چرا صادرات محصولات کشاورزی با جهش مواجه نشد؟
کاری نکرده‌ایم
محصولات کشاورزی در ایران عموماً توسط بومیان و روستاییان در اشل محلی تولید می‌شود و همین موضوع باعثتسری افکار محلی و بومی در تولید و صادرات می‌شود. این در حالی است که عموماً خریداران و واردکنندگان محصولات کشاورزی دیدگاه‌های گسترده‌تری دارند و در قالبی نظام‌مند و توسعه‌یافته تجارت می‌کنند.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران بر این باور است که برای صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی هیچ کاری نکرده‌ایم. کاوه زرگران تناسباتی را بین قیمت تمام‌شده و سیاست‌های حمایتی دولت از صنایع مختلف برقرار و عنوان می‌کند برنامه ملی برای تولید صادرات‌محور محصولات کشاورزی نداشته و نداریم.
با وجود بازارهای بزرگ محصولات کشاورزی و ظرفیت‌های داخلی چرا ایران هنوز در صادرات محصولات باغی و زراعی خود موفق نبوده است؟
در حوزه کشاورزی متاسفانه صادرات ما ساختار ندارد و موفقیت ما در قبال پذیرش بازار است. نعمات خدادادی هستند که باعث توفیقات در صادرات شده‌اند وگرنه ساختار منسجم و برنامه‌ریزی مدونی وجود ندارد که ما بتوانیم بگوییم برای فلان محصولمان می‌توانیم در فلان بازار موفق باشیم.
تنها معدود و انگشت‌شمار محصولات کشاورزی ما هستند که هدفمند و جهت تامین نیازهای بازارهای هدف تولید و صادرات می‌شوند. زعفران و پسته از نمونه محصولات کشاورزی هستند که با دید صادراتی تولید می‌شوند. اما به صورت عمومی ما برای صادرات محصولات کشاورزی برای بازارهای هدف هیچ کاری نکرده‌ایم. صادرات محصولات کشاورزی ما به صورت دیمی صورت می‌گیرد. مثلاً در دوره‌ای صادرات سیب ما به هند به 11 میلیون دلار افزایش پیدا کرد اما در سال بعد این رقم به زیر دو میلیون دلار کاهش پیدا کرد. این موارد نشان می‌دهد در برخی مقاطع پتانسیل‌شناسی و بازارشناسی خوبی انجام شده است اما به خاطر عدم برنامه‌ریزی نتوانستیم در بازارها دوام بیاوریم و بمانیم. یا حتی برنامه‌هایی برای گسترش بازارها یا سهم‌مان از بازارها داشته باشیم. محصولاتی که ما امروز در کشاورزی کشت می‌کنیم باید با آنچه بازارهای هدف مطالبه می‌کنند هماهنگی داشته باشد و مورد پسند مصرف‌کننده خارجی قرار گیرد. در برخی سال‌ها تولید مرکبات ما به شدت افزایش داشته اما نتوانستیم به روس‌ها که واردات گسترده‌ای در مرکبات دارند، صادرات انجام دهیم. آمارها نشان می‌دهد در این میان ترکیه پیش از بروز
تنش‌های سیاسی با صادرات محصولاتی نظیر گوجه‌فرنگی و مرکبات؛ کشمش و انگور یک میلیارد و 100 میلیون دلار درآمد ارزی برای خود ایجاد کرده بود. شما ببینید ما چه زمانی به مطالعه بازار روسیه پرداختیم، بعد از کشمکش سیاسی بین ترکیه و روسیه. یعنی پیش از این ما ایده‌ای برای تصاحب یا ورود به بازار روسیه نداشتیم و اقدامی برای آن نکردیم. تازه حالا به مطالعه بازار پرداختیم و متوجه شدیم که چرا مرکبات ایرانی در روسیه خریدار نداشته، مرکبات شمال کشورمان به دلیل طعم ترش مورد‌پسند ذائقه روس‌ها نیست و استقبال مناسبی از این محصول نمی‌شود.
