ریشه‌های اقتصادی بحران مصر

***

  دائماً اظهارنظرهای مختلفی مبنی بر این می‌خوانم که بخش بزرگی از علت وجود آشوب مداوم در مصر اقتصاد ویران این کشور است. اما مشکل اقتصاد مصر چیست؟ از زمانی که رئیس‌جمهور پیشین، حسنی مبارک، از قدرت خلع شد چه مسیر اشتباهی در اقتصاد پیموده شده است؟

بگذارید تنها یک گام به عقب برویم. ما یکسری مسائل کوتاه‌مدت و یکسری مسائل ساختاری داریم. علت مهم این است که مصر کشوری است که نرخ رشد معقول 5 یا 6 درصد در سال داشته است. اما به خاطر وضع جمعیتی خاص این کشور، این نرخ‌ها برای اشتغال جمعیتی که به سرعت در حال رشد است، مناسب نبوده است. حتی پیش از انقلاب 2011 نرخ بیکاری کل در مصر 10 درصد و نرخ بیکاری جوانان 25 درصد بود. همچنین حس نبود فرصت و وجود زوال تحرک اجتماعی نیز وجود داشت. در نتیجه کار مصر به انقلاب انجامید، زیرا پیشاپیش در تنگناهای اقتصادی دشوار قرار داشت. اما سپس خود انقلاب منجر به عدم قطعیت و بی‌اعتمادی بزرگی شد. عدم‌ قطعیت سیاسی و عدم ‌قطعیت اقتصادی در مصر موج می‌زد و هیچ گونه پیش‌بینی‌پذیری برای سیاستگذاری‌ها وجود نداشت. سرمایه‌گذاران اعتماد خود را از دست دادند و ترجیح دادند صبر کنند. گردشگران به خاطر مسائل امنیتی دیگر به مصر نیامدند، در حالی که گردشگری 10 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد. بنابراین، اقتصاد ضربه بزرگی خورد. در حالی که پیش از آن نیز مردم احساس می‌کردند به فرصت‌های مناسب دسترسی ندارند.

 
آن مسائل ساختاری اساسی که اشاره کردید چیستند؟ چرا مصر نمی‌تواند شغل کافی برای همه شهروندان ایجاد کند؟

ویژگی‌های مختلفی از اقتصاد هستند که ترکیب آنها با یکدیگر به تولید سم اقتصادی می‌انجامد. یکی این است که دولت سالیان سال از مشاغل بخش عمومی برای راضی و خرسند نگه داشتن مردم استفاده کرده است، بنابراین آنها سلطه اقتدارگرایانه را پذیرفته‌اند. این اقدامات ممکن است برای یک مدت مشخص اثرگذار باشد، اما وضعیت جمعیتی در نهایت ضربه خود را می‌زند. دولت قادر نبوده است همگام با رشد جمعیت به منظور تامین شغل برای جمعیت جدید خودش را گسترش دهد. مردم به معنای واقعی کلمه برای دستیابی به مشاغل خوب دولتی صف می‌کشیدند، در حالی که بخش خصوصی جایی نبود که مردم بخواهند در آن کار کنند. این مساله به آموزش و پرورش نیز راه پیدا کرد. مصر گام‌های بلندی در راه آموزش جمعیت خود برداشته بود، اما مردم هنوز آموزش غلطی درباره بخش خصوصی و محرک‌های رشد مانند تولید یا فناوری می‌دیدند. علاوه بر اینها، می‌توان به یارانه‌های سوخت نیز اشاره کرد. یارانه‌های سوختی مصر شکل دیگری از صدقه دادن دولت به مردم به عنوان بخشی از داد و ستد مردم با دولتی غیردموکراتیک بود. از همان ابتدا دولت قیمت سوخت را پایین نگه می‌داشت. این مساله آثار بسیار منفی بر جای گذاشت، از جمله تشویق مصرف بیش از حد سوخت، قاچاق و تعلق گرفتن یارانه به ثروتمندانی که گران‌ترین ماشین‌ها و بزرگ‌ترین خانه‌ها را داشتند. اما پایین بودن قیمت سوخت، سرمایه‌گذاری در بخش انرژی را نیز تشویق کرد، بخشی که مردم زیادی را به استخدام نمی‌گیرد. بنابراین، این نیز به مشکلات اقتصادی و بیکاری افزود. در نهایت، باید بگویم آخرین ضربه را به اقتصاد مصر این مساله می‌زند که بخش خصوصی کشور مبتنی بر مقررات و قوانین مشخص نیست و نمی‌تواند به خوبی فعالیت کند. شما در مصر با سرمایه‌داران رفاقتی بسیاری روبه‌رو هستید که قادرند فعالیت کنند، اما برای بسیاری از مردم، هر مرحله از احداث و پیشرفت یک شرکت باید از مجراهای سخت‌گذر بوروکراتیک عبور کند. در نتیجه، این امر دیگری است که بخش خصوصی مصر را از رشد کردن و ایجاد مشاغل مورد نیاز مردم باز می‌دارد.

