صف‌آرایی میزس در برابر لانگه

مرور چند رویداد در حوالی 1883 می‌تواند تصویر بهتری از تنور داغ مباحث اقتصادی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم به‌دست بدهد. تنوری که میراث فکری برجا‌مانده از آن، نان خوبی در سفره لانگه (Oskar R. Lange) نگذاشت. در این سال کینز (John Maynard Keynes) و شومپیتر (Joseph Schumpeter) متولد شدند و مارکس (Karl Marx) درگذشت و کارل منگر «واکاوی‌هایی در روش علوم اجتماعی با اشاره خاص به اقتصاد» را در اثنای جدال روش‌شناسی (Methodenstreit) در پاسخ به انتقادهای مکتب تاریخی به «اصول علم اقتصاد» منتشر کرد. «اصول علم اقتصاد» در 1871 و همزمان با انتشار «تئوری اقتصاد سیاسی» جِوُنز (William Stanley Jevons) منتشر شده بود. والراس (Léon Walras) نیز «مبانی علم اقتصاد محض» را در 1874 منتشر کرده بود. «سرمایه» از کارل مارکس که در 1867 منتشر شده بود به تدریج توجه بسیاری را جلب کرد. ظهور انواع فلسفه‌های دولت‌گرا و تغییرات اجتماعی و سیاسی نظیر تاسیس رایش دوم در 1871 را نیز می‌توان به این فهرست افزود. انقلاب صنعتی دوم را که از حدود 1860 شروع شده بود نباید از قلم انداخت. پیشرفت صنعت به گرایش‌های پوزیتیویستی در علوم انسانی دامن می‌زد و بسیارانی را در این توهم فرو برده بود که با ساده‌سازی و استفاده از «مفاهیم کلی» می‌توان فرمول‌های ریاضی را در علوم اجتماعی به استخدام درآورد و جوامع انسانی نیز «می‌توانند» و «باید» تحت کنترل و هدایت خرد و کلان قرار بگیرند.

گرایش به محاسبات سوسیالیستی (Socialist calculation) در چنین فضایی متولد شد. مساله این بود: در اقتصادهایی که مالکیت خصوصی ابزار تولید وجود ندارد، چگونه بدون استفاده از کارکرد قانون ارزش (Law of value)، پول و مکانیسم قیمت‌ها، می‌توان هماهنگی اقتصادی را سامان داد. تصور این بود که چنین چیزی در مقایسه با سرمایه‌داری، کارایی و بهره‌وری بیشتری در تخصیص کالاها ایجاد خواهد کرد.

اگرچه بحث هماهنگی اقتصادی از طریق برنامه‌ریزی مرکزی در قرن نوزدهم آغاز شده بود؛ پیدایش عبارت «محاسبات سوسیالیستی» را می‌توان به مقاله میزس (Ludwig von Mises) در مورد «عدم امکان‌پذیری محاسبات سوسیالیستی» در دهه 1920 نسبت داد که بعد از دو سال با انتشار کتاب «سوسیالیسم: یک تحلیل اقتصادی و اجتماعی» توجه زیادی برانگیخت.

استدلال میزس این بود که بهره‌وری هر تصمیم منوط به محاسبه هزینه‌ها و فوایدی است که باید معیار مقایسه گزینه‌های متعدد باشند. هر اُنترپرنر (Entrepreneur) در بازار می‌تواند براساس قیمت‌های جاری و چشم‌اندازهای قیمت‌های آتی این محاسبه را در مورد نهاده‌ها و ستانده‌ها انجام دهد. اما قیمت نهاده‌ها و منابع در سوسیالیسم وجود ندارند تا شاخصی برای تعیین ارزش نسبی منابع باشد و راهنمای مناسبی برای تصمیم‌گیری داشته باشیم؛ از این‌رو به‌رغم بازار، حصول بهره‌وری در مکانیسم‌های کارکرد برنامه‌ریزی متمرکز تعبیه نشده است.

انتقادهای میزس ابداً جدید نبود؛ هایک در 1935 اثری را منتشر کرد که شامل چندین اثر پیشگام دیگر در این زمینه و از جمله مقاله پیرسون (Nicolaas Gerard Pierson) در 1902 می‌شد. ولی مقاله میزس همزمان با شیوع گرایش‌های گوناگون به برنامه‌ریزی مرکزی، در زمان و فضای فکری مناسب منتشر شد و در کانون توجه مجامع علمی قرار گرفت و تفاسیر متفاوتی از آن ارائه شد.

