پوست موز زیر پای یورو

رویدادهای اقتصادی و سیاسی که یونان و اروپا را فراگرفته، پایه‌های اعتماد نسبت به آینده منطقه یورو را لرزان کرده و تمام نگاه‌ها را به ساحلی که کشتی اقتصاد اروپا در آنجا پهلو خواهد گرفت، معطوف کرده است. در این گزارش، واحد اطلاعات اقتصادی مجله «اکونومیست»، نیم‌نگاهی به چشم‌انداز آتی اقتصادی برخی از اقتصادهای مهم اروپا و همین‌طور برخی از شکننده‌ترین اقتصادهای یورو نظیر یونان، اسپانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ایرلند داشته است. در هریک از بخش‌های این مقاله، رویدادهای سیاسی و اقتصادی حاضر در این کشورها مورد بررسی قرار گرفته و پیش‌بینی‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت این رویدادها انجام شده که این تحلیل‌ها به خواننده کمک می‌کند تصمیم‌گیری بهتری نسبت به عواید و درآمدهای ناشی از فعالیت‌های اقتصادی در این کشورها داشته باشد.

آیا درام یونانی «خروج از یورو» اکران می‌شود؟
بحران داخلی یورو بیش از پنج سال پیش در یونان نمودار شد و اکنون به لطف انتخابات بزرگ 25 ژانویه که با پیروزی حزب چپگرای سیریزا به رهبری «الکسیس سیپراس» همراه شد، این کشور اکنون در نقطه پایان این بازی تلخ قرار گرفته است. سیپراس که با وعده کاهش جدی بدهی‌های یونان و افزایش هزینه‌ها و کمک‌های دولتی سکان کشورش را در دست گرفته، بزرگ‌ترین چالش پیش روی یورو را در تاریخ این واحد پولی و همچنین آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان که پیشتر مسیر دشواری را برای قاره اروپا تصور کرده بود، ایجاد کرد.
اگرچه بسیاری از افراد از قبیل سیپراس خواستار ماندن یونان در منطقه یورو هستند، اما خطرات فراوانی این کشور را تهدید می‌کند. هم‌اکنون یک تهدید جدید پیش‌روی یونان برای خروج از منطقه یورو وجود دارد. در سال‌های 2012-2011، آنگلا مرکل نسبت به این تصمیم یونان مردد بود اما درنهایت وی تصمیم گرفت از ماندن یونان در منطقه یورو حمایت کند. وی نمی‌خواست کشورش آلمان بار دیگر به‌عنوان مسبب یک فاجعه دیگر در اروپا سرزنش شود، و از سوی دیگر کشورهای شمالی طلبکار و کشورهای جنوبی بدهکار در اروپا، نسبت به تبعات خروج یونان از یورو برای بانک‌های اروپایی و اقتصادهایشان نگران بودند. بسیاری از عوامل دست به دست هم داده تا احتمالات مرتبط با خروج یونان از منطقه یورو را از 30 درصد تا قبل از انتخابات 25 ژانویه در این کشور، به 40 درصد کنونی افزایش دهیم. این افزایش خطر بیش از همه ناشی از ترکیب دولت جدید یونان، به ویژه ائتلاف حزب سیریزا با حزب اقلیت یونانی‌های مستقل برای مقابله با سیاست‌های ریاضت اقتصادی است. تنگ شدن فضای مانور در مذاکرات میان یونان و قرض‌دهندگان اروپایی‌اش در حوزه یورو ناشی از فعالیت‌های انتخاباتی احزاب پوپولیستی ضد جریان‌های اصلی است. همچنین، احتمال بروز یک صف‌آرایی طولانی میان طرفین این درگیری‌ها یعنی یونان و اتحادیه اروپا، سبب بروز بحران در بخش بانکی یونان شده است. پیش‌بینی‌های نهایی از این وضعیت، شکل‌گیری یک پیمان جامع و مانع است اما برای شکل‌گیری این توافق نیاز به یک حسن نیت و عزم سیاسی دوطرفه است تا این حسن نیت که هفته‌هاست با جبهه‌گیری سیاستمداران در مقابل هم خدشه‌دار شده دوباره ترمیم شود.
