چپگرایی در غیاب چپگرایان

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وضعیت ایران در برخی از شاخص‌ها و رتبه‌بندی‌های بین‌المللی مانند آزادی اقتصادی و رقابت‌پذیری؛ رتبه نازل ایران در این شاخص‌ها را به منزله تداوم «حاکمیت نگاه سوسیالیستی» خوانده و چنین وضعیتی را «تکان‌دهنده» توصیف کرده است. وی در این اظهارات خود که عمدتاً با ارائه آمارهایی از رتبه نازل ایران در رده‌بندی‌های بین‌المللی و نیز فاصله وضع موجود با اهداف و چشم‌اندازهای اقتصادی کشور همراه بود؛ در زمینه وجود تفکرات سوسیالیستی اظهار کرده بود: «رتبه ایران در جو بخش خصوصی در میان ۱۲۳ کشور دنیا ۱۱۷ است و در چهار سال اخیر هم تغییر خاصی نکرده است. در زمینه شاخص‌هایی مانند آزادی اقتصادی، وضعیت تکان‌دهنده‌ای داریم؛ به گونه‌ای که در میان ۲۲ کشور منطقه رتبه ۲۲ و در میان ۱۸۱ کشور جهان رتبه ۱۷۴ را در زمینه آزادی اقتصادی داریم و این نشان می‌دهد که هنوز نگاه سوسیالیستی بر ما حاکم است و رهایمان نکرده است.» پیش از این، شمار دیگری از مدیران دولتی و حاکمیتی نیز با انتقاد از برخی رویه‌ها و نگاه‌های رایج در کشور، برای رد آنها از برچسب سوسیالیسم استفاده کرده‌اند. تداوم این موضع‌گیری‌ها را می‌توان به عنوان نوعی تغییر در پارادایم یا ظهور نوعی پارادایم جدید در سطوح عالی مدیریتی کشور تلقی کرد. پارادایم تازه‌ای که در آن برخلاف همین دو یا سه دهه قبل که انتساب فرد یا جریان، اندیشه یا سیاستی به «لیبرالیسم» می‌توانست موجبات حذف آن را فراهم کند، این بار کلیدواژه «سوسیالیسم» است که نقش محوری را برای قضاوت سلبی و بعضاً مقابله با رویکردهای رقیب ایفا می‌کند. بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت روحانی، چندی پیش نیز رسوب «مارکسیسم اسلامی» در فضای فکری کشور را به عنوان یکی از بزرگ‌ترین موانع موجود قلمداد کرده و به عنوان مثال در زمینه قراردادهای نفتی، به آسیب‌شناسی این تفکر پرداخته بود. به گفته این مدیر قدیمی جمهوری اسلامی، «از دهه 50 مارکسیسم اسلامی به ایران وارد شد و بر تفکر مسلمانان تاثیر عمیقی برجا گذاشت و بی‌شک تعیین‌کننده‌ترین و اثرگذارترین تفکرات حتی بیش از تفکرات علوی و فاطمی بوده است. شخصاً هم همیشه سعی می‌کنم آثار مارکسیسم اسلامی را از ذهن خود پاک کنم؛ اما نمی‌شود». به گفته زنگنه، رسوب این تفکرات مانع از این شده که شکل بهینه قراردادهای نفتی بر مبنای امتیاز در کشور رواج یابد و شاید تا 40 یا 50 سال دیگر که نگاه شدیداً منفی کنونی به قراردادهای امتیازی وجود نداشته باشد، بتوان انتظار تغییر فضا در راستای تامین بیشتر منافع ملی را داشت.