خب چرا ما نتوانستیم در باقی محصولات مثل گوجه و کشمش یا انگور موفق باشیم؟
عموماً مطالعاتی در مورد سلیقه مشتری در بازار انجام نشده که نشان‌دهنده این باشد که چرا این محصولات که روسیه همیشه به واردات آنها اقدام می‌کند، از ایران تامین نمی‌شود. و در حالی که ترکیه در سال ۲۰۱۴ بیشتر از ۴۰۰ میلیون دلار به روسیه گوجه‌فرنگی صادر کرده است چرا گوجه‌فرنگی ایران نمی‌تواند در بازار روسیه سهم داشته باشد. برای ورود به این بازار محصول باید از بسته‌بندی قوی و مناسب برخوردار باشد و معیاری مانند سفتی و نرمی محصول را در انتخاب خود لحاظ می‌کنند. از نظر آنها گوجه‌فرنگی نباید به شکلی که در بازار ایران مصرف می‌شود نرم یا له باشد. اگر تحقیق دقیقی بر روی عدم موفقیت در صادرات باقی کالاها هم انجام دهیم به نمونه‌های مشابه بر‌خواهیم خورد. یا همان نکته‌ای که از اول گفتم ما صادرات ساختارمند نداریم.
بیشتر توضیح دهید که منظورتان از ساختار در صادرات چیست؟
محصولات کشاورزی در ایران عموماً توسط بومیان و روستاییان در اشل محلی تولید می‌شود و همین موضوع باعث تسری افکار محلی و بومی در تولید و صادرات می‌شود. این در حالی است که عموماً خریداران و واردکنندگان محصولات کشاورزی دیدگاه‌های گسترده‌تری دارند و در قالبی نظام‌مند و توسعه‌یافته تجارت می‌کنند. در حالی که ما این سوی معامله کشاورز بومی با دیدگاه بومی داریم آن سوی قرارداد شرکتی بزرگ با قوانین مدون و اصول حرفه‌ای تجارت می‌کند. این عدم همخوانی یکی از نمونه‌های بارز عدم زیرساخت برای تجارت است. مثلاً در کشوری مانند روسیه تعداد معدودی فروشگاه‌های زنجیره‌ای اقدام به تامین و فروش بخش اصلی مایحتاج مردم می‌کنند.
در مذاکرات و مکاتباتی که با آنها انجام دادیم عموماً متقاضی این بودند که با صادرکنندگان حرفه‌ای کار کنند و بتوانند قراردادهایی ببندند که فروشنده متعهد باشد در مدت یک سال و با قیمت ثابت کالای مورد نیاز آنها را روزانه تامین و ارسال کند. این خریدار خواهان ثبات قیمت و تعهد فروشنده در طول یک سال بود. اما ما چنین شرکت یا صادرکننده‌ای در کشور نیافتیم که به این تقاضا پاسخ دهد.
به نظر جنابعالی قوانین تجاری کشور چطور، امکان افزایش صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در کشور را می‌دهد؟
نه، در برخی موارد قانون اجازه صادرات نمی‌داد. مثلاً در مرداد 93 که تنش‌های سیاسی بین اتحادیه اروپا و روسیه بالا گرفت و روابطشان رو به تیرگی رفت و پوتین در تقابل با تحریم‌های اروپایی واردات مواد خوراکی از اروپا را ممنوع کرد، بعد از بررسی ظرفیت‌های بازار، چند تن از تولیدکنندگان لبنیات برای بازاریابی و فروش کالا به روسیه اقدام کردند و حتی در نمایشگاه شهریورماه این کشور (ورلد فود) غرفه گرفتند. آنها امیدوار بودند که بتوانند از آن بازار چهار میلیارد‌دلاری لبنیات روس‌ها که در آن زمان 5 /1 میلیارد دلار آن پنیر بود، سهمی بگیرند و تجارت خود را افزایش دهند. مذاکرات از سوی تولیدکنندگان لبنی ایران رو به پیشرفت بود اما ناگهان متوجه شدند صادرات این اقلام نیازمند امضای پروتکل‌هایی بین سازمان‌های دامپزشکی دو کشور است که تا آن زمان بین کشور ما و روسیه منعقد نشده بود؛ شرایط سختگیرانه کشور روسیه اجازه نمی‌داد که بدون گذراندن این پروتکل بین دو کشور صادراتی صورت بگیرد. پروسه دریافت مجوز برای صادرات محصولات
لبنی به روسیه تا بهمن‌ماه سال 1394 طول کشید و در بهمن‌ماه طرف روس مجوز واردات محصولات لبنی از ایران را صادر کرد. اما متاسفانه با بوروکراسی سخت اداری داخل کشور و اینکه محصولات لبنی فسادپذیرند، باعث شد صادرات محصولات لبنی ایران به روسیه چندان چشمگیر نباشد. مثلاً ممکن بود یک محموله نزدیک به یک هفته در انبار درگیر مجوز صادرات باشد. این موارد باعث شد تا ما اجازه دهیم بازار بزرگ روسیه نصیب دیگران شود و کشورهای دیگر، حتی کشورهایی از آمریکای جنوبی تامین‌کنندگان جدید این بازار شوند.
