ناگزیر از مدیریت ریسک

اقتصاد کنونی ایران اقتصادی «پولی» است. در این سیستم کلیه مبادلات با استفاده از پول انجام می‌شود و بیشتر مسائل اقتصادی در اطراف پول دور می‌زند. در روابط اقتصادی هر کشور، موسسات مالی، مخصوصاً بانک‌های تجارتی نقش بسیار مهم و حساسی بر عهده دارند. در هر کشور قسمت مهمی از پول در گردش نیز به صورت سپرده دیداری به وسیله این بانک‌ها ایجاد و به جریان گذاشته می‌شود. بر خلاف سایر موسسات مالی که فقط قادرند موجودی‌های نقد خود را قرض بدهند، بانک‌های تجارتی قادرند با ایجاد سپرده‌های دیداری به وسیله اعطای اعتبار و تنزیل اسناد تجاری یا سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار، پول جدید ایجاد کنند و بلکه تا چند برابر موجودی نقدی خود بر میزان قدرت خرید جامعه بیفزایند.

اهمیت بانک‌ها تنها به علت تاثیرشان در حجم پول و افزایش قدرت خرید جامعه نیست. بانک‌ها تنها موسساتی هستند که فعالیت‌های خود را بیشتر با وجوه متعلق به دیگران انجام می‌دهند. به دلیل اتکای بانک‌ها به منابع مالی دیگران یعنی سپرده‌گذاران، تقریباً تمامی دیون و تعهدات بانک‌ها خاصیت آنی دارد، یعنی به محض مطالبه صاحبان سپرده‌ها، قابل استرداد است. به عبارت دیگر سپرده‌های اشخاص نزد بانک‌ها در حکم وام‌های بدون سررسید هستند که هر وقت مایل باشند، می‌توانند تمامی موجودی خود را شخصاً از بانک مسترد دارند یا به دیگری حواله و انتقال دهند. در حالی که مطالبات بانک‌ها از استفاده‌کنندگان تسهیلات و دریافت‌کنندگان وام‌های بانکی با ضرب‌الاجل معین توام است.

همین امر ما را متوجه دو مساله مهم در فعالیت بانک‌ها می‌کند: اول کیفیت مدیریت بانک است و دوم کفایت سرمایه در بانک. کمتر کسی است که بتواند وجود مدیران لایق و حرفه‌ای را برای موفقیت سازمانی انکار کند. از سوی دیگر میزان کفایت سرمایه بانک‌ها برای حفظ منافع گروه‌های مختلف صاحبان سرمایه، صاحبان سپرده‌ها و از همه مهم‌تر اجتماع و استمرار حفظ اعتماد و اطمینان عمومی جامعه نسبت به فعالیت بانک‌ها حائز کمال اهمیت است.

سیستم اقتصادی کشورها برای ادامه فعالیت‌های خود تنها متکی به بانک‌های تجارتی نیست. بانک‌های مرکزی عهده‌دار وظایف بسیار مهمی هستند و ارکان اقتصادی کشورها بر اساس همکاری و دقت این موسسات در تدوین سیاست‌ها و نظارت بر اجرای آنها استوار است. تقریباً در همه کشورها حفظ ارزش پول، تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی، نظارت بر عملیات بانک‌ها و کنترل شبکه بانکی بر عهده بانک‌های مرکزی گذاشته شده است. بانک‌های مرکزی به عنوان بانک دولت و بانک بانک‌ها نیز ایفای نقش می‌کنند. علاوه بر بانک‌های تجارتی و بانک مرکزی، موسسات و بانک‌های پس‌انداز و تهیه سرمایه نقشی حساس در اقتصاد کشور دارند. در حقیقت بدون وجود چنین موسساتی، گردش و جریان پس‌اندازها در سرمایه‌گذاری‌ها به صورت ناقص درخواهد آمد. به طور کلی و خلاصه، طرز کار و کیفیت خدمات موسسات پولی و بانکی هر کشور تاثیر مستقیم و قابل‌توجهی بر سازماندهی اقتصادی آن کشور دارد و از این نظر مسوولیت بسیار سنگینی بر عهده بانک‌ها و موسسات پولی و بانکی قرار دارد.

اهمیت کفایت سرمایه در بانک‌ها

به دلیل ویژگی‌هایی که بانک‌ها دارند و به منظور مقابله با زیان‌های ناشی از عدم وصول به موقع مطالبات خود و مقابله با شرایط نامساعد بازار و برخی تنگناهای عملیاتی، مناسب بودن میزان سرمایه بانک‌ها برحسب اندازه و حجم فعالیت بانک مورد تاکید قرار دارد. بانک‌ها به دلیل ویژگی‌های خاص و منحصر به خود، بسیار آسیب‌پذیر هستند و باید مراقب باشند که آسیب و مخاطرات وارده به سپرده‌گذاران منتقل نشود و هرگونه زیان احتمالی باید توسط «سرمایه» جذب شود و باعث مخدوش شدن اعتماد عمومی نشود.

ابعاد فاجعه‌آمیز بحران‌های بانکی در مورد بانک‌هایی که از وضعیت سرمایه‌ای مناسب‌تری برخوردار هستند، محدودتر و قابل مدیریت‌تر است. زیرا بانک با سرمایه بیشتر و مناسب‌تر، زمان و مجال بیشتری برای فائق آمدن بر مشکلات دارد. به همین دلیل سرمایه کافی بانک‌ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و یکی از مهم‌ترین معیارهای سنجش سلامت این موسسات به حساب می‌آید.

