خواب اژدها

چین در سال 2014 بدترین رشد اقتصادی خود را در طی بیش از دو دهه گذشته تجربه کرد. نرخ رشد 4/7درصدی تولید ناخالص داخلی چین، نه‌تنها کمتر از نرخ هدف حداقلی دولت این کشور محسوب می‌شود، که از سال 1990 به بعد نیز بی‌سابقه بوده است. این وضعیت بیش از هر چیز نشان‌دهنده عمیق و جدی بودن چالشی است که دولتمردان این کشور در سال‌های آینده با آن روبه‌رو خواهند بود. البته این وضعیت، چندان غافلگیرکننده نبود. دولت چین اعلام کرده بود به‌رغم کاهش نرخ رشد هدف خود، باز هم انتظار دارد نرخ واقعی اتفاق‌افتاده، کمتر از هدف باشد. حتی با همین وضعیت هم، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی چین، بیشتر از هر اقتصاد بزرگ دیگر جهان است. نرخ رشد متوسط اقتصاد چین در سه دهه گذشته حدود 10 درصد بوده است، نرخی که این کشور را تبدیل به دومین اقتصاد بزرگ جهان کرد و رکوردی در زمینه افزایش ثروت خانوار در یک کشور به جای گذاشت. اما حالا، به نظر می‌رسد این موج عظیم، در حال فروکش کردن است و مشکل تنها سال 2014 نیست. نرخ رشد سال‌های 2012 و 2013 این کشور 7/7 درصد اندازه‌گیری شد که به طور واضحی کمتر از نرخ رشد 3/9درصدی سال 2011 و 5/10درصدی سال 2010 محسوب می‌شود. قرار است نرخ رشد هدف امسال در اجلاس دولتی ماه مارس چین تعیین شود اما کارشناسان از همین حالا اعتقاد دارند این نرخ، برای سال‌های 2015 و 2016 میلادی، بین شش تا هفت درصد خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال جاری میلادی 8/6 درصد و در سال آینده تنها 5/6 درصد باشد. چین با مشکلات ساختاری در اقتصاد خود روبه‌رو است، که روز به ‌روز هم اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند. در اقتصاد این کشور دولت حجم بسیار بزرگی را به خود اختصاص می‌دهد؛ سهمی که مرتب هم در حال افزایش است. بخش مسکن به شدت ضعیف است و بدهی شرکت‌ها در حال تبدیل شدن به یک بحران است. در مواجهه با روند پایدار کاهش رشدی که این کشور با آن روبه‌رو شده است، دولتمردان چین سعی می‌کنند با روش‌های متفاوتی اقتصاد را تحریک کنند. دولت انجام پروژه‌های زیربنایی خود را شتاب بخشیده، نرخ بهره را کاهش داده و در تلاش است بخش مسکن را تقویت کند. حتی کاهش قیمت نفت، که به عنوان فرصتی باارزش برای کشورهای واردکننده نفت محسوب می‌شود، به نظر نمی‌رسد بتواند اثر مهمی بر اقتصاد چین داشته باشد یا بتواند مشکل این کشور را حل کند. اگرچه این کاهش، هزینه تولید را کاهش داده و باعث می‌شود دولت بتواند نرخ تورم را کنترل کند و امکان بیشتری برای کاهش نرخ بهره داشته باشد، اما مشکلات چین، بیش از اینهاست. کاهش هزینه واردات نفت، بر بدهی شرکت‌ها و بخش مسکن اثر مهمی نخواهد داشت و در نتیجه بعید است بتواند تحولی اساسی ایجاد کند. کاهش هزینه تولید هم در جهانی که هنوز درگیر بحران است و سطح تقاضا در آن کلاً کاهش‌یافته، نمی‌تواند امتیاز چندانی تلقی شود. کاهش قیمت نفت اگرچه می‌تواند باعث افزایش توان صادرات چین شود اما وقتی تقاضایی در بازارهای جهانی وجود نداشته باشد، این امتیاز فایده‌ای نخواهد داشت و تقاضای داخلی نیز، به‌رغم تلاش‌های دولت، هنوز اوضاع مناسبی در چین ندارد.