ارز تک‌نرخی و تسهیل تجارت

برای ارزیابی سیاست ارزی دولت یازدهم در سال آینده، ابتدا باید مروری بر کارنامه عملکرد این دولت در حوزه ارز طی سال‌های 92 و 93 داشته باشیم تا درکی درست‌تر از احتمالات عملیاتی سال 94 به دست آوریم. دولت یازدهم در بدو کار خود تصمیمات مناسبی برای مدیریت بازار ارز اتخاذ کرد. از جمله مصوبه مهم 35‌‌بندی دولت که هشت بند آن به مسائل بانکی و ارزی مربوط می‌شد. با این حال، هریک از بندهای آن مصوبه نیازمند تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌هایی توسط بانک مرکزی بود که برخی از این دستورالعمل‌ها با تاخیر بسیار زیاد (نزدیک به شش‌ماه) آماده ابلاغ شد.

بنابر این اشکال اساسی‌ای که به عملکرد ارزی بانک مرکزی و مجموعه دولت می‌توان وارد کرد، تاخیر در اجرایی شدن تصمیماتی است که در سطح کلان اخذ می‌شود، اما تا به رده‌های پایین و اجرایی برسد، زمان زیادی را از دست می‌دهد. این تصمیمات اگر بلافاصله پس از اتخاذ توسط دولت به مرحله اجرا وارد نشود، می‌تواند مشکلات تازه‌ای ایجاد کند؛ در حالی که «گرهی را که با دست باز می‌شود، نباید با دندان باز کرد».

برای روشن شدن بحث، یک مورد خاص را مورد اشاره قرار می‌دهم: ضربه‌ای که در سال‌های 90 و 91 به ارزش پول ملی ایران وارد شد و ظرف مدت کوتاهی ارزش پول ملی را به یک‌سوم رساند، یک «شوک» بود و نه یک «نوسان.» اگر در این زمینه با نوسانی 10 تا 20‌درصدی روبه‌رو بودیم، می‌توانستیم ادعا کنیم که نوسان، بخشی از قاعده بازی در فعالیت‌های اقتصادی است، اما در حالتی که شوک به اقتصاد وارد می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت فعال اقتصادی پاسخگوی افت شدید ارزش پول ملی باشد. با وجود این‌، زمانی که این اتفاق افتاد، عدم تعادل شدیدی برای گروه‌هایی از فعالان اقتصادی که از حساب ذخیره ارزی وام گرفته بودند، ایجاد شد. آنها با نرخ دلار هزار تومانی وام دریافت کرده بودند و حالا باید با نرخ‌هایی بیش از دو هزار تومان (نرخ مبادله‌ای) یا بیش از سه هزار تومان (نرخ آزاد) وام‌ خود را بازپرداخت می‌کردند. بدیهی است که مشکلات عمده‌ای در این زمینه برای این گروه از فعالان اقتصادی ایجاد شد.

پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، در قانون بودجه سال 93 تصمیم گرفته شد شورای پول و اعتبار مکلف به تعیین نرخ و زمان بازپرداخت وام‌ها شود. دو برابر شدن زمان بازپرداخت این وام‌ها، یکی از مصوبات خوب شورای پول و اعتبار در این حوزه بود؛ اما در خصوص تعیین نرخ، مشکلی وجود داشت مبنی بر اینکه چهار بانک سابقاً دولتی، حالا دیگر خصوصی شده‌ بودند و خود را مکلف به اجرای مصوبات قانون بودجه دولت نمی‌دانستند. ضمن اینکه قانون بودجه 93 شورای پول و اعتبار را مکلف کرده بود که ظرف دو ماه نسبت به تعیین تکلیف نرخ و زمان بازپرداخت وام‌های ارزی اقدام کند، اما در عمل ابلاغ این تصمیم تا هشت ماه بعد از مهلت مقرر طول کشید و در اواخر دی‌ماه 93 صورت گرفت. مصوبه شورای پول و اعتبار تاکید می‌کرد که بدهکاران برای پرداخت بدهی‌های ارزی خود بین 70 تا 85 درصد نرخ مبادله‌ای روز را به عنوان قیمت ارز بپردازند.

این در حالی است که یک هفته قبل از این ابلاغ، مجلس در لایحه رفع موانع تولید تصمیم گرفته بود «بدهکاران حساب ذخیره ارزی ظرف سه ماه با مراجعه به بانک‌های عامل نسبت به پرداخت یا تعیین تکلیف تسهیلات دریافتی خود طبق نرخ روز گشایش اعتبار اقدام کنند». نرخ روز گشایش اعتبار در بسیاری موارد حول و حوش هزار تومان برای هر دلار بوده است. روشن است که این قانون تسهیلات بیشتری برای بخش تولید فراهم می‌کند، اما به هر حال در تضاد با تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار است و به نوعی بلاتکلیفی برای فعالان اقتصادی می‌انجامد.

