تکیه بر ریسک

یکی از بهترین و پرکاربردترین رویکردها در بررسی ریسک در هر بازاری تقسیم‌بندی ریسک‌های آن بازار به دو قسمت ریسک‌های سیستماتیک (ریسک‌های غیرقابل کنترل) و غیر‌سیستماتیک (ریسک‌های قابل کنترل) است. منظور از ریسک‌های غیرسیستماتیک مجموعه ریسک‌هایی هستند که می‌توان با متنوع‌سازی پورتفو آنها را کنترل کرد و کاهش داد مانند ریسک‌های تجاری مالی و به طور کل مسائل مربوط به آنچه در حیطه بازار و صنایع مربوط به بازار می‌گذرد. در مقابل ریسک سیستماتیک ریسکی است که مربوط به کلیت اقتصاد بوده و نمی‌توان آن را از طریق متنوع‌سازی کاهش‌داد مانند ریسک‌های سیاسی، تغییرات نرخ بهره و ریسک بلایای طبیعی. در ادامه برای تفهیم بهتر مفهوم ریسک سعی می‌شود در ابتدا تعریفی جامع و کاربردی از ریسک بیان شود و بعد از آن یکی از مهم‌ترین اصول مالی که درک آن برای هر سرمایه‌گذاری جزو واجبات است به اختصار توضیح داده می‌شود. ریسک به طور کلی یعنی احتمال انحراف معیار از پیش‌بینی یا میزان خطای رخداد نسبت به آنچه سرمایه‌گذار انتظار دارد، که این نوسان می‌تواند مثبت (اتفاقات بهتر از پیش‌بینی رخ دهد) یا در جهت عکس پیش‌بینی شما واقع شده و موجب ضرر و زیان شود. در اصل در ریسک سیستماتیک نیز سعی می‌شود به سرمایه‌گذار این مطلب مهم گوشزد شود که پاداش ریسک شما منوط به پذیرش ریسک‌های سیستماتیک بوده و ریسک‌های غیرسیستماتیک باید از طریق تشکیل سبد خنثی شوند و در قسمت دوم اشاره دارد به رابطه بازده و ریسک و اینکه برای کسب بازده بالاتر باید ریسک بیشتری انجام داد.

۱-ریسک غیرسیستماتیک

تحولات بازارهای جهانی، اصلاح نظام بانکی، بحران تامین مالی و مطالبات شرکت‌ها از دولت همراه با رشد هزینه‌های مالی، تعیین تکلیف نشدن اوضاع شرکت‌های پالایشی و درنهایت ابهام قراردادهای خودروسازان اهم ریسک‌های سیستماتیکی بودند که در سال ۹۵ بازار با آنها مواجه بود.

1-1-قیمت‌های جهانی

رالی صعودی قیمت‌های جهانی در تابستان سال ۹۵ با رشد قیمت زغال‌سنگ آغاز شد. جهش قیمت زغال‌سنگ به عنوان تامین‌کننده انرژی ۸۰ درصد از صنایع چین عاملی شد برای افزایش بهای تمام‌شده بسیاری از کالاها از جمله فلزات اساسی و محصولات پتروشیمی، با افزایش هزینه تولید این محصولات در بازار چین (برای مثال به طور میانگین در حدود ۴۵ درصد از تولیدات جهان در حیطه فولاد و متانول در چین تولید می‌شود) شاهد رشد قیمتی این مواد در کل بازارها بودیم که این اتفاق به همراه افزایش نسبی قیمت دلار از دلایل اقبال بازار به سهام شرکت‌های صادرات‌محور از جمله نمادهای استخراج کانه‌های فلزی و فلزات اساسی و شرکت‌های تولیدکننده متانول بود.

1-2-اصلاح نظام بانکی

در تیرماه ۹۵ بانک مرکزی به علت عدم توجه بانک‌ها به اجرای دستورالعمل بهمن ۹۴ این نهاد مبنی بر الزام به ارائه گزارش حسابرسی و اظهارنظر حسابرس بر اساس استانداردهای IFRS، مانع برگزاری مجامع پایان سال بانک شد. از عواقب این تصمیم می‌توان به بسته شدن نماد بانک‌ها در تابلوی بورس و فرابورس برای مدت طولانی هفت، هشت ماه و همچنین انجماد بیش از ۲۷۰ هزار میلیارد ریال (تقریباً هشت درصد از ارزش بازار سهام) و افزایش ریسک عدم نقدشوندگی بازار اشاره کرد.

