تاریخ انتشار:
سرخوردگی بازارها از نتایج مذاکرات هسته‌ای در وین
بلاتکلیفی دلار در بودجه ۹۴
هفته کاری گذشته را از حیثتحولات اقتصادی می‌توان به دو بخش تقسیم کرد: سه روز اول هفته که مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه ۱ + ۵ در وین در جریان بود، و دو روز بعد از آن که مشخص شد «توافق جامع» به دست نیامده و «برنامه اقدام مشترک» برای هفت ماه دیگر تمدید شده است. مرور رفتار بازارها در این دو دوره نشان می‌دهد انتظارات سرمایه‌گذاران از مذاکرات وین تا چه اندازه بالا بوده و این انتظارات - به‌خصوص در بازار بورس - چگونه با سرخوردگی مواجه شده است.
هفته کاری گذشته را از حیث تحولات اقتصادی می‌توان به دو بخش تقسیم کرد: سه روز اول هفته که مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 1+5 در وین در جریان بود، و دو روز بعد از آن که مشخص شد «توافق جامع» به دست نیامده و «برنامه اقدام مشترک» برای هفت ماه دیگر تمدید شده است. مرور رفتار بازارها در این دو دوره نشان می‌دهد انتظارات سرمایه‌گذاران از مذاکرات وین تا چه اندازه بالا بوده و این انتظارات -به‌خصوص در بازار بورس- چگونه با سرخوردگی مواجه شده است. تحلیل دلایل این رشد انتظارات و همچنین تاثیر واقعی تمدید مذاکرات هسته‌ای در روزهای پایانی هفته گذشته یکی از محورهای اصلی گزارش‌ها و یادداشت‌های منتشرشده در صفحات اقتصادی مطبوعات بود. روزنامه «دنیای اقتصاد» در سرمقاله روز سه‌شنبه خود در این باره نوشت: «اساساً در خصوص آثار مثبت لغو تحریم‌ها نباید بیش از حد اغراق کرد و تصور کرد که در صورت لغو تحریم‌ها، یک‌شبه همه مشکلات اقتصادی کشور که بسیاری از آنها به ساختارهای معیوب داخلی مرتبط هستند، برطرف خواهد شد. در واقع تحریم‌ها بسیاری از مشکلات داخلی را نمایان کرد، ضمن آنکه در دولت قبل بسیاری از سوءمدیریت‌ها در پشت‌پرده تحریم‌ها پنهان شد،
بدون آنکه تفکیک خاصی بین آثار سیاست‌های کلان غلط اقتصادی و آثار تحریم‌ها انجام گیرد.»
این روزنامه با تاکید بر اینکه «تعیین سمت‌وسوی اقتصاد داخلی بیش از آنکه در اختیار عوامل برون‌زای غیرقابل کنترل خارجی باشد، در اختیار سیاستگذاران داخلی است» به پارامترهایی همچون رشد فزاینده نقدینگی، نرخ سود بانکی پایین‌تر از حد تعادلی، بخش دولتی وسیع و ناکارا، فضای نامناسب کسب و کار و سرعت کم در اجرای سیاست‌های خصوصی اشاره کرد که «همه ازجمله پارامترهای مهم و تاثیرگذاری هستند که کلید کنترل آن نه در اختیار مذاکرات هسته‌ای؛ بلکه در اختیار سیاستگذاران داخلی است».
با این مقدمات، سرمقاله‌نویس «دنیای اقتصاد» نتیجه گرفت: «برای سیاستگذاران کشور این نکته اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد که سرنوشت اقتصاد کشور را به نتایج مذاکرات گره نزنند و تلاش کنند با ارائه یک برنامه اصلاحات اقتصادی منسجم، زمینه رشد اقتصادی کشور را فراهم کنند.»
رسانه دیگری که طی هفته گذشته به تحلیل تحولات بازارهای مختلف از جمله بازار سرمایه پرداخت، روزنامه «شهروند» بود که ریزش 6/1درصدی شاخص کل بورس در روز سه‌شنبه را «برداشت وارونه و هیجانی از مذاکرات هسته‌ای» برشمرد و با اشاره به تمدید توافق ژنو نوشت: «این اتفاق برای خیل کثیری از فعالان اقتصادی که با پیش‌بینی‌های خود، منتظر توافق نهایی و بهبود معجزه‌وار اقتصاد بودند، شوک بزرگی محسوب می‌شود. شوک از این جهت که بسیاری از کسانی که این‌گونه پیش‌بینی داشتند، منتظر گرانی سهام خریداری‌شده خود بودند و تمدید مذاکرات برایشان اتفاق مهمی قلمداد نمی‌شد. این برداشت بدون پشتوانه تحلیل هم باعث شد تا روز پس از تمدید توافق و درحالی‌که تا روز قبل صف‌های خرید سهام تشکیل شده بود، جهتی عکس بیابد و صف‌های فروش تشکیل شود.»
