بخش خصوصی جان گرفت

احیای شورای گفت‌وگو در کنار اخبار خوشی که این روزها پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید می‌شنویم از آن دست خبرهایی بود که دل بسیاری از فعالان اقتصادی کشور را شاد کرد. سه‌شنبه گذشته سرانجام لجاجت جای خود را به تدبیر داد و بعد از مدت‌ها نمایندگان سه قوه به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری در کنار بخش خصوصی قرار گرفتند و راهکارهای خود را برای بهبود وضعیت تولید و فضای کسب و کار ارائه دادند. اتفاق بزرگ و میمونی در کشور رخ داده و اگر به عکس‌هایی که روی خروجی رسانه‌های مجازی قرار گرفته یا در رسانه‌های مکتوب منتشر شده، نگاه کنید می‌بینید همه لبخند بر لب دارند که این خود مهم‌ترین پیام است. این لبخند نشان می‌دهد امید به کشور بازگشته و فعالان اقتصادی می‌توانند برای آینده خود با انگیزه‌ای مضاعف به برنامه‌ریزی بپردازند و سطح تولید کشو را ارتقا دهند. دولت گذشته در حالی به دلیل برخی اختلاف نظرها جلسات شورای گفت‌وگو را تحریم کرد که این شورا می‌توانست چالش‌های میان دولت و بخش خصوصی را سامان دهد و با نظرات کارشناسانه موانع رشد و توسعه تولید را رفع کند. اما متاسفانه دولتمردان سابق بنا به دلایلی که لازم به گفتن نیست هم خود و هم بخش خصوصی را از این مشورت محروم کردند و شورای گفت‌وگو را که بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه تشکیل شده بود مورد تحریم خود قرار دادند. شورای گفت‌وگو در واقع عامل هماهنگی بین بخش خصوصی، دستگاه مجریه، قوه قضائیه و قوه مقننه است. در شورای گفت‌وگو مصوبه‌ای مبنی بر بهبود محیط کسب و کار مطرح شد که عبارت است از مجموعه عوامل موثر در اداره یا عملکرد بنگاه‌های تولیدی که خارج از کنترل مدیران آنها هستند و باید قوای سه‌گانه با همکاری بخش خصوصی به رفع آن بپردازند. در سال 90 همین مصوبه بهبود مستمر محیط کسب و کار با عنوان یک طرح فوریتی برای ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و مجلس هم این قانون را مورد تصویب خود قرار داد که متاسفانه در دولت گذشته به دلیل برخی مسائل و اختلاف نظرات این مصوبه سرانجامی پیدا نکرد.

دولت یازدهم و احیای شورای گفت‌وگو
با روی کار آمدن دولت یازدهم و شعارهای مطرح‌شده از سوی رئیس‌جمهور محترم مبنی بر بهبود فضای کسب و کار این امید به وجود آمد تا دیالوگ بین دولت و بخش خصوصی از سر گرفته شده و امیدها به احیای شورای گفت‌وگو بازگردد. با توجه به آنچه رئیس‌جمهور گفته‌اند و بر اساس آمار‌های رسمی، کشورمان در شرایط بسیار سخت «رکود تورمی» قرار دارد؛ لذا در چنین شرایطی باید دولت اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار را در دستور کار خود قرار دهد. حتی رئیس‌جمهور برای مراحل قانونی شدن و اجرایی شدن مصوبه بهبود فضای کسب و کار مدت زمانی تعیین کرده و مقرر شده طی دو ماه آیین‌نامه این مصوبه نوشته شده و هرچه سریع‌تر اجرا شود که با توجه به چنین وضعیتی نباید نگرانی داشت که باز هم ممکن است جلسات شورای گفت‌وگو تشکیل نشود! شورای گفت‌وگو برای هر دولت یک فرصت است. وقتی می‌توان با این شورا مسائل را به خوبی حل کرد و بخش خصوصی را به عنوان بازوی اجرایی دولت به خدمت گرفت چرا باید از این فرصت استفاده نشود؟ شورای گفت‌وگو با مطرح کردن مسائل و راهکارها می‌تواند برخی مصوبه‌ها که لازم است عملیاتی شود، درخواست اجرا بدهد و فرصت هماهنگی آنها را ایجاد‌کند.

چرا شورای گفت‌وگو؟
اعضای شورای گفت‌وگو از افراد صاحب منصب در حوزه‌های مختلف اجرایی، قانونگذاری و قضایی هستند و به خوبی می‌توانند مسائل و مشکلات را مرتفع کنند. اگر هر کدام از اعضا راهکاری کارآمد ارائه کنند مطمئناً نتیجه جلسات مطلوب است و همین امر به ماندگاری شورای گفت‌وگو در بین بخش‌های دولتی و خصوصی کمک می‌کند. بهتر بود زودتر شورای گفت‌وگو احیا می‌شد و اعضای شورا در مشکلات بخش‌ها اثرات خود را به جا می‌گذاشتند ولی حال هم شرایطی است که می‌توان چالش‌های اقتصادی را با درایت‌ها و اقدامات بجا حل کرد. باید امیدوار باشیم وقفه‌ای که در برگزاری جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی صورت گرفته است، برطرف شود.