تاریخ انتشار:
عملکرد اقتصادی آخرین سال ریاست‌جمهوری حامد کرزی
خداحافظ کرزی
با توجه به اینکه افغانستان در گذشته دارای نظام اقتصادی متمرکز بوده، انتخاب نظام اقتصادی بازار به عنوان نظام اقتصادی افغانستان و گنجاندن آن در قانون اساسی کشور از دستاورد مهم اقتصادی آقای کرزی بوده که بر اساس آن بخش خصوصی رشد چشمگیری در بخش‌های مختلف اقتصادی داشته است. چنانچه با گشت و گذار در شهر کابل و سایر شهرهای مهم افغانستان، احساس می‌شود پیشرفت‌های اندک که در دوران حکومت آقای کرزی به‌وجود آمده مدیون فعالیت‌های بخش خصوصی است.
ضیا شفایی/دکترای اقتصاد از دانشگاه کابل
با روی کار آمدن دولت جدید در افغانستان بعد از دو دهه جنگ داخلی، حامد کرزی چهره‌ای است که بعد از سقوط رژیم طالبان در دوره موقت و انتقالی و همچنان در دو دور ریاست‌جمهوری، رئیسجمهور منتخب افغانستان بوده است. حکومت او در بیش از یک دهه در افغانستان دستاوردهای خوبی در عرصه معارف، تحصیلات عالی، رسانه‌ها، صحت، مخابرات، خدمات بانکی، جلب کمک‌های خارجی و... داشته و تامین امنیت، فساد گسترده اداری در نهادهای دولتی و غیردولتی و استفاده نکردن موثر از کمک‌های جامعه جهانی به سود زیربناها و توسعه اقتصادی از چالش‌های عمده حکومت حامد کرزی بوده است. لازم به یادآوری است که به دلیل نبود زیربناهای اقتصادی و ظرفیت پایین بخش حقیقی اقتصاد، رشد اقتصادی افغانستان در دوران ریاست‌جمهوری آقای کرزی متاثر از فعالیت‌های زراعتی بوده که نظر به شرایط اقلیمی و جوی، رشد اقتصادی کشور همواره نوسان داشته است. کمک‌های بین‌المللی نیز نقش کلیدی در رشد اقتصادی افغانستان داشته و متاسفانه بعد از گذشت یک دهه فرصت‌های اقتصادی، عملکرد اقتصادی کشور هنوز وابسته به کمک‌های خارجی است. بعد از دو دور ریاست‌جمهوری در افغانستان، قرار است برای اولین بار در تاریخ
این سرزمین آقای کرزی سمت ریاست‌جمهوری را به صورت مسالمت‌آمیز از طریق انتخاباتی که قرار است در ماه اول سال 1393 خورشیدی برگزار شود، به منتخب بعدی مردم انتقال دهد. از این‌رو در این نوشته نگاه مختصری به عملکرد اقتصادی حامد کرزی در آخرین سال ریاست‌جمهوری‌اش دارم که به نوعی نشان‌دهنده بیش از یک دهه دستاوردهای اقتصادی او نیز هست. در نهایت اینکه میراث اقتصادی او برای رئیسجمهور آینده افغانستان چه خواهد بود؟ در اینجا به چند بخش عمده عملکرد اقتصادی او در سال اخیر ریاست‌جمهوری‌اش اشاره می‌کنم. ارزیابی و تحلیل کلی عملکرد اقتصادی حامد کرزی در آخرین سال ریاست‌جمهوری‌اش، فراتر از ظرفیت این مطلب است پس تنها به عوامل اقتصادی عمده و تاثیرگذار روی عملکرد اقتصادی آقای کرزی در آخرین سال ریاست‌جمهوری‌اش اکتفا می‌کنم.
حاکمیت نا اطمینانی
چشم‌انداز نامعلوم امنیت بعد از خروج نیروهای ناتو در سال 1393 از افغانستان، امضا نکردن قرارداد نظامی آمریکا در افغانستان توسط آقای کرزی و انتقال قدرت سیاسی از طریق انتخابات 1393، سه عامل عمده‌ای بوده که در آخرین سال ریاست‌جمهوری آقای کرزی تاثیر منفی روی فعالیت‌های اقتصادی کشور گذاشته است. فاکتورهای یاد شده، فعالان اقتصادی را نسبت به آینده کشور نامطمئن ساخته و منجر به کاهش فعالیت‌های اقتصادی در ابعاد مختلف شده است. چنانچه پیش‌بینی بانک جهانی نشان می‌دهد رشد اقتصادی افغانستان در سال 1392 به 1/3 درصد کاهش یافته و این در حالی است که در سال 1391 افغانستان رشد اقتصادی 4/14 را تجربه کرده بود. این رقم بیانگر رکود اقتصادی در آخرین سال ریاست‌جمهوری آقای کرزی است. اگر از پیش‌بینی‌ها بگذریم و تعامل یا گفت‌وگوی با اجتماع و فعالان اقتصادی داشته باشیم، آنها وضعیت کار و بارشان را بدتر از آن تعریف می‌کنند که نهادهای تولیدکننده آمار در قالب ارقام و پیش‌بینی‌ها ارائه می‌کنند. فساد گسترده اداری در نهادهای دولتی و بین‌المللی چه در قالب اخذ رشوه غرض پیشبرد امورات عامه و یا هم حیف و میل کمک‌های خارجی در زدوبندها و قراردادها، از
چالش‌های عمده حکومت آقای کرزی بوده و متاسفانه این پدیده تا آخرین سال ریاست‌جمهوری او، دامنگیر حکومتش بوده است. از همین رو دیده‌بان شفافیت بین‌المللی در سال 1392، به لحاظ گستردگی فساد اداری، افغانستان را در درجه سوم رده‌بندی‌های کشورهای فاسد قرار داده است.