نقش قیمت تمام‌شده در ظرفیت‌های صادراتی محصولات کشاورزی و مواد غذایی چگونه است؟
بله، قیمت تمام‌شده هم یکی دیگر از مواردی است که صادرات ما را متاثر ساخته و باعث کاهش توان رقابتی کالای ایرانی در بازارهای جهانی شده است. بازدیدی که اخیراً از ایالت باواریای آلمان و دیداری با وزیر کشاورزی آنها داشتیم و ظرفیت‌های این بازار و ظرفیت‌های تجاری فی‌مابین را بررسی کردیم، بیشتر ما را متوجه نقصان قیمت تمام‌شده کرد. مثلاً این کشور در سال گذشته 5 /1 میلیارد یورو پنیر صادر کرده است. قیمت هر لیتر شیر خامی که از دامداران خریداری می‌شود حدود 25 سنت یورو بود. این قیمت برابر با هزار تومان در ایران است. در کشور ما امروز شیر لیتری 1250 تومان خریداری می‌شود و دو سال است که به صنایع لبنی فشار وارد می‌شود که شیر را به قیمت 1400 تومان بخرید. این مناقشه دو سالی است که بخش خصوصی تاکنون در برابر آن مقاومت کرده است. این اختلاف 25درصدی در شیر خام باعث می‌شود کالا از آمریکای جنوبی بارگیری شود، به روسیه صادر شود اما باز هم قیمت آن در بازار روس‌ها پایین‌تر از قیمت لبنیات ایران باشد.
چگونه باید میان قیمت تمام‌شده کالا و رعایت عدالت در زنجیره تولید محصولات تعادل برقرار کرد؟ تعادلی که تولیدکننده ماده اولیه مانند شیر، صنایع لبنی و صادرکننده از آن منتفع شوند و در عین حال قیمت کالای ایرانی مزیت رقابتی خود را از دست ندهد؟
این معضل بین تولیدکننده و صنایع تبدیلی بین تمام کشورهای دنیا وجود دارد. در دیدار با وزیر کشاورزی باواریا هم دقیقاً این سوال را از او پرسیدیم که شما چگونه این چالش را مدیریت می‌کنید؟ در پاسخ شنیدیم که این دعوا و جدال ریشه دیرینه دارد و همواره هر دو سوی معامله، دامدار و صنایع لبنی، ناراضی هستند. اما چون تعداد دامداری‌ها و تامین‌کنندگان شیر این ایالت 30 هزار واحد است، قیمت شیر به صورت تعاملی و توسط بازار تعیین می‌شود. در این ایالت 2 /1 میلیون راس گاو وجود دارد. این باعث می‌شود در سطح بازار تعاملاتی بین تمام تولیدکنندگان شیر در مقابل صنایع لبنی برقرار شود و منتج به قیمت تمام‌شده مناسب شود. از سوی دیگر دولت سیاست‌های حمایتی را از واحدهای صنعتی خود انجام می‌دهد و یارانه‌هایی پرداخت می‌کند. این در حالی است که در همین صنایع ما با دو معضل مواجهیم اول اینکه دولت