در واقع اصلاح استاندارد صورت‌های مالی با هدف رفع محرومیت بانک‌های ایرانی از اتصال و همکاری بین‌المللی در فضای پسابرجام باعث شد تا بانک‌هایی که پیش از این سود شناسایی کرده بودند و وعده تقسیم سود بین سهامداران را داده بودند اکنون با زیان‌های میلیاردی مواجه شوند. این تغییر ناگهانی رویه حسابداری موجب سر‌در‌گمی و زیان سنگین سهامداران و از آن مهم‌تر باعث ایجاد حس عدم اطمینان نسبت به نهادهای نظارتی در بین سرمایه‌گذاران شده و قطعاً تاثیرات نامطلوبی در روند جذب و ورود سرمایه‌های جدید به بازار خواهد داشت.

1-3-معضل سرمایه در گردش

از دیگر ریسک‌های مهم غیرسیستماتیک که در سال ۹۵ بازار کسب‌وکار و شرکت‌های بورسی به‌عنوان قسمتی از این بازار را مورد تهدید قرار داد و احتمالاً در سال ۹۶ نیز مشاغل و صنایع مختلف با آن درگیر خواهند بود بدهی سرسام‌آور ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزارمیلیاردتومانی دولت است که باعث اختلال در سرمایه در گردش شرکت‌ها و بالا رفتن هزینه مالی آنها به دلیل دریافت تسهیلات برای جبران کمبود نقدینگی و بالطبع کاهش سود پایان دوره شده است.

گفتنی است که نسبت بدهی‌های دولت به تولید ناخالص ملی در حدود ۴۰ درصد بوده که در قیاس با دیگر کشورها و میانگین جهانی در باب این موضوع جای نگرانی نیست و مشکل اصلی به ماهیت صلب این بدهی‌ها و اوضاع نابسامان آنها برمی‌گردد.

1-4-پالایشی‌ها و خودروسازان

عدم ارسال صورت‌حساب از جانب پخش و پالایش در زمانبندی تعیین‌شده و اختلافات قدیمی این شرکت با مجموعه ناشران پالایشی نسبت به صورت‌های مالی سالیانه به‌عنوان یکی از ریسک‌های غیرسیستماتیک قدیمی بازار مطرح بوده که متاسفانه در سال ۹۵ هم اصلاح و برطرف نشد. از طرف دیگر اخبار آغاز همکاری شرکت‌های خودروساز داخلی با شرکای خارجی در سه‌ماهه چهارم سال ۹۴ و رشد قیمت سهام این نمادها به‌واسطه اخبار خوش متاسفانه در سال ۹۵ به دلیل ابهامات فراوان در به ثمر رسیدن قراردادها و همچنین اجرای قانون مالیاتی در مبحث افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها ادامه‌دار نبوده و با افول و کاهش قیمتی همراه بودند به طوری که برای مثال سهم ایران‌خودرو در آخرین روزهای سال ۹۴ با قیمت ۴۷۰۰ ریال خریدوفروش می‌شد و در روزهای پایانی سال ۹۵ در محدوده ۲۸۰۰ ریال معامله شد.

۲-ریسک سیستماتیک

دنیا در سالی که گذشت آبستن اتفاقات سیاسی عجیب و نگران‌کننده‌ای بود که شروع آن با جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا (برگزیت) آغاز شد و در ادامه با انتخابات آمریکا و پیروزی ترامپ و بعد از آن اظهارات عجیب و خلق‌الساعه رئیس‌جمهوری آمریکا ادامه پیدا کرد. این مطالب را باید اضافه کرد به اغتشاشات سوریه و یمن و بالاخص عراق و عملیات آزادسازی موصل که سرانجام آنچه از لحاظ سیاسی و اقتصادی حائز اهمیت فراوانی است.

ریسک‌های سیستماتیک در بازار سرمایه ایران در دو تقسیم‌بندی کلی ریسک‌های سیستماتیک سیاسی و اقتصادی جای می‌گیرند.

