاصه‌ای از این مقاله ارائه می‌شود.
مقدمه
نویسندگان این مقاله در ابتدا با اشاره به پیامدهای گسترده اقتصادی و اجتماعی بیماری کرونا در سراسر جهان، بر مداخله سیاسی دولت‌ها برای کاهش تاثیرات زیان‌آور این بیماری بر جامعه تاکید می‌کنند. چیساتزا و همکارانش بیان می‌کنند که این همه‌گیری، ریسک‌های بزرگی را بر سر راه توسعه کشورها قرار داده است که دخالت دولت و اجرای سیاست‌های مناسب، می‌تواند چنین مخاطراتی را کاهش دهد و از بحران‌های آتی جلوگیری کند. از جمله این مداخلات می‌توان به منع آمد‌و‌شد، محدودیت‌های مسافرتی، قرنطینه و انزوا برای افراد آلوده، فاصله‌گذاری اجتماعی و پوشیدن ماسک اشاره کرد. با توجه به مداخلات گوناگونی که در کشورهای مختلف انجام شده است، بررسی اثربخشی این سیاست‌ها در کاهش تلفات و کنترل این همه‌گیری، اهمیت می‌یابد. از این‌رو، این مقاله در دو بخش جداگانه به بررسی این موضوع می‌پردازد. در بخش اول، اثرات سیاست‌های ترکیبی دولت را بر روی همه‌گیری بیماری بررسی می‌کنند تا مشخص کنند که آیا این سیاست‌ها در کاهش شمار تلفات موثر بوده‌اند یا خیر. در بخش دوم، واکنش‌های دولت را به چند قسمت تقسیم می‌کنند تا مشخص شود که کدام‌یک از این سیاست‌ها، تاثیرگذاری بیشتری داشته است.
مطالعات مرتبط
با وجود آنکه کووید 19 ویروس جدیدی است و اطلاعات کمی در مورد آن در مطالعات وجود دارد، می‌توان با نگاه به همه‌گیری‌های گذشته، آگاهی بیشتری از وضع موجود به دست آورد. در همین راستا، در بخشی از مقاله به توصیف خلاصه‌ای از برخی مطالعات گذشته درباره بیماری‌هایی که در قرون گذشته به صورت گسترده‌ای همه‌گیر شدند، پرداخته می‌شود. به عنوان مثال مقاله جوردا، سینگ و تیلور (2020) به بررسی پیامدهای همه‌گیری طاعون سیاه در قرن چهاردهم پرداخته است و نویسندگان این مقاله طی بررسی‌های خود دریافتند که این بیماری تقریباً نیروی کار اروپا را نصف کرد که تا سال‌های سال اثر منفی آن بر نرخ بهره پابرجا بود. علاوه بر این، مطالعاتی که به بررسی اثرات آنفلوآنزای اسپانیایی در سال‌های 1918 تا 1920 پرداخته بودند به این نتیجه رسیدند که این بیماری تولید ناخالص سرانه (GDP) کشورها را به میزان شش درصد کاهش داده است. همچنین طبق مقاله برهمبت و دتا (2008)، شیوع بیماری سارس (SARS) در سال 2003 سبب مداخلات بیش از حد برخی از دولت‌ها به منظور پیشگیری از این بیماری شد که هزینه‌های اقتصادی قابل توجهی برای این کشورها به وجود آورد، اما از طرفی تلفات جانی کمی به همراه داشت. نتایج مقاله دیکسون و رابرت (2002) نیز نشان می‌دهد که شیوع ویروس ایدز باعث کاهش عرضه نیروی کار و بهره‌وری آنها در کشورهای مختلف، به ویژه کشورهای آفریقایی شده است. چیساتزا، کلنتس و گاپتا با اشاره به این مطالعات و همچنین پیش‌بینی‌های اثر منفی کرونا بر روی رشد اقتصادی کشورها، به لزوم مداخله سیاسی دولت پی بردند و بیان کردند که برای اجرای سیاست‌های کارآمدتر، باید از همه‌گیری بیماری‌های گذشته درس گرفت و یک برنامه جامع برای مقابله با کرونا به اجرا درآورد.