چپ و راست علیه سوسیالیسم

یک نکته قابل تامل در موضع‌گیری‌های جریانات سیاسی حاکم بر کشور، اتفاق نظری است که میان چهره‌های کلیدی جریانات حاکم در مخالفت با تفکر سوسیالیسم وجود دارد. به گونه‌ای که هر دو جریان رقیب که تحت عناوینی مانند «اصلاح‌طلب» و «اصولگرا» شناخته می‌شوند، اختلاف‌نظری اساسی در زمینه اصالت سیاست‌های بازار و نیز طرد اقتصاد دولتی از خود نشان نمی‌دهند. این در حالی است که در سال‌های نخست پس از انقلاب 1357، این موضوع به روشنی قابل تشخیص بود که تفکر حاکم بر جریانات و اشخاص کلیدی اقتصاد سیاسی ایران، اشتراکات زیادی با رویکردهای چپگرایانه داشت و جریانی که در ابتدا «خط امام» خوانده می‌شد و بعدها به عناوین دیگری مثل «اصلاح‌طلب» تغییر نام یافت، تا نیمه نخست دهه 70 همچنان در زمینه مسائل اقتصادی، «چپگرا» محسوب می‌شد. این در حالی است که جریان مقابل آنها که در ابتدا پایگاه اصلی خود را از مجموعه‌های سنتی وابسته به بازار مانند گروه‌های موتلفه اسلامی گرفته بود، دست‌کم در سال‌های نخست جمهوری اسلامی منتقد رویکرد چپگرایانه جریان رقیب بود و رویکردی بازارگرایانه‌تر را ترویج می‌کرد. با این حال از نیمه نخست دهه 70 و به خصوص با ظهور تکنوکرات‌هایی که تحت عنوان «کارگزاران» شناخته می‌شوند، این مرزبندی‌ها دستخوش تغییرات و چرخش‌هایی شد. کارگزاران که بدنه اصلی مدیریتی دولت سازندگی هاشمی‌رفسنجانی را تشکیل می‌دادند و راستگرا خوانده می‌شدند، با پایان دولت هاشمی به گونه‌ای اتحاد با جریان چپگرای خط امامی دست یافتند و نه‌تنها کنترل نهادهای انتخابی را در فاصله سال‌های 1376 تا 1380 دست گرفتند، بلکه زمینه را برای تولد جریانی تحت عنوان «اصلاح‌طلب» ایجاد کردند که حداقل در مقایسه با اسلاف خط امامی خود، از عقاید اقتصادی کاملاً متفاوتی دفاع می‌کرد. بنابراین، می‌توان از کارگزاران به عنوان گروهی یاد کرد که از جناح راست جدا شده و با الحاق به جناح چپ، چرخش اساسی در تفکرات اقتصادی این جناح را موجب شدند یا سرعت بخشیدند. به گونه‌ای که از ابتدای دهه 80، با محو شدن اختلافات اقتصادی پیشین دو جریان اصلی رقیب در جمهوری اسلامی، اسامی قبلی یعنی چپ و راست نیز از موضوعیت افتاد و از نام‌هایی تازه برای اشاره به آنان استفاده شد.

با این حال، به نظر نمی‌رسید که این همگرایی دوحزبی در زمینه اقتصاد چندان دیرپا باشد و دولت تازه‌ای که در سال 1384 با شعارهایی همچون عدالت روی کار آمد، شکنندگی توافق تازه را به خوبی نشان داد. با این حال، دیری نگذشت که این دولت چه در حوزه شعار و چه در حوزه عمل، به روشنی نشان داد فرسنگ‌ها از چیزی که بتوان آن را یک جریان چپ نامید، فاصله دارد. در حوزه شعار، اظهارات مسوولان این دولت نشان می‌داد که به جای توجه به اقشار فرودست یا ایجاد برابری در بازتوزیع امکانات، صرفاً تشدید تخاصم با ایجاد دوگانه‌هایی مانند اشراف و مستضعفان در سیاست داخلی و نیز با چوب راندن عمده دولت‌های توسعه‌یافته در جهان تحت عناوینی مانند نوکران آمریکا بود که اهمیت داشت و در حوزه عمل نیز، سیاست‌هایی مانند وام‌های زودبازده، مسکن مهر یا یارانه‌ها که با تکیه بر درآمدهای بی‌سابقه نفتی به اجرا گذاشته شد، نه‌تنها به تغییری ملموس در زمینه نابرابری اجتماعی در کشور منجر نشد؛ بلکه ملزومات و پیامدهای آنها مانند جهش قیمت‌های اساسی، از رونق افتادن اقتصاد و رکود مطلق در اشتغال‌زایی، اوضاع برای اقشار کم‌درآمد را دشوارتر از پیش کرد. نتیجه این شد که برای اخلاف احمدی‌نژاد در دو انتخابات اخیر، حتی وعده‌هایی بی‌سابقه مانند یارانه‌های چندصدهزارتومانی همگانی، اشتغال‌زایی‌های میلیون‌نفری و بسیاری وعده‌های خوش‌آب‌ورنگ دیگر؛ نه‌تنها با استقبال عمومی از طرف جامعه ایرانی مواجه نشد که حتی شاید منجر به ایجاد این تلقی شد که جناح اصولگرا با پنهان کردن ریشه‌های بازاری خود، کاربست پوپولیستی برخی وعده‌های چپ‌نمایانه را به عنوان راهی برای پیروزی در انتخابات‌های عمومی قلمداد می‌کند. شاید شکست این تلقی بوده که اکنون و در ماه‌های پس از انتخابات دوازدهم، به علنی شدن اختلافات موجود میان چهره‌های این جریان و نیز طرح موضوعاتی مانند ضرورت ظهور «نواصولگرایی» انجامیده است.

