علی کیانی‌راد معتقد است وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی اجازه خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی را نمی‌دهد
کشاورزان مثل خودروسازان قدرت لابی ندارند
نوع سیاستگذاری اقتصادی در حوزه کشاورزی کاملاً متفاوت با صنعت است. رکود در بخش کشاورزی به معنای ورشکستگی تولیدکننده است.
دستیابی به خودکفایی تولید محصولات اساسی در اسناد راهبردی همیشه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده تا جایی که برای برآورده کردن اهداف این اسناد باید در تولید چند محصول مهم کشاورزی به مرز خودکفایی برسیم. در حالی که همواره کارشناسان خودکفایی و خوداتکایی را دارای تفاوت می‌بینند، معاون پژوهشی موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی بر این باور است که «خوداتکایی» دسترس‌تر از «خودکفایی» است. او بر این باور است که درآمدهای نفتی همیشه در میزان سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی موثر بوده و هر زمانی که بوی درآمدهای نفتی به مشام دولت‌ها می‌رسد، دور اهداف بخش کشاورزی خط قرمز کشیده می‌شود. تجارت فردا در گفت‌وگو با علی کیانی‌راد به پستی و بلندی‌های خودکفایی گندم در ایران پرداخته است.
طرح خودکفایی گندم در 11 سالی که اجرا شده موافقان و مخالفان بسیاری داشته است. برخی از کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی نباید سراغ خودکفا شدن محصولات کشاورزی رفت و این بخش در تحقق توسعه اقتصادی نقشی ندارد. برخی نیز بر این باورند در سال‌هایی که سیاست خودکفایی گندم در کشور اجرا شده هیچ‌گاه این سیاست مورد ارزیابی اقتصادی و اجتماعی و فنی از ابعاد مختلف قرار نگرفته که چقدر به نفع کشور است و اگر منافع آن بیشتر از هزینه آن است، چه باید کرد؟ آنها که خودکفایی گندم را غیرقابل تحقق می‌دانند، می‌گویند نباید در برنامه ششم توسعه صحبت از خودکفایی در کالاهای اساسی کرد زیرا برای خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی با بحران کم‌آبی روبه‌رو هستیم. به نظرتان چقدر خودکفا شدن گندم در اقتصاد امروز ایران حائز اهمیت است؟
در بخش کشاورزی با توجه به راهبردها در سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام در بخش‌های کشاورزی و امنیت غذایی همچنین سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی همواره خودکفایی محصولات کشاورزی دارای اولویت بوده است. اگر اسناد بالادستی کشور مورد مطالعه قرار گیرد، متوجه می‌شویم در تمامی آنها
دستیابی به امنیت غذایی و خودکفایی در تولید محصولات اساسی تاکید شده است. بنابراین زمانی که در اسناد بالادستی نظام بحث امنیت غذایی و خودکفایی در تولید محصولات اساسی مهم دیده شده دیگر نباید نسبت آب به خودکفایی گندم معنا پیدا کند زیرا اساس سندهای راهبردی این‌طور پایه‌گذاری شده و نباید هر بار کمبود منابع آب را بهانه غیرقابل دسترس بودن خودکفایی محصولات کشاورزی تلقی کنیم. چرا که باید به این موضوع توجه کرد که آمار سازمان‌های بین‌المللی نشان می‌دهد جمعیت جهان تا سال 2025، تقریباً به 9 میلیارد نفر می‌رسد و بر این اساس پیش‌بینی می‌شود با توجه به منابع آب و خاکی که در کل جهان وجود دارد و با توجه به حداکثر بهره‌وری که انتظار می‌رود کشورها با پیشرفت تکنولوژی‌ها و فناوری تجربه کنند، کشورها فقط می‌توانند مواد غذایی مورد نیاز کشور خودشان را تامین کنند. بنابراین حتی اگر در سال 2025 ما از لحاظ مالی، ابرقدرت دنیا باشیم، غذای کافی به ویژه غلات در دنیا نیست که بتوانیم وارد کنیم. در این شرایط یک راه بیشتر وجود ندارد و آن هم این است که اهداف دستیابی به امنیت غذایی را از طریق خودکفایی محصولات اساسی داخلی از جمله گندم با هدف ارتقای
بهره‌وری از خاک و آب، به صورت متعادل ایجاد کنیم و از سویی این کار را قابل تحقق بدانیم. چرا که در بسیاری از کشورهایی که اوضاع منابع آب‌شان بدتر از ماست، این اقدام انجام شده است. اگر کشورهای منطقه را بر اساس گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی رصد کنید، این کشورها وضعیت منابع آبی‌شان بسیار بدتر از ماست و حتی وضعیت خاک‌شان هم نامناسب است اما توانسته‌اند طعم خودکفایی را در بخش کشاورزی بچشند. از آنجا که دستیابی به خودکفایی در تولید محصولات اساسی برای اسناد بالادستی حائز اهمیت است، چند محصول است که باید در سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی تولیدشان به مرز خودکفایی برسند اما نکته تامل‌برانگیز این است که بین خودکفایی و خوداتکایی تفاوت قابل توجهی وجود دارد. معتقدم خوداتکایی دسترس‌تر از خودکفایی است. زیرا خودکفایی به این معناست که تمام نیاز داخلی را بتوان از ظرفیت‌های داخلی تامین کرد. اما خوداتکایی به معنای آن است که 70 درصد محصولی را با توجه به نیاز یک کشور از منابع داخلی تامین کرد و باقی آن را از طریق واردات آن هم برای ذخایر راهبردی تامین کرد. در این صورت می‌توان گفت کشوری به خوداتکایی رسیده است که این هدف قابل دستیابی
باشد.
گفته می‌شود در حال حاضر بخش کشاورزی بیش از ۹۰ درصد آب کشور را مصرف می‌کند در حالی که تنها حدود شش درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهد. این برآورد چقدر به لحاظ اقتصادی منطقی است؟
به اعتقاد من آنچه در شرایط فعلی ایران را دچار مشکل در بخش کشاورزی کرده، بحران آب نیست، بحران مدیریت آب است. گزارش مشترک یونسکو و فائو نشان می‌دهد ایران از لحاظ منابع آبی هنوز در حالت بحران اقتصادی قرار نگرفته است. در مورد منابع طبیعی دو نوع بحران وجود دارد، بحران فیزیکی و بحران اقتصادی. بحران فیزیکی به معنای کاهش منابع آب به لحاظ فیزیکی و بحران اقتصادی هم یعنی کمبود آبی که حتی با سرمایه‌گذاری هم نمی‌توان وضعیت منابع را مانند گذشته کرد. بنابراین این گزارش نشان داده در بحران اقتصادی منابع آب به سر نمی‌بریم. اما نکته دیگر این است که نباید بخش کشاورزی را متهم به مصرف 90 درصد آب کشور کرد. مگر ما برای منابع آب در زمین‌های زراعی کنتور گذاشته‌ایم که متوجه شویم برای بخش کشاورزی چه میزان آب صرف شده است؟ یا اینکه حجمی مشخص از منابع آب در اختیار کشاورزی قرار داده‌ایم؟ خیر. توجه داشته باشید آب کشاورزی مانند آب شرب یا
صنعتی نیست که کنتوری نصب شده باشد و هر زمانی کشاورز خواست کم و زیاد کند. معمولاً نیاز بخش کشاورزی به آب در نیمه اول سال است در حالی که آب مورد نیاز بخش کشاورزی عموماً در مهرماه تا اسفندماه در اختیار این بخش قرار می‌گیرد. در واقع محصولی روی زمین نیست که آب مصرف کند. از این‌رو نمی‌توان آبی که مصرف نشده را به حساب بخش کشاورزی گذاشت و تصور کرد 90 درصد آب کشور را محصولات کشاورزی مصرف کرده است. در اغلب سدهایی که برای بخش کشاورزی احداث شده، بالادست و پایین‌دست آن عملیات تجهیز صورت نگرفته و سد فقط آب را ذخیره کرده است و آبی به بخش کشاورزی نرسیده است.
برخی از کارشناسان معتقدند اگر بهره‌وری کشاورزی‌مان را به بالاترین بهره‌وری ممکن در جهان هم برسانیم، باز هم نمی‌توانیم تولیدمان را از تولید سال گذشته بالاتر ببریم و نباید در برنامه ششم توسعه صحبت از خودکفایی در کالاهای اساسی کرد. از نگاه آنها برای خودکفایی در کالاهای اساسی کشاورزی برای ۱۵۰میلیون نفر، به ۳۰۰میلیارد مترمکعب آب نیاز داریم، درحالی‌که حجم منابع آب ما در حدود ۹۶ میلیارد مترمکعب است. کشورهای دیگر چطور توانستند همزمان با خشکسالی در تولید محصولات کشاورزی به خودکفایی هم دست یابند؟
می‌توانیم تجارب جهانی را رصد کنیم و نسبت آب و خودکفایی گندم را از بعد خارجی بنگریم. ایالت کالیفرنیا در تابستان امسال یکی از عمیق‌ترین خشکسالی‌های صد سال گذشته را پشت سر گذاشت. یکی از مهم‌ترین سیاست‌های ایالت کالیفرنیا این بود که اجازه نداد در این دوران یک مترمکعب از آب کشاورزی کاسته شود در حالی که میزان آب شرب و صنعتی را کاهش داد. زیرا امنیت غذایی برای این ایالت بسیار مهم است. از طرفی هم اجازه نداد مواد غذایی از ایالت‌های مجاور وارد ایالت کالیفرنیا شوند، چه برسد به کشورهای دیگر. چرا که سیاستمداران این
ایالت قصد داشتند امنیت غذایی‌شان فقط از داخل کشور تامین شود. پس چرا در کشور ما بسیار راحت گفته می‌شود زمانی که آب نداریم، گندم را از خارج وارد کنیم؟ بنابراین خودکفایی محصولات کشاورزی بحث گسترده‌ای است. شاید برخی‌ها بگویند کالیفرنیا منابع آب بسیاری دارد. اما می‌بینیم کالیفرنیا مدتی که خشکسالی داشته توانسته به خوبی بحران را مدیریت کند. ما در مدیریت کم‌آبی و خشکسالی چه کرده‌ایم؟ در اکثر مواقع می‌بینیم مخازن سدها از رسوباتی پر شده که توسط جریان آب حمل شده و در مخزن سد ته‌نشین شده است و در این شرایط کدام عملیات آبخیزداری را در بالادست سدها انجام داده‌ایم که بتوانیم از تبخیر جلوگیری کنیم؟ بنابراین باید در وهله اول به واقعیات بخش کشاورزی نگاه دقیق‌تری داشته باشیم و بعد قضاوت کنیم. معتقدم با وجود این شرایط اگر چند سال دیگر بتوانیم برنامه‌های خودکفایی را در بخش کشاورزی دنبال کنیم، قطعاً در تولید گندم خودکفا می‌شویم. این جزو راهبردهای اساسی بخش کشاورزی است که در اسناد بالادستی و برنامه ششم هم آمده است. از طرفی می‌توان محصولات کشاورزی مانند محصولات گلخانه‌ای را که امکان تولید در فضاهای بسته را دارند، از فضای باز به
فضای گلخانه‌ای بیاوریم. در این صورت میزان مصرف آب را می‌توان تا سطح 40 درصد کاهش داد و اگر بتوانیم با بهره‌وری بالاتر همانند روش‌های هیدروپونیک و یا بدون استفاده از خاک حرکت کنیم که این روش کاملاً کنترل‌شده‌ای است، مصرف آب در بخش کشاورزی تا حد 10 درصد کاهش پیدا خواهد کرد. از این‌رو مقداری منابع آب و زمین آزاد می‌شود که می‌توان هر دو آن را به کشت محصولات دیگری مانند گندم اختصاص داد. بنابراین با یک تغییر روش، افزایش بهره‌وری در مورد آب بالا می‌رود و دسترسی به خودکفایی آسان‌تر می‌شود.
با توجه به شرایط فعلی اقتصاد که سایه رکود همچنان سنگینی می‌کند، باز هم خودکفایی گندم را به لحاظ اقتصادی موجه می‌بینید؟
متاسفانه در فضای سیاستگذاری کشور و حتی در فضای عامه جامعه، هیچ تفاوتی بین سیاستگذاری در حوزه کشاورزی و صنعت قائل نمی‌شوند. یک کارخانه خودروسازی و تولیدکننده گندم را فرض کنید. هر دو فعالیت اقتصادی را در یک سطح انجام می‌دهند با این تفاوت که تولیدکننده خودرو به محض اینکه ببیند فضای بازار مناسب نیست، تولید خود را کاهش می‌دهد یا اصلاً برای مدت زمانی مشخص متوقف می‌کند اما تولیدکننده گندم نمی‌تواند به خوشه‌ها بگوید، رشد نکنید تا من ببینم در بازار چه اتفاقی می‌افتد؟ قیمت آب چطور پیش می‌رود؟ یا یک مرغدار یا دامدار نمی‌تواند خط تولید خود را متوقف کند تا ببیند فضای بازار ذرت و نهاده‌های دامی چه خواهد شد؟ بنابراین نوع سیاستگذاری اقتصادی در حوزه کشاورزی کاملاً متفاوت با صنعت است. رکود در بخش کشاورزی به معنای ورشکستگی تولیدکننده است. اما رکود در بخش صنعت نهایتاً به این ختم می‌شود که تولیدکننده کارخانه‌اش را می‌فروشد و سرمایه‌اش را به سمت دیگری سوق می‌دهد. اگر به وضعیت بخش کشاورزی کشورهای
توسعه‌یافته و در حال توسعه نگاه کنیم، متوجه می‌شویم مسیری که برای بخش کشاورزی‌شان انتخاب کرده‌اند، حمایت جامع از تولیدکننده بخش کشاورزی بوده است. کشورهای پیشرفته و اقتصادهای نوظهور هم مانند هند و برزیل در حال حاضر با ایجاد تنوع در ابزارهای حمایتی و متناسب با ساختار تولید و ساختار بازار هر محصول کشاورزی توانسته‌اند به هدف مقرر دست یابند. در واقع سیاست خود را طوری تنظیم کرده‌اند که قیمت تضمینی، تعرفه واردات، یارانه و معامله در بورس کالا به‌طور همزمان از محصولات بخش کشاورزی حمایت جامع را به عمل آورده‌اند. حتی انواع پکیج‌های بیمه‌ای از عملکرد کشاورزان تا شاخص آب و هوایی و بیمه درآمدی هم در خودکفایی گندم لحاظ کرده‌اند. یا در آمریکا شاخص حمایت از تولیدکننده محصولی مانند گندم حداقل 60 درصد است یعنی حداقل 60 درصد از قیمت دریافتی تولیدکننده برای محصول گندم حاوی حمایت‌های دولت است و دائماً به فکر طراحی و اجرای ابزارهای حمایتی متنوع‌تر و بیشتر برای افزایش حمایت از محصولات کشاورزی هستند.
با توجه به اینکه در حال حاضر از یک طرف واردات بی‌رویه و صادرات وابسته به نفت مهم‌ترین چالش اقتصاد کشور است و از سوی دیگر افت قیمت نفت در مقطع فعلی سبب کاهش درآمدهای نفتی‌مان شده، میزان سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی را چطور می‌بینید؟
اتفاقی هم که برای گندم افتاد همین بود که تا انتهای سال 83 یکباره و همزمان تمام سیاست‌های حمایتی با هدف‌گیری برای ارتقای سطح حمایت از تولیدکننده گندم افزایش پیدا کرد. بذر اصلاح‌شده وارد و به صورت یارانه‌ای توزیع شد. سیستم‌های نوین کشاورزی توسعه یافت و قیمت خرید تضمینی به‌طور متناسب با هزینه‌های تولید افزایش پیدا کرد. این اتفاق در سال 83 به منظور خودکفایی گندم افتاد و توانستیم نیازهای خودمان را برآورده کنیم. در حالی که در اوایل دهه 80 خشکسالی بدی را گذرانده بودیم و در آن دوران قصد کردیم در تولید گندم خودکفا شویم. در زمینه آب توانستیم بهره‌وری آب را افزایش بدهیم. اما در سال 84 سیاست‌ها به‌طور کلی تغییر پیدا کرد و با افزایش قیمت نفت و بهبود درآمدهای نفتی سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی کاهش پیدا کرد. مطالعات مختلف داخلی ثابت می‌کند هر زمانی که قیمت نفت افزایش پیدا کرده و
درآمدهای نفتی‌مان بالا رفته، سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی افت پیدا کرده و آمارها نشان می‌دهد با صعود قیمت نفت با تاخیری دو‌ساله سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی کاهش یافته و هر موقع، قیمت نفت افت پیدا کرده با یک تاخیر یک‌ساله سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی افزایش یافته است. این موضوع نشان می‌دهد در تصمیم‌گیری و سیاستگذاری نوع نگاه به کشاورزی صرفاً اتکا به درآمدهای نفتی است و درآمدهای نفتی که کاهش پیدا می‌کند، بخش کشاورزی دیگر بخش محوری نخواهد بود. الان هم همین‌طور است. شاید بتوان نشانه‌هایی از این بی‌توجهی را در ادوار گذشته نیز پیدا کرد و این نکته‌ای است که سیاستگذاران کلان اقتصادی باید نسبت به آن حساس باشند تا تجربیات تلخ گذشته در خصوص کاهش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در دوره پساتحریم تکرار نشود و مجدداً انحراف از اهداف عالیه نظام در حوزه امنیت غذایی و خودکفایی در محصولات کشاورزی اتفاق نیفتد. به‌طور مثال در بسته خروج غیرتورمی از رکود نقش بخش کشاورزی کمرنگ دیده شده است. دولت با اعطای وام 25 میلیون‌تومانی خودرو به کمک خودروسازها آمد اما آیا حاضر است قیمت خرید تضمینی گندم را همگام با تورم افزایش دهد؟ قیمت خرید تضمینی
گندم به‌تازگی در شورای اقتصاد با 10 درصد افزایش قیمت نسبت به سال گذشته تصویب شده است. بنابراین نگاه سیاستگذاران به بخش کشاورزی از یک نگاه ابزاری باید تغییر پیدا کند و تلاش شود تا لغزش‌های سیاستگذاری گذشته در حوزه بخش کشاورزی تکرار نشود. زمانی که قیمت‌های جهانی کاهش پیدا می‌کند، قیمت خرید تضمینی افزایش پیدا نکند این علامت به کشاورز داده می‌شود که نمی‌خواهیم از تو حمایت کنیم و گندم برای‌مان مهم نیست. در حالی که تولیدکنندگان در سایر بخش‌ها می‌توانند تا حدودی در تصمیم‌سازی موثر واقع شوند. مثلاً در صنعت خودرو تولیدکننده با قدرت لابی خود می‌تواند در مسیر تعرفه واردات خودرو موثر واقع شود و هدف خود را به دنبال اهداف تولید ملی دنبال کند اما زمانی که یک تا دو درصد تعرفه واردات گندم و برنج تغییر پیدا می‌کند، آیا کشاورزان در این امر دخیل هستند؟ آیا کشاورزان اصلاً دارای قدرت لابی قوی هستند که مسیر سیاستگذاری تعرفه‌ای را تغییر دهند؟ خیر. از سویی دولت نمی‌تواند کشاورزان را مجبور کند که چه محصولی را به تولید برسانند چرا که سیاست‌های دولت باید هدایت تولید در بخش کشاورزی باشد. قرار نیست با ابزارهای یکسان تمام محصولات
کشاورزی را در کشور حمایت کنیم.
بر اساس یکسری محاسبات در اوج بهره‌وری باید برای تولید ۱۰ تن گندم، پنج هزار مترمکعب آب مصرف شود. اگر قیمت آب شیرین‌شده مترمکعبی دو دلار هم باشد تنها هزینه آب این گندم برای هر تن هزار دلار خواهد بود. با توجه به این هزینه‌ها، ایران می‌تواند به‌جای گندم در محصول دیگری سرمایه‌گذاری کند که اثر بیشتری در رشد اقتصادی داشته باشد؟
خیر، نمی‌توان محصولی را جایگزین گندم کرد. غلات مانند گندم، جو، برنج و دانه‌های روغنی در برنامه‌ها و راهبردهای کشاورزی مورد تاکید قرار گرفته و سیاستگذاران در تولید آنها بسیار حساس هستند. از سویی امنیت غذایی بر سه محور استوار است. در وهله اول باید تولیدکننده محصولات اساسی مانند گندم، جو و نهاده دامی را طوری تولید کند که کفایت نیاز داخل را بکند. در وهله دیگر قیمت محصولات کشاورزی باید به‌گونه‌ای باشد که قابل خریداری توسط مصرف‌کننده باشد. یعنی اینکه ممکن است قابل دسترس باشند اما دستیابی به آنها سخت باشد. سوم هم مصرف و امنیت غذایی است. هر کدام از این زنجیره‌ها قطع شود از نظر سازمان‌های بین‌الملل، امنیت غذا به خطر افتاده است. بر اساس گزارش‌های اخیر سازمان‌های بین‌المللی،
ایران جزو کشورهایی است که توانسته در سطح قابل قبولی به امنیت غذایی دست پیدا کند.
با توجه به رفت و آمد هیات‌های اروپایی پس از توافق هسته‌ای و گزارش‌های جدید که نشان می‌دهد افت شدید ارزش یورو قیمت کالاهای وارداتی ایران از اروپا را کاهش داده، آیا ممکن است واردات گندم تشدید شود؟ چرا که پیش‌بینی می‌شود تجار اروپایی انتظار دارند ایران با برداشتن تحریم‌ها واردات گندم از اروپا را افزایش دهد.
همان‌گونه که قبلاً گفتم واردات گسترده محصولات اساسی از جمله گندم در تضاد با اهداف و سیاست‌های کلان نظام اقتصاد مقاومتی است. اگر وارداتی قرار است در خصوص این محصولات صورت گیرد، تنها برای حفظ ذخایر راهبردی است.
به نظرتان چقدر به خودکفایی گندم نزدیک شده‌ایم؟
از نظر بنده همین الان هم به خودکفایی گندم رسیده‌ایم و تمام نیاز داخلی از داخل کشور تامین می‌شود.
یعنی در آینده صادرات هم می‌توانیم داشته باشیم؟
قطعاً می‌توان با تغییر سیاستگذاری مسیر صادرات را هم هموار کرد. منتها باید قبول کنیم نیازمند حمایت جامع از تولیدکننده هستیم. در تمام دنیا حمایت دولت به‌جای اینکه صرفاً به تولیدکننده یا مصرف‌کننده معطوف شود به کل زنجیره ارزش تولید محصول اختصاص می‌یابد. در زنجیره ارزش غذایی تولیدکننده طعم حمایت جامع را می‌چشد و حمایت از مصرف‌کننده هدفمند است. به‌طور مثال بازار آرد و نان به سمت آزادسازی رفته است اما اگر حمایت‌ها به‌طور جامع از تولیدکننده گندم صورت نپذیرد و تولیدکننده گندم با نوعی سرکوب قیمت مواجه شود، آن زمان افزایش کیفیت در آرد و نان نیز اتفاق نخواهد افتاد و این شکست بازار منجر به متضرر شدن تولیدکننده و مصرف‌کننده به‌طور همزمان و به خطر افتادن امنیت غذایی می‌شود. به همین دلیل بوده که افزایش کیفیت در آرد و نان اتفاق نیفتاده است. در نتیجه باید نوع و روش حمایت‌هایمان را عوض کنیم و به تدریج سیاست‌هایمان را اصلاح کنیم تا جایی که تولیدکنندگان گندم بتوانند محصولات خود را در بورس کالا و قراردادهای آتی بیاورند. اگر تولیدکنندگان بتوانند محصولات‌شان را پیش‌فروش
کنند، مسلماً به موازات چنین سیاستی کیفیت محصولات تولیدکنندگان داخلی هم افزایش پیدا می‌کند و خریدار با استاندارد بالاتری در بازار کالایی کشور روبه‌رو خواهد بود. نکته آخر اینکه همه ابزارهای حمایتی باید همزمان و با هدف مشترک به‌کار گرفته شوند.
دیدگاه تان را بنویسید