کسری بودجه دارد. یعنی با وجود اجرا و به‌کارگیری سیاست‌های درست در بخش کشاورزی، کمبود و کسری بودجه باعث شده یارانه‌ها به این بخش تزریق نشوند. به همین دلیل دولت مجبور به سیاستگذاری بر روی قیمت تمام‌شده می‌شود. این اجبار باعث افزایش قیمت تمام‌شده کالاها در ایران نسبت به قیمت‌های جهانی می‌شود. یعنی در حقیقت دولت یارانه را در قالب افزایش قیمت تمام‌شده می‌گنجاند. قیمت‌های خرید تضمینی کالاهای کشاورزی هم همین مشکل را دارند. این عوامل باعث می‌شود که از ابتدایی‌ترین حلقه زنجیره که قیمت ماده اولیه است، اختلاف قیمت فاحشی به وجود بیاید. مثلاً اختلاف قیمت ماده اولیه در صنایع لبنی نسبت به قیمت جهانی 25 درصد است که در نهایت این اختلاف قیمت در پایان زنجیره تولید در این صنایع به افزایش 35 تا 40 درصد در قیمت محصول نهایی می‌انجامد. به همین دلیل رقابت‌پذیری در این‌گونه محصولات غیرممکن می‌شود.
خب برای رفع این نقیصه چه باید کرد؟
دولت باید سیاست‌های متداول در دنیا را به‌کار گیرد و به جای اینکه یارانه را در قیمت قرار دهد، یارانه‌های مستقیمی را به ماده اولیه اختصاص دهد. امروزه می‌بینیم که بسیاری از دولت‌ها حتی کشورهای پیشرفته اروپایی، تحت تعاریف خاص یارانه‌های کلانی را به بخش کشاورزی اختصاص می‌دهند. یعنی تجربه نشان داده وقتی کمکی معادل این اختلاف قیمت 25درصدی در ابتدای زنجیره به عنوان یارانه پرداخت می‌شود، تعادل، تناسب و رضایت در کل ارکان آن تحقق پیدا می‌کند. این‌گونه کالاهای صادراتی با قیمت رقابتی هم در صنعت تولید می‌شود. شما گندم را در نظر بگیرید. سرانه مصرف نان در کشور بالاست و قوت غالب مردم است و به همین دلیل گندم کالایی استراتژیک محسوب می‌شود. قیمت گندم در خرید تضمینی امسال 1270 تومان است. در پروسه تولید ابتدا گندم آرد و سپس به نان تبدیل می‌شود. اما می‌بینیم که این ظرفیت وجود ندارد که دولت گندم را به قیمت 1270 تومان به چرخه تولید نان و خبازان تحویل دهد. به همین دلیل دولت گندمی را که ۱۲۷۰ تومان خریده با قیمت 660 تومان به کارخانجات آرد می‌دهد، در حقیقت دولت این یارانه را
پرداخت می‌کند تا بتواند قیمت گندم تا نان را در یک پروسه کنترل کند و نهایتاً آرد با قیمت 830 تومان به نانوایان تحویل می‌شود تا قیمت نان قابل دسترس همه اقشار باشد. اما در بخش صنف و صنعت بخش خصوصی قیمت گندم همان 1270 تومان است و برای صادرات در این بخش در برابر قیمت جهانی گندم که حدود همان ۶۶۰ تومان است امکان رقابت وجود ندارد، به همین دلیل برای صنعتی مثل ماکارونی که مجبور است از این گندم داخلی با قیمت تمام‌شده بالا استفاده کند، مزیت صادراتی وجود ندارد.