سوسیالیسم در برابر آزادسازی؟

نگاهی به مباحث مطرح‌شده در ماه‌های اخیر در زمینه نقد سیاست‌های جاری که از حربه «سوسیالیستی» بودن برای نادرست قلمداد کردن موضوعات مورد نقد خود استفاده می‌کنند، بیانگر این است که عمده موضوعات مطرح‌شده در چند دسته کلی از قبیل «قیمت‌گذاری»، «تمرکزگرایی»، «مالکیت»، «حمایتگرایی» و «بنگاهداری دولتی» قابل طبقه‌بندی است.

در زمینه قیمت‌گذاری، عمده مباحث مطرح‌شده پیرامون بخشنامه‌هایی بوده که از سوی دستگاه‌هایی نظیر سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی، معاونت اول ریاست‌جمهوری (ابلاغیه سال 1394 این دستگاه که افزایش قیمت را به شکلی عمومی ممنوع اعلام کرده بود) و نیز شورای رقابت صورت گرفته است. با وجود این انتقادات، به نظر نمی‌رسد در بسیاری از حوزه‌ها دولت هم‌اکنون اصرار شدیدی بر قیمت‌گذاری داشته باشد و عملکرد دولت یازدهم در زمینه آزادسازی قیمت بلیت هواپیما و قطار نیز، از هم‌راستایی جهت‌گیری کلی دولت با آزادسازی قیمت‌ها در اقتصاد خبر می‌داد. با وجود این، شکی نیست که در برخی از حوزه‌های دیگر مانند خودروسازی یا ارتباطات و نیرو نیز که دولت همچنان به عنوان قیمت‌گذار وجود دارد؛ شرط اساسی برای آزادسازی ایجاد بازار رقابتی است که منافع مصرف‌کنندگان را تامین می‌کند. بدون وجود این بازار و در شرایط شبه‌انحصاری کنونی حاکم بر بازارهایی مثل خودروسازان، بانک‌ها یا حمل‌ونقل عمومی، سپردن قیمت‌گذاری به طرف عرضه‌کننده پیامدهایی مانند ایجاد قیمت‌گذاری بالا و دور شدن اقتصاد از نقطه بهینه کارایی را به دنبال خواهد داشت. نمونه اخیر چنین رویکردهایی، جریمه نیروی انتظامی بابت دفاتر پلیس+10‌ است که در روزهای اخیر اعلام شد. این دفاتر که با توجیه «خصوصی‌سازی» ایجاد شده بود، عملاً به شرکتی زیرمجموعه خود نیروی انتظامی واگذار شد و قابل انتظار بود که در نبود رقابت، با قیمت‌گذاری بیشتر از بازار رقابتی، منافع مصرف‌کنندگان را به خطر بیندازد. در چنین حوزه‌هایی که بنا به هر دلیلی ایجاد رقابت کامل امکان‌پذیر نیست، قاعدتاً نهادهایی مانند شورای رقابت ورود می‌کنند که این شورا هم ظاهراً انرژی خود را تماماً بر دعوای بیهوده و بی‌پایانی با خودروسازان انحصاری کشور برای تعدیل‌های جزئی در قیمت‌های غیررقابتی و رانتی آنان صرف کرده و خود عملاً به یک قیمت‌گذار تبدیل شده است.

اما شاید مساله مهم‌تر از قیمت‌گذاری، تمرکزگرایی دولت باشد که اموری ورای قیمت‌گذاری مانند تنظیم مقررات، نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی ریزودرشت، نیاز به اخذ مجوزهای غیرشفاف برای همه مراحل کسب‌وکارها و تغییرات پی‌درپی در بخشنامه‌ها را در‌برمی‌گیرد. مشکلات موجود در این حوزه ناشی از انباشت طولانی‌مدت ناکارایی و حضور مدیران ناکارا در برخی دستگاه‌های ذی‌ربط برای سال‌های متمادی است و ساده‌بینانه است که تصور شود چنین مشکلات دشوارفهمی، به راحتی قابل رفع باشد. شاید نقطه شروع برای اصلاح در این حوزه، ایجاد نهادی زیرنظر سه قوه باشد که وظیفه بازنگری و تنقیح متون حقوقی و قانونی کشور را به منظور ساده‌فهم کردن و سازگار کردن آنها بر عهده خواهد داشت. این نهاد همزمان وظیفه تایید یا رد دستورات شبه‌قانونی دستگاه‌های مختلف را با معیار سازگاری آنها با اسناد مادر کشور، بر عهده می‌گیرد و همزمان، دستگاه‌ها را موظف می‌کند با تجمیع همه بخشنامه‌های پیشین خود یا سایر دستگاه‌های مرتبط با امور کاری خود، به تدوین مجموعه قوانین یکدست و سازگاری به همراه اسناد پشتیبان و توضیحی دست یازند.