تا پیش از انتخابات یونان، گفته می‌شد حزب جبهه متحد اجتماعی سیریزا، پیروز انتخابات زودهنگام این کشور خواهد شد و در چنین دولتی، فضا برای مانور دادن در برنامه بازپرداخت و اصلاح ساختار بدهی‌های یونان محدود خواهد بود. کارشناسان سیاسی همچنین هشدار داده بودند جدایی جدی از برنامه ریاضت اقتصادی (EAP)، درنهایت منجر به گسست روابط میان وام‌دهندگان خارجی یونان و تسریع در فرآیند خروج یونان از حوزه یورو خواهد شد و در کوتاه‌مدت، 30 درصد به خطر خروج یونان از حوزه یورو می‌افزاید که درنهایت سه پیشامد سبب افزایش میزان ریسک محاسبه‌شده درباره خروج یونان از حوزه پولی یورو به رقم 40 درصد شد. عامل نخست، انتخاب یک حزب ائتلافی از سوی سیریزا بود. حزب سیریزا به‌جای ائتلاف با یک حزب میانه‌رو‌تر مانند حزب میانه چپ و تازه‌تاسیس «پوتامی» (رودخانه)، تصمیم گرفت 13 کرسی از حزب خود را با حزب یونانی‌های مستقل که یک حزب ملی‌گرای بازمانده از حزب راست افراطی یونان با عنوان حزب دموکراسی نوین بودند، تکمیل کند. اگرچه حزب سیریزا و حزب دموکراسی نوین هیچ وجه اشتراکی ندارند اما نفرت یونان از دو برنامه ریاضت اقتصادی و ناظران اجرای این برنامه یعنی تروئیکا، کمیسیون اروپایی و صندوق جهانی پول، این دو حزب را به هم نزدیک کرده است. این مساله در یکی از بیانیه‌های حزب سیریزا اعلام شد که در این بیانیه آمده آمادگی تغییر موضع خود در قبال بازپرداخت بدهی‌هایش به تروئیکا و وام‌دهندگان اروپایی را ندارد.
نهایتاً درباره یونان ممکن است همه چیز خیلی به هم ریخته شود اما در کل می‌توان سه پیامد احتمالی: خوب، فاجعه‌آمیز و تن دادن به اقدامات تعلل‌آمیز برای آینده این کشور متصور شد. تاریخ اتحادیه اروپا همیشه مبتنی بر به تعویق انداختن درد بوده اما جنگ امروز سیاسی است نه اقتصادی؛ لذا پشت گوش انداختن و تعلل امروز بسیار سخت‌تر است.
به هر حال هم برای یونان و هم برای اروپا راه‌حل مناسبی وجود دارد. سیپراس تاکنون دو موضوع مهم را به‌خوبی درک کرده و درباره یک موضوع کاملاً در اشتباه است؛ اما نظر وی درباره شدت بحران اقتصادی اروپا صحیح است. سیاست‌های مرکل، اقتصاد اروپا را به خفقان و به سمت تورم پیش برده است. همچنین، سیاست‌های «تسهیل کمی»، که با تاخیر فراوان از سوی بانک مرکزی اروپا اعلام شد نیز به همان نسبت تورم را افزایش داده است. نظر سیپراس همچنین درباره حجم بدهی‌های یونان و افزایش این بدهی‌ها طی شش سال اخیر از 109 درصد به 175 درصد از حجم کلی تولید ناخالص ملی این کشور با وجود افزایش مالیات و کاهش هزینه‌های دولت، صحیح است. بنابراین، یونان باید مانند یک کشور ورشکسته آفریقایی به سمت برنامه بخشش مالیاتی گام بردارد.

