خوش‌بینی به اقتصاد پس ازمرسی

تحلیلگران خوش‌بین هستند که برکناری رئیس‌جمهور مرسی ممکن است نویدبخش آینده روشن‌تری برای اقتصاد مصر باشد. بازار سهام قاهره روز پنجشنبه هفت درصد رشد نشان داد و این بزرگ‌ترین رشد یک‌روزه آن طی یک سال گذشته بود. معامله‌گران امیدوارند حتی اگر اقتصاد درهم‌شکسته مصر در بحران باقی بماند دورنمای وضعیت مصر در نبود مرسی بهبود پیدا کند. برخی تحلیلگران گفته‌اند امکان اخذ یک وام بلند‌مدت از صندوق بین‌المللی پول در حال حاضر وجود دارد، گرچه برخی دیگر هنوز در این خصوص تردید دارند. سباستین هنین (Sebastien Henin) مدیر پورتفوی نشنال اینوستر (The National Investor) یک بنگاه سرمایه‌گذاری در ابوظبی می‌گوید: «تکنوکرات‌ها می‌دانند چگونه با نهادها مواجه شوند. آنها به شرایط مالی کشور کمک خواهند کرد زیرا برنامه کاری روشنی دارند.» او می‌افزاید: «یک تغییر قابل توجه در فضای کسب و کار برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی و داخلی ایجاد خواهد شد.»

پنجره فرصت

به هر رو به نظر دیانا احمد، استراتژیست بی‌ان‌پی پاریباس (BNP Paribas) خوش‌بینی اولیه نباید بیش از حد بزرگ جلوه داده شود: «در حالی که تحولات اخیر مصر را به خانه اول بازمی‌گرداند و بخت پیشرفت اقتصادی و توافق با صندوق بین‌المللی پول را حتی به تعویق می‌اندازد، ما فکر می‌کنیم که این نهایتاً پنجره فرصتی برای روی کار آمدن یک دولت با‌ثبات‌تر ایجاد می‌کند.»

این پنجره فرصت با اعتراضاتی که حداقل تا حدی به خاطر عملکرد وخیم اقتصادی مصر طی دو سال گذشته به وجود آمده بود فراهم آمد. انقلاب بهار عربی که حسنی مبارک را سرنگون کرد تغییراتی اقتصادی که بسیاری انتظار آن را داشتند به همراه نیاورد. در عوض، در طول پنج سال گذشته، بی‌ثباتی سیاسی در مصر موجب شد تورم و بیکاری افزایش یابد و سرمایه‌گذاری خارجی و درآمد گردشگری سقوط کند. بدهی‌های دولت از 30 میلیارد دلار پیش از برکناری مبارک امروزه به حدود 40 میلیارد رسیده است. تورم که دو و نیم سال پیش سه درصد بود اکنون در حدود 13 الی 18 درصد است و بیکاری طی دوران زمامداری مرسی به اوج 2/13 درصدی خود رسید.

تغییرات تدریجی بسیار آهسته

کارولین فروند از بنیاد اقتصاد بین‌الملل پترسون می‌گوید دو سال پیش با ورود مرسی به قدرت، او فرصت طلایی کوتاهی را برای اجرای تغییراتی که ممکن بود اقتصاد را بهبود بخشد، تلف کرد. این در حالی بود که او از پشتیبانی مردمِ به تازگی آزاد شده هم برخوردار بود. او می‌گوید: «بسیار رایج است که اقتصاد در دوران گذار دچار افت شود، اما مشاهدات ما مبنی بر این است که کشورهایی که قادر بوده‌اند برنامه روشن سیاسی و اقتصادی تدوین کنند بازگشت سریع‌تری نسبت به کشورهایی که چنین برنامه‌هایی را به تدریج اعلام کرده‌اند، داشته‌اند در حالی که عمل تدریجی خوب به نظر می‌رسد اما این امر در صورتی به سرانجام می‌رسد که ذاتاً کار تدریجی باشد نه برنامه‌ای. این مشکل بزرگی برای اقتصاد است زیرا در کار تدریجی، سرمایه‌گذاران، گردشگران و مصرف‌کنندگان خارج از معرکه در انتظار مشاهده آنچه رخ خواهد داد قرار می‌گیرند.» بی‌ثباتی اقتصادی، اخذ مالیات از جمعیت 80 میلیونی پرقدرت مصر را به طرز فزاینده‌ای مشکل کرده است. بدین ترتیب با تورم بدهی‌های مصر، دولت آقای مرسی مستمراً به ذخیره‌های نقدی کشور دست‌اندازی می‌کرد. این ذخیره‌ها اکنون بالغ بر 16 میلیارد دلار، کمتر از نصف میزان قبل از شروع به کار مرسی است. چون او در حال مبارزه برای پول گرفتن از مردم خودش بود گردشگری و وام‌های صندوق بین‌المللی پول متوقف شد. مرسی اغلب متکی به پول نقد سایر منابع برای حفظ تعادل حساب‌های خود بود. قطر و عربستان سعودی هرکدام حداقل سه میلیارد دلار وام دادند، ترکیه یک میلیارد دلار و لیبی دو میلیارد دلار اختصاص دادند و زمانی که وام 8/4 میلیارد دلاری پرداخت نشد ایالات متحده کمک بیش از 3/1 میلیارد دلاری سالانه خود را ادامه داد.

اما این کافی نبود. در ماه مه، سازمان ملل اعلام کرد وضعیت فقر و عدم‌ امنیت غذایی به شدت طی سه سال گذشته بدتر شده است. این گزارش اعلام می‌کند 17 درصد جمعیت برای بردن غذا بر سر سفره دچار مشکل هستند، این میزان در سال 2009 حدود 14 درصد بود. به علاوه، سازمان ملل محاسبه کرده است که نرخ سوء‌تغذیه به 31 درصد در میان کودکان زیر پنج سال رسیده است، این میزان در سال 2005 برابر 23 بود.

از بد به بدتر

تحلیلگران می‌گویند تحت فرمان مرسی اقتصاد از وضعیت بد به وضعیت خیلی بدتر رسید و اکنون نزدیک به سقوط است. تامین برق و آب اکنون به صورت دوره‌ای است و در برخی بخش‌ها حتی غذاهای اساسی مانند نان بسیار سخت به دست می‌آید. به هر صورت، چنین تصویری نباید ما را از این واقعیت که اقتصاد مصر پیش از انقلابی که منجر به برکناری مبارک شد در شرایط سختی قرار داشته غافل کند. بیکاری بالغ بر 10 درصد بود و یک‌چهارم جوانان بیکار بودند. در غیاب اخوان‌المسلمین در حکومت، تمایل بخشی از کشورها به کمک، مانند قطر، محل تردید است. همچنین هیچ تضمینی وجود ندارد که هر قدرت جایگزینی قادر باشد پولی از صندوق بین‌المللی دریافت کند. حکومت آقای مرسی در نوامبر گذشته قرارداد وام ضروری 8/4 میلیارد دلاری را امضا کرد اما در اجرایی کردن آن شکست خورد. بی‌میلی او برای اجرای قرارداد تا حدی به دلیل سیاست‌های ریاضتی بود که جزو شرایط پرداخت وام بود. مالیات‌ها احتمالاً افزایش می‌یافت و مهم‌تر از آن یارانه سوخت قطع می‌شد. چنین حرکاتی حکومت را شدیداً غیرمحبوب می‌کرد و بدون شک به اعتراضات گسترده منجر می‌شد. اما با عدم اجرای بند‌هایی که ضمیمه وام صندوق بین‌المللی بود، اقتصاد بیشتر پسرفت کرد و کنار زدن غیر‌قابل اجتناب مرسی رخ داد.

به سوی کجا؟

تقریباً غیرممکن است که ثبات اقتصادی در شرایط آشفتگی سیاسی وجود داشته باشد. ارتش مصر با در دست گرفتن قدرت درجه‌ای از ثبات لازم برای جذب دوباره کمک‌کنندگان و سرمایه‌گذاران، حتی در کوتاه‌مدت، فراهم آورد. بنابراین، با جهش بازار سهام قاهره هزینه تضمین وام‌های مصر در بازارهای اعتباری نیز کاهش یافت. به هر روی، شادمانی اولیه احتمال دارد-تحت واقعیات سخت اقتصادی- کوتاه باشد. کریم شفایی رئیس بنیاد سرمایه‌گذاران املاک الاسماعیلیه، بنگاهی که ساختمان‌های قدیمی را در قاهره بازسازی می‌کند، است. او به بی‌بی‌سی می‌گوید تقریباً غیرممکن است که تحت شرایط بی‌اطمینانی فعالیت اقتصادی کرد. او می‌گوید: «بدون دانستن اینکه قوانین کشور به کجا می‌رود و چه شکلی از سیاست اقتصادی در پیش است من نمی‌توانم سرمایه‌گذاری کنم؛ بدون اینکه بدانم ریسک‌هایی که تقبل می‌کنم چیست.» به عنوان مثالی از دشواری‌های پیش روی هر قدرتی که جایگزین مرسی شود، تحلیلگران به موضوع یارانه سوخت اشاره می‌کنند. «در حال حاضر هزینه پایین نگه داشتن قیمت سوخت هشت درصد تولید ناخالص داخلی را می‌بلعد. بنابراین هرگونه فرمولی که برای ترقی و تثبیت اقتصاد مصر به اجرا درآید ناچار از توجه به این موضوع به شکل قطع یارانه‌هاست.» مشکل این است که هر حکومتی که جایگزین آقای مرسی شود باید بسیار آگاه باشد که مصری‌ها در صورت سخت‌تر شدن زندگی‌شان بسیار بیشتر تمایل به تصاحب خیابان‌ها خواهند داشت. با این وجود، بسیاری مانند کریم شفایی خوش‌بین مانده‌اند: «امیدی که ما داریم این است که، هر آنچه در حال حاضر در حال وقوع است، آشفتگی و عدم توانایی انجام کسب و کار، به جامعه بهتری منجر خواهد شد که می‌تواند سیاست‌های اقتصادی سالم‌تری طراحی کند، شفافیت بیشتری داشته باشد که اجازه می‌دهد سرمایه‌گذاران بیشتری جذب شوند، و نهایتاً شاهد جامعه‌ای باشیم که شکوفا می‌شود.»