خب اگر ما قیمت‌های جهانی را ملاک قرار دهیم چه می‌شود؟
قیمت‌گذاری بر پایه قیمت جهانی باعث افزایش توان تولیدی؛ افزایش گردش نقدینگی و امکان تسویه وجوه در معاملات زنجیره می‌شود و باعث کاهش مشکلات دولت در تامین بودجه خریدهای تضمینی و افزایش توان صنعتی، تولیدی و تجاری کشور می‌شود. این روند بر رتبه امنیت غذایی کشور نیز تاثیر مثبت خواهد داشت. چرا که موجب کاهش قیمت خواهد شد و استطاعت‌پذیری مردم برای تامین غذا افزایش خواهد یافت.
دولت و بخش خصوصی چه کنند که توان صادراتی کشاورزی افزاش یابد و از تک‌محصولی دربیاید؟
سال‌هاست که صنعت لبنیات و همچنین شیرینی و شکلات صنایع پیشتاز ما در صادرات هستند اما وقتی منحنی سیر صادرات لبنیات را ببینیم روند 10ساله صعودی بوده و صعود قابل قبولی هم داشته است اما سال گذشته نزولی بوده است. نکته اینجاست که در دو سه سال اخیر در حالی که در همه کشورها به تبع کاهش قیمت جهانی نفت، قیمت غلات و مواد غذایی کاهش داشته است در کشور ما برعکس عمل شده و بر اساس قانون خرید تضمینی قیمت اقلام خام کشاورزی و قیمت شیر افزایش یافته، این موضوع باعث روند معکوس صادرات لبنیات و کاهش صادرات در این صنعت و بسیاری دیگر از شاخه‌های صنایع تبدیلی شده است. در شیرینی و شکلات هم همین مساله را داریم. در این صنعت کلکسیونی از مواد اولیه که ماجرای قیمتی مشابه شیر دارند، استفاده می‌شود. به همین دلیل از شتاب رشد صادراتی مثبتی که داشته رو به توقف رفته است.
ایران کشوری نیمه‌خشک است و به همین دلیل صنعت کشاورزی کشور تحت تاثیر شرایط جوی متغیر است. مزیت‌یابی و جانمایی برای تولید مقرون به صرفه و تولید و صادرات است. قیمت واقعی برنج در بیرون مرزها بین 2400 تا 2500 تومان است. اما برنج داخلی ما هر چند که نوع متفاوتی است و کیفیت بهتری دارد اما به صورت وحشتناکی قیمت بالایی دارد. اما به هر حال در بحث امنیت غذایی توجیه‌پذیر نیست که این‌گونه اختلاف فاحشی داشته باشد.
چرا کشاورزی و صادرات آن به اینجا کشیده شد؟
فکر می‌کنم که دلیل این موقعیت، دور ماندن از تکنولوژی است. کشاورزی ما حدود هشت سال از خرید و تجهیز به تکنولوژی روز دنیا دور ماند و همین امر باعث عقب‌ماندگی ما شد و ما نتوانستیم موقعیت خود را در تولید و تجارت حفظ کنیم و در مواردی حتی تولید ما به صفر رسید. به تبع این موضوع بسیاری از صنایع تبدیلی هم تعطیل شدند. مثال بارز این مساله کارخانه‌های روغن‌کشی ماست. اما من هنوز این موضوع را درک نکرده‌ام و توجیه اقتصادی هم برای اینکه چرا باید در کشور یک محصولی را 50 درصد بالاتر از قیمت واقعی و ارزش جهانی قیمت‌گذاری کنیم، پیدا نکرده‌ام. در حالی که امیدوارم در تولید کالاهای کشاورزی به خودکفایی برسیم. آیا این خودکفایی تاثیری در امنیت غذایی ما دارد؟ که من اعتقاد دارم ندارد. چون در امنیت غذایی فقط حجم تولید داخلی کالاها ملاک نیست. قیمت تمام‌شده هم اصل مهمی در امنیت غذایی است. قیمتی که ارتباط مستقیمی با استطاعت افراد برای تامین معاش و غذایشان دارد. در نتیجه با این افزایش قیمت هم امنیت غذایی داخلی را کاهش داده‌ایم و شواهد گویاست که در سال 1394 رشدی در صادرات
نداشته‌ایم. اولین دلیلی که به کاهش صادرات صنایع تبدیلی و غذایی منجر شد گران بودن ماده خام در کشور است. بعد از این مساله به موضوعات دیگری مانند ساختارهای تولیدی و تجاری می‌رسیم و معضلات را می‌بینیم.
