چگونه تیم اقتصادی را بچینیم؟

آقای احمدی‌نژاد آنچنان فضایی به وزرایش نمی‌داد که استراتژی‌های مورد نظر آنان در اقتصاد پیاده شود و خود را نیازمند اظهارات و رویکرد‌های آنان نمی‌دید و از همین رو در خلاء چنین فضایی، اختلافی هم بین وزرا رخ نمی‌داد زیرا اساساً نظر جدی ابراز نمی‌شد که بر روی آن اختلاف افتد. ریاست‌جمهوری رویکرد دولت را تعیین می‌کرد و دستورات لازم را به وزرا و اعضای هیات دولت می‌داد و آنان باید برای اجرایش تلاش می‌کردند. در این فرآیند کسی نیاز به فکر کردن نداشت، فکر تنها باید تمرکزی بر آن می‌شد که دستور صادر‌شده را چگونه می‌توان عملی کرد.
برعکس این وضعیت در دولت آقای خاتمی بود که به جز اجرا، لازم بود تا اعضای تیم اقتصادی رویکرد دولت و رویکرد اجرایی را نیز تعیین کنند و در اینجا بود که تشتت و اختلاف نظرها بروز می‌کرد. ناظران در این دوران شاهد بودند که چگونه بین اعضای اقتصادی دولت اختلاف افتاده بود و این امر حتی خاطر ریاست‌جمهوری وقت را مکدر کرد و ایشان مجبور شد تا با دو طرف ماجرا خداحافظی کند. اگرچه گزارش‌هایی بود مبنی بر اینکه چنین اختلافاتی از حوزه کاری بیرون رفته بود و حتی کمی رنگ شخصی به خود گرفته بود، اما نمی‌توان این امر را کتمان کرد که ریشه اصلی قضیه بدین موضوع بر‌می‌گشت که تیم اقتصادی از دو پایه فکری مجزا بودند و نمی‌توانستند به نقطه مشترکی برسند.

تانک فکری اقتصادی
نکته‌ای که رئیس‌جمهوری منتخب باید بدان توجه کند آن است که ایشان بیش از آنکه نیازمند مجریان اقتصادی باشد، باید از تیم فکری متخصصی بهره برد تا بتواند از شرایط اقتصادی دشوار کنونی بگذرد. از همین رو بهتر است گفته شود که دولت نه نیازمند تیم اقتصادی که نیازمند «تانک فکری» اقتصادی است. در این صورت است که دیگر رئیس‌جمهوری منتخب نمی‌تواند چشم بر روی افتراق فکری افرادی که بر‌می‌گزیند، ببندد. اگر قرار است تانکی وجود داشته باشد اولین گام آن است که اعضای آن وقت و نیروی خود را صرف مجادله با هم و بحث و گفت‌و‌‌گو در مورد پایه‌ای‌ترین اعتقادات اقتصادی خود نکنند.
بدین شکل، اگرچه مجله «تجارت فردا»، همواره از خط فکری اقتصاد آزاد و بازارمحور دفاع کرده است و معتقد است این خط فکری می‌تواند اقتصاد را از ورطه کنونی نجات دهد و لازمه توسعه‌یافتگی پایبندی دولت به این نحله فکری است، اما بر این نظر هستیم که اگر دولت تیم اقتصادی خود را که باید جهت‌دهنده امور اقتصادی باشد، از افرادی انتخاب کند که معتقد به دو و یا چند جبهه فکری مجزا باشند، آن گاه دولت عملاً در به مقصود رسیدن کوچک‌ترین نیاز‌های کشور ناکارآمد می‌شود. این سخن بدین معناست که اولین و اصلی‌ترین مشخصه تیم اقتصادی دولت آن است که افراد و اعضای آن همسو باشند. اگر افرادی معتقد به آمیزه‌های اقتصاد آزاد باشند و افرادی دیگر کینزی؛ افرادی معتقد به سیستم قیمتی بازار و گروهی در اندیشه قیمت‌گذاری دولتی؛ آن گاه هیچ گروهی نه می‌تواند آنچه را می‌پندارد در وضعیت فعلی مناسب است پیاده کند و نه اقتصاد کشور منفعتی از این دودستگی خواهد برد.
در حال حاضر بسیاری از کشور‌های دنیا دارای تانک فکری اقتصادی هستند و اگر آقای روحانی با این دید که می‌خواهد چنین تیم فکری را تشکیل دهد به دنبال یافتن افراد باشد، می‌بایست اولین و ضروری‌ترین مشخصه گروه را بر هم‌جهتی اعضای آن بگذارد تا این گروه واقعاً چون «تانک» کارها را به پیش برد.