2-1-ریسک ترامپ-برجام

روی کار آمدن ترامپ و اظهارات ضدونقیض وی چه از منظر اقتصادی مانند مسائل تجارت جهانی بالاخص تجارت با چین و برنامه‌های بودجه زیرساختی آمریکا و چه از نگاه سیاسی و روابطش با دیگر کشورها و اتحادیه اروپا و از همه مهم‌تر ایران باعث افزایش قابل توجه ریسک بازارهای مالی دنیا و ایران شده است.

جهت‌گیری غیر شفاف ترامپ نسبت به برجام از یک طرف و انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۹۶ و احتمال عدم ابقای آقای روحانی به‌عنوان حامی اصلی برجام در راس قوه مجریه از طرف دیگر، از جمله ریسک‌های اصلی بازار سرمایه در ماه‌های انتهایی ۹۵ و ابتدای ۹۶ خواهد بود.

۲-۲-ریسک برگزیت و ادامه جدایی کشورهای ناحیه اروپا از اتحادیه اروپا

در سال ۹۵ رفراندوم جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا (برگزیت) که در کمال ناباوری با رای موافق جداسازی همراه بود تاثیر قابل توجهی بر روی اقتصاد اروپا و بالطبع قیمت‌های جهانی گذاشت. جهان در سال ۹۶ نیز ریسک انتخابات فرانسه و پیروزی حزب خانم لوپن با تفکرات نزدیک به موافقان برگزیت همراه خواهد بود.

2-3-نرخ ارز

در سال‌های اخیر تغییرات نرخ ارز جزء لاینفک ریسک بازار بوده در سال ۹۵ نیز مانند سه سال گذشته دولت تدبیر و امید در اواخر دی ماه شاهد افزایش نرخ ارز و شکست سقف قیمتی سال گذشته بودیم با این تفاوت که در سال ۹۵، قیمت‌های جدید همراه شد با ثبت سقف‌های تاریخی جدید برای دلار که در دوره ریاست‌جمهوری گذشته و با وجود تحریم‌ها نیز این قیمت‌ها یعنی محدوده ۴۲ هزار ریال مشاهده نشده بود. در ادامه تا پایان سال مطابق الگوی سه سال گذشته، روند دلار کاهشی بوده به خصوص با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری و حساسیت‌های ناشی از این اتفاق، این تفکر در اذهان بازار وجود دارد که دولت حتماً نرخ ارز را کنترل خواهد کرد و پتانسیل افزایش قیمت بعد از خردادماه ۹۶ وجود خواهد داشت، همین ادعا باعث نخریدن دلار و کاهش قیمت آن تا انتخابات خواهد شد.

2-4- ریسک بازار پول

رویکرد کنترل نرخ تورم همراه با سیاست‌های انقباضی پولی شدید، نسخه‌ای بود که دولتمردان تدبیر و امید برای اقتصاد ایران در سه سال گذشته پیچیده‌اند. باید دقت داشت سیاست‌های اقتصادی به مثابه چاقوی دو‌لبه عمل کرده و متاسفانه آنچنان که از شواهد امر بر‌می‌آید فعلاً لبه تیز چاقو شامل حال اقتصاد کشورمان شده است.

رکود حاصل از این رویکرد از یک سو باعث ورشکستگی صنایع و بعضاً دارندگان تسهیلات بانکی شده و از سوی دیگر مانعی است در نقد شدن وثایق بانکی و نزدیک کردن بانک‌ها به شرایط بحرانی. بالا رفتن هزینه پول در پی گسترش بازی پونزی (کلاه به کلاه) در بین بانک‌ها هر روز ورطه را برای اقتصاد سخت‌تر می‌کند. آمارها حکایت از مبالغ هزار هزار میلیارد تومان سپرده دیداری و غیردیداری در بانک دارند که نرخ بهره سالانه آنها در سال ۹۵ از درآمد سالانه فروش نفت در این سال بیشتر بوده.

مسلماً بازار سرمایه هم مانند دیگر بازارها آسیب جدی‌ای از نرخ بالای سود بانکی خورده، انتشار ۴۲ هزار میلیارد تومان اوراق خزانه دولتی (به‌عنوان مرجع بین‌المللی نرخ سود بدون ریسک) در بازار سرمایه طی سال ۹۵ آن هم با نرخ سوددهی میانگین ۲۲ درصد سالانه با در نظر گرفتن میانگین تورم ۱۲‌درصدی اتفاق عجیبی است که این روزها گریبان تمامی بازارها و اقتصاد ایران را گرفته است.