مصرف فراتر از استاندارد

سال 1389 و آغاز پروژه هدفمندسازی یارانه‌ها، قرار بر این بود تا قیمت حامل‌های انرژی واقعی شود تا میزان یارانه‌ای که دولت تا پیش از این به صورت تخصیصی به انرژی مصرفی شهروندان پرداخت می‌کرد، به صورت نقدی به شهروندان پرداخت شود. اصلی‌ترین قسمت قانون هدفمندی یارانه‌ها، حذف یارانه از قیمت حامل‌های انرژی بود. قرار بود قیمت حامل‌های انرژی و به خصوص سوخت‌های فسیلی به قیمت‌های جهانی یا 90 درصد فوب خلیج فارس برسد. اما قطعاً افزایش قیمت حامل‌های انرژی به خصوص برای طبقات پایین‌دست جامعه دشواری‌هایی به همراه داشت و ممکن بود به لحاظ اقتصادی این افزایش قیمت انرژی به خانوارهای کم‌درآمد فشار وارد کند. بسیاری بر این باورند، بهتر بود از همان زمان از طریق نظام تامین اجتماعی سیاست‌های حمایتی اعمال شود اما به خاطر مسائل و ملاحظات سیاسی، طرح پرداخت یارانه نقدی مطرح شد.

هدف اولیه طرح این بود که دولت قیمت حامل‌های انرژی را آزاد کند تا هم یارانه‌ای که به انرژی می‌پردازد قطع شود و هم از طریق درآمدهایی که از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی حاصل می‌شود، یارانه نقدی را هم به مردم بپردازد. حتی فرض شده بود که دولت از محل این درآمدها یارانه‌هایی را هم به تولیدکنندگانی بپردازد که به سمت بهینه‌سازی مصرف انرژی رفته‌اند. با این اقدام قرار بود هم مصرف انرژی کاهش پیدا کند، قاچاق سوخت کم شود و هم دولت یارانه کمتری به انرژی بدهد.

بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف از دغدغه‌های همیشگی اقتصاد ایران است و سیاستگذاران وقت با وجود مخالفت‌هایی که با طرح هدفمندی انجام شد، برای رسیدن به این هدف با ابزار اصلاح قیمت‌های نسبی که در اصطلاح هدفمندی نام گرفته بود، درصدد ایجاد بهره‌وری و بهینه ساختن مصرف برآمدند. این پروژه تا مرحله دوم هم ادامه پیدا کرده است، اما دو شاخص بهره‌وری و بهینه‌سازی همچنان، با تردیدهای بسیاری از سوی کارشناسان مواجه هستند.

ایران به دلیل اینکه صاحب منابع زیاد انرژی است، جزو صادرکنندگان انرژی در دنیا است و شاید به همین دلیل است که در میان کشورهای دنیا جزو کشورهایی قرار می‌گیرد که انرژی را به قیمت ارزان به فروش می‌رساند، بی‌تردید این نشانه‌ای است تا مصرف آن بی‌رویه انجام شود. اقتصاددانان معتقدند، کالایی که قیمت آن ارزان است، مصرف آن به طور طبیعی افزایش خواهد داشت.

موضوع بهره‌وری انرژی و قیمت‌گذاری انرژی یکی از مباحث مهم برای تمام سیاستگذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی از سمت مصرف‌کننده است. حمید ابریشمی و همکارانش سال 1385، در پژوهشی به بررسی رابطه قیمت و بهره‌وری انرژی در ایران پرداختند و نتیجه زیر حاصل شد: درصورتی‌که بتوان رابطه‌ای معنادار بین این دو متغیر یافت می‌توان از قیمت به مثابه یک ابزار سیاستی موثر کنترل و افزایش کارایی مصرف انرژی بهره گرفت. هدف از این مقاله بررسی رابطه بلندمدت میان قیمت و بهره‌وری انرژی در اقتصاد ایران طی سال‌های 1385-1350 است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که رابطه بلندمدت میان این دو متغیر، از طریق آزمون هم‌انباشتگی استاندارد رد می‌شود در حالی که یک هم‌انباشتگی نامتقارن یا پنهان میان قیمت انرژی و بهره‌وری انرژی مشاهده می‌شود. با توجه به این مطالعه، روند کنونی کاهش نسبی قیمت انرژی در ایران، بهره‌وری انرژی را به شدت کاهش خواهد داد. در این شرایط، اصلاح قیمت‌های انرژی در کشور ضرورتی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

