آزمون آبه

اقتصاد ژاپن در سه‌ماهه اول سال 2015، با نرخ سالانه 4 /2 درصد رشد داشته است که خبری بسیار مثبت برای اقتصاد این کشور محسوب می‌شود. رشد 6 /0درصدی در سه‌ماهه منتهی به ماه مارس، بسیار بهتر از پیش‌بینی‌های قبلی در مورد عملکرد اقتصاد ژاپن است. پیش‌بینی می‌شد نرخ رشد سه‌ماهه اول سال 2015 حدود 4 /0 درصد باشد و نرخ رشد سه‌ماهه پایانی سال 2014 نیز تنها 3 /0 درصد بوده است. واضح است که نرخ فعلی رشد پیشرفت چشمگیری نسبت به این ارقام داشته است. همچنین این خبر که برای دومین سه‌ماهه متوالی اقتصاد این کشور نرخ رشدی مثبت را تجربه کرده و عملاً از رکود خارج شده، می‌تواند بسیار مهم تلقی شود خصوصاً در وضعیتی که نرخ رشد سال 2014 این کشور منفی محاسبه شده است. بنا به آمار رسمی، بیشتر این رشد، مرهون رونق‌بخشی ساخت و ساز در این کشور است. همچنین واردات و صادرات این کشور نیز رشد داشته است. اما به رغم رشد مناسب، مهم‌ترین دغدغه اقتصاددانان در مورد اقتصاد ژاپن همچنان پابرجاست و پرداخت اشخاص، همچنان بسیار پایین‌تر از میزان نرمال است. پرداخت‌ها و مخارج بخش خصوصی، از آنجا که موتور رشد اقتصاد و تولید محسوب می‌شود جزو داده‌هایی است که به صورت مجزا و به دقت رصد می‌شود. اما متاسفانه اقتصاددانان، این وضعیت را برای ژاپن پایدار نمی‌دانند. به عقیده تحلیلگران بازار ژاپن، این رشد در ماه‌های بعدی سال 2015 تکرار نخواهد شد و در نهایت ژاپن امسال را با رشدی اندک به پایان خواهد برد. در واقع بسیاری از نهادها و موسسات، با انتشار آمار جدید حتی اقدام به تعدیل پیش‌بینی‌های خود نکرده‌اند و همچنان اعتقاد کلی بر این است که نرخ رشد اقتصادی ژاپن در سال 2015 اگر صفر نباشد، بسیار نزدیک به این رقم خواهد بود. اگر این پیش‌بینی‌ها صحیح باشد، می‌توان گفت عملاً آبه نومیک، نامی که عملکرد اقتصادی شینزو آبه نخست‌وزیر این کشور به آن شهرت دارد، شکست خورده است. برنامه وی خرید گسترده اوراق قرضه یا به عبارتی تزریق پول به اقتصاد، در کنار اصلاحات ساختاری و برنامه محرک اقتصادی از طرف دولت بود. این برنامه در ابتدا نسبتاً موفق عمل کرد و توانست تا حدی مخارج بخش خصوصی را که محرک بازار محسوب می‌شود، افزایش دهد. اما در سال گذشته و به دنبال افزایش نرخ مالیات (که با هدف سامان دادن به کسری بودجه مرتباً در حال افزایش دولت انجام شد) اوضاع دوباره تقریباً به روال سابق بازگشت و حتی به تعویق انداختن مرحله بعدی افزایش مالیات تا سال 2017 نیز نتوانست تغییری در وضعیت ایجاد کند. حالا اگر پیش‌بینی‌ها به حقیقت بپیوندد و رشد فعلی اقتصاد ژاپن دولت مستعجل باشد، می‌توان گفت شینزو آبه، به‌رغم همه حمایت‌هایی که چه از طرف مردم (با انتخاب دوباره وی برای مقام نخست‌وزیری) و چه از طرف بانک مرکزی این کشور (گسترش برنامه تزریق پول) دریافت کرد، شکست خورده و برنامه اقتصادی وی نتوانسته دستمزدهای واقعی یا رشد اقتصادی را به صورت پایدار افزایش دهد.