موضوع مورد اختلاف دیگر، مساله مالکیت است که البته به دلیل کلی بودن، نیاز به بررسی‌های مشخص و جزئی در موضوعات جزئی دارد. یک نقطه شروع برای به رسمیت شناختن حقوق مالکیت در کشور می‌تواند بازنگری در احکام توقیف و مصادره‌ای باشد که در سال‌های گذشته صادر شده است تا از دل این بازنگری، ضوابط امری و سلبی لازم برای مرجع حقوقی مشخص که پرونده‌های مورد اختلاف مالکیت را بررسی می‌کند، مشخص شود. با این حال، به نظر می‌رسد یک بحران پیش‌رو، اختلافات عدیده‌ای باشد که با تلاش برای به رسمیت شناختن مالکیت فکری در کشور در سال‌های گذشته مشاهده شده و به نظر می‌رسد در سال‌های آینده نیز بیشتر خواهد شد. با پیوستن ایران به کنوانسیون‌های جهانی مالکیت فکری، اسناد حقوقی تازه‌ای به عنوان مرجع قضاوت در زمینه‌های مورد اختلاف در مالکیت فکری به اسناد قبلی اضافه شده است که به نظر می‌رسد هنوز قضات و وکلا، خبرگی و مهارت لازم را در کار با آنها به دست نیاورده‌اند و گنگ بودن اسناد حقوقی قدیمی کشور نیز، به تعارضاتی میان حقوق مورد استناد طرفین دعوا دامن زده است.

علاوه بر اینها، اتهام دیگری که به طور معمول به دولت‌ها در کشور وارد می‌شود و آنها را ضدبازار می‌خواند، نقد سیاست‌هایی است که با توجیه «حمایت» به اجرا می‌رسد و مواردی مانند کوپنیسم، بسیج اقتصادی و بعدها یارانه نقدی را می‌توان به عنوان نمونه‌های تاریخی آن ذکر کرد. به نظر می‌رسد یک مشکل عمده این سیاست‌ها، تفرق نهادهای متولی آنهاست که به اعتراف وزارت رفاه، با وجود درصد بالای بودجه رفاهی در بودجه کل دولت ایران، باعث شده کشور یکی از ناکاراترین عملکردها را در سطح جهانی در زمینه سیاست‌های رفاهی و حمایتی داشته باشد. این سیاست‌ها به دلیل غیرشفاف بودن موجب ایجاد رانت‌های متعددی نیز شده که نمونه‌های اخیر آن را می‌توان در برخی پرونده‌های قضایی مرتبط با فساد در زمینه استفاده از ارز دولتی، واردات کالاهای اساسی، واگذاری اموال عمومی تحت عناوینی مانند خیریه یا مانند اینها جست‌وجو کرد.

در نهایت، موضوع مورد اختلاف دیگری که باقی می‌ماند، تصدی‌گری‌ها و بنگاهداری‌های دولتی است که تلاش برای خصوصی‌سازی برای رفع آن نیز، نه‌تنها به خلع ید نهادهای عمومی از کسب‌وکارها برای ایجاد رقابت منجر نشده، بلکه به اعتراف رئیس‌جمهور تنها به جابه‌جایی از دولت به نهادهای عمومی دیگر انجامیده که مشخص نیست اصلاح این مالکیت، از واگذاری آن ساده‌تر باشد.

آنچه در این بحث به فراموشی سپرده می‌شود، این موضوع است که این اختلالات، اگرچه بعضاً تحت توجیهات عدالت‌طلبانه یا سوسیالیستی انجام می‌شود، اما عملاً در نتیجه اقتصاد سیاسی گروه‌های ذی‌نفع در سیاست کشور ایجاد می‌شود. در غیاب یک نیروی چپ جدی در فضای سیاسی کشور، این منسوب‌کردن‌ها نهایتاً برای برچسب زدن و جدلی کردن بحث‌های روز کارایی خواهد داشت.