گام اول از مرحله دوم

درست یک سال پس از روی کار آمدن دولت جدید و با موفقیت نسبی تیم‌ اقتصادی جدید در آغاز مسیر کنترلی تورم، «نخستین بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود» منتشر شد. در متن 14 صفحه‌ای این گزارش تحلیلی، تیم اقتصادی دولت شرایط سال‌های گذشته را مورد تحلیل قرار داده و با توجه به نگاه صورت‌گرفته، راهکارهای خروج اقتصاد کشور از رکود کنونی را مورد بررسی قرار داده است. گزارش منتشر‌شده از سوی دولت، خود را به این شکل معرفی می‌کند: «در این گزارش، جهت‌گیری‌های اصلی دولت برای خروج از رکود و افزایش رشد اقتصادی طی ماه‌های آتی سال 1393 ارائه می‌شود. هدف از این متن، معرفی رویکرد دولت برای خروج از رکود است که در این چارچوب، در گزارش‌های تفصیلی بعدی، به تفکیک موضوعات مختلف، طرح دولت برای بازگشت اقتصاد به مسیر توسعه و رشد پایدار تشریح خواهد شد.» به عبارت دیگر، این گزارش هدف اصلی خود را خروج اقتصاد از رکود تا پایان سال جاری منتشر کرده و وعده داده که به صورت مستمر، روند خروج از رکود در ماه‌های پیش‌رو را نیز رصد کرده و به بحث خواهد گذاشت. چرا که همانطور که در متن این گزارش آمده، «بدون داشتن تحلیلی درست از چگونگی بروز این وضعیت در دو سال گذشته، نمی‌توان در مورد چگونگی برون‌رفت از آن، تصمیم درست اتخاذ کرد».

به این ترتیب، بسته منتشر‌شده از طرح دولت برای مقابله با یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصاد ایران پرده برداشته و به ویژه از آن‌رو اهمیت دارد که برای نخستین بار در سال‌های اخیر، رویکرد دستگاه اجرایی را در قبال یک مساله اقتصادی، به شکل مدون عرضه کرده و همچنین خواهان به بحث گذاشته شدن این رویکرد شده است. مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور که به نظر می‌رسد در تهیه این بسته سیاستی، نقش پررنگی داشته، در نخستین روزهای بعد از انتشار این مجموعه از سوی دولت، در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری گفت: «در صورت عدم وقوع رخدادی خارج از حوزه اقتصاد کشور، انتظار داریم که اقتصاد ایران تا پایان سال جاری از رکود خارج شود.» نیلی همچنین از انتشار نسخه‌های بعدی سیاست‌های تفصیلی خروج از رکود توسط دولت در آینده خبر داد و اظهار کرد: «در دولت یازدهم ستادی به نام ستاد همکاری‌های امور اقتصادی تشکیل شده است و ریاست آن را رئیس‌جمهور بر عهده دارد، این ستاد دارای 10 عضو است و مسوولان دستگاه‌های ستادی اقتصاد، مشاوران رئیس‌جمهور و رئیس دفتر رئیس‌جمهور و معاونان رئیس‌جمهور از اعضای این ستاد به حساب می‌آیند که هر جلسه آن بین سه تا چهار ساعت طول می‌کشد.» به گفته نیلی، این ستاد هر هفته به صورت مرتب دو جلسه برگزار می‌کند.

بنابراین، به نظر می‌رسد که این بسته، یکی از مهم‌ترین گام‌های قابل توجه دولت در مسیری است که از سوی صاحب‌نظران، گذار از «نبایدها» به «بایدها» نامیده می‌شود. پیش از این، دولت بیش از هر چیز به دنبال متوقف کردن و پرهیز از اجرای سیاست‌هایی بود که در سال‌های گذشته اقتصاد ایران را با مشکل مواجه کردند. از جمله، در این مدت دولت تلاش کرد به منابع بانک مرکزی متوسل نشود، انضباط بیشتری به مخارج بودجه‌ای بدهد و رفتارهایی در عرصه داخل و خارج از خود نشان ندهد که با تشدید تنش، به ترویج نااطمینانی در فضای اقتصاد منجر شود. به نظر می‌رسد مهم‌ترین ثمره این تلاش، حرکت بازار ارز و شاخص تورم به سمت ثبات در یک سال اخیر بوده است. حال دولت وارد مرحله دوم و پیچیده‌تر این چالش شده است: چه کنیم که فعالیت‌های اقتصادی در کشور از رکود فعلی خارج شود؟