میزس، هایک (Friedrich von Hayek) و رابینز (Lionel Robbins) از مکتب اتریشی (Austrian School) در یک‌سوی این جدال قرار داشتند. در دهه 1920 اقتصاددانان آلمانی نظیر تِش (Cläre Tisch)، هِیمن (Eduard Heimann)، لایتر (Otto Leichte)، زاسن‌هاوس (Herbert Zassenhaus) و لاندوئر (Carl Landauer) در مقام پاسخ به میزس برآمدند و در دهه 1930 اقتصاددانان انگلیسی نظیر اسکار لانگه، لرنر (Abba P. Lerner)، تیلور (Fred M. Taylor)، دیکینسون (Henry Douglas Dickinson)، دوربین (Evan Durbin) و داب (Maurice Dobb) در مقابل میزس صف‌آرایی کردند. این مباحثات تا قبل از جنگ دوم داغ باقی ماند و در سال 1938 به‌صورت کتابی به زبان نروژی توسط هاف (Trygve J. B. Hoff) گردآوری شد.

همان‌طور که استدلال‌های میزس را باید در ادامه حرکت تکامل تاریخی یک دستگاه فکری فهمید، مدل لانگه (Lange model) نیز باید در بستر و فضای فکری اردوگاهی فهمیده شود که واضع محاسبات سوسیالیستی بود. نباید افراد و تفکرات‌شان را از بستر تاریخی اندیشه ایشان منتزع کرد. ریشه این مباحثات به تئوری‌هایی برمی‌گردد که توسط مارکس و انگلس (Friedrich Engels) طرح شد و در آن از جایگزین‌هایی برای تولید کالامحور و توزیع بازارمحور صحبت شده بود ولی هرگز تعیین سازوکارهای اجرایی آن به‌طور دقیق مورد توجه ایشان قرار نگرفت بلکه برنامه‌ریزی آگاهانه (Conscious planning) برعهده کارشناسان فنی قرار داده شده بود. در اردوگاه رقیب میزس، به‌رغم این‌که برتری حصول کارایی و بهره‌وری در سوسیالیسم نسبت به سرمایه‌داری پذیرفته شده بود ولی دیدگاه‌های متفاوتی در مورد حدود و ثغور و تداوم استفاده از بازار، پول و کارکرد قانون ارزش در سیستم‌های سوسیالیستی به گوش می‌رسید. برخی نظیر نیورات (Otto Neurath) به محاسبات طبیعی (Calculation in kind یا Calculation in-natura) گرایش داشتند که در آن مقادیر فیزیکی منابع بدون استفاده از یک واحد محاسبه همگن در محاسبات سوسیالیستی مورد استفاده قرار می‌گرفتند و معتقد بودند باید ارزش مصرفی (Use value) کالاها به جای ارزش مبادله‌ای (Exchange value) آنها معیار محاسبات باشد. در مقابل افرادی نظیر کائوتسکی (Karl Kautsky) معتقد بودند مساله این نیست که پول وجود داشته باشد یا نه، بلکه نسبت پول با مباحث سرمایه مالی (Financial capital) باید مورد اصلاح قرار بگیرد. برخی باور داشتند که نیروی‌کار-زمان (labor-time) را باید به‌عنوان واحد محاسبه در نظر گرفت. هواداران سوسیالیسم بازار (market socialism) معتقد بودند که پول همچنان می‌تواند نقش واحد محاسبه را در محاسبات سوسیالیستی ایفا کند. لانگه از این قماش بود.

سوسیالیست‌های ریکاردین (Ricardian socialism) برای وضع سوسیالیسم بازار، از طریق مدل‌های نئوکلاسیک و مفاهیم کلاسیک اقتصاد به تخصیص کالاهای سرمایه‌ای در مالکیت تعاونی‌های کارگری نظر داشتند؛ به‌نحوی که سازوکار بازار مورد استفاده قرار بگیرد ولی اثر مالکیت خصوصی (که از طریق سود، رانت، بهره، دستکاری مقررات و نوسانات اقتصادی منجر به نابرابری می‌شود) بر تولید و توزیع حذف شود. این دیدگاه از آغاز از سوی افرادی نظیر پرودون (Pierre-Joseph Proudhon) و در قرن بیستم از سوی افرادی نظیر لئون تروتسکی (Leon Trotsky) با این استدلال پشتیبانی می‌شد که حذف مشارکت کارگران از فرآیند تولید در برنامه‌ریزی متمرکز، مانع از دسترسی به اطلاعات کافی برای تامین هماهنگی اثربخش اقتصادی خواهد شد درحالی‌که تصمیم‌گیری دموکراتیک (Democratic decision-making) و مدیریت خودکفا (Self-management) ستون فقرات سوسیالیسم است. هواداران برنامه‌ریزی غیرمتمرکز (Decentralized planning) در مقابل هواداران برنامه‌ریزی مرکزی (Centrally planned economies) به دلیل انتقاد بنیادین مارکسیست‌ها به قانون ارزش، طرفی نبستند.

 در اوایل قرن بیستم برخی هواداران تحلیل‌های نئوکلاسیک نظیر بارون (Enrico Barone) تلاش کردند تا چارچوب جامعی برای محاسبات سوسیالیستی ارائه دهند. ایشان در مدل‌های خود، با فرض وجود اطلاعات و تکنیک‌های محاسباتی کافی، معادلات همزمان مربوط به نهاده‌ها و ستانده‌ها و اعمال نسبت‌های آنها در معادلات را برای حل مساله «ارزش»‌ به منظور محاسبات شامل تعادل عرضه و تقاضا به کار گرفتند. اسکار لانگه نیز در پاسخ به انتقادهای میزس از اقتصاد نئوکلاسیک استفاده و در 1936 پیشنهادی ارائه کرد. او به‌رغم بسیاری از سوسیالیست‌ها که صرفاً معیارهای طبیعی و مهندسی را توصیه می‌کردند، تایید کرد که محاسبات باید بر اساس روابط ارزش‌ها انجام شود و چنین کاری بدون نیاز به بازار سرمایه و مالکیت خصوصی ابزار تولید امکان‌پذیر است. لانگه مدل خود را کاملاً منطبق بر آموزه‌های سوسیالیستی قلمداد می‌کرد زیرا ابزار تولید تحت مالکیت عمومی قرار می‌گرفت و بنابراین عایدی آن به بنگاه‌های عمومی تعلق داشت که نهایتاً کارگرانی که باید مدیریت خودکفا را متجلی کنند، سهامدار آنها بودند. در مدل لانگه تعیین قیمت‌های تعادلی از طریق آزمایش و خطا (Trial-and-Error Approach) بر عهده یک هیات برنامه‌ریزی مرکزی ((Central Planning Board (CPB) قرار دارد تا وضعیت منتج از حراج والراسی (Walrasian auction) را شبیه‌سازی کنند و به مدیران بنگاه‌های دولتی دستور داده می‌شود که شرط برابری قیمت‌ها با هزینه نهایی (P = MC) را اجرایی کنند تا تعادل اقتصادی و شرایط بهینه پارتو ایجاد شود. اوئرباخ (Paul Auerbach) و سوتیروپولوس (Dimitris Sotiropoulos) انتقادهای شدیدی به مدل لانگه وارد کردند و آن را تقلیل سوسیالیسم به «سرمایه‌داری بدون بازار سرمایه» نامیدند. به‌زعم ایشان، تحلیل هایک از پویایی‌های سرمایه‌داری، سازگاری بیشتری با آموزه‌های مارکس داشت.

با پایان جنگ دوم و همزمان با شکل گرفتن بلوک شرق، جنگ سرد آغاز شد و ایده‌های عدالت‌خواهانه در میان اقشار آسیب‌دیده از جنگ و انبوه کارگران فقیر، غوغایی به راه انداخته بود. از سوی دیگر عقاید کینزی که باز‌توزیع ثروت و درآمد به نفع طبقات فقیرتر را در جهت جلوگیری از رکود اقتصادی و ایجاد اشتغال کامل توصیه می‌کرد، به شدت فراگیر شده بود. در این شرایط دولت‌ها درصدد برآمدند تا سازماندهی جدیدی از دولت رفاه پدید آورند. در این فضای سیاسی و اجتماعی، چنین به نظر می‌رسید که مبارزه میزس با لشکری از هواداران محاسبات سوسیالیستی بعد از این‌که از گسترش مدل لانگه از سوی لرنر با عنوان قضیه لانگه-‌لرنر (Lange-Lerner theorem) یاد شد، با شکست میزس پایان یافته است؛ زیرا اهالی اقتصاد جریان اصلی (Mainstream Economic) بعد از جنگ دوم استدلال‌ها و دلالت‌های سیاستی میزس را خیلی بی‌سروصدا کنار نهادند و نادیده گرفتند. استیگلر (George Stigler) زمانی گفته بود «نفوذ ما ظاهراً فقط زمانی قوی است که از سیاست‌های آماده انتخاب حمایت کنیم». در هر حال میزس به توسعه مباحث خود ادامه داد و به قول نورث (Gary North) تا 88‌سالگی همچنان به سمت استحکامات دشمن نارنجک پرتاب می‌کرد. بعد از شکست سیاست‌های کینزی و آشکارشدن افول بلوک شرق، بحث محاسبات سوسیالیستی دوباره توجه‌ها را به خود جلب کرد و فروپاشی شوروی به شهرت مجدد میزس در این حوزه انجامید. برای هواداران محاسبات سوسیالیستی مثل این بود که به دلیل مثبت‌شدن نتیجه آزمایش دوپینگ، مدال‌های قهرمان المپیک را پس بگیرند. در محافل علمی از این صحبت می‌شد که فروپاشی شوروی را میزس در دهه 1920 پیش‌بینی کرده بود.

بوکانان (James Buchanan) در 1969 برای رد قضیه لانگه-‌لرنر، تفسیر مجددی از بازار آزاد و تعادل عمومی والراسی براساس نوشته‌های میزس ارائه کرد ولی مورد توجه اقتصاددانان جریان اصلی قرار نگرفت. لاوی (Don Lavoie) در دهه 1980 دوباره بر اساس آموزه‌های نئواتریشی‌ها نشان داد که چرا اهالی اقتصاد متعارف نتوانستند ظرافت‌های استدلال میزس را درک کنند و چرا با استدلال قضیه لانگه-لرنر در رد انتقادهای میزس قانع شدند. لاوی نیز نظیر بوکانان کژفهمی‌ها از توصیف میزس در خصوص پویایی‌های رقابت اُنترپرنرها در نظم اقتصادی را بررسی کرده بود.

تفسیر لانگه از انتقادهای میزس به طرز ناامیدکننده‌ای وارونه بود. در تصور لانگه، بازار رقابتی متشکل از تعداد زیادی بنگاه‌ کوچک بود که در تعادل بازار قیمت‌پذیر (Price-taker) هستند و بنابراین از دیدگاه او، دستگاه قیمت‌های نسبی برای بنگاه‌ها برون‌زا (Exogenous) است؛ ازاین‌رو بنگاه‌ها اگرچه هیچ کنترلی بر قیمت فروش محصولات خود ندارند ولی می‌توانند هزینه‌ها و مقدار فروش خود را در تناسب و سازگاری با قیمت‌های تعادل عمومی والراسی قرار دهند. او تصور می‌کرد که ادعای میزس در مورد امکان‌ناپذیری دسترسی برنامه‌ریزی مرکزی به تعادل والراسی است. لانگه از بحث میزس در مورد نقش قیمت‌های پولی در اقتصاد برای آشکارسازی قیمت نهاده‌ها نتیجه گرفت که با شبیه‌سازی قیمت‌های پولی می‌تواند مشکلات محاسبات سوسیالیستی را رفع کند و کارآیی سرمایه‌داری را ضمن حفظ برنامه‌ریزی مرکزی ایجاد کند.

آنچه لانگه از درکش ناتوان ماند این بود که بازار آزاد مدنظر میزس یک توصیف ایستا و مکانیکی از روابط اقتصادی نیست بلکه مکانیسم و دلالت‌های آشکارسازی ذهنیت‌های افراد -که هرگز هیچ فرد دیگری نمی‌تواند به آنها دسترسی داشته باشد- در یک کنش جمعی و شکل دادن به یک سپهر بین‌الاذهانی ا‌ست. استدلال میزس از شرح پویایی‌های این مکانیسم منتج شده بود. جایی‌که اُنترپرنرها نقش خود را در پیش بردن مسیر اقتصاد ایفا می‌کنند و برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نیاز به اطلاعاتی دارند که صرفاً در فضایی شامل مالکیت خصوصی و قیمت‌های پولی امکان‌پذیر است یا دست‌کم میزس راه جایگزینی نمی‌شناخت. ازاین‌رو «عدم‌امکان‌پذیری محاسبات سوسیالیستی» به معنای عدم برتری محاسبات سوسیالیستی در مقایسه با سرمایه‌داری نبود. میزس فراتر رفته بود و ادعا می‌کرد که برنامه‌ریزی منطقی و پیگیری منظم کارایی، تحت محاسبات سوسیالیستی محال است.

برای فهم کامل ماهیت کنش اُنترپرنرها آن‌گونه که اتریشی‌ها به آن می‌نگرند، باید ابتدا فهمید اُنترپرنر چگونه اطلاعات یا دانشی را که در تملک کنشگران است، کسب می‌کند، اصلاح می‌کند یا تغییر می‌دهد. خلق، درک یا شناسایی اهداف و ابزار جدید نیازمند اصلاح دانش کنشگر است، به این معنا که وی اطلاعاتی را کشف می‌کند که قبلاً نداشته است. همچنین این کشف، تمام نقشه یا چارچوب اطلاعات یا دانشی را که فرد دارد، اصلاح می‌کند. ما باید این سوال اساسی را بپرسیم: ویژگی‌های اطلاعات یا دانشی که به اُنترپرنرها مربوط هستند، کدام‌اند؟ این دانش 1- دانشی ذهنی و کاربردی است تا دانش علمی. 2- منحصربه‌فرد است. 3- در میان اذهان تمامی زنان و مردان پراکنده است.

4- عمدتاً ضمنی و درنتیجه غیرقابل‌احصا است. 5- از هیچ ایجاد شده است؛ به‌طور خاص از طریق اقدام اُنترپرنرها. 6- این دانشی است که می‌تواند، عمدتاً به صورت ناخودآگاه و از طریق فرآیندهای فوق‌العاده پیچیده تاریخی، نهادی و اجتماعی که از نظر نویسندگان مکتب اتریشی موضوع اصلی تحقیق در اقتصاد است، منتقل شود. در واقع انتقادات میزس کاملاً معرفت‌شناسانه و روش‌شناسانه بودند. برخورد لانگه با این انتقادات مانند این بود که فرد الف با انگشت به ماه اشاره کند ولی فرد ب برای دیدن ماه به جای نگاه کردن به امتداد مسیر انگشت فرد الف، به نوک انگشت او خیره شود.

برای درک جان کلام میزس بد نیست با یک مثال از نورث، به نظریه ارزش برگردیم. زن می‌پرسد: «مرا دوست داری؟» شوهرش با وظیفه‌شناسی پاسخ می‌دهد: «البته که دوستت دارم.» زن با سماجت ادامه می‌دهد: «چقدر دوستم داری؟» مرد جواب می‌دهد: «خیلی.» زن ول‌کن معامله نیست: «مرا بیشتر دوست داری یا زن سابقت را؟» مرد سعی می‌کند غائله را بخواباند: «تو را» تاکنون ما در قلمرو ارزش ذهنی هستیم. زن ادامه می‌دهد: «رفتار تو با او تند بود. اما با من آنقدرها تند نیستی. آیا حالا مرا از آنچه آن‌وقت‌ها او را دوست داشتی، بیشتر دوست داری؟» این پرسش بحث ثبات مقیاس‌های ارزش در طول زمان را پیش می‌کشد. مشکل اینجاست که این مقیاس‌ها در طول زمان تغییر می‌کنند. همچنین، ما فراموش می‌کنیم که آنها چگونه بودند و با چه شدتی توسط ما ثبت می‌شدند. یک شوهر راستگو ممکن است پاسخ دهد: «حالا تو را بیشتر از آن دوست دارم که آن‌وقت‌ها او را دوست داشتم.» اگر دوست‌داشتن را ذهنی بدانیم، این جمله صحیح است. اما او چطور می‌تواند مطمئن باشد که قبلاً زن سابقش را چطور دوست داشته است؟ حافظه او هم به همراه احساسش کمرنگ شده است. این معضل فلسفی ارزش‌گذاری ذهنی در طول زمان است. هیچ‌کس یک مقیاس ارزش ذهنی ثابت در اختیار ندارد تا بتوان با آن تغییرات مقیاس ذهنی ارزش‌گذاری را در طول زمان‌ اندازه گرفت. در مرحله بعد زن سراغ ارزش عینی می‌رود: «دقیقاً مرا چقدر بیشتر دوست داری؟» حالا مرد با یک دو راهی مواجه می‌شود که هم شخصی است و هم معرفت‌شناسانه. زن ابتدا مقیاس ذهنی ارزش را در نظر داشت، اما حالا به سنجش عینی ارزش ذهنی رسیده است. معضل معرفت‌شناختی اینجاست: هیچ ابزار سنجش عینی برای ارزش ذهنی وجود ندارد. یک مقیاس ارزش ذهنی رتبه‌ای است -اول، دوم.... - و به هیچ‌وجه عددی و شمارشی نیست؛ نمی‌توان پاسخ داد: دقیقاً فلان مقدار. ارزش‌های ذهنی رتبه‌بندی می‌شوند، اندازه‌گیری نمی‌شوند. مدل لانگه بدون توجه به نظریه ارزش ذهنی پیشنهاد شد و قیمت‌های نسبی تعادل عمومی والراسی را که باید انعکاسی از ارزش‌گذاری ذهنی آحاد افراد و پویایی‌های کنش انسانی باشد، توسط یک کمیسیون تعیین می‌کند. این هم البته نوعی نواختن شیپور است ولی از سر گشاد آن. در مدل لانگه مکانیسم و پویایی‌های هماهنگی اقتصادی به دستورات و روابط مکانیکی تقلیل یافته‌اند، انگیزه‌ها و خلاقیت‌ها تضعیف شده‌اند و فرآیند تولید، انتقال و کشف اطلاعات ضمنی و ذهنیت‌های افراد نابود شده‌اند. طبعاً این سیستم در حد اطلاعات و توان ذهنی برنامه‌ریزان ساده خواهد شد و مسیر قهقرایی را خواهد پیمود.