فضای محدود سیاسی برای جولان یونان و اتحادیه اروپا
دومین عاملی که باعث شده خطر خروج یونان از منطقه یورو نسبت به روزهای قبل از انتخابات نخست‌وزیری این کشور بیش از تصورات گذشته محتمل‌تر شود این است که ممکن است فضای مانور طرفین مذاکرات بیش از آنچه تصور می‌شد، محدود شود. پرواضح است که سیریزا بدون انجام یک خودکشی سیاسی قادر نیست از موضع قبلی خود مبنی بر مخالفت با بازپرداخت بدهی‌ها، عقب‌نشینی کند بنابراین حتی در صورتی که مهلت بازپرداخت بدهی‌های یونان تا پایان فوریه تمام شود، دولت این کشور تقاضای تمدید ضرب‌الاجل قیدشده در برنامه ریاضت اقتصادی یعنی 16 فوریه را نخواهد کرد. بلکه دولت همچنان بر انعقاد یک توافقنامه جدید و همین‌طور دریافت یک کمک‌هزینه حیاتی دیگر از وام‌دهندگان خارجی در خلال مذاکرات خود با طرفین اروپایی، تاکید خواهد کرد. همچنین شواهدی مبنی بر اینکه وام‌دهندگان اروپایی به یونان فضای کافی سیاسی برای مانور دادن در شرایط ظهور و گسترش جریان‌های پوپولیستی در منطقه اروپا را ندارند. دادن امتیاز بیشتر به یونان ضمن اینکه به‌منزله افزایش حمایت از احزاب راستگرای پوپولیست خواهد بود که مخالف بازپرداخت بدهی‌ها از سوی دولت یونان هستند، از سوی دیگر سبب تقویت جریان‌های چپ رادیکال می‌شود که با افزایش سیاست‌های ریاضتی بیشتر در منطقه یورو و به رهبری آلمان مخالف‌اند.
درنهایت با در نظر گرفتن مشکلات دستیابی به یک توافق مورد قبول طرفین، و احتمال رسیدن به یک مصالحه، زمانبر بوده و احتمال واکنش بازار به این مسائل که خارج از اراده بازیگران سیاسی است، قابل توجه خواهد بود. نگران‌کننده‌ترین رویداد خروج قابل توجه سپرده‌های بانکی یونان طی ماه‌های اخیر است. تا تاریخ 11 فوریه و به دنبال تصمیم بانک مرکزی اروپا در تاریخ چهارم فوریه، مبنی بر توقف پذیرش اوراق قرضه یونان به‌عنوان وثیقه جهت تامین پول نقد برای بانک‌های محلی، بانک‌های این کشور برای اینکه بتوانند بر میزان تقاضا برای پول نقد فائق آیند، به‌کلی متکی به کمک‌های نقدینگی اضطراری (ELA) بانک مرکزی یونان خواهند بود. در صورتی که روابط یونان با طلبکارانش بیش از پیش رو به وخامت رود، خطر بحران هجوم بانکی افزایش می‌یابد و منجر به خارج شدن کنترل سرمایه از دست دولت این کشور و وقوع سایر اقدامات فوق‌العاده که عضویت یونان در منطقه یورو را زیر سوال می‌برند، خواهد شد.

حدود توافقات
به‌رغم دشواری‌های دستیابی به توافق و شرایط پیچیده‌ای که طی آن یونان و طلبکارانش سر میز مذاکره بنشینند، اما همچنان اعتقاد بر این است که رسیدن به یک توافق دوجانبه امکان‌پذیر است. احتمالات 60‌درصدی در این زمینه نشان می‌دهد هیچ‌کدام از طرفین نمی‌خواهد ریسک تبعات احتمالی یا فاجعه‌آمیز خروج یونان از منطقه یورو را به جان بخرد. حال سوال اینجاست که سیاستمداران منطقه یورو چه توافقاتی را پیشنهاد خواهند کرد و حزب حاکم یونان چه توافقاتی را پذیرفته و به شریک ائتلافی و مردم کشورش ارائه خواهد کرد؟ سه جزء اصلی توافقات جدی برای سیریزا شامل: 1- برخی امتیازات در بازپرداخت بدهی‌های این کشور، نظیر تمدید مهلت بازپرداخت‌ها، کاهش بیشتر نرخ بهره بدهی‌ها و بازپرداخت بدهی‌های مرتبط با رشد تولید ناخالص ملی، 2- برخی تنظیم‌ها (تنظیم‌های غیرواقعی) مرتبط با برنامه بودجه اولیه اهداف مازاد و 3- جایگزین کردن برنامه‌های معاضدتی با یک برنامه انقلابی است که طی آن یونان مالکیت بیشتری خواهد داشت اما این مالکیت منوط به نظارت دولتی نخواهد بود. عنصر آخر بسیار مشکل‌آفرین خواهد بود و ممکن است به مهم‌ترین نکته مورد بحث طرفین در روزهای آتی تبدیل شود. برخی از رهبران کشورهای منطقه یورو بر بقای برنامه بازپرداخت بدهی‌های یونان پافشاری می‌کنند که مهلت آن تا پایان فوریه 2015 پایان می‌یابد. این در حالی است که مهلت فوق در حال حاضر یک بار و به‌ مدت دو ماه از پایان دسامبر 2014 تمدید شده بود.