فارغ از این موضوع، شمار زیاد دستورالعمل‌های ارزی بانک مرکزی در دو سال پایانی دولت قبل به شدت باعث بی‌ثباتی در بازار ارز می‌شد؛ اما در دولت یازدهم با تثبیت و کاهش شمار این دستورالعمل‌ها، ثباتی نسبی به این بازار تزریق شد. بنابر‌این، از بعد ثبات نسبی نرخ ارز و سیاست‌های ارزی، عملکرد بانک مرکزی در دولت یازدهم قابل دفاع است و به نظر می‌رسد برای اولین بار دولت فشاری به بانک مرکزی نیاورده است که در بازار ارز مداخله کند. (اتفاقی که در دولت قبل رخ می‌داد و بعضاً گونی‌گونی دلار به صرافی‌ها تزریق می‌شد تا ظاهر بازار ارز از تب و تاب بیفتد!)

برای پیش‌بینی وضعیت منابع ارزی کشور در سال آینده باید توجه داشت که اگرچه قیمت نفت کاهش پیدا کرده و دوران طلایی نفت 100‌دلاری پایان یافته، اما پس از افت شدید تا حوالی 40 دلار، قیمت بار دیگر به روند صعودی بازگشته است. چرا که با رسیدن قیمت نفت به این مرز، تولید نفت شیل آمریکا توجیه اقتصادی خود را از دست داد و کم‌کم بخشی از تولید نفت شیل از بازار خارج شد. ضمن اینکه تولید بیش از 10 میلیون‌بشکه‌ای نفت عربستان، تولیدی باثبات نیست و در بلندمدت ادامه پیدا نمی‌کند؛ در نتیجه بسیار نامحتمل است که قیمت نفت به کمتر از 40 دلار برسد. با این حال ایران در سال آینده با کاهش درآمد نفتی و ارزی -در مقایسه با امسال- روبه‌رو خواهد بود.

مدیریت منابع ارزی در سال آینده با در نظر گرفتن دو فرض قابل برنامه‌ریزی است: اولاً اینکه به احتمال بسیار زیاد مذاکرات ایران و گروه 1+5 به نتیجه می‌رسد. ضمن اینکه با تاکید ایران بر ضرورت یک‌مرحله‌ای بودن توافق هسته‌ای، به نظر می‌رسد گام‌ها در زمینه رفع تحریم با سرعت بیشتری برداشته شود. ثانیاً در فضای کمرنگ شدن تحریم، اقتضائات جدید ایجاب می‌کند که اقتصاد ایران به نظام تک‌نرخی ارز برگردد. طبیعی است که برای جهت‌گیری به سمت ارز تک‌نرخی باید نرخ مبادله‌ای را به تدریج به سمت نرخ آزاد نزدیک کنیم. هم‌اکنون نیز بانک مرکزی اختصاص ارز مبادله‌ای را به صورت چراغ‌خاموش کم و کمتر کرده است و امروزه بسیاری از کالاهایی که قبلاً از ارز مبادله‌ای استفاده می‌کردند، در سامانه ثبت سفارش ملزم به استفاده از «ارز متقاضی» شده‌اند.

روشن است که راهکار ممنوعیت واردات، راهکاری عملیاتی و مفید برای مدیریت منابع ارزی نیست. ما قرار است بعد از برداشته شدن تحریم‌ها، خود را برای عضویت در سازمان تجارت جهانی آماده کنیم و در این سازمان، سقف‌های تعرفه‌ای، استانداردهای مشخصی دارد که نمی‌توان از آنها فراتر رفت. ضمن اینکه با وجود مرزهای طولانی کشور به محض اینکه تعرفه یک کالا بالا رود، ضریب قاچاق آن بالا می‌رود و از مسیر دیگری به اقتصاد کشور ضربه می‌زند. به نظر می‌رسد در کنار نزدیک‌تر کردن نرخ ارز مبادله‌ای و آزاد، سیاست تجاری کشور باید به سمت تسهیل واردات باشد، نه محدودیت بیشتر.

تا زمانی که هنوز به ارز تک‌نرخی نرسیده‌ایم اولویت تخصیص منابع ارزی دولتی باید بر کالاهای اساسی -که ارزش استراتژیک برای کشور دارند- و در مرحله بعد بر کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز بخش تولید باشد. طبیعتاً اختصاص ارز مبادله‌ای به واردات محصول ساخته‌شده نهایی مورد توصیه نیست. اما اگر از فضای تحریم خارج شدیم، شرایط رقابت برای تولیدکننده ما فراهم می‌شود و در آن زمان سیاستگذاری‌های دولتی باید در راستای تسهیل تجارت و ثبات ارزی همراه با جلوگیری از رانت‌خواری ارزی اصلاح شود.

در جمع‌بندی بحث، تسهیل در فرآیند واردات و مبارزه با قاچاق کالاها به همراه حرکت به سمت ارز تک‌نرخی، اصلی‌ترین راهبردهایی است که دولت می‌تواند در راستای مدیریت منابع ارزی در سال آینده به آنها متوسل شود. ضمن اینکه لازم است دستورالعمل‌های ارزی -همانند مقررات صادرات و واردات که سالی یک‌بار اعلام می‌شود و مورد تجدید نظر قرار نمی‌گیرد- یک بار در سال تعیین شود و بخشنامه‌های متعدد -ولو با هدف اصلاح و بهبود شرایط- صادر نشود تا فعالان اقتصادی بتوانند روی ثبات سیاست‌ها حساب کنند.