این پژوهش در سال 1385 و البته پیش از پروژه هدفمندسازی یارانه‌ها انجام شده است، پروژه‌ای که قرار بود وضعیت مصرف انرژی در کشور را بهبود دهد و ضمن توزیع عادلانه یارانه تخصیصی به انرژی، بهره‌وری را نیز متاثر سازد. هریک از این شاخص‌ها اکنون و پس از پنج سال طول عمر پیاده‌سازی یارانه‌ها در چه وضعی هستند؟

بر اساس گزارش ترازنامه انرژی سال 1391، «مقایسه وضعیت انرژی ایران در سال 1391 با ارقام مشابه در سال 1384 نشان می‌دهد جمع عرضه اولیه انرژی با رشد سالانه 9 /3 درصد از 5 /1225 میلیون بشکه معادل نفت خام در سال 1384 به 2 /1598 میلیون بشکه معادل نفت خام رسیده است و کل مصرف نهایی انرژی از 8 /833 به معادل 6 /1058 میلیون بشکه نفت خام افزایش یافته است. این افزایش چشمگیر در مصرف نهایی انرژی، ضرورت تداوم و شتاب در اقدامات بهینه‌سازی در عرضه و تقاضای انرژی را بیش از پیش ضروری می‌سازد. چرا که در طی دوره مورد بررسی سالانه صادرات انرژی کشور تنها 9 /6 درصد کاهش داشته درحالی‌که واردات سالانه 4 /9 درصد افزایش یافته است. ادامه این روند سبب می‌شود وابستگی انرژی کشور به واردات افزایش پیدا کند.»

شاخص‌های کلان اقتصاد انرژی

مصرف سرانه

معمولاً سرانه مصرف انرژی در جوامع پیشرفته و توسعه‌یافته، به دلیل درآمد سرانه بالا و امکان برخورداری از دستگاه‌ها و تجهیزات متنوع‌تر انرژی‌بر، بیشتر است. در عین حال در این کشورها افزایش بهره‌وری طی چند دهه اخیر منجر به تعدیل مصرف انرژی شده است. سرانه مصرف نهایی انرژی ایران در بخش‌های کشاورزی، خانگی، عمومی و تجاری، صنعت و حمل و نقل به ترتیب 5 /1، 5 /1، 9 /1 و 3 /3 برابر متوسط جهانی است. مقایسه سرانه مصرف نهایی انرژی ایران به تفکیک حامل‌های انرژی با مقیاس جهانی نشان می‌دهد سرانه مصرف گاز طبیعی و نفت خام و فرآورده‌های نفتی به ترتیب 6 و 6 /1 برابر متوسط مصرف سرانه جهانی است. مصرف سرانه سایر حامل‌ها از متوسط جهانی کمتر است. این امر از بهره‌وری پایین در بهره‌برداری، مصرف بالای انرژی و همچنین استفاده از کالاها و خدمات انرژی‌بر ناشی می‌شود. مصرف سرانه در کشورهایی نظیر ترکیه، هند، چین‌، هنگ‌کنگ، پاکستان، آفریقا، ونزوئلا، کشورهای آسیایی غیر OECD (بدون چین) و منطقه خاورمیانه از ایران پایین‌تر است. (نمودار 1)

بر اساس اطلاعاتی که در بخش‌های مختلف ترازنامه انرژی سال 1391 ارائه شده است، سرانه مصرف نهایی انرژی ایران در سال‌های 1390، 1389، 1388 و 1391 به ترتیب معادل 04 /14، 84 /13، 11 /14 و 92 /13 بشکه نفت خام بوده است. در سال 1391، شاخص سرانه مصرف نهایی انرژی نسبت به سال گذشته روند نزولی به میزان 6 /1 درصد داشته است.

شدت انرژی

شدت انرژی شاخصی برای تعیین کارایی انرژی در سطح اقتصاد ملی هر کشور است که از تقسیم مصرف نهایی انرژی (یا عرضه انرژی اولیه) بر تولید ناخالص داخلی محاسبه می‌شود و نشان می‌دهد برای تولید مقدار معینی از کالاها و خدمات (برحسب واحد پول) چه مقدار انرژی به کار رفته است. عوامل بسیاری در تعیین شدت انرژی یک کشور موثر هستند. شدت انرژی می‌تواند متاثر از سطح استانداردهای زندگی، عوامل آب و هوایی یا ساختار اقتصادی و صنعتی یک کشور باشد. بر اساس گزارش‌های بین‌المللی، کشورهایی که دارای سطح بالاتری از استاندارد زندگی هستند مصرف بیشتری داشته و در نتیجه این امر بر شدت انرژی آنها تاثیر می‌گذارد. (نمودار 2)

بر اساس آخرین آمار موجود در ترازنامه انرژی، در محاسبه شدت مصرف نهایی انرژی برمبنای برابری قدرت خرید، برخی از اشکالات ناشی از محاسبه نرخ ارز وجود ندارد. ایران از لحاظ مصرف انرژی به منظور تولید کالاها و خدمات وضعیت مطلوبی نداشته و جزو کشورهای با شدت انرژی بسیار بالا محسوب می‌شود. بر این اساس شدت مصرف نهایی انرژی در کشور نه‌تنها در مقایسه با کشورهای نفت‌خیز بسیار بالاتر است، بلکه از برخی مناطق نظیر خاورمیانه نیز بیشتر است. در سال 2011، در سطح جهان به طور متوسط برای تولید یک میلیون دلار ارزش افزوده حدود 2 /115 تن معادل نفت خام انرژی مصرف شده است، درحالی‌که این رقم در ایران بیش از 5 /1 برابر مقدار متوسط جهانی است. شدت انرژی ایران بر مبنای عرضه اولیه انرژی و مصرف نهایی انرژی، بر اساس اطلاعات داخلی مندرج در ترازنامه انرژی نشان می‌دهد این شاخص‌ها در طول یک دهه گذشته با نوساناتی همراه بوده است. این شاخص‌ها در سال 1382 به حداقل میزان خود طی 10 سال اخیر رسیده‌اند، سپس روند افزایش این شاخص‌ها تا سال 1388 ادامه داشته است. اما از سال 1389 این شاخص روند نزولی به خود گرفته است . در سال 1391 شدت انرژی بر مبنای عرضه انرژی اولیه و مصرف نهایی انرژی به ترتیب 07 /3 و 02 /2 بشکه معادل نفت خام به میلیون ریال بوده که نسبت به سال گذشته به ترتیب 2 /6 و 8 /5 درصد افزایش داشته است.

ضریب انرژی

با استفاده از آمار داخلی در ترازنامه، می‌بینیم که ضریب انرژی ایران در سال‌های 1358 تا 1369 به دلیل شرایط ویژه حاکم بر کشور، به خصوص جنگ تحمیلی، روند رشد تولید ناخالص داخلی و همگام با آن رشد مصرف نهایی انرژی، دستخوش تحولات زیادی بوده است. در دوره سال‌های 1369 تا 1380 ضریب انرژی با کاهش مناسبی به عدد 54 /1 رسیده است. در دوره 1380 تا 1391 مجدداً ضریب انرژی کاهش یافته و به عدد 13 /1 بالغ شده است. به عبارت دیگر در دوره مزبور، تقریباً رشد مصرف نهایی انرژی متناسب با رشد تولید ناخالص داخلی بوده است.

بهره‌وری انرژی

برای محاسبه بهره‌وری انرژی در سطح ملی می‌توان تولید ناخالص داخلی را بر مقدار مصرف نهایی انرژی تقسیم کرد. در دهه اخیر شاخص بهره‌وری انرژی در کشور از تغییرات قابل ملاحظه‌ای برخوردار نبوده است. این شاخص در سال 1391 نسبت به سال گذشته با 7 /5 درصد کاهش، از 524 به 494 هزار ریال به ازای هر بشکه معادل نفت خام رسیده است. از ‌نظر این گزارش دفتر برنامه‌ریزی کلان برق و انرژی، بهره‌وری انرژی رابطه مستقیمی با بهای انرژی دارد، به طوری که با افزایش بهای حامل‌های انرژی، بهره‌وری انرژی نیز افزایش پیدا می‌کند. بنابراین بخشی از این کاهش بهره‌وری انرژی در سال 1391، ناشی از تثبیت قیمت حامل‌های انرژی نسبت به سال گذشته بوده است. (نمودار 3)

کارایی اقتصادی در مصرف انرژی
کارایی در اقتصاد به عنوان تخصیص بهینه منابع است، مهدی عسلی و همکارانش در کنفرانس اقتصاد ایران که دی‌ماه سال گذشته برگزار شد در مقاله‌ای با استفاده از روش تحلیل مرزی که در آن ابتدا توابع تولید مرزی به‌عنوان مرز کارایی برآورد شده و واحدهایی که در این مرز فعالیت می‌کنند به عنوان واحدهای کارا و واحدهایی که خارج از آن واقع می‌شوند، به‌عنوان واحدهای ناکارا شناخته می‌شوند، به نتایج زیر دست پیدا کردند. در دوره مورد بررسی 2012-2007 عملکرد کشورهای آذربایجان، کویت، قطر و ترکیه در مصرف انرژی کامل کارا به دست آمده، کشورهای یمن، امارات متحده عربی، لبنان و عربستان، کارایی مصرف انرژی آنها از 90 درصد بیشتر و از 100 درصد کمتر است، کشورهای ترکمنستان، بحرین و اردن کارایی مصرفی انرژی آنها بیشتر از 80 درصد و کمتر از 90 درصد است، کارایی مصرف انرژی ایران و مصر در دامنه 70 درصد تا 80 درصد قرار دارد و در نهایت کارایی مصرف انرژی سایر کشورها زیر 60 درصد به دست آمده است. نتایج بررسی این پژوهشگران نشان می‌دهد روند تغییرات کارایی هم برای ایران و هم برای متوسط کشورهای مورد بررسی، روند نزولی داشته و جایگاه ایران از نظر کارایی انرژی در مقایسه با سایر کشورها مطلوب نیست.

به نظر وضعیت مطلوبی از جهت مصرف بهینه انرژی در کشور نداریم، این در حالی است که ظاهراً و بر اساس آمارهای موجود ترازنامه انرژی به نقطه‌ای که مدنظر طراحان این پروژه بود نرسیده‌ایم، برخی کارشناسان در تحلیل دلیل این وضعیت بر این باورند که ایراد اصلی به شیوه اجرای این پروژه برمی‌گردد. «مشکل اصلی درست اجرا نشدن تغییر قیمت حامل‌های انرژی، همین نحوه تعیین قیمت‌ها بود. لازم بود که دولت قیمت‌ها را از ابتدا داینامیک تعیین می‌کرد. تعیین قیمت ثابت ریالی برای حامل‌های انرژی یکی از مهم‌ترین اشتباهات انجام‌شده در این زمینه بود. ما هم باید مانند دیگر کشورها قیمت‌های پویا برای انرژی را در نظر می‌گرفتیم. یعنی با همان قیمتی که حامل‌های انرژی را تولید و وارد می‌کردیم با همان قیمت هم می‌فروختیم، نه آنکه ابتدای هر سال قیمتی را تعیین می‌کردیم. با این کار هم قیمت‌ها پویا می‌شد و هم قیمت حامل‌های انرژی برای مناطق مختلف کشور متفاوت می‌شد.»

اخیراً شرکت ملی بهینه‌سازی مصرف سوخت برنامه خود را برای کاهش 50‌درصدی شدت انرژی تا سال 1400 اعلام کرده است. در این برنامه که در آن اقتصاد ملزم به رشد شش‌درصدی شده است، شدت مصرف انرژی برای سال 1400 نیم درصد هدف‌گذاری شده است. «صرفه‌جویی در مصرف انرژی با اعمال مجموعه‌ای متعادل از اقدامات قیمتی و غیر‌قیمتی به منظور کاهش مستمر «شاخص شدت انرژی» کشور به حداقل دوسوم میزان کنونی تا پایان برنامه پنجم توسعه و به حداقل یک‌دوم میزان کنونی تا پایان برنامه ششم توسعه» از اقدامات و هدفگذاری است که این شرکت برای وضعیت کوتاه‌مدت و بلندمدت خود در نظر گرفته است. (نمودار 4)

حالا قرار بود به نقطه‌ای برسیم که انرژی را به اندازه 90 درصد فوب خلیج فارس بفروشیم، هرچند دولت، با آزادسازی اولیه قیمت‌ها در قالب هدفمندسازی یارانه‌ها تا سال 1390 تا اندازه‌ای موفق به انجام این مساله شد اما، فراهم نبودن زیرساخت‌ها، برخورد غیر‌داینامیک با قیمت‌ها و به‌خصوص شوک ناشی از تحریم‌ها تورم را به نقطه‌ای رساند که افزایش قیمت حامل‌های انرژی بی‌اثر شد. اکنون قیمت یک لیتر بنزین فوب خلیج فارس تقریباً 75 سنت است و قیمت یک لیتر بنزین در کشورمان هزار تومان. 2600 تومان در هر لیتر کجا و هزار تومان کجا. فاصله‌ای که شاید خلاء بهره‌وری و مصرف بهینه را توجیه کند.