روش تحقیق
چیساتزا و دیگر همکارانش در قسمتی از مقاله‌شان به توضیح روش تحقیق و داده‌هایی که در پژوهششان به کار برده‌اند، می‌پردازند. آنها به منظور یافتن تاثیرگذاری سیاست‌های دولت در جهت جلوگیری از کرونا از داده‌های مربوط به مرگ‌ومیر روزانه در اثر کرونا برای 144 کشور در جهان استفاده کردند. این داده‌ها از مجموعه داده‌هایی که مرکز علوم و مهندسی سیستم‌های (CEES) دانشگاه جانز هاپکینز منتشر می‌کند، جمع‌آوری شده است. برای اندازه‌گیری مداخلات دولت، آنها از شاخصی در مقاله استفاده کردند که نشان‌دهنده واکنش‌های دولت به همه‌گیری کرونا باشد. این شاخص خودش شامل سه بخش مختلف از سیاست‌های دولت می‌شود: 1- شاخص حمایت‌های اقتصادی، 2- شاخص کنترل و بهداشت(containment and health) و 3- شاخص سخت‌گیری (stringency). شاخص حمایت‌های اقتصادی نشان‌دهنده میزان حمایت‌های مالی دولت نسبت به خانوار (حمایت از افرادی که شغل خود را از دست داده‌اند یا نمی‌توانند کار کنند) است. شاخص کنترل و بهداشت نیز نشان‌دهنده تعداد و میزان محدودیت‌هایی است که توسط دولت‌ها برای مهار این ویروس و حفاظت از سلامت شهروندان، گذاشته شده است. این شاخص، ترکیبی از محدودیت‌های تردد و تعطیلی مدارس، محل کار، اجتماع عمومی، حمل‌ونقل عمومی و سفرهای داخلی و خارجی و اقدامات بهداشتی (شامل تعداد آزمایش‌ها، کمپین‌های اطلاع‌رسانی عمومی و سرمایه‌گذاری در واکسن‌ها و مراقبت‌های بهداشتی) است. شاخص سخت‌گیری نیز، به نوع و شدت محدودیت‌ها و سیاست‌های کنترلی دولت اشاره دارد. همان‌طور که گفته شد، نویسندگان این مقاله، شاخص کلی مداخلات دولت را به این سه شاخص تقسیم کردند که واکنش‌های دولت‌ها را نسبت به جلوگیری از شیوع کرونا به‌طور کامل اندازه‌گیری کنند. در ادامه، چیساتزا، کلنتس و گاپتا به متغیرهای دیگر اجتماعی و اقتصادی که بر تعداد مرگ‌ومیرهای کرونایی اثرگذار است، اشاره می‌کنند. به عنوان مثال، تعداد تخت‌های بیمارستان‌ها نسبت به جمعیت کشور یکی از این متغیرهاست که هرچه تعداد تخت‌های بیمارستانی بیشتری در دسترس عموم باشد، انتظار می‌رود آمار فوتی‌های کرونایی کمتر شود. تولید ناخالص داخلی (GDP) که مولفه‌ای از ثروت کشورها محسوب می‌شود، متغیر دیگری است که بر آمار تلفات موثر است و رابطه معکوسی با آن دارد. علاوه بر این، نسبت جمعیت سالخورده به کل جمعیت نیز می‌تواند به عنوان مولفه‌ای بر شمار فوتی‌های کرونایی اثرگذار باشد که در این مقاله به این متغیر نیز اشاره شده است.
یافته‌های پژوهش
نتایج اولیه این پژوهش حاکی از آن است که ارتباط معنا‌داری بین شاخص کلی مداخلات دولت و شمار تلفات کرونایی وجود دارد. نویسندگان این مقاله اذعان دارند که این ارتباط از نوع غیرخطی و معکوس است. به عبارت دیگر، طبق یافته‌های مقاله، مداخلاتی که سخت‌گیرانه و شدید نیستند، بر روی تعداد تلفات کرونایی موثر نخواهند بود؛ در حالی که مداخلات با شدت بیشتر و سخت‌گیرانه‌تر، شمار تلفات کرونایی را کاهش می‌دهد. همچنین، آنها دریافتند که اقدامات سریع و اولیه دولت‌ها در اعمال تدابیر شدید در کاهش گسترش این ویروس، تاثیرگذاری بیشتری دارد.