این روزنامه که از نوعی «تحرک مشکوک سفته‌بازان» در این بازار هم خبر می‌داد، در ادامه نوشت: «وقایع روز سه‌شنبه بورس و سقوط ۱۲۰۸واحدی آن زوایای تاریک و مشکوک دیگری نیز دارد. برخی شنیده‌ها از بازار سرمایه و تالار شیشه‌ای، نشان می‌دهد گروهی سفته‌باز در حال ایجاد فضاسازی منفی در بورس هستند... به گفته برخی فعالان بازار، هدف اصلی این گروه، خریداری سهام ارزنده در سطح قیمتی پایین است، زیرا این گروه سفته‌باز و سوداگر به‌خوبی می‌دانند که جهت بازار از هیجان مقطعی عبور خواهد کرد و این تلاش و جو منفی برای آنها سود می‌سازد.»
بلاتکلیفی دلار در بودجه 94
در حاشیه های‌وهوی مذاکرات هسته‌ای، این روزها یک اتفاق تاثیرگذار دیگر در فضای اقتصادی کشور در حال وقوع است؛ دولت مشغول رسیدگی و تصویب لایحه بودجه 94 است و بحث داغ تعیین درآمدهای نفتی جریان دارد. با این حال، روایت‌های مختلف مقامات ارشد اقتصادی دولت در مورد نرخ دلار در بودجه باعث سردرگمی ناظران شده و این گمانه را تقویت کرده است که در درون کابینه هم در این زمینه اختلاف‌نظر وجود دارد. روزنامه «فرهیختگان» روز چهارشنبه این اتفاقات را با تیتر «دلار دولتی 200 تومان گران می‌شود» بازتاب داد و نوشت: شامگاه دوشنبه، پس از اعلام عمومی تمدید هفت‌ماهه روند مذاکرات ایران و 1+5 برای رسیدن به توافق جامع، رئیس‌جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی هر یک به‌طور جداگانه و با لحنی خوش‌بینانه نسبت به آینده تحولات اقتصادی ایران، اظهار امیدواری کردند. با این همه، سوال اساسی فعالان تجاری و اقتصادی کشور باقی بود، اینکه سمت و سوی قیمت ارز، به‌عنوان متغیر اصلی جهت‌دهی سیاست‌های اقتصادی ایران چگونه خواهد بود؟ علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع فعالان بخش خصوصی به این سوال این گونه پاسخ داد که «نرخ دلار در لایحه بودجه سال ۹۴
افزایشی ندارد». و در عوض، «درآمدهای مالیاتی دولت است که جبران کسری بودجه احتمالی در سال آینده را خواهد کرد». اما به فاصله یک روز، رئیس کل بانک مرکزی، از افزایش 200 تومانی قیمت دلار در بودجه سال آینده خبر داد. تصمیمی که احتمالاً برای جبران روند کاهشی قیمت نفت گرفته شده و می‌تواند در بازار آزاد ارز نیز تاثیر بگذارد. البته ولی‌الله سیف عنوان کرده که این تصمیم دولت باید به تایید مجلس نیز برسد.
این روزنامه در ادامه نوشت: «هم‌اکنون هر دلار در بازار آزاد در دامنه 3200 تومان معامله می‌شود و به نظر می‌رسد اگر نرخ دلار در بودجه سال آینده افزایش یابد، دولت یک گام دیگر به سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز که وعده داده بود، برمی‌دارد. اما رئیس کل بانک مرکزی گفته است در شرایط فعلی بانک مرکزی به دنبال یکسان‌سازی نرخ ارز نیست و باید ابتدا تعادل در بازار ارز ایجاد شود.»
تحلیل روزنامه «دنیای اقتصاد» از اعلام رشد 5/7درصدی قیمت ارز در بودجه 94 با «فرهیختگان» متفاوت بود. این روزنامه تاکید کرد «رشد 5/7درصدی نرخ ارز بودجه در حالی است که در ادبیات اقتصادی عنوان می‌شود در بلندمدت نرخ ارز باید بر اساس تفاوت نرخ تورم داخل و خارج کشور تعدیل شود؛ بنابراین به نظر می‌رسد با توجه به پیش‌بینی نرخ 15درصدی در سال آینده برای تورم داخلی و نرخ زیر دو‌درصدی برای تورم جهانی، تعیین نرخ با ملاحظات صورت گرفته و این متغیر با واقعیت‌های اقتصادی تعدیل نشده است.» «دنیای اقتصاد» اضافه کرد «کارشناسان معتقدند توجه نکردن به این موضوع از یک‌سو با تضعیف بخش صادرات و اثر منفی در بخش واردات موجب تغییر در تراز پرداخت‌ها خواهد شد و از سوی دیگر، با توجه به انباشت تورم در نرخ ارز، موجبات سرکوب ارزی و افزایش نرخ ارز در آینده را فراهم می‌آورد.»
