فرصت‌هایی که سوخت

بر اساس ماده 57 قانون برنامه پنجم کشور به منظور تبادل نظر دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی این بخش‌ها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم موثر برای اقدامات لازم در چارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرایی مناسب به مراجع ذی‌ربط، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی شکل گرفت. نوزدهم شهریور‌ماه سال 1392 در حالی مراسم رسمی سی و دومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شد که این شورا در دو سال گذشته و همزمان با سال‌های پایانی دولت دهم دو تجربه متفاوت را از سر گذراند. بخشی از جلسات سال نخست به تدوین آیین‌نامه اجرایی و چگونگی تشکیل شورا و انتخاب هشت مدیرعامل بخش خصوصی و تعاونی گذشت و بخش دوم آن که با حضور مدیران بخش خصوصی و تعاونی و حضور حداکثری اعضای اصلی برگزار شد تا حدودی گام در جهت ایفای نقش اصلی شورا (پایش محیط کسب و کار) گذاشت. اما در سال دوم، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و تعاونی تبدیل به آوردگاه دولت دهم با اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی شد و با طرح قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در مجلس، به یکباره دولت دهم بر مدار تئوری اولیه خود یعنی انحلال شوراهای قانونی بازگشت. شورایی که برای گفت‌وگو و نزدیکی مواضع و گفتمان دولت و بخش خصوصی تشکیل شده بود خود به محلی برای جدایی هرچه بیشتر و دوری از فضای گفتمان تبدیل شد. وزرای عضو شورا از سوی رئیس دولت دستور عدم حضور در جلسات شورا را دریافت کردند. معاونان وزرا نیز که بعضاً در جلسات شورا شرکت می‌کردند جای خود را به مدیران کل دادند و این اقدامات می‌رفت تا به انحلال شورا منتهی شود. اما در این سو نمایندگان مجلس با حضور مستمر عزم خود را برای احیای شورا و بررسی فضای کسب و کار به رخ دولت می‌کشیدند. نمایندگان قوه قضائیه به عنوان نهادی که پاسداشت قوانین و جلوگیری از انحراف از قوانین از وظایف اصلی آنهاست، کمتر علاقه به حضور در شورا داشتند و حضور رئیس قوه قضائیه در یکی از جلسات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اگرچه مهر تاییدی بر همسویی قوه قضائیه و اتاق داشت اما در عمل پیامد دیگری با خود به همراه آورد و آن عدم حضور نمایندگان قوه قضائیه در جلسات شورای گفت‌وگو بود.
در این میان نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی مثل همیشه بیشتر از نمایندگان قوای سه‌گانه به وظایف قانونی خویش آگاه بوده و با حضور پر‌رنگ خود بر تشکیل جلسات شورا پا‌فشاری کردند. باری به هر جهت شورای گفت‌وگو سال‌های آغازین عمر خود را با تنش‌های فراوان به پایان رساند. نمایندگان مجلس در دوره اول شورا، جلسات شورا را محلی برای سوال و جواب خود و وزرا یافته بودند و پیش از آنکه شورا محلی برای بیان مشکلات از زبان نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی باشد، محلی بود برای جلسات ناتمام دولت و مجلس. موضوع اختلاس سه هزار میلیاردی و آغاز فشارهای نهادهای نظارتی بر مدیران اجرایی دولت و بانک‌ها، نیز از جمله موضوعاتی بود که در سال اول، شورا با آن مواجه شد. شاید بتوان گفت اگر نمایندگان قوای سه‌گانه با آگاهی از نقش شورا در جلسات حضور می‌یافتند، شورای گفت‌وگو محل مناسبی بود برای جلوگیری از عوارض تلخی که بر اقتصاد کشور بعد از ماجرای اختلاس سه هزار میلیاردی رفت. فرصت‌های طلایی که به دلیل حب و بغض‌ها و گروکشی‌های سیاسی از اقتصاد و فعالان اقتصادی گرفته شد و به همراه تحریم‌های بین‌المللی تحریم‌های داخلی گریبانگیر کشور شد. بازنگری در صدور ال‌سی‌های داخلی، جلوگیری از گشایش ال‌سی‌های خارجی و... همه از جمله مواردی بود که هیچ‌گاه نظرات اعضای شورا (بخش خصوصی و تعاونی) در شورای گفت‌وگو مورد توجه نمایندگان سه قوه قرار نگرفت و شد آنچه نباید می‌شد. حال شورای گفت‌وگو آغاز دیگری را در پیش دارد. رئیس اتاق بازرگانی که خود در دو سال اول همواره پافشاری بر اجرای قانون و حضور وزرا در جلسات داشته اینک ریاست دفتر رئیس‌جمهور را هم بر عهده دارد. رئیس اتاقی که در دوره اول شورا با شور و حرارت تمام، استیفای مطالبات بخش خصوصی و بیان مشکلات آنها را به شهادت حاضران در شورا از وظایف خود می‌دانسته و گاهی هم در جلسات نصیحت‌های مشفقانه‌ای را برای انتقال مباحث مطرح‌شده در شورا به نمایندگان وزرا مطرح می‌کرد، اینک در اولین جلسه از تعیین جانشین و سخنگو برای شورا به دلیل گرفتاری‌های زیاد خود سخن می‌گوید. باری به هر سو شورای گفت‌وگو اگرچه با تحقیق و مطالعه تجربیات مشابه در کشورهای مختلف در ایران هم قانونی و اجرایی شد؛ اما به دلایلی که بخش‌هایی از آن مورد اشاره قرار گرفت، نتوانست کارایی مناسبی داشته باشد. امید می‌رود در دولت تدبیر و امید، وزرای محترم اقتصادی با حضور مستمر در جلسات شورا، این پتانسیل قانونی را در جهت شکوفایی اقتصاد کشور مورد توجه قرار دهند.