خوشه‌های ناکامی

ابوالحسن خلیلی/دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران

آمارها بیانگر ثبت عدد 850 میلیون دلار صادرات مواد غذایی ایران در پنج‌ماهه نخست سال 1395 است. فرآورده‌های لبنی با 256 میلیون دلار صادرات بیشترین میزان صادرات صنایع غذایی تا پایان مردادماه را به خود اختصاص داده است. صنعت شیرینی و شکلات نیز با ثبت رقم 178 میلیون دلار رتبه دوم را از آن خود کرده است. ظاهراً روند رو به رشد صادرات صنایع غذایی متوقف شده است؛ صادراتی که نقطه آغازین آن در سال 1383 بالغ بر 25 میلیون دلار بود و تا سال 1390 به 7 /1 میلیارد دلار رسیده است. پیشتازی صنعت شیرینی و شکلات در سال‌های 1383 تا 1389 و متعاقب آن صنعت لبنیات از سال‌ 1390 تا 1394 جهش مطلوبی برای صنعت غذای ایران به همراه داشته‌اند.
اما در این بین نکات قابل تاملی وجود دارد که عدم توجه کافی به آنها، خسارات جبران‌ناپذیری به صنایع غذایی و اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.

1- اگرچه در سال‌های اخیر صنعت لبنیات با بیش از نیم میلیارد دلار صادرات پیشتاز صادرات صنایع غذایی بوده است اما تجزیه و تحلیل آمار صادرات سال 1394 نشان می‌دهد 85 درصد این صادرات سهم کشور عراق، 10 درصد افغانستان و مابقی به 18 کشور جهان صادر شده است.
به بیان دیگر صنعت لبنیات کشور وابستگی شدیدی به بازار عراق دارد و هر‌گونه تغییر و تحول اعم از سیاسی یا قوانین اقتصادی می‌تواند باعث از دست رفتن بازار عراق شود.
این در حالی است که با همه صحبت‌ها و گزارش‌های ارائه‌شده در خصوص بازار بزرگ روسیه و تحریم‌های کشورهای اروپایی و مزیت به وجود آمده برای کشور ایران، میزان صادرات لبنیات به کشور روسیه در سال 1394 از رقم 27 هزار دلار فراتر نرفت. از جمله دلایل عدم موفقیت صادراتی به روسیه را می‌توان موارد زیر برشمرد:

الف- عدم هماهنگی بین ادارات و سازمان‌های داخلی کشور از جمله سازمان دامپزشکی کشور
ب- افزایش هزینه‌های آزمایش‌های محصولات تولیدی
ج- عدم تجهیز آزمایشگاه‌های کشور برای آزمایش روی پنج نوع بیماری
د- انجام آزمایش‌های رادیواکتیو روی محصولات تولیدی ایران
هـ -‌ عدم تطابق استانداردهای روسیه با استانداردهای داخلی ایران
و- رقابت ناسالم تولیدکنندگان داخلی
ز- نبود شرکت‌های صادراتی بزرگ (سنتی بودن تجارت کشور)
ح- نبود تعاملات مناسب در خصوص حقوق ورودی کالا.

بنابراین تمرکز صادرات کشور به عراق که از لحاظ مذهبی و اجتماعی مشترکات بی‌شماری را با ما داشته و دارد ما را از نگاه فراگیر و همه‌جانبه دور کرده است.
در آبان‌ماه 94 به دنبال یک سال مذاکرات مقامات سیاسی و اقتصادی و مسوولان صادرات تنها چهار شرکت لبنیاتی در فهرست صادرکنندگان مواد غذایی به روسیه قرار گرفتند. گفته می‌شود روسیه با استانداردهای مشابه اروپایی برای مواد غذایی، مقررات سخت را در این زمینه اعمال می‌کند و بازرسان ا‌ین کشور به صورت ناگهانی از محموله‌های خواربار و سبزیجات برای تطبیق با آزمایش‌های انطباق‌سنجی نمونه‌برداری می‌کنند. اگر 50 درصد مشکلات روسیه را به بوروکراسی حاکم بر دو کشور ایران و روسیه تسری دهیم قطعاً 50 درصد مابقی به مسائل بهداشتی و استانداردهای غذایی کشور مربوط می‌شود.
در این میان سخنان ریاست سازمان ملی استاندارد ایران قابل توجه است. او با اشاره به اینکه در حال مذاکره برای امضای تفاهمنامه انطباق استاندارد با کشور روسیه هستیم گفت: با اجرای استانداردهای واحد، صادرات به این کشور افزایش پیدا می‌کند.
رئیس سازمان ملی استاندارد با اعلام اینکه اگر موفق به امضای تفاهمنامه شویم، هماهنگی بین استانداردهای دو کشور به وجود می‌آید، اظهار کرد: با اجرای استانداردهای واحد، ناهمگونی‌ها برطرف شده و صادرات ما افزایش پیدا می‌کند.

2- در سال 2014 سهم ایران در صادرات محصولات غذایی و کشاورزی به 28 کشور اروپایی حدود 4 /0 درصد از کل صادرات این محصولات بوده است که رتبه 34 را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که ترکیه با سهم چهاردرصدی در رتبه هفت صادرکنندگان به اروپا قرار گرفته است. در عین حال 85 درصد مواد غذایی مورد نیاز روسیه وارداتی است و رقم سالانه آن حدود 40 میلیارد دلار است. با توجه به آمار و ارقام فوق و لحاظ این نکته که بیش از 80 درصد مواد غذایی ایران صرفاً به دو کشور عراق و افغانستان صادر می‌شود، نکات زیر قابل توجه است:

2-1- صنایع غذایی ایران در دو دهه اخیر سعی و تلاش خود را برای در اختیار گرفتن تکنولوژی روز دنیا و ماشین‌آلات مدرن به حد کافی و وافی به انجام رسانده است. تحول عظیم در صنعت شیرینی و شکلات، ماکارونی، آرد، روغن نباتی، لبنیات و سایر محصولات غذایی فرآوری‌شده شاهدی است بر ادعای فوق.
2-2- تحول در صنعت بسته‌بندی مواد غذایی و سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته نشان از آینده‌نگری صاحبان داشته است به‌گونه‌ای که طیف وسیعی از بسته‌بندی‌ها نشان از احترام خاص صنعت غذا به مصرف‌کنندگان خود است.
2-3- وابستگی صنایع غذایی به واردات مواد اولیه و افزودنی‌ها را شاید بتوان از جمله مواردی دانست که همواره به عنوان یک پارامتر اثرگذار بر تولید از آن یاد می‌شود.
توجه به این نکته که کالاهای اساسی از جمله روغن، گندم، ذرت و شکر کماکان برای واردات، مشمول ارز مبادله هستند، معادلات صادراتی را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.
2-4- نبود یک استراتژی بلندمدت صادراتی در صنعت غذا، امکان توسعه بازار را برای صنعت غذا فراهم نخواهد آورد و شاید این خود دلیل مستندی بر صادرات 80‌درصدی تنها به دو کشور عراق و افغانستان باشد.
2-5- بدون شک با ایجاد ثبات در منطقه و خصوصاً در عراق و افغانستان شاهد تغییر سیاست‌های وارداتی آنها خواهیم بود. با تغییر این سیاست‌ها آسیب‌های جدی را در بخش صادرات مواد غذایی شاهد خواهیم بود.
2-6- ترکیه با به‌کارگیری سیاست‌های توسعه‌ای و تمرکز بر صادرات مواد غذایی و کشاورزی سعی در صادرات 40 میلیارددلاری در سال 2020 دارد. با نگاهی به سیاست‌های به‌کار گرفته‌شده و انجام‌شده در ترکیه و الگوبرداری مناسب می‌توان به سیاست‌های توسعه‌ای پایدار دست یافت.
از جمله این سیاست‌ها حضور شرکت‌های چندملیتی در ترکیه و سرمایه‌گذاری بلندمدت و بزرگ در صنایع غذایی آن کشور است. بدون شک پتانسیل‌های تولیدی و ظرفیت‌های ایجادشده در کشور این امکان را برای ما به وجود آورد تا به عنوان هاب منطقه‌ای برخی از محصولات مواد غذایی با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی اقدام کنیم.
2-7- صنایع غذایی موتور محرکه بخش کشاورزی هر کشور تلقی می‌شوند. هرگونه حمایت از صنایع غذایی طبیعتاً کمک به بخش مواد کشاورزی کشور خواهد بود. بسیار مناسب خواهد بود تا جهت‌دهی کمک‌های دولت در بخش کشاورزی و صنایع غذایی با هدف توسعه صادرات صورت گرفته تا علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار در کشور و استفاده از ظرفیت‌های ایجادشده، پایداری بازارهای صادراتی را به همراه داشته باشد.
2-8- در همه سال‌های گذشته بر ایجاد خوشه‌های صادراتی و شرکت‌های توانمند صادراتی تاکید شد اما در عمل این سهم به نتیجه مطلوب نرسیده است.
حال که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با تاکید بر سیاست‌های تولیدی درون‌زا و ایجاد و توسعه ارتباطات برون‌زا سعی در تقویت اقتصاد کشور دارد، می‌توان اولویت این مهم را در صنعت غذایی کشور محقق کرد. به یاد داشته باشیم سه محصول اساسی کشور پسته، زعفران و خرما به صورت فله بسته‌بندی و به بازارهای صادراتی منتقل می‌شوند. اگرچه احداث واحدهای فرآوری و بسته‌بندی‌های نوین در حوزه‌های فوق صورت گرفته ولی در حد امکان در توسعه بازارهای صادراتی آنها موفق نبوده‌ایم.
2-9- سیاست بانک مرکزی بر انجام سیاست تک‌نرخی کردن ارز تا پایان سال 1395، اقدام قابل توجهی است که هرچه سریع‌تر باید انجام شود. اما در عین حال به دلیل آنکه سبب تغییر نرخ ارز کالاهای اساسی وارداتی خواهد شد، بدون شک برخی صنایع غذایی را با تغییرات قیمت تمام‌شده مواجه خواهد کرد.
توجه به این مهم و تلاش واحدها برای بهره‌وری بیشتر و انجام اقدامات مناسب برای تعدیل قیمت تمام‌شده می‌تواند از نوسانات غیرمنتظره در بازارهای صادراتی جلوگیری کند.