 
در طول یک سال گذشته، دولت محمد مرسی چگونه با این مسائل و مشکلات روبه‌رو شده است؟

دولت مرسی مشکلات را بدتر از قبل کرد. آنها در ابتدا چند اشتباه انجام دادند، از جمله عادی‌سازی بسیاری از مشاغل دولتی موقتی. مصر پیش از آقای مرسی هم کارکنان دولتی بسیاری داشت، اما با این حال شغل‌های موقتی را رسمی و نظام‌مند کردند و فیش‌های موقتی دستمزد را افزایش دادند. این اقدامات نشانگر طرز فکری قدیمی بودند که فکر می‌کرد باید روند گذار را برای مردم آسان‌تر کرد. اما نتوانستند اهداف بلندمدت‌شان را عملی کنند. با این حال، در کوتاه‌مدت، این عدم قطعیت سیاسی است که اقتصاد مصر را عقب نگه داشته است. تا زمانی که این مشکل حل نشود، پیشرفت زیادی صورت نخواهد گرفت.

 
اغلب هنگامی که یک کشور در وضعیتی مانند مصر قرار می‌گیرد، یعنی در وضعیتی که در آن واحد هم به اصلاحات نیاز دارد هم به وام، به صندوق بین‌المللی پول رجوع می‌کند. چرا چنین اتفاقی در مصر نیفتاد؟

پیشتر صندوق بین‌المللی پول مشتاق بود وارد صحنه شود و به روند گذار کمک کند. اما در آن نقطه، نگاه خیابان‌های مصر به صندوق بین‌المللی پول مثبت نبود. شما می‌توانید این را از نظرسنجی بنیاد گالوپ ببینید که مردم تمایلی به برنامه صندوق نداشتند. آنها نسبت به دریافت وام از نهادهای بین‌المللی نگاهی منفی داشتند. بنابراین، دولت نیز خواهان آن نبود. با گذشت زمان، هنگامی که وضعیت اقتصادی مصر واقعاً رو به زوال رفت، دست صندوق بین‌المللی پول بسته بود، زیرا صندوق برنامه‌ای می‌خواهد که برای حمایت کردن ماندگار باشد.