آیا اشتغال‌زایی اسپانیا را به جلو می‌راند؟
اقتصاد اسپانیا در سال 2014 میلادی 433 هزار و 900 شغل ایجاد کرده است که این نخستین بار است که این کشور از سال 2007 میلادی تاکنون یک سال کامل را با رشد اشتغال پشت سر می‌گذارد. بازار اشتغال اسپانیا شواهد بیشتری از شتاب در احیای اقتصادی این کشور در اختیار می‌گذارد. بنابر اعلام موسسه ملی آمار اسپانیا (INE)، میزان کلی رشد خام اشتغال در اسپانیا حدفاصل سه‌ماهه سوم و چهارم 65 هزار و 100 مورد جدید بوده است. این رشد درست در ایامی اتفاق افتاده که معمولاً به دلیل عوامل فصلی، میزان استخدام‌ها کاهش می‌یابد؛ اما در عوض این فصل، بهترین فصل اشتغال در اسپانیا از سال 2006 میلادی تاکنون محسوب می‌شود.
بر مبنای یک محاسبه فصلی، نرخ اشتغال در این کشور به صورت فصل به فصل یک درصد رشد داشته که این بهترین نتایج برای کلیه فصول از آغاز بحران پولی در جهان تا به امروز است. بنابراین، رشد خالص سالانه اشتغال در اسپانیا از مرز 433 هزار و 900 نفر گذر کرد که این رقم معادل تولید روزانه 1700 شغل جدید است و بدین ترتیب رقم کلی اشتغال در اقتصاد اسپانیا به 17 میلیون و 570 هزار مورد می‌رسد که این رقم به میزان قابل توجه 5/2 درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل‌تر یعنی 2013 است. علاوه ‌بر این، 212 هزار و 800 مورد از این مشاغل دائمی و در مقابل 176 هزار و 900 شغل موقت بوده‌اند. به نظر می‌رسد دوگانگی‌های بدنام در بازار کار اسپانیا رفته‌رفته در حال رنگ باختن است به‌طوری که نرخ کارگران دارای قرارداد موقت در سال 2014 میلادی با 2/24 درصد، بسیار پایین‌تر از نرخ 30‌درصدی قراردادهای موقت در سال‌های رونق بازار کاری اسپانیا قرار گرفت.
در این کشور، در سال 2014 میلادی، بخش خصوصی بیش از 95 درصد عناوین شغلی جدید را ایجاد کرده است و اشتغال در بخش دولتی نیز طی چهار سال گذشته، برای نخستین بار در سال 2014 میلادی رشد داشته هرچند این رشد ناچیز بوده و تنها محدود به 18 هزار و 100 شغل جدید می‌شود. این ترقی نسبی در نرخ کلی اشتغال در بخش دولتی تاثیر جزیی داشته و تنها دو میلیون و 930 هزار مورد شغل جدید را در سال 2014 میلادی شامل می‌شود که این رقم در مقایسه با فصل آخر سال 2011 میلادی 307 هزار و 200 مورد کمتر است. بنابر آمارهای رسمی، از زمان وقوع بحران مالی در جهان، از هر 10 کارگر یک نفر شغل خود را از دست داده ‌است. با نگاه به رشد سالانه اشتغال در سال 2014 میلادی به تفکیک مشاغل درمی‌یابیم در بخش خدمات 344 هزار و 200، در بخش صنعت 98 هزار و در بخش ساخت و ساز رقم امیدوارکننده 40 هزار موردی رشد اشتغال‌زایی داشته‌ایم. اما در نقطه مقابل، اشتغال‌زایی در بخش کشاورزی 48 هزار و 400 مورد کاهش یافته است. به‌رغم رشد اشتغال‌زایی در اسپانیا، بیکاری واقعی در این کشور به دلیل افزایش شمار افراد جویای کار، در سه‌ماهه آخر سال 2014 میلادی با 30 هزار و 100 مورد افزایش، به پنج میلیون و 460 هزار نفر رسید.
با آنکه نرخ بیکاری اسپانیا در سال 2014 میلادی تنها اندکی بیشتر از نرخ 3/24‌درصدی پیش‌بینی‌شده بود اما همچنان بر این گمانه‌زنی تاکید می‌شود که در سال 2015 میلادی این نرخ به 7/22 درصد کاهش‌یابد.

فرانسه و احساساتی که در ابتدای سال کنترل شد!
شاخص تمایل اقتصادی کمیسیون اروپا (ESI)، که یک معیار مرکب و منعکس‌کننده رویدادها برای مشتری، صنایع، خدمات، ساخت و ساز و خرده‌فروشی است، برای دومین ماه متوالی، در ماه ژانویه کاهش یافته و به رقم 5/95 رسید که این رقم پایین‌تر از سطح میانگین آن در سال 2014 میلادی است.
همچنین شاخص مدیران خرید (PMI)، که از سوی گروه اقتصادی مارکیت منتشر می‌شود، با توجه به کاهش جزیی در خروجی صنایع، به رقم 3/49 سقوط کرد. تمایلات اخیر شاخص‌های کمیسیون اروپا بر ابهامات و تاریکی شرایط خانوار و مشاغل فرانسه تاکید می‌کند. شاخص مدیران خرید که 40 درصد آن به صنعت، 30 درصد به خدمات، 20 درصد به مشتریان و پنج درصد به هریک از بخش‌های خرده‌فروشی و ساخت‌ و ساز تعلق دارد، در ماه ژانویه 4/0 واحد کاهش یافته و به 5/95 رسید و بدین ترتیب به کمترین میزان خود در ماه پایانی سال 2014 میلادی رسید. این شاخص بیش از یک ‌سال است که حول و حوش سطح تثبیت‌شده خود می‌چرخد که این مساله منعکس‌کننده روند ضعیف در کل بخش‌های اقتصادی این کشور است.
رونق ضمنی در درآمد واقعی خانوارها و هزینه مصرف‌کننده در جنبش اخیر قیمت‌ها در داده‌های اخذ‌شده در ماه ژانویه و طی چهار ماه موفق و مستمر به وضوح دیده می‌شود که انعکاس‌دهنده روند گسترده‌تر در منطقه یورو است. اگرچه شاخص‌نماها همچنان در ناحیه منفی پابرجا مانده‌اند. با این ‌حال در بخش‌های دیگر اقتصادی دلگرمی‌هایی به چشم می‌خورد. مثلاً گرایش‌های صنعت در یک سطح ضعیف دست‌نخورده باقی مانده‌اند در حالی که سقوط در بخش ساخت و ساز همچنان به راه خود ادامه می‌دهد به‌طوری که ساخت و ساز مسکن در فرانسه طی سال‌های اخیر افت کرده است. اما احتمالاً نگران‌کننده‌ترین مساله کاهش ضریب اطمینان خدمات است که این مساله به دنبال کاهش تقاضا و انتظارات نسبت به اشتغال‌زایی رخ داده که با بررسی‌های اخیر شاخص PMI همخوانی دارد و حاکی از کاهش خروجی بخش خصوصی طی ماه‌های اخیر است.
در سال 2014 میلادی، حجم تولید ناخالص ملی فرانسه به سختی رشد کرد و تنها حدود 4/0 درصد افزایش یافت. با این‌ حال پیش‌بینی‌های اخیر از رشد تولید ناخالص ملی این کشور در سال 2015 میلادی با 1/0 درصد افزایش به 9/0 درصد رسید تا منعکس‌کننده برخی عوامل موثر نظیر سقوط قیمت نفت باشد. عدم مشاهده موفقیت اقتصادی در شروع سال نوید یک خطر جدی سقوط در پیش‌بینی‌ها از رشد اقتصادی را می‌دهد. احتمالاً پیش‌بینی رشد 9/0‌درصدی اقتصاد فرانسه در سال 2015 میلادی دست‌نخورده باقی بماند اما همچنان تحت بازبینی دقیق قرار خواهد داشت.

آلمان و افزایش بی‌سابقه حجم مبادلات در سال 2014 میلادی
حجم مازاد مبادلات تجاری فصلی آلمان در ماه دسامبر 2014 میلادی به 21 میلیارد و 800 میلیون یورو معادل 25 میلیارد دلار رسید. این رقم در سال ماقبل آن یعنی 2013 که صادرات این کشور افزایش یافت و واردات آن تعدیل شد، حدود 16 میلیارد و 900 میلیون یورو بود. در طول سال 2014 میلادی در مجموع آلمان به رکورد بیشترین حجم مازاد مبادلات سالانه خود با رقم 218 میلیارد و 700 میلیون یورو دست ‌یافت که این رقم حدود 6/7 درصد از تولید ناخالص ملی این کشور را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که حجم مازاد مبادلات تجاری این کشور در سال 2013 میلادی 197 میلیارد یورو بوده است.
بخش صادرات آلمان سال 2014 را با قدرت به پایان برد. در این سال ارزش کلی صادرات کالاهای این کشور در ماه دسامبر 5/7 درصد بالاتر از سطح اوایل سال آن بود. سقوط جهانی قیمت نفت منجر به کاهش جزیی هزینه‌های ماهانه واردات آلمان شد و بدین ترتیب مازاد مبادلات تجاری این کشور در ماه دسامبر به 21 میلیارد و 800 میلیون رسید که این رقم معادل رکورد به ثبت رسیده در پنج ‌ماه پیشتر بود. در مجموع در سال 2014 میلادی ارزش کالاهای صادراتی آلمان 6/3 درصد افزایش یافت در حالی که این رقم در سال 2013 میلادی راکد مانده بود که مشاهده این روند ضعیف در قیمت صادرات به رشد جدی در حجم صادرات این کشور اشاره دارد. همچنین، هزینه واردات این کشور در طول سال گذشته افزایش یافت اما این افزایش نیز با یک شیب ملایم دو‌درصدی روی‌ داد که این مساله به افزایش مازاد مبادلات کالای آلمان و رسیدن به بالاترین سطح عددی خود در سال 2014 میلادی انجامید.
آمارهای ماهانه از مبادلات تجاری آلمان اغلب در معرض نوسانات هستند بنابراین بهترین تصویر از روند اصولی مبادلات، در نظر گرفتن آمارهای سه‌ماهه است. بر همین مبنا، حجم مازاد مبادلات تجاری آلمان در سه‌ماهه آخر سال 2014 میلادی، 60 میلیارد و 600 میلیون یورو برآورد می‌شود که بدین ترتیب حدود دو میلیارد و 600 میلیون یورو بالاتر از رقم اعلامی در ماه‌های جولای تا سپتامبر است. همچنین، ارزش کالاهای صادراتی آلمان به‌صورت فصلی 4/1 درصد افزایش یافته در حالی که این افزایش در واردات 5/0 درصد بوده است. این عملکرد قوی درست همسو با شواهد تقویت تدریجی گرایش‌های شغلی در آلمان و سراسر حوزه یورو از ماه اکتبر به بعد است که همه این عوامل در واکنش به کاهش قیمت نفت و ارزش واحد پولی یورو رخ داده است. طبق داده‌های ناسازگار اعلامی از سوی اداره آمار فدرال آلمان (Destatis)، بیشترین تقاضا برای کالاهای صادراتی این کشور از سوی کشورهای اروپایی خارج از منطقه یورو نظیر انگلیس، سوئد، لهستان، جمهوری چک و رومانی بوده است. که این مساله منجر به رشد 2/10‌درصدی صادرات آلمان به سایر کشورهای خارج از حوزه پولی یورو شده و این رقم حدود 36 درصد از کل حجم صادرات این کشور را تشکیل می‌دهد. این رقم در ماه دسامبر 7/2 درصد افزایش داشته اما عملکرد کلی سالانه آلمان در این زمینه در کل سال ضعیف بوده است و حجم صادرات آن تنها 5/1 درصد رشد داشته است. با این حال بعید به نظر می‌رسد پیش‌بینی‌ها درباره رشد ثابت در مازاد حجم صادرات کالا و سایر مبادلات تجاری کلان آلمان در سال 2015 میلادی که معادل 5/7 تا 8 درصد تولید ناخالص ملی این کشور است، دستخوش تغییر شود.

در ایتالیا، برلوسکونی و رنزی عهدشکنی کردند
حزب راست میانه ایتالیا در اپوزیسیون ایتالیا موسوم به «فورزا ایتالیا» که از سوی «سیلویو برلوسکونی»، نخست‌وزیر اسبق این کشور هدایت می‌شود، در تاریخ چهارم فوریه از پایان همکاری حزبش با حزب «متیو رنزی»، نخست‌وزیر کنونی این کشور خبر داد. به دنبال اختلاف‌نظر برلوسکونی و رنزی در انتخاب رئیس‌جمهوری جدید ایتالیا، برلوسکونی اعلام کرد «فورزا ایتالیا» حزب راست میانه وی دیگر به توافق همکاری سال گذشته میلادی با حزب رنزی پایبند نیست.
بر این اساس علت اصلی این اختلاف مخالفت رنزی با گزینه پیشنهادی برلوسکونی برای جانشینی «جیورجیو ناپولیتانو» بوده است. گویا برلوسکونی قصد داشته با به قدرت رساندن نامزد مورد نظرش، با گرفتن حکم عفو خود از رئیس‌جمهوری جدید به فعالیت سیاسی بازگردد. این تصمیم حزب «فورزا ایتالیا»، خطر منحرف شدن طرح‌های مهم اصلاحات سیاسی و سازمانی 25 سال اخیر در این کشور را از مسیر اصلی خود به دنبال خواهد داشت. این تغییرات ساختاری شامل اصلاح سیستم انتخاباتی مجلس نمایندگان (مجلس سفلی) ایتالیا می‌شود که این به نفع احزاب بزرگ و ثبات دولت این کشور خواهد بود. همچنین طرح مرتبط با کاهش قدرت سنا (مجلس علیا) و تبدیل آن به یک مجلس غیر‌انتخابی و بدون قدرت قانونگذاری به‌منزله پایان نظام حکومتی دو مجلسی ایتالیا خواهد بود. جرقه این اصلاحات در توافقات پیشین سیلویو برلوسکونی و متیو رنزی درست اندکی پیش از انتخابش به‌عنوان نخست‌وزیر ایتالیا، در تاریخ ژانویه 2014 میلادی زده شد. اصلاحات انتخاباتی در مجلس سفلی ایتالیا مراحل پایانی تصویب خود را سپری می‌کند اما اصلاحات مجلس سنا هنوز راه بسیاری را در پیش دارد تا برای تصویب و تبدیل شدن به قانون طی کند.
انتخاب «سرجیو ماتارلا» به عنوان رئیس‌جمهور جدید ایتالیا، در تاریخ 31 ژانویه، گسست در احزاب سیاسی این کشور را سرعت بخشید. «متیو رنزی»، ماتارلا را بدون اخذ موافقت حزب کوچک‌تر ائتلافی خود در جبهه میانه و راست میانه یعنی حزب برلوسکونی، به‌عنوان کاندیدای ریاست‌جمهوری معرفی می‌کند که این اقدام به مذاق برلوسکونی خوش نمی‌آید. درواقع این اختلاف ریشه در اختلافات گذشته دو حزب داشته است. تا پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری ایتالیا، وفاداران حزب فورزا ایتالیا به منتقدان جدی رهبری برلوسکونی در این حزب بدل شدند و حمایت‌های وی از اصلاحات سیاسی رنزی را سرزنش کردند. درواقع، متیو رنزی از کاندیداتوری ماتارلا برای دلجویی از حزب اقلیت دموکرات چپگرا که با سیستم رهبری نخست‌وزیر و برنامه اصلاحاتی‌اش مخالفت داشتند، استفاده کرد. رنزی که هم‌اکنون شدیداً به دنبال جذب چندین گروه مستقل و میانه‌رو برای ایجاد یک ائتلاف است، با یک مانع جدی برای تصویب اصلاحات قانونی مورد نیاز برای اصلاح در مجلس سنا روبه‌رو است. پیش‌بینی‌ها از آینده سیاسی ایتالیا حاکی از برگزاری یک انتخابات زودهنگام حدفاصل دوازدهم تا هجدهم ماه آتی است.