کاهش در جمع‌آوری عواید دولت
آمارها نشان می‌دهد عواید مختلف دولت در سال 1392 نسبت به سال 1391 کاهش یافته است. کاهش عواید دولت ریشه در کاهش فعالیت‌های اقتصادی داشته که عمدتاً از حاکمیت نا‌اطمینانی نظر به دلایل یاد شده، نشات می‌گیرد. کاهش عواید دولت، درجه وابستگی افغانستان را به کمک‌های خارجی افزایش داده و این در حالی است که افغانستان در سال 1391 حدود 43 درصد بودجه عملیاتی و بیش از 74 درصد بودجه انکشافی‌اش را از طریق کمک‌های خارجی تامین کرده است که به نظر می‌رسد کمک‌های خارجی بعد از سال جاری کاهش خواهد یافت. منابع طبیعی افغانستان، منبع خوب برای تامین نیازمندی‌های مالی دولت تلقی شده؛ در حالی که دولت افغانستان تاکنون نتوانسته قوانین مربوط به استخراج منابع طبیعی کشور را تصویب کند. با توجه به گستردگی فساد اداری و حیف و میل شدن کمک‌های خارجی در کشور، تضمینی وجود ندارد که دولت افغانستان در آینده‌‌ای نزدیک بتواند دست به استخراج منابع طبیعی کشور زده و شفافیت را اصل در پروسه استخراج معادن، امضای قراردادها با کمپانی‌های خارجی و استفاده مناسب از عواید منابع طبیعی قرار دهد.
کاهش بی‌سابقه ارزش افغانی
در دوران ریاست‌جمهوری حامد کرزی در افغانستان از سال 2001 به این سو، ارزش افغانی (واحد پول افغانستان) به صورت تصنعی از طریق تزریق دلارهای بادآورده از محل کمک‌های خارجی در بازار پولی کشور در مقابل اسعار خارجی حفظ شده است. آمارهای موجود نشان می‌دهد که در جریان 11 سال گذشته (2012-2002) افغانی از ثبات مناسب در مقابل ارزهای خارجی برخوردار بوده و در مدت زمان یاد‌شده، یک دلار آمریکایی در مقابل 67/47 الی 7/48 افغانی مبادله شده است. اما با زمزمه خروج نیروهای خارجی و کاهش کمک‌های خارجی بعد از سال جاری میلادی، در آخرین سال ریاست‌جمهوری آقای کرزی، افغانی به‌طور بی‌سابقه‌ای ارزش خود را در مقابل دلار آمریکا از دست داد و در این سال یک دلار آمریکایی در اوج خویش با 58 افغانی برابر شد. با در نظر گرفتن نبود زیربناهای اقتصادی و تولید داخلی در آغاز حکومت آقای کرزی، به نظر می‌رسید که تقویت افغانی با کمک تزریق دلار در بازار پول افغانستان سیاست معقولی بوده تا رفاه عمومی را از طریق واردات ارزان از سایر کشورها حفظ کند. اما مسوولان بانک مرکزی کشور پیوسته تلاش کردند تا به کمک تزریق دلارهایی که از منابع کمک‌های خارجی به‌دست آمده
بود، ارزش افغانی را به‌صورت تصنعی حفظ کنند. این درحالی است که با ذخایر ناچیز فعلی بانک مرکزی، کاهش کمک‌های خارجی و عدم بهره‌وری از منابع طبیعی، تداوم چنین سیاستی فراتر از توان بانک مرکزی افغانستان خواهد بود. با وجود اینکه حکومت افغانستان در سال 1392 بسته‌های مشوق خوبی از قبیل اختصاص رایگان زمین به صنعت‌کاران، معافیت مالیاتی هفت ساله برای فعالان تولیدی و وام‌های کم‌بهره 10ساله برای تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی اعطا کردند، اما به دلیل نامناسب بودن بستر سرمایه‌گذاری و کسب و کار از منظر امنیت و عدم اطمینان از آینده، بسته‌های تشویقی یاد شده نتوانست سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را در سال 1392 نسبت به سال‌های قبل افزایش دهد و حتی عکس آن روی داد و سرمایه‌گذاری در سال 1392 کاهش یافت. آمارهای مرکز حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها (آیسا) در افغانستان نشان می‌دهد که تعداد شرکت‌های جدید ثبت شده نزد این نهاد در سال 1392 کمتر از سال‌های قبل بوده است.
پیشرفت‌ها در زمینه عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی وزارت تجارت افغانستان از مدت‌ها پیش به این سو روی عضویت این کشور در سازمان تجارت جهانی کار می‌کند. آخرین گزارش‌ها نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا توافقنامه دسترسی افغانستان به سازمان تجارت جهانی را امضا کرده و قرار است تا پایان سال جاری میلادی، افغانستان عضویت این سازمان را به دست آورد. با توجه به کسری شدید توازن تجارت و پایین بودن کیفیت محصولات افغانستان، اینکه چه نفع و ضرری متوجه این کشور بعد از پیوستن به سازمان تجارت جهانی خواهد شد، نیاز به تحقیق بیشتر دارد.
دیدگاه تان را بنویسید