در بررسی با جزئیات بیشتر، چیساتزا، کلنتس و گاپتا دریافتند که شاخص کنترل و بهداشت، تاثیر بیشتری نسبت به دیگر شاخص‌ها بر روی آمار مرگ‌ومیر دارد. این بدان معنی است که محدودیت‌هایی نظیر منع تردد و تعطیلی مدارس، محیط‌های کاری و تجمعات عمومی و همچنین آگاهی‌بخشی عمومی و افزایش تعداد تست‌های آزمایشی، اثر بیشتری بر روی جلوگیری از شیوع ویروس و کاهش تعداد تلفات آن داشته است. در ادامه مقاله، چیساتزا و همکارانش به منظور تحلیل و بررسی‌های بیشتر، کشورهای مورد مطالعه در این پژوهش را بر اساس موقعیت جغرافیایی‌شان به چند گروه تقسیم کردند؛ سپس به بررسی ارتباط بین شاخص مداخلات دولت و آمار مرگ‌ومیر کرونایی در بین این گروه‌ها پرداختند. نتایج این بخش مشابه نتایج قسمت قبل است و یافته‌ها نشان می‌دهد که یک ارتباط معنادار غیرخطی بین این دو متغیر در بین مناطق مختلف جهان وجود دارد. همچنین، شاخص کنترل و بهداشت نسبت به شاخص حمایت اقتصادی و شاخص سخت‌گیری، اثرگذاری بیشتری داشت که نشان‌دهنده آن است که سیاست‌های مربوط به این بخش در سراسر جهان، کارآمدتر بوده‌اند. نویسندگان این مقاله اظهار می‌کنند که برخی نتایج این بخش با انتظارات آنها تطبیق نداشته است. به عنوان مثال، آنها انتظار داشتند که عملکرد دولت‌های مختلف نسبت به شیوع کرونا برای مناطق مختلف، تفاوت‌های زیادی با هم داشته باشد؛ به عبارت دیگر، تفاوت قابل ملاحظه‌ای در عملکرد کشورهای مناطق فقیرتر (کشورهای آفریقایی) نسبت به کشورهای ثروتمندتر (اروپایی) مشاهده شود. همچنین آنها می‌پنداشتند که ارتباط معنادار و قوی‌تری بین شاخص مداخلات دولت و آمار تلفات در کشورهایی که زودتر از بقیه درگیر شیوع این ویروس شدند، وجود دارد؛ در حالی که نتایج این‌گونه نبود. با این حال، به نظر می‌رسد که نتیجه‌گیری کلی به‌دست‌آمده از این یافته‌ها این است که شدت اقدامات دولت کلید کاهش انتشار ویروس و مرگ‌های مرتبط با آن است.
در بخش انتهایی مقاله، چیساتزا، کلنتس و گاپتا بررسی دیگری را نیز انجام دادند. آنها کشورها را بر اساس شرایط اقتصادی‌شان به سه گروه توسعه‌یافته، نوظهور و کمترتوسعهیافته تقسیم کردند. در این تقسیم‌بندی، کشورهای توسعه‌یافته معمولاً دارای اقتصادهای پیشرفته با زیرساخت‌های مناسب، بازار سرمایه توسعه‌یافته و استانداردهای بالاتری از زندگی هستند. کشورهای نوظهور (Emerging countries)، شامل کشورهایی می‌شود که از رشد سریعی برخوردارند، اما هنوز تولید سرانه پایین و زیرساخت ضعیفی دارند و همچنین نوسانات زیادی را در قیمت کالاها و سیاست‌های داخلی‌شان تجربه می‌کنند. کشورهای کمترتوسعهیافته نیز با رشد اقتصادی ضعیف، زیرساخت ابتدایی، بازارهای سرمایه توسعه‌نیافته و استانداردهای پایین زندگی شناخته می‌شوند. نتایج این بررسی‌ها نیز مشابه نتایج بخش‌های قبلی است؛ با این تفاوت که کارایی اقدامات دولت در کاهش شمار تلفات و جلوگیری از شیوع ویروس در کشورهای کمترتوسعهیافته معنادار نیست و در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای نوظهور، ارتباط کمتری بین این دو متغیر در کشورهای کمترتوسعهیافته مشاهده می‌شود. این یافته‌ها نشان‌دهنده آن است که کشورهای کمترتوسعهیافته در برخورد شدید و سخت‌گیرانه، کمی محتاطانه عمل می‌کنند. این کشورها به دلیل داشتن اقتصاد ضعیف، از تعطیلی و بسته شدن مرزها خودداری می‌کنند، زیرا این‌گونه اقدامات باعث کاهش فعالیت‌های اقتصادی می‌شود که می‌تواند به زندگی مردم این کشورها لطمه وارد کند. نتایج بررسی انواع شاخص‌های مختلف مداخلات دولت نیز حاکی از آن است که شاخص‌های حمایت اقتصادی و همچنین کنترل و بهداشت در کشورهای کمترتوسعهیافته، معنی‌دار نیستند و تنها سیاست‌های مربوط به سخت‌گیری است که در این کشورها کارایی دارد.