بنابراین توجه به ماهیت اساسی آزادی‌های فردی در سیستم بازار آزاد مدنظر میزس برای درک دلایل شکست لانگه مهم است. برداشت اقتصاد جریان اصلی از آزادی فردی، هر فرد را در یک بازار آزاد قرار می‌دهد و آزادی را منحصر به انتخاب از میان گزینه‌های درک‌شده توصیف می‌کند. باید مفهوم آزادی فردی را گسترده‌تر کرد. آزادی فردی نه‌تنها توانایی انتخاب بین گزینه‌های درک‌شده است، بلکه آزادی خلاقیت برای مواجهه با جهل مطلق اولیه، خلق یا شناسایی گزینه‌های بدیل کنش و شکل دادن و تکامل نظم اجتماعی و اقتصادی ا‌ست. این روشی است که معرفت تکامل می‌یابد و کنشگری فردی و جمعی برای دستیابی به اهداف در بهترین وضعیت قرار می‌گیرد. محاسبات سوسیالیستی قصد دارد چشمه‌های جوشان کنشگری آحاد جامعه را کور کند؛ فرد کور پیمودن راه نمی‌تواند.

فهم ظرافت‌های استدلال میزس دهه‌ها به تاخیر افتاد، خسارات مالی و جانی بسیاری در همه جهان برجای گذاشت و هنوز هم ادامه دارد؛ زیرا دلالت‌های تئوری‌های میزس به محاسبات سوسیالیستی و شوروی سابق محدود نمی‌شود. ریشه‌های افزایش نقش و اثرگذاری دولت در اقتصاد ظرف دو سده اخیر را باید در تئوری‌های گمراه‌کننده این سده‌ها جست‌وجو کرد زیرا ایده‌ها زمانی که در قلب‌ها بنشینند به نیرو تبدیل می‌شوند. هنگامی‌که توصیف میزس از بازار را درک کنیم، مشخص می‌شود که سیاست‌های اقتصادی مداخله‌جویانه در هر سطحی همان اثر را برجای خواهند گذاشت. چیزی به نام «اقتصاد مختلط» وجود ندارد که بخشی از آن سرمایه‌داری و بخشی دیگر سوسیالیستی باشد. اقتصاد یا توسط بازار هدایت می‌شود، یا کمیته‌ای از متولیان تولید. اگر در جامعه‌ای که مبتنی بر مالکیت خصوصی ابزار تولید است، برخی از ابزارهای تولیدی تحت تملک عمومی جامعه باشند، باز هم تحت حاکمیت بازار هستند. فقط ممکن است که دولت، ضررهای آنها را از طریق بودجه عمومی تامین کند. این میراثی است که از میزس برجای مانده است برای اقتصاددانانی که هنوز برخی از مداخلات دولت را ضروری می‌دانند و به انواع برنامه‌های توسعه و هدایت اقتصاد باور دارند. اصطلاح «شکست بازار» بی‌معناست. بازار مکانیسم تولید، انتقال و کشف اطلاعات است از این‌رو شکست نمی‌خورد بلکه فقط ممکن است کارایی آن با مداخلات دولتی مختل شود.