تخلف گسترده در سود بانکی
علاوه بر این موضوعات، پرونده نرخ سود بانکی که همچنان در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد، از بحث‌های داغ مطبوعات است. روز یکشنبه روزنامه «جام جم» در گزارشی با تیتر «عبور بانک‌ها از خط قرمز نرخ سود» نوشت: «در حالی که اخیراً رئیس کل بانک مرکزی از بر هم خوردن تعادل در نرخ سود بانکی و ورود شورای امنیت ملی به این موضوع خبر داده بود، بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک‌های مختلف گاه تا بیش از دو برابر نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار تخطی می‌کنند... تخطی از نرخ سود تقریباً تمام شاخه‌های آن را در‌بر می‌گیرد، اما شدت و ضعف آن در بانک‌های مختلف متفاوت است.»
گزارش‌نویس روزنامه صدا و سیما سپس از تجربه میدانی خود در بانک‌ها نوشته است: «خبرنگار جامجم به طور ناشناس و در قالب متقاضی سپرده‌گذاری به برخی شعب بانک‌های بزرگ دولتی و خصوصی کشور مراجعه کرد و خواستار اطلاع از نرخ‌های سود آنها برای سپرده‌گذاری شد. پاسخ‌ها در نوع خود جالب بود؛ بیشتر بانک‌های یادشده در برابر پیشنهاد سپرده‌گذاری به آسانی حاضر به شکستن نرخ‌های سود قانونی بودند و برای جلب توجه سرمایه‌گذار پیشنهاداتی بالاتر از نرخ‌های قانونی ارائه می‌کردند. این انحراف از سقف مجاز برای نرخ‌های سود سپرده یک‌ساله کمتر و برای سپرده‌های روزشمار بسیار زیاد بود؛ تا جایی که گاهی به بیش از دو برابر نرخ سود مجاز می‌رسید.»
به نوشته این روزنامه، «بانک‌ها برای سود سپرده یک‌ساله تا 24 درصد یعنی دو درصد بالاتر از نرخ سود قانونی و برای نرخ سود سپرده روزشمار تا 22 درصد نیز به خبرنگار جامجم پیشنهاد کردند؛ در حالی که نرخ سود سپرده روزشمار اعلام‌شده از سوی شورای پول و اعتبار 10 درصد است؛ به این ترتیب 12 درصد انحراف در این بخش مشاهده شد.» نویسنده این روزنامه در پایان نتیجه گرفت «انحراف بانک‌ها از نرخ سود بانکی به حدی بالا رفته که دغدغه جدی در این زمینه را کاملاً توجیه‌پذیر می‌کند.»
بازتاب گرانی شوینده‌ها
با وجود خبرهای داغی چون مذاکرات هسته‌ای و بودجه، روزنامه‌های منتقد دولت از کنار سوژه‌هایی چون گرانی کالاها به سادگی عبور نمی‌کنند. این هفته روزنامه «سیاست روز» در گزارشی درباره رشد قیمت مواد شوینده نوشت: «قرعه افزایش قیمت پس از گوجه‌فرنگی و مواد لبنی و... به مواد شوینده رسید. مواد شوینده‌ای که به عنوان یکی از کالاهای پرمصرف خانوارها مطرح است و به واسطه ضروری بودن این کالا، خانوارها مجبور هستند با هر نوع تغییرات قیمت آن را خریداری کنند.»
در گزارش این روزنامه اصولگرا که زیر عنوان «حباب قیمت روی مواد شوینده» منتشر شد، همچنین آمده بود: «فعالان بازار بر این اعتقادند که ماه‌های پایانی سال ماه‌های پر‌تقاضا برای این قبیل محصولات به حساب می‌آید و نمی‌توان گران شدن این محصولات را به بالا رفتن میزان مصرف و متعادل نبودن عرضه و تقاضا نسبت داد. از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی در تاثیرپذیری رشد این قیمت‌ها از نوسان نرخ ارز می‌گویند: در حال حاضر این کالاها مشمول ارز دولتی نمی‌شوند و اگر هم از ارز مبادله‌ای بهره بگیرند؛ بازار ارز کشور در طول ماه‌های اخیر بنا به گزارش‌های بانک مرکزی از ثبات بالایی برخوردار بوده است و نمی‌توان نوسانات رشد قیمت‌های کنونی را در آن جست‌وجو کرد و باید به دنبال دلیل دیگری بود.»
دیدگاه تان را بنویسید