همسویی اقتصادی نه سیاسی
خوشبختانه، آقای روحانی از همین ابتدا بیان داشته است که اعضای دولت او فارغ از وابستگی‌های سیاسی انتخاب خواهند شد. این رویکرد به خصوص می‌بایست در مورد تیم اقتصادی نیز وجود داشته باشد. همسویی فکری، می‌بایست در زمینه اقتصاد بروز کند و جهت‌گیری‌های سیاسی در آن جایی ندارد که ‌ای‌بسا اقتصاددانان معتقد به بازار را می‌توان معرفی کرد که گروهی از آنان خود را اصلاح‌طلب می‌دانند و برخی هم محافظه‌کار. آری همسویی فکری مورد نیاز، در بستر اقتصاد معنا می‌یابد، حتی اگر از گروه‌های مختلف سیاسی، این همسویی را محقق کنند.

تخصص
نکته دیگری که باید بدان اشاره کرد آن است که تیم اقتصادی تا جای ممکن می‌بایست افراد متخصص و تحصیل‌کرده اقتصاد را در خود داشته باشد. چرا بر این امر تاکید می‌کنید؟ شاید باشند افرادی که از نظر اجرایی قوی باشند و این ذهنیت به وجود آید که این افراد با وجود نداشتن تخصص در اقتصاد، بتوانند عهده‌دار ارگان‌های اقتصادی باشند و پیش از این نیز دولت‌ها از این دست افراد استفاده کرده‌اند؛ با این وجود اگر دولت به دنبال استراتژیست‌هایی است که بتوانند خط‌مشی اقتصاد را تصویر کنند، این متخصصان اقتصاد هستند که می‌توانند بهتر از هر کس دیگری چنین مسوولیتی را پذیرا باشند. آشنایی به مکاتب مختلف فکری و علم روز مشخصه دیگری است که باید در تعیین اعضای تیم اقتصادی لحاظ شود.
این امر به خصوص در مورد ریاست بانک مرکزی باید مورد توجه قرار گیرد. اگر کسی نقش بانک مرکزی و نقش پول را در اقتصاد نداند و مسوولیت این کار را بپذیرد، می‌تواند برای کشور خسران جدی را ایجاد کند. تعریف و حدود این نقش نیز اگرچه در نگاه اول آسان به نظر می‌رسد اما همین بس که اقتصاددانان در تعریف اولیه پول نیز مانده‌اند و همواره پول را با وظایفی که بر عهده دارد، تعریف می‌کنند.
اگر فردی بر مسند بانک مرکزی قرار گیرد که حدود اثر‌گذاری این نهاد را بر متغیر‌های کلان نداند -‌ بخوانید اثر صفر بر متغیر‌های واقعی چون رشد اقتصادی‌- و در عین حال بفهمد که تا نوک قله دماوند نیز می‌تواند پول چاپ کند و به این صنعت و آن سازمان و نهاد بدهد، آن وقت اقتصاد است که باید از تورم‌های افسار‌گسیخته به خود بپیچد و نتواند از شر آن رهایی یابد. هر چه ریاست بانک مرکزی به بازار نشان دهد که از تخصص و دانش کافی برای عهده‌دار شدن این پست برخوردار است، بازار اعتماد بیشتری به گزاره‌های اقتصادی او خواهد کرد و نتیجه آن افزایش اعتبار بانک مرکزی است و افزایش اعتبار به معنای کنترل انتظارات تورمی و در نهایت تورم خواهد بود. عدم اعتبار بانک مرکزی برای عاملان بازار، ضربه جبران‌ناپذیری را بر پیکره اقتصاد وارد می‌کند که به علت آنکه کسب اعتبار کردن، پدیده ذاتاً بلند‌‌مدتی است، حل آن نیز نیازمند زمان است. از همین روست که در اقتصاد‌های بزرگ دنیا، جایگاه و اهمیت بانک مرکزی و فردی که آن پست را می‌پذیرد بیش از دیگر مسوولیت‌های اقتصادی است و همواره اقتصاددانان بزرگ برای عهده‌داری این پست تعیین می‌شوند.
با این وجود برای دیگر پست‌های اقتصادی نیز استفاده از اقتصاددانانی که قدرت اجرایی هم دارند از اهمیت برخوردار است، به خصوص آنکه اگر تصمیم بر این است تا اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی نزدیک شود، داشتن علم کافی از خصوصیات و مشخصه‌های اقتصاد بین‌الملل نیز دارای اهمیت است.