کاهش کسری بودجه ایرلند ادامه دارد
دولت اصلی ایرلند برای ماه‌های ژانویه تا سپتامبر مبلغ کسری بودجه‌ای معادل شش میلیارد و 500 میلیون‌یورو را ثبت کرد که بنابر اعلام مرکز آمار ایرلند (CSO)، این رقم کسری معادل 8/4 درصد از تولید ناخالص ملی این کشور است. این در حالی است که کسری بودجه این کشور در مدت مشابه سال میلادی قبل از آن (2013) هشت میلیارد یورو بوده است. حجم کلی بدهی‌های دولت این کشور نیز در پایان سپتامبر 2014 میلادی در مجموع به 208 میلیارد و 200 میلیون یورو رسید که این مبلغ 8/114 درصد از تولید ناخالص ملی این کشور بیشتر است. طی یک دوره طولانی ریاضت اقتصادی سبب تقلیل جدی کسری بودجه ایرلند شد که این رقم در سال 2010 میلادی به اوج خود معادل 4/32 درصد کل تولید ناخالص ملی این کشور رسیده ‌بود. این کشور در تمام مدت دخالت مدام در سیستم بانکی‌اش با آب رفتن بودجه‌های دولتی مواجه بود اما از سال 2012 میلادی این کسری بودجه رفته‌رفته روند نزولی را طی کرد که این روند مثبت در پس ادامه سیاست‌های ریاضتی و احیای اخیر خروجی اقتصادی این کشور حاصل شد. تقویت فعالیت‌ها و ترمیم بازار کار از یک سو سبب ترقی درآمدهای دولت شد و از سوی دیگر به کاهش کسری بودجه دولت ایرلند کمک کرد. داده‌های مرکز آمار ایرلند نشان می‌دهد منابع مالی دولت در سال گذشته در مسیر اصلی خود به حرکت ادامه داده تا به آخرین برآوردهای بودجه‌ای دولت (سال 2015) یعنی کسری بودجه‌ای معادل 7/3 درصد تولید ناخالص ملی این کشور در سال 2014 میلادی دست ‌یابد. همچنین انتظار می‌رود روند کاهشی کسری بودجه امسال نیز ادامه یابد البته این روند کاهشی ممکن است با سرعت کمتری ادامه یابد چراکه دولت در تلاش است برای جلب حمایت عمومی در انتخابات سال 2016 در این کشور، در سیاست‌های پولی خود اندکی مدارا به خرج دهد. در حدفاصل ماه‌های ژانویه تا سپتامبر 2014 میلادی، درآمد کلی دولت ایرلند 46 میلیارد و 600 میلیون یورو برآورد شده که این رقم 4/5 درصد بالاتر از نرخ درآمد نقطه‌به‌نقطه است. میزان کلی اخذ مالیات که 70 درصد از کل درآمد دولت را تشکیل می‌دهد بیش از 9/7 درصد بود که این رقم منعکس‌کننده رشد مستمر در زمینه دریافت مالیات است. کل هزینه‌های دولت در سال مالی گذشته نیز 52 میلیارد و 800 میلیون یورو بود که این رقم 52 میلیارد یورو بالاتر از سال قبل‌تر یعنی 2013 میلادی است. از مجموع کل هزینه‌های دولتی و افزایش حدود 10‌درصدی در انتقال سرمایه‌ها، نقش طرح جدید دولت این کشور یعنی طرح پولی شدن آب قابل توجه است.
انتظار می‌رود پیش‌بینی‌ها در سال 2015 از کسری بودجه دولت به زیر سه درصد کاهش یابد که این رقم پایین‌تر از رقم 7/3‌درصدی از تولید ناخالص ملی ایرلند در سال 2014 میلادی است.

نتیجه‌گیری
در این گزارش، یک بینش تحلیلی از چگونگی تاثیر تحولات سیاسی و اقتصادی حال حاضر در اروپا و جهان ارائه شد که این تحولات فضای اقتصادی و تجاری در برخی کشورها و اروپا را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در حساس‌ترین و مهم‌ترین زمان برای یکی از بزرگ‌ترین هویت‌های اقتصادی جهان، آنچه بیش از هر زمانی اهمیت دارد، طبقه‌بندی و تفکیک اخبار روزانه و به روز ماندن در زمینه اخبار مهم روز جهان است. هر روز، آبستن یک مساله یا رویداد جدید است و واحد اطلاعات اکونومیست، کمک می‌کند تا همیشه در جریان رویدادهای جدید باشید و در برابر فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی سازمان یا شغل‌تان در فضای دائماً متغیر بازرگانی جهان آماده باشید.