نسبت کفایت سرمایه در بانک‌ها

کمیته نظارتی بال (Basel Committee on Banking Supervision) که به اختصار آن را کمیته بال می‌نامند، در اواخر سال 1974 میلادی توسط روسای بانک مرکزی کشورهای عضو 10 (G10) پایه‌گذاری شده و زیرمجموعه بانک تسویه بین‌المللی است. این کمیته از مراجع بسیار مهم و فعال بین‌المللی در زمینه نظارت بانکی به ویژه با تمرکز بر نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و ارزیابی مدیریت انواع ریسک‌های بانکی است که اقدامات پیشگیرانه در مقابل بحران‌های مالی و پولی و اقتصادی را سرلوحه برنامه‌های خود دارد. بحران‌های متعدد بانکی و مشکلات پدید‌آمده در بازپرداخت مطالبات بانک‌ها در دهه‌های 1970 و 1980 اروپا و آمریکا و شرایط و وضعیت بحرانی فعلی بانکی کشور ما به ویژه از سال 1385 تاکنون -که طی آن حجم مطالبات معوق کشور به‌شدت افزایش پیدا کرده و تا حد 25 درصد کل مطالبات بانک‌ها رسیده است- و متعاقباً شرایط تورم توام با رکود که ریسک نقدینگی بانک‌ها را به واسطه درجه بالای ریسک اعتباری به شدت بالا برده است و برخی بانک‌ها حتی بانک‌های قدیمی و بزرگ را در آستانه ناتوانی در تامین نقدینگی لازم جهت ایفای تعهدات جاری خود قرار داده است، اهمیت برخورداری بانک‌ها از ساختار سالم و محکم سرمایه و دارا بودن سرمایه پایه لازم حداقل به میزان 8 تا 10 درصد دارایی‌های موزون‌شده به ریسک هر بانک را آشکار می‌سازد. به ویژه آنکه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و بانک‌های دولتی خصوصی‌شده عمدتاً از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و تسعیر نرخ ارز انجام شده و عملاً منابع سرمایه‌ای نقد که باعث تقویت عملی ساختار سرمایه این بانک‌ها شود، وجود نداشته و در واقع قدرت اعتبار و وام‌دهی بانک‌ها را افزایش نداده، ولی نسبت کفایت سرمایه آنها را تا حدودی بالا برده که باعث افزایش حد مجاز فردی اعتبارگیرندگان شده و به نوعی ریسک اعتباری بانک را در خصوص مشتریان بزرگ بالا برده و سبب انباشت بیشتر مطالبات معوق شده است.

در چنین شرایطی، به عقیده نگارنده الزام و ضرورت افزایش سرمایه بانک‌های بزرگ دولتی و بانک‌های دولتی خصوصی‌شده اجتناب‌ناپذیر است، تا این بانک‌ها ابتدا از کمند کسری نقدینگی خارج شوند و اضافه برداشت‌ها از بانک مرکزی را جبران کنند و از پرداخت جرایم سنگین تا 34 درصد در سال، رهایی پیدا کنند و بتوانند قدرت وام‌دهی خود را افزایش دهند یا حداقل از مصرف بخشی از سپرده‌های سپرده‌گذاران برای اداره بانک و پرداخت هزینه‌های جاری بانک از محل سپرده‌ها پرهیز کنند و تمامی سپرده‌ها و منابع در اختیار را پس از کسر تکالیف قانونی، صرف تخصیص اعتبار وام به مشتریان خود کنند تا ضمن حفظ اشتغال فعلی با تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی موجود و تامین منبع بلندمدت کافی جهت اجرای طرح‌ها و پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی به‌منظور اشتغال جدید اختصاص دهند. به خصوص اینکه به علت تحریم بانکی، میزان اعتبارات خارجی از قبیل تسهیلات فاینانس، ریفاینانس و یوزانس تقریباً به صفر رسیده است و تقاضا برای منابع ریالی تقریباً به میزان دو برابر منابع فعلی بانک‌ها -که بخش زیادی از آن معوق و سررسید گذشته شده است- برآورده شود. با توجه به احتمال کاهش قابل توجه منابع ارزی بر اثر کاهش شدید قیمت نفت و احتمال کسری تراز پرداخت‌های خارجی و احتمالاً بالا رفتن نرخ غیررسمی ارزها، دوره رکود اقتصادی که همراه با تورم نیز هست، احتمالاً طولانی‌تر می‌شود و امکان افزایش حجم مطالبات معوق بانک‌ها نیز بیشتر می‌شود و سودآوری بانک‌ها کاهش خواهد یافت و چنانچه ذخایر مشخص لازم و به حد کفایت برای مطالبات معوق وضع نشود، تاثیر ضمنی قابل‌توجهی بر حقوق صاحبان سهام بانک‌ها خواهد گذاشت و میزان نسبت کفایت سرمایه آنها را کاهش خواهد داد. با وجود این، افزایش سرمایه بانک‌ها از محل آورده نقدی سهامداران یا انتشار اوراق مشارکت و انجام افزایش سرمایه از محل منابع حاصل‌شده از این محل جهت افزایش سرمایه بانک‌ها و بازخرید اوراق مشارکت در سررسید از محل سود حاصل از عملیات بانکی از راهکارهای ترمیم سرمایه بانک‌ها خواهد بود تا نسبت کفایت سرمایه این دسته از بانک‌ها به هشت درصد دارایی‌های موزون‌شده به ریسک برسد. افزایش سرمایه بانک‌های تخصصی شرایط خاص و ویژه خود را می‌طلبد که در مجالی دیگر قابل بررسی خواهد بود.