 
بیایید تصور کنیم که کسی می‌خواهد اقتصاد مصر را اصلاح کند. چگونه باید شروع کند؟

بزرگ‌ترین نگرانی در این لحظه یارانه‌های سوختی است، آنها حقیقتاً ناپایدار هستند و در حال حاضر هشت درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهند. این به خودی خود هزینه‌زاست. وقتی ارزش پوند مصر روند نزولی پیدا کند، هزینه‌زاتر هم می‌شود. بنابراین من فکر می‌کنم باید شاهد ساختاربندی مجدد در مصر باشیم و این چیزی نیست که بتوان در یک قدم انجام داد، بلکه به صورت گام به گام و تدریجی ممکن می‌شود. لازم است برنامه‌های ارتباطاتی گسترده و قدرتمندی پیرامون این اقدامات اصلاحی باشد. دولت باید این برنامه‌ها را آرام آرام جلو ببرد و باید قادر باشد از جمعیت آسیب‌پذیرتر در برابر افزایش سریع قیمت بنزین جلوگیری کند. اما انجام این اقدامات دشوار است. کشورهای دیگر مانند نیجریه، این را امتحان کرده‌اند که فقط منجر به افزایش اعتراضات سیاسی شده است. پس دولت به طرز قابل فهمی ترسیده است. بخش تاسف‌بار ماجرا این است که انجام این امر پس از انتخابات در سال 2012 راحت‌تر بود. مردم هیجان‌زده بودند، ما عکس‌هایی را می‌دیدیم که آنها انگشت‌های جوهری‌شان را رو به دوربین می‌گرفتند، و فهم گسترده‌ای وجود داشت از اینکه اوضاع در حال تغییر است. اگر دولت توانسته بود با پاسخگویی به مردم، آنها را خرسند کند، پیشبرد اصلاحات اقتصادی بسیار راحت‌تر صورت می‌گرفت.

 
آیا به نظر شما اینکه فکر کنیم اگر اصلاحات اقتصادی زودتر اتفاق می‌افتاد، عملی‌تر بود، واقع‌گرایانه است؟

این چیزی است که ما در گذارهای موفقیت‌آمیز اروپای شرقی دیدیم. چون مردم در حال دستیابی به یک هدف سیاسی بودند، به پذیرش دیگر اشکال تغییر نیز تمایل داشتند. ما تاکنون بیش از یکصد مورد گذار کشورهایی را که از نظام‌های خودکامه به دموکراسی یا برعکس می‌روند، در سراسر جهان دیده‌ایم و آنچه یافته‌ایم این است که در انقلاب‌ها و دیگر گذارهای سیاسی، سرعت عامل بسیار مهمی برای موفقیت است. سهم بزرگی از آن سرمایه‌دارانی است که درباره آنچه سیاستگذاری‌ها در آینده خواهد بود، مطمئن‌اند.

 
بنابراین به نظر می‌رسد مصر در نوعی تله‌ گیر افتاده است. گذار سیاسی در دوران پس از مبارک بیش از اندازه طول کشیده است، که این امر اجرای اصلاحات اقتصادی ضروری را دشوار می‌کند. اما مشکلات اقتصادی منجر به آشوب سیاسی مداوم نیز می‌شود.

این یک چرخه رذیلت‌مندانه است. چرخه فضیلت‌مندانه می‌توانست آن هنگام باشد که در مصر انتخابات برگزار شود، رئیس‌جمهور جدید بگوید دولت در راستای خواسته‌های مردم حرکت خواهد کرد و پاسخگویی و شفافیت بیشتری خواهد داشت و از سوی دیگر بگوید ما نیازمند اجرای اصلاحات اقتصادی سخت‌تری هستیم زیرا نمی‌توانیم در سیستم قدیمی کار کنیم. این می‌تواند یک چرخه فضیلت‌مندانه باشد. نهادهای مالی بین‌المللی نیز کمک کنند تا این منجر به تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی شود. این روزنه اصلاح و بهبود امور با گذشت زمان بسته و بسته‌تر می‌شود.

 
آیا کاری هست که اکنون بتوان انجام داد؟ (هنوز مرسی برکنار نشده بود)

قطعاً، اما تمایلی برای انجام آن وجود ندارد. ما باید منتظر باشیم و ببینیم ارتش مصر چه خواهد کرد. مرسی نیز می‌تواند بگوید ما نیازمند کابینه گسترده‌تری هستیم و نخست‌وزیر و وزیران را از اعضای احزاب دیگر انتخاب کند، و سپس به بسیاری از خواسته‌های آن گردن نهد و بکوشد صفحه جدیدی در تاریخ مصر باز کند. یا اینکه او می‌تواند استعفا دهد و ارتش یک دولت تکنوکرات منصوب کند. اگر مردم با یکی از این دو گزینه موافق باشند، می‌توان راهی به سوی اصلاح اقتصادی پیمود. اما اکنون، وضعیت سیاسی در اولویت قرار دارد.