نگاهی از درون

توافق بر سر عقد معاهده ترنس پاسیفیک (TPP) با هدف یکسان‌سازی استانداردهای تجاری میان آمریکا و ۱۱ کشور حاشیه اقیانوس آرام در روز یکشنبه برابر با ۵ اکتبر سال ۲۰۱۵ میلادی نهایی شد تا به این ترتیب افزایش سطح مبادلات اقتصادی در پویاترین منطقه جهان، آغازگر فصل جدیدی در سیاستگذاری واشنگتن نسبت به آسیا-‌پاسیفیک باشد. به نظر می‌‌رسد این توافق که به منزله مهر پایانی بر پنج سال مذاکره فشرده بین ۱۲ کشور ذی‌نفع است، میلیاردها دلار درآمد تجاری به همراه داشته باشد که البته بنا به برخی دلایل اقتصادی و سیاسی شاید نتوان چندان هم به آن خوش‌بین بود. اما، هرچه باشد تی‌پی‌پی قرار است با حذف تعرفه مالیاتی بیش از ۱۸ هزار کالای تجاری ظرف مدت پنج سال (با احتساب زمانی که هر یک از کشورهای ذی‌نفع برای تصویب و اجرای معاهده صرف خواهند کرد) بسیاری از قید و بندهای اعمال‌شده بر یک پهنه جغرافیایی وسیع را که با جمعیتی معادل ۸۰۰ میلیون نفر، ۴۰ درصد از حجم مبادلات تجاری جهان را به خود اختصاص می‌دهد، از میان بردارد. این محدوده جغرافیایی شامل کشورهای ژاپن، مالزی، ویتنام، برونئی، استرالیا، سنگاپور، نیوزیلند، کانادا، آمریکا، پرو، مکزیک و شیلی است.
معاهده ترنس پاسیفیک پس از نهایی شدن نه‌تنها محدودیت‌های تجاری اعمال‌شده بر روی هزاران کالا از محصولات دارویی آمریکا گرفته تا فرآورده‌های لبنی نیوزیلند، برنج ژاپن و سرامیک ویتنام را شامل می‌شود، بلکه در ابعادی وسیع‌تر به دولت واشنگتن کمک می‌کند تا قوانین تجارت جهانی را در یکی از استراتژیک‌ترین مناطق دنیا بازنویسی کند تا به این ترتیب همزمان با بازاریابی کالاهای ساخت آمریکا، قدرت‌های اقتصادی آسیا نظیر چین و هند نیز به تبعیت از مدل‌های آمریکایی تجارت وادار شوند.

دو روی یک سکه
در نگاه اول، افزایش مداخلات آمریکا در مناقشات ارضی دریای چین جنوبی به بهانه دفاع از حق کشورهای کوچک منطقه نظیر ویتنام و فیلیپین و همچنین جانبداری غرض‌ورزانه از ژاپن در دعوا با چین بر سر مالکیت جزایر «سنکاکو»، معاهده تی‌پی‌پی را از قالب پیمان تجارت آزاد خارج کرده و آن را تبدیل به ابزاری برای مهار قدرت اقتصادی چین می‌کند.
اما واقعیت این است که پیمان ترنس پاسیفیک (TPP) در واقع قراردادی تجاری بزرگ‌تر از معاهده تجارت آزاد شمال آمریکا، میان این کشور و ژاپن بوده که اکنون 10 عضو دیگر در این پیمان که منطقه‌ای آزاد برای تجارت ایجاد خواهد کرد در آن شرکت دارند. نکته مهم در این قرارداد این است که اکنون 40 درصد از کل تولیدات دنیا در کشورهای عضو این پیمان روانه بازارهای مصرف می‌شود و در مجموع 26 درصد تجارت بین‌المللی را به خود اختصاص داده است. هر چند بر اساس مستندات موجود حجم معادلات اقتصادی میان کشورهای عضو این پیمان قبل از اجرایی شدن آن 5 /1 تریلیون دلار در کالا و 242 میلیارد دلار در بخش خدمات است. معتقدند جمعیت نزدیک به 800 میلیون‌نفری در این منطقه آزاد می‌تواند آنچنان گردش منابع مالی را در میان کشورها رونق ببخشد که قدرت‌های اقتصادی نوظهوری مانند چین و هندوستان ناخودآگاه مجبور به پیروی از آن خواهند شد. این در حالی است که اجرایی شدن معاهده ترنس پاسیفیک نه‌تنها محدودیت‌های تجاری اعمال‌شده بر روی هزاران کالا از محصولات دارویی آمریکا گرفته تا فرآورده‌های لبنی نیوزیلند، برنج ژاپن و سرامیک ویتنام را شامل می‌شود، بلکه در ابعادی وسیع‌تر به دولت واشنگتن کمک خواهد کرد قوانین تجارت جهانی را در یکی از استراتژیک‌ترین مناطق دنیا بازنویسی کند.
جان مک‌کین سیاستمدار آمریکایی و سناتور کنونی ایالت آریزونا یکی از حامیان مهم این معاهده است. این سناتور کهنه‌کار آمریکایی معتقد است: «من از TPP به این دلیل حمایت می‌کنم که این پیمان فراتر از یک توافق و معاهده تجاری است. این معاهده در واقع یک معاهده و توافق استراتژیک میان ایالات متحده آمریکا با بسیاری از کشورهای منطقه آسیا-‌پاسیفیک است که لازمه و مکمل تداوم امنیت و رفاه ایالات متحده آمریکاست. تصویب و تایید در سطح بالای TPP این پیام را هم به هم‌پیمانان و هم‌رقبایمان می‌رساند که ایالات متحده آمریکا به عنوان یک بازیگر قوی و متعهد در آسیا باقی می‌ماند و حضور خواهد داشت. کاستن از موانع تجاری نقش مهم و اساسی در ایجاد شغل‌های بهتر و دستمزدهای بالاتر دارد. تجارت آزاد همچنین کمک می‌کند تا مصرف‌کنندگانی که درآمد پایین یا متوسط دارند بتوانند استطاعت مالی بیشتری داشته باشند و بتوانند کالاهای بیشتری را خریداری کنند. این پیمان روابط امنیتی بسیار مهم آمریکا با کشورهایی چون ژاپن، مالزی، ویتنام و استرالیا را تقویت می‌کند و زمینه تعادل و توازن مقابل چین را فراهم خواهد ساخت که اگر آمریکا در رقابت با آن شکست بخورد در این صورت سیاست‌های حمایتی چین مسلط خواهد شد.»
یکی از انگیزه‌های اقتصادی اصلی در این معاهده مانند هر معاهده تجاری دیگری، بحث تعرفه‌هاست. در حال حاضر شرکت‌ها و کمپانی‌های ایالت آریزونای آمریکا که در تجارت بین‌المللی با کشورهای آسیا-پاسیفیک مشغول هستند تعرفه سرسام‌آوری معادل ۷۰ درصد را باید بپردازند و با موانع تجاری دیگری نیز در خصوص صادرات برخی محصولات و خدمات به بسیاری از کشورهای این منطقه مواجه هستند.
اما اگر اندکی زاویه تحلیل را از اقتصادی به سمت سیاسی ببریم، به گونه دیگری نیز می‌توان نقش ژاپن را در این معاهده ارزیابی کرد. تجارت همواره به مثابه شاکله راهبرد آمریکا در چرخش به سوی آسیا-پاسیفیک و توجیهی برای ضرورت حضور دیپلماتیک این کشور در منطقه بوده و درست به همین دلیل هم هست که ژاپن -دومین اقتصاد بزرگ آسیا- باید به هر نحو ممکن به جمع کشورهای عضو معاهده ترنس پاسیفیک می‌پیوست.
از طرفی، عضویت در تی‌پی‌پی، یکی از عناصر اصلی راهبرد اقتصادی «شینزو آبه» نخست‌وزیر ژاپن است که حول سه محور سیاست‌های انبساطی پول، محرک‌های مالی و اصلاحات ساختاری می‌چرخد. ژاپن قدرتمند می‌تواند منافع متقابل توکیو‌-‌واشنگتن را تضمین کند. ژاپن دومین کمک‌کننده مالی سازمان ملل متحد و موسسات مالی بین‌المللی نظیر بانک جهانی است. از سوی دیگر، تحلیل‌های سیاسی و اقتصادی حاکی از آن‌اند که ژاپن سخاوتمندترین حامی نظامی آمریکاست و سعی می‌کند در همراهی این کشور نقش بسزایی را در بازنویسی و به‌روزرسانی قوانین اقتصاد جهانی ایفا کند. همچنین باید گفت بدون عضویت ژاپن در تی‌پی‌پی، استراتژی چرخش اوباما به سمت آسیا-پاسیفیک و در مقابل، سیاست‌های سه‌گانه آبه عملاً ممکن نبود. می‌توان گفت که پس از ایالات متحده آمریکا، ژاپن بیشترین نفع را از عضویت در پیمان ترنس پاسیفیک خواهد برد چرا که به این ترتیب قدرت توکیو در جذب سرمایه‌های خارجی تا ۴۰ درصد و در صادرات تا ۱۱ درصد افزایش خواهد یافت.

چالش‌های پیش‌رو
موافقتنامه‌های تجاری هیچ‌گاه بی‌دردسر نبوده است. حال که نوبت به چنین پیمان بزرگی رسیده که بخش قابل توجهی از محدوده جغرافیایی و نیز جمعیتی دنیا را تحت تاثیر قرار می‌دهد، یقیناً چالش‌های زیادی پیش روی آن قرار خواهد داشت. این چالش‌ها، موضوعات کلی مانند نحوه نگاه مردم و فعالان اقتصادی کشورهای ذی‌نفع به این معاهده تا مسائل کوچک‌تر مثل عدم توافق بر سر جزییات و تعرفه‌ها و ممنوعیت‌های تجاری را دربر می‌گیرند. در ادامه به بررسی برخی از اینها می‌پردازیم.
چالش اولی را که مانع از نهایی شدن معاهده تی‌پی‌پی می‌شد می‌توان اختلاف‌نظر کشورها بر روی حق انحصاری بهره‌برداری از داروهای بیولوژیک، به شمار آورد. در این میان، واشنگتن اصرار داشت طول این دوره باید ۱۲ سال باشد تا به این ترتیب هم حق شرکت تولیدکننده یک داروی خاص محفوظ بماند و هم دیگر شرکت‌های داروسازی به سرمایه‌گذاری در عرصه نوآوری و تولید داروهای جدید ترغیب شوند. از سوی دیگر، کشورهایی مثل نیوزیلند و استرالیا اصرار داشتند با کاهش این زمان به پنج سال مجوز ورود داروهای مشابه و در عین حال ارزان‌قیمت‌تر از یک نمونه خاص صادر شود. نتیجه نهایی آن شد که طبق معاهده تی‌پی‌پی، شرکت سازنده یک داروی خاص حداقل به مدت پنج سال به طور انحصاری آن را تولید خواهد کرد، حال آنکه در صورت لزوم طول این دوره به هشت سال نیز افزایش خواهد یافت. چالش دوم اختلاف‌نظر کشورهای آمریکا و ژاپن بر سر حذف تعرفه‌های صادرات خودرو و تعیین سقف مجاز تولید خودرو برای برخورداری از معافیت گمرکی بود. اما در نتیجه رایزنی‌های انجام گرفته، قرار شد که آمریکا به مدت ۲۵ سال تعرفه‌های خود را بر روی خودروهای سواری ساخت ژاپن حفظ کند که البته این مقدار برای ماشین‌های نسبتاً سنگین به ۳۰ سال افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، مدت زمان حذف تعرفه‌های قطعات خودرو به مراتب کوتاه‌تر خواهد بود.
چالش سوم اعتراض محافل داخلی کشورهای عضو پیمان ترنس پاسیفیک به حذف مشاغل خرد در جهت پیشبرد منافع شرکت‌های بزرگ چندملیتی است. از هم‌اکنون تسریع روند اتوماتیک کردن نوار چرخه تولید و همچنین سفارش محصول به کشورهایی که از نیروی کار ارزان‌تری برخوردار هستند، اتحادیه‌های کارگری آمریکا را به مخالفت با معاهده تی‌پی‌پی واداشته است. در نهایت، یکی از بزرگ‌ترین اشکالاتی که به معاهده ترنس پاسیفیک وارد است، آلوده کردن محیط زیست از سوی شرکت‌هایی است که با بهره‌برداری از مصونیت ایجاد‌شده به واسطه قوانین تجارت آزاد، از رعایت پادمان‌های زیست‌محیطی شانه خالی می‌کنند.

رقیبان ترنس پاسیفیک
جرویس استاد دانشگاه کلمبیا آمریکا نکته‌ای مهم را درباره رقبای تجاری کشورهای عضو این پیمان یادآور می‌شود. او می‌گوید: «باید توجه داشت که چین در اقتصاد جهانی وزنه‌ای محسوب می‌شود و تضعیف اقتصاد این کشور بر اقتصاد جهانی آثار نامطلوبی خواهد داشت. به علاوه چین و آمریکا وابستگی اقتصادی دارند و این‌گونه نیست که اقتصاد یک کشور بر دیگری اثرگذار نباشد. همچنین احتمال پیوستن چین و روسیه به این پیمان را رد می‌کند و بر این باور است که این دو کشور برای آنکه از معادلات تجاری جهانی کنار گذاشته نشوند، ممکن است به اقدامات دیگری غیر از مشارکت با کشورهای عضو این پیمان روی بیاورند.»
البته او به صراحت باور دارد که بعید است که چین بخواهد برای تقابل با پیمان ترنس پاسیفیک اقدامی تلافی‌جویانه انجام دهد چرا که این اقدام غیرمحتمل در صورت تحقق می‌تواند ثبات اقتصاد جهانی را به خطر بیندازد.
در همین راستا، انعقاد پیمان ترنس پاسیفیک در حالی صورت می‌گیرد که این روزها بار دیگر زمزمه تعجیل در به نتیجه رساندن طرح مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای یا همان معاهده «آر‌سی‌ای‌پی» بلند شده است. آر‌سی‌ای‌پی معاهده تجارت آزادی است که ۱۶ کشور جهان را با جمعیت 3 /4 میلیارد نفر و حجم مبادله‌ای به ارزش 10 /6 میلیارد دلار آمریکا (تقریباً معادل ۳۰ درصد از حجم مبادلات جهانی) پوشش می‌دهد و علاوه بر کشورهای کره جنوبی، ژاپن، چین، استرالیا، نیوزیلند و هند شامل ۱۰ کشور عضو «آ‌سه‌آن» انجمن ملل عضو جنوب شرق آسیا نیز هست. اگرچه شاید معاهده «آر‌سی‌ای‌‌پی» را بتوان تا حدی رقیب جدی پیمان ترنس پاسیفیک تلقی کرد ولی به هر حال هفت کشور شامل استرالیا، ژاپن، مالزی، نیوزیلند، سنگاپور، ویتنام و برونئی به طور مشترک در هر دو پروژه ترنس پاسیفیک و مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای حاضر خواهند بود.