در حوزه روسیه دیگر نمی‌شود کار کرد و ما تمام فرصت‌هایی را که وجود داشت از بین بردیم. روسیه در بازار 40 میلیارد دلار واردات محصولات کشاورزی و غذایی دارد. در این بازار سهم پنج‌درصدی داشتن به معنی صدور دو میلیارد دلار کالاست. اما با وجود شرایط فعلی سهم‌خواهی و ادعای تصاحب جایگاه در بازار روسیه دیگر امکان‌پذیر نیست مگر اینکه عزم ملی و برنامه ملی تدوین شود که این موضوع محقق شود. ریشه‌یابی عدم تحقق این امر و عدم موفقیت برخلاف تلاش‌های مکرر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. شاید بتوان بر پایه این اطلاعات برنامه‌ریزی خوبی برای کشورهای مشابه انجام داد.
بازار دیگری هم از دست داده‌ایم؟
در صادراتمان یا کاهش داشته‌ایم یا توقف داشته‌ایم. در مقطعی در دولت دهم یکباره صادرات بسیاری از کالاهای غذایی ممنوع شد. تمام بازارها از دست رفت. بازارهای صادرات روغن نباتی اکثراً در این برهه از بین رفتند. در خصوص صادرات آرد ما هم ظرفیت خالی در کشور داشتیم و سال‌ها به صادرات می‌پرداختیم اما در دولت دهم به تبع قوانین جدید صادرات آرد نیز متوقف شد و بازارهای ما از دست رفت. کارخانه‌های ما ظرفیت تولید 20 میلیون تن آرد را در سال دارند، در حالی که مصرف داخلی کشور حدود 12 میلیون تن برآورد می‌شود. در عین حال بزرگ‌ترین واردکنندگان آرد دنیا در همسایگی ما قرار دارند. عراق با یک میلیون و 40 هزار تن واردات آرد در سال 2014 بزرگ‌ترین واردکننده آرد دنیا بوده است. در حالی که سهم ما از این بازار به نیم درصد هم نمی‌رسد. بعد از عراق افغانستان هم مقام دومین واردکننده آرد دنیا را از آن خود کرده است و باز هم سهم ایران از این بازار به نیم درصد هم نمی‌رسد.
چرا؟!
چون متاسفانه ما در دولت دهم صادرات آرد را ممنوع کردیم و همه مشتری‌های خود را به رقبا هدیه کردیم و در دولت یازدهم هم اجازه اجرای قانون ورود موقت گندم داده نشد!
این در حالی است که ما هم شرایطی مشابه ترکیه داشتیم و داریم و می‌توانیم گندم روس‌ها را وارد کرده به آرد تبدیل و به عراق صادر کنیم. اما شرایط عبور موقت گندم به قدری سختگیرانه است که این فرصت هم برای ما فراهم نیست.
فاصله بین تولید و صادرات از کجاست؟
برنامه‌ریزی درست و مدون نداریم. دید ملی به تولید و صادرات نداریم، با دیدی محدود سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها انجام می‌شوند. سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها برای اینکه کارنامه خود را درخشان کنند، مشکلات را از بخش خود به بخش دیگری پرتاب می‌کنند. از سوی دیگر در سیاستگذاری‌ها دیدگاه بلندمدت وجود ندارد و تنها دولتمردان به فکر مداواهای مقطعی هستند. به گونه‌ای که در کشور ما همه جزیره‌ای و در راستای تحقق اهداف سازمانی خود برنامه‌ریزی و رفتار می‌کنند و دید ملی وجود ندارد. از سوی دیگر مسوولیت‌ها و وظایف سازمان‌ها بیش از ظرفیت آنهاست و ازدیاد مسائل باعث عدم تمرکز و عدم